العشرى1020
04-03-2018, 09:55 AM
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن 97% من الموارد المائية المصرية من خارج الحدود، على مياه النيل، لذلك تعد مياه النيل لمصر هى الأساس، وما نقوم به من خلق موارد أخرى تهدف إلى سد العجز.
وأضاف عبد العاطى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة on e، أن هناك استهلاكًا للمياه يقدر بـ80 مليار متر معكب، ويأتى لمصر 60 مليار متر أخرى من المياه الجوفية والأمطار، وتابع: "احتياجاتنا من المياه علشان أعمل اكتفاء ذاتى وما أستودرش قمح 114 مليار متر مكعب من المياه، وأنا بستورد قمح ليه، أنا عندى قمح لكن معدنيش مياه كفاية علشان أزرع 10 مليون فدان مثلاً من القمح".
وأوضح وزير الرى، أن أسوأ سيناريو لموضوع سد النهضة هو ملء إثيوبيا فى فترة جفاف دون التنسيق مع مصر فى هذا التوقيت، كاشفًا عن أن هناك مركز إنذار مبكر داخل الوزارة يعمل منذ عام 1992 لمتابعة نقطة المياه وهى سحابة، ويتم إنشاء مركز حاليًا لمتابعة استخدام كل نقطة مياه من أسوان للإسكندرية، ومن رفح للسلوم، فيما تستخدم وماذا تنتج.
وأشار إلى أن نقطة الخلاف بيننا وبين إثيوبيا، هى السرعة التى تستهدفها أديس أبابا فى ملء سد النهضة، كما أنها لم تطمئن لتقرير الاستشارى، رغم قبول مصر بكل ما فيه، رغم كونه غير مُرضٍ للدولة بنسبة 100%.
وأضاف عبد العاطى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة on e، أن هناك استهلاكًا للمياه يقدر بـ80 مليار متر معكب، ويأتى لمصر 60 مليار متر أخرى من المياه الجوفية والأمطار، وتابع: "احتياجاتنا من المياه علشان أعمل اكتفاء ذاتى وما أستودرش قمح 114 مليار متر مكعب من المياه، وأنا بستورد قمح ليه، أنا عندى قمح لكن معدنيش مياه كفاية علشان أزرع 10 مليون فدان مثلاً من القمح".
وأوضح وزير الرى، أن أسوأ سيناريو لموضوع سد النهضة هو ملء إثيوبيا فى فترة جفاف دون التنسيق مع مصر فى هذا التوقيت، كاشفًا عن أن هناك مركز إنذار مبكر داخل الوزارة يعمل منذ عام 1992 لمتابعة نقطة المياه وهى سحابة، ويتم إنشاء مركز حاليًا لمتابعة استخدام كل نقطة مياه من أسوان للإسكندرية، ومن رفح للسلوم، فيما تستخدم وماذا تنتج.
وأشار إلى أن نقطة الخلاف بيننا وبين إثيوبيا، هى السرعة التى تستهدفها أديس أبابا فى ملء سد النهضة، كما أنها لم تطمئن لتقرير الاستشارى، رغم قبول مصر بكل ما فيه، رغم كونه غير مُرضٍ للدولة بنسبة 100%.