العشرى1020
06-08-2017, 04:27 PM
شفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي، استبعاد 18 متهما، من القضية المعروفة إعلاميا، بـ"هدايا الأهرام". وحصلت "اليوم السابع" علي أسماء المتهمين وهم كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق وصفوت الشريف وزير الاعلام الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
كما ضمت الأسماء كلا من حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وحاتم الجبلي، وعلي هاشم، وسامي مهران، ومفيد شهاب، وعبد الله كمال، وأبو الوفا رشوان، وأبو طالب محمود .
وضمت أسماء المحالين للمحاكمة الجنائية بالقضية كلا من من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم ارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأسندت النيابة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا
كما ضمت الأسماء كلا من حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وحاتم الجبلي، وعلي هاشم، وسامي مهران، ومفيد شهاب، وعبد الله كمال، وأبو الوفا رشوان، وأبو طالب محمود .
وضمت أسماء المحالين للمحاكمة الجنائية بالقضية كلا من من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم ارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأسندت النيابة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا