أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على تعديلات الحكومة على قانون الرقابة الإدارية إلى جلسة الغد.



وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك رأيان حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون مكملا ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات وهناك رأى يقول :"نأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور".



وأضاف: "لكن بعض أحكام المحكمة الدستورية يستنبط منها أنها تتوسع فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا من بعض تأويل اتجاهات المحكمة الدستورية فهل يعتبر القانون مكملا للدستور أم لا".



وتابع: "أنا شخصيا أميل إلى أن قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة سنأخذ بالأحوط وسنرجىء القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد".







كان مجلس النواب، قد شهد خلال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية، تساؤلات من النواب حول اختصاصات الهيئة فى إحالة التحريات التى تقوم بها حول الجهات المدنية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة أو سلطة التحقيق بعد موافقة رئيس الهيئة، وأن تقوم النيابة العامة أو النيابة الإدارية بإفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، وجاء استفسار النواب حول "هل هناك تعدى من الرقابة الادارية على النيابة الإدارية وهل أخذ موافقة رئيس الهيئة على إحالة التحريات لجهات التحقيق يمثل قيدا".



وقال النائب محمد الغول، إن سلطة النيابة العامة تتمثل فى حفظ التحقيات أو إحالتها للمحكمة لكن إخطار الجهة بالنتيجة أمر جديد، ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"هذا نوع من أنواع المتابعة وليس هناك تداخل فى الاختصاصات وأن المادة نصت على أن النيابة العامة تخطر الرقابة الإدارية بقرارها بحفظ التحقيق أو إحالته للمحكمة".



فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة تتضمن إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق سواء بالحفظ أو التحريك.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الحصول على إذن رئيس هيئة الرقابة الادارية قبل إحالة التحقيقات للجهات المختصة أمر تنظيمى داخلى، لافتا أن هناك فرق بين الإذن والموافقة، فالأول قد يكون شفهى فيما تكون الموافقة كتابية.



جاء توضيح أبو شقة ردا على تخوف بعض النواب من أن يكون شرط موافقة رئيس الهيئة قيدا على تحريك التحريات التى تستوجب التحقيق.



اللافت أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل بأن تكون إحالة التحريات لجهات التحقيق، بعد أخذ موافقة رئيس الهيئة أو نائبه بدلا من الإذن كما كان فى تقرير اللجنة التشريعية.



وأكد الدكتور على عبد العال، أن النيابة العامة رغم أنها مستقلة، إلا أن أعضاءها تابعين للنائب العام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسلسل قيادى حتى لا يحدث اضطراب فى العمل.



ونصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق".

أعلن النائب مجدى ملك موافقته على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، موجها الشكر للهيئة على الدور الذى قامت به خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهيئة عملت بكل وطنية وإخلاص منذ إنشاءها.

وأوضح أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تمكن الهيئة من تأدية دورها، مطالبا بأن يكون هذا التعديل بداية لعلاج العوار التشريعى الموجود فى العديد من القوانين.

كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على التعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن أحد أسلحة الشعب المصرى الذى عانى طويلا من ضياع أمواله، قائلا "وتلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب المصرى للحفاظ على أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه.

وأوضح نصر الدين أن هيئة الرقابة الإدارية هى سلاح الشعب لقطع يد التاريخ، مشيرا إلى أن هناك تشريعات عديدة تحتاج إلى التعديل.

ووافقت النائبة ميرفت ألكسان على مشروع القانون من حيث المبدأ باعتبار الهيئة من أهم الجهات التى تعاملت بشكل قاطع مع الفساد، مؤكدة أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم فى استقلالية الهيئة.

وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الإدارة هى تخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابة، مؤكدا أنه يجب البدء بالرقابة، مضيفا أن هذا التعديل هو تفعيل عملى لاستراتيجية مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية المُقدم من الحكومة.
وقال النائب الدكتور أحمد عرجاوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قانون الرقابة الإدارية أحد القوانين المهمة جدا، وأمر جيد أن يبدأ مجلس النواب به دور انعقاده الثالث.

وأضاف "العرجاوى"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليا: "رغم كل احترامنا الكامل لهيئة الرقابة الادارية، ماذا لو هناك قضايا فساد طرحت على الهيئة وكانت موجودة أمامها ما هو الضمان أن هناك قضايا فساد لا يمسها أى محقق ورقابى، أرجو أن تكون هناك ضمانة للمواطن تحميه من الفساد، كما أن هناك ضمانة لهيئة الرقابة الإدارية".

فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "التعديلات التى حصلت فى هذا القانون فيها رسالة من الدولة ومؤسساتها سواء الحكومة أو مجلس النواب، أنه لا تستر على الفساد، فهذا القانون موجود منذ 53 سنة ، وعندنا بعض المؤسسات الفاشلة ، وبعض المؤسسات الناجحة، ونقل تبعية الهيئة من مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية رسالة للشعب إن محدش من القيادات الموجودة خايف من حاجة ولا هيتم السكوت على فساد أى حد".

وتابع "الحسينى": "ياريات اللجنة التشريعية بالمجلس تبدأ تنظر للجهاز المركزى للمحاسبات وتعدل قانونه، عايزين نعظم دوره بجد، وأوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".

وتشمل أهم التعديلات فى القانون، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منة ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على الأموال المملوكة للدولة.


واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.



كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.