أصبحت حوادث القطارات والتى تُسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح أمرًا معتادًا، لم يعد الأمر مثيرًا للدهشة لدى غالبية المصريين، نظرًا لتكراره بشكل شبه دورى، وجدد حادث قطارