رضا حسب الله
21-09-2008, 02:29 PM
http://www.egyscholars.com/vb/images/icons/icon1.gif وزير التعليم السابق يطالب
وزير التعليم السابق يطالب بتطوير شامل للتعليم قبل الجامعي لعلاج تراجع مستوي الخريجين
طالب الدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم السابق بضرورة إحداث تطوير شامل في التعليم قبل الجامعي في مصر، معتبراً ذلك أهم علاج لتراجع مستوي الخريجين في مصر. وأشار جمال الدين في ندوة عقدتها الجمعية العربية للإدارة حضرها الدكتور علي السلمي، رئيس الجمعية وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلي ضرورة توافر ٣ عوامل لتطوير التعليم في مصر، أولها عمل رؤية إصلاحية للتطوير من خلال دراسة الأوضاع التعليمية في مصر منذ أوائل القرن الماضي، تطوراتها الإيجابية والسلبية، ودراسة تجارب الدول الأخري والمؤسسات التعليمية الأجنبية سواء في العالمين الأول أو الثالث مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وأضاف قائلاً: يجب اقتراح خطط لتطوير التعليم بحيث تكون واقعية وشاملة ومتدرجة في التطبيق الزمني، وأن يتم تطبيقها بحزم واستمرارية، وتتضمن تقليصاً في المركزية والبيروقراطية.
وتابع: لابد من وجود بيئة مجتمعية مساندة للرؤية الإصلاحية تربط إصلاح التعليم بإصلاح حقيقي ومؤسسي أوسع في جميع الميادين، وإعطاء تطوير التعليم الأولوية الأولي كهدف اسمي لكل من السلطة علي أعلي مستوياتها والرأي العام والمجتمع ككل، كما يجب تأكيد الدور الحيوي للمجتمع المدني ومنظماته في دعم الإصلاح التعليمي.
وقال: لابد أن يكون للإعلام دور مهم للخروج من التركيز علي الفرعيات والموضوعات المثيرة للقارئ والمكررة للتركيز علي القضايا الجوهرية ودعم جهود الإصلاح، فبدلاً من أن يركز التعليم علي ضرب تلميذ هنا أو هناك، لابد أن يركز علي ضرورة إصلاح التعليم، ولابد من التمييز بين الأعراض المرضية للتردي في المجال التعليمي مثل الدروس الخصوصية، وأسباب المرض الحقيقية التي ستؤدي إلي استمرار الأعراض ما دامت مستمرة وإن صدرت آلاف القرارات مثل كثافة الفصول الدراسية والتمويل الضعيف والتسيب والفساد العام في البلد وسوء الإدارة وضعف تأهيل المعلمين وسلبية الأهالي وقلة أماكن التعليم الجامعي في ظل مجانية وهيمة لغير صالح الفقراء.
وتساءل الدكتور جمال قائلا: هل التعليم الجامعي الحكومي ضد العدالة الاجتماعية؟ أعتقد أن معظم الناس ضد هذه المقولة، لكن الواقع يؤكد هذا الكلام فإذا قسمنا المجتمع إلي ١٠ أقسام فسنجد ٢٠% من الطبقة المتدنية المتضمنة عمال التراحيل والعاطلين عن العمل، غير مستفيدين من الأموال التي تصرف علي الجامعات، مع العلم أنهم يدفعون ضرائب غير مباشرة، وأكثر المستفيدين هم الطبقة الأولي فهناك ٩٠% منهم يدخلون كليات القمة، لذلك فالتمويل الجامعي ضد العدالة الاجتماعية، والتصور في الصحافة أن الحكومة إذا جعلته خاصاً فهي تحارب الفقراء وهي علي العكس لذلك لابد «بدل ما الفلوس ما تروح الجامعات تروح للتعليم الأساسي ويبني بها مدارس»، ففي العالم المتحضر الطالب الفقير يأخذ منحاً وإعانات.
وأضاف: العنصر الثالث لإحداث تطوير في التعليم بمصر، هو توافر التمويل المناسب لتطبيق الرؤية الإصلاحية، وهل يجب أن يتزايد أم يتناقص تمويل الدولة لها، خصوصاً الاستثمارات التعليمية؟.
وتابع: في ظل واقع مؤكد إحصائياً نؤكد أن نقص عدد المدارس والفصول وعدم استيعابها جميع الأطفال في سن التعليم في المراحل المختلفة خاصة التعليم الأساسي وفي أشد المناطق فقراً وحرماناً، وفي ظل كثافة عالية في الفصول، ونوعية متدنية من الأبنية والتجهيزات المدرسية تحتاج إلي إحلال أو تجديد وإعادة تأهيل، فإن الدعوة للكف عن تمويل الأبنية التعليمية دعوة تفتقر إلي الذكاء، فأولي خطوات رفع الكفاءة والجودة هي توفير مكان التعليم للتلميذ في ظل كثافة معقولة.
وأشار إلي أنه أثناء توليه الوزارة كان كثيراً ما يناقشون في رئاسة الوزراء هل الإنفاق علي التعليم أهم أم الصرف الصحي؟!، والإجابة دائماً كانت لغير صالح التعليم، والذي يتابع تطور الإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة علي الأغراض المختلفة في السنوات القليلة الماضية يدهش للمرتبة المتدنية لأولوية التعليم مقارنة باستخدامات أخري.
وبالنسبة للتعليم الخاص أكد أنه لا غني عنه في المرحلة الحالية، ويجب تقليص الرقابة والإشراف من الناحيتين الإدارية والمالية علي مؤسسات التعليم الخاص في مقابل تأكيد الرقابة علي الجودة من خلال هيئة الاعتماد وقياس الجودة.
