aymaan noor
28-08-2017, 02:09 PM
وزير خارجية ألمانيا : أى مشروعات مائية فى حوض النيل يجب أن تراعى مصالح مصر
شكرى يطالب برلين بدعم أكبر فى محاربة الإرهاب والتحديات الإقليمية والإصلاح الاقتصادى
http://www.ahram.org.eg/Media/News/2017/8/27/2017-636394654075634509-563.jpg (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/610715.aspx)
28 أغسطس 2017
أكد وزير الخارجية الألمانى، زيجمار جابرييل أمس أن هناك تعاونا مكثفا بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، لاسيما فى مكافحة الإرهاب.
وقال جابرييل ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إن بلاده تدعم مصر فى محاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على أن استقرار مصر يعد مهما للعالم أجمع.
وأعرب عن تأييده موقف مصر بين دول حوض النيل، وقال: «إننا نؤيد موقف مصر، وإن كل ما يحدث فى حوض النيل لا يمكن أن يكون بدون مصر، لأن نهر النيل بالنسبة لمصر حياة، وأى شىء يتناول مياه النيل لا بد أن يكون بالتنسيق مع مصر، وأى مشاريع أو اتفاقات يجب أن تراعى المصالح المصرية، ولابد من وجود تنسيق بين الدول من أجل الشعوب، وهناك قواعد واضحة لذلك».
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر وألمانيا، واصفا المباحثات الثنائية بأنها كانت مثمرة، حيث تم خلالها تناول العلاقات الثنائية والشراكات بين البلدين، علاوة على تناول المخاوف المشتركة.
وقال شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى : إن مصر تتطلع لشراكة كاملة بين مصر وألمانيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مضيفا: «أننا نقدر ما حققناه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أخيرا خاصة على الصعيد السياسى والاقتصادى والتجارى فضلا عن التعاون العسكرى والأمنى والهجرة ومحاربة الإرهاب، وكذا التعاون الثقافي».
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات شكرى وزيجمار، فى برلين أمس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات على ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وألمانيا.
وأوضح أبوزيد، أن زيارة الوزير شكرى شهدت التوقيع على ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الهجرة. وأضاف أن الورقة تؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا، لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين، فى إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما يتسق مع القانون الدولي، وفى إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير المشروعة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وعدم قصر التعامل معها على المنظور الأمني.
شكرى يطالب برلين بدعم أكبر فى محاربة الإرهاب والتحديات الإقليمية والإصلاح الاقتصادى
http://www.ahram.org.eg/Media/News/2017/8/27/2017-636394654075634509-563.jpg (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/610715.aspx)
28 أغسطس 2017
أكد وزير الخارجية الألمانى، زيجمار جابرييل أمس أن هناك تعاونا مكثفا بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، لاسيما فى مكافحة الإرهاب.
وقال جابرييل ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إن بلاده تدعم مصر فى محاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على أن استقرار مصر يعد مهما للعالم أجمع.
وأعرب عن تأييده موقف مصر بين دول حوض النيل، وقال: «إننا نؤيد موقف مصر، وإن كل ما يحدث فى حوض النيل لا يمكن أن يكون بدون مصر، لأن نهر النيل بالنسبة لمصر حياة، وأى شىء يتناول مياه النيل لا بد أن يكون بالتنسيق مع مصر، وأى مشاريع أو اتفاقات يجب أن تراعى المصالح المصرية، ولابد من وجود تنسيق بين الدول من أجل الشعوب، وهناك قواعد واضحة لذلك».
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر وألمانيا، واصفا المباحثات الثنائية بأنها كانت مثمرة، حيث تم خلالها تناول العلاقات الثنائية والشراكات بين البلدين، علاوة على تناول المخاوف المشتركة.
وقال شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى : إن مصر تتطلع لشراكة كاملة بين مصر وألمانيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مضيفا: «أننا نقدر ما حققناه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أخيرا خاصة على الصعيد السياسى والاقتصادى والتجارى فضلا عن التعاون العسكرى والأمنى والهجرة ومحاربة الإرهاب، وكذا التعاون الثقافي».
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات شكرى وزيجمار، فى برلين أمس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات على ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وألمانيا.
وأوضح أبوزيد، أن زيارة الوزير شكرى شهدت التوقيع على ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الهجرة. وأضاف أن الورقة تؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا، لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين، فى إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما يتسق مع القانون الدولي، وفى إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير المشروعة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وعدم قصر التعامل معها على المنظور الأمني.