بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة

https://assets.change.org/photos/7/ad/du/BoAddUQCyzpgZUK-800x450-noPad.jpg?1517247575


يدين الموقعون على هذا البيان كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة.

وكانت عراقيل الانتخابات قد بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.

كما شهدنا محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين، فشهدنا تلفيق قضية هزلية للمحامي والحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقاً تم التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات ما أسفر عن انسحابه.

كما تم سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات،
وكذلك الضغوط التي تعرض لها الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات، ثم ترحيله قسراً لمصر، حتى أعلن عن تراجعه،

وكذلك انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها
ثم وصل الأمر إلي قمته باعتقال الفريق سامي عنان، فضلاً عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك رفع الهيئة الوطنية للإنتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له هو والمشير طنطاوي وغيرهما من القادة المتقاعدين الإدلاء بأًصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها. ومازال التنكيل مستمراً بأفراد حملة الفريق عنان، وبعضهم الآن مازال محتجزاً أو مطارداً،

ونهاية بما حدث مع المستشار هشام جنينة المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع عنان.
ونشهد الآن ما يقوم به النظام ومعاونوه حاليا من البحث عن مرشح يقوم بدور "الكومبارس" في عملية تهين قيم الجمهورية المصرية العريقة، وهنا نثمن موقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت التورط بهذا العبث.

يدعو الموقعون على هذا البيان للآتي:

وقف الانتخابات وإعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها.

وقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها لأنه تستر علي تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة.

ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا، وعدم الإعتراف بأيا مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على اى فرصة للتداول السلمى للسلطة، واستمرار السياسات التى طبقت فى السنوات الماضية و لتى تضمنت التنازل عن الأراضى المصرية، وافقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية.

ندعو كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها

الموقعون

عبدالمنعم أبوالفتوح مرشح رئاسي سابق
محمد أنور السادات مرشح رئاسي سابق
حازم حسني مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق
هشام جنينة مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق
عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق
معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق
هالة شكرالله مستشارة تنمية و رئيسة حزب الدستور سابقا
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
علاء الأسواني كاتب و روائي
حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
ممدوح حمزة مهندس استشاري
خالد فهمي أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج
جميلة اسماعيل إعلامية

ليلى سويف أستاذ جامعي
محمد رؤوف غنيم مستقل
سمير عليش متحدث سابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير
طارق العوضي محامي وحقوقي
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
أحمد ماهر ٦ أبريل
محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية
رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
زياد العليمي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
اسلام لطفي محامي
خالد عبدالحميد ناشط سياسي
شادي الغزالي حرب مستقل
سالي توما مستقل
هيثم محمدين عضو الاشتراكيين الثوريين
محمد أبوالغيط كاتب صحفي
عبده البرماوي باحث و فنان تشكيلي
مصطفي بسيوني صحفي
اسراء عبدالفتاح صحفية
حاتم تليمة أستاذ الكيمياء بالجامعة الأمريكية
محمود حجازي مدون
مصطفي الحجري عضو حركة ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية
حمدي قشطه مدير استيراد
عبدالرحمن هريدي عضو مجلس تشريعي سابق
ياسر الهواري عضو المبادرة الرئاسية
محمد نبيل عضو حركة ٦أبريل
أحمد صقر باحث سياسي
أحمد قناوي عضو المبادرة الرئاسية
شريف دياب عضو المبادرة الرئاسية
ايمان عبدالمنعم صحفية
عبدالمنعم محمود صحفي
شيماء أبوالخير صحفية
يوسف شعبان صحفي
عصام الشريف مستقل
محمد صلاح محاسب
محمد مصطفى عضو مكتب سياسي ٦ ابريل
أحمد الشيخ محامي