وزير التعليم السابق يطالب بتطوير شامل للتعليم قبل الجامعي لعلاج تراجع مستوي الخريجين
طالب الدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم السابق بضرورة إحداث تطوير شامل في التعليم قبل الجامعي في مصر، معتبراً ذلك أهم علاج لتراجع مستوي الخريجين في مصر. وأشار جمال الدين في ندوة عقدتها الجمعية العربية للإدارة حضرها الدكتور علي السلمي، رئيس الجمعية وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلي ضرورة توافر ٣ عوامل لتطوير التعليم في مصر، أولها عمل رؤية إصلاحية للتطوير من خلال دراسة الأوضاع التعليمية في مصر منذ أوائل القرن الماضي، تطوراتها الإيجابية والسلبية، ودراسة تجارب الدول الأخري والمؤسسات التعليمية الأجنبية سواء في العالمين الأول أو الثالث مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وأضاف قائلاً: يجب اقتراح خطط لتطوير التعليم بحيث تكون واقعية وشاملة ومتدرجة في التطبيق الزمني، وأن يتم تطبيقها بحزم واستمرارية، وتتضمن تقليصاً في المركزية والبيروقراطية.
وتابع: لابد من وجود بيئة مجتمعية مساندة للرؤية الإصلاحية تربط إصلاح التعليم بإصلاح حقيقي ومؤسسي أوسع في جميع الميادين، وإعطاء تطوير التعليم الأولوية الأولي كهدف اسمي لكل من السلطة علي أعلي مستوياتها والرأي العام والمجتمع ككل، كما يجب تأكيد الدور الحيوي للمجتمع المدني ومنظماته في دعم الإصلاح التعليمي.
وقال: لابد أن يكون للإعلام دور مهم للخروج من التركيز علي الفرعيات والموضوعات المثيرة للقارئ والمكررة للتركيز علي القضايا الجوهرية ودعم جهود الإصلاح، فبدلاً من أن يركز التعليم علي ضرب تلميذ هنا أو هناك، لابد أن يركز علي ضرورة إصلاح التعليم، ولابد من التمييز بين الأعراض المرضية للتردي في المجال التعليمي مثل الدروس الخصوصية، وأسباب المرض الحقيقية التي ستؤدي إلي استمرار الأعراض ما دامت مستمرة وإن صدرت آلاف القرارات مثل كثافة الفصول الدراسية والتمويل الضعيف والتسيب والفساد العام في البلد وسوء الإدارة وضعف تأهيل المعلمين وسلبية الأهالي وقلة أماكن التعليم الجامعي في ظل مجانية وهيمة لغير صالح الفقراء.
وتساءل الدكتور جمال قائلا: هل التعليم الجامعي الحكومي ضد العدالة الاجتماعية؟ أعتقد أن معظم الناس ضد هذه المقولة، لكن الواقع يؤكد هذا الكلام فإذا قسمنا المجتمع إلي ١٠ أقسام فسنجد ٢٠% من الطبقة المتدنية المتضمنة عمال التراحيل والعاطلين عن العمل، غير مستفيدين من الأموال التي تصرف علي الجامعات، مع العلم أنهم يدفعون ضرائب غير مباشرة، وأكثر المستفيدين هم الطبقة الأولي فهناك ٩٠% منهم يدخلون كليات القمة، لذلك فالتمويل الجامعي ضد العدالة الاجتماعية، والتصور في الصحافة أن الحكومة إذا جعلته خاصاً فهي تحارب الفقراء وهي علي العكس لذلك لابد «بدل ما الفلوس ما تروح الجامعات تروح للتعليم الأساسي ويبني بها مدارس»، ففي العالم المتحضر الطالب الفقير يأخذ منحاً وإعانات.
وأضاف: العنصر الثالث لإحداث تطوير في التعليم بمصر، هو توافر التمويل المناسب لتطبيق الرؤية الإصلاحية، وهل يجب أن يتزايد أم يتناقص تمويل الدولة لها، خصوصاً الاستثمارات التعليمية؟.
وتابع: في ظل واقع مؤكد إحصائياً نؤكد أن نقص عدد المدارس والفصول وعدم استيعابها جميع الأطفال في سن التعليم في المراحل المختلفة خاصة التعليم الأساسي وفي أشد المناطق فقراً وحرماناً، وفي ظل كثافة عالية في الفصول، ونوعية متدنية من الأبنية والتجهيزات المدرسية تحتاج إلي إحلال أو تجديد وإعادة تأهيل، فإن الدعوة للكف عن تمويل الأبنية التعليمية دعوة تفتقر إلي الذكاء، فأولي خطوات رفع الكفاءة والجودة هي توفير مكان التعليم للتلميذ في ظل كثافة معقولة.
وأشار إلي أنه أثناء توليه الوزارة كان كثيراً ما يناقشون في رئاسة الوزراء هل الإنفاق علي التعليم أهم أم الصرف الصحي؟!، والإجابة دائماً كانت لغير صالح التعليم، والذي يتابع تطور الإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة علي الأغراض المختلفة في السنوات القليلة الماضية يدهش للمرتبة المتدنية لأولوية التعليم مقارنة باستخدامات أخري.
وبالنسبة للتعليم الخاص أكد أنه لا غني عنه في المرحلة الحالية، ويجب تقليص الرقابة والإشراف من الناحيتين الإدارية والمالية علي مؤسسات التعليم الخاص في مقابل تأكيد الرقابة علي الجودة من خلال هيئة الاعتماد وقياس الجودة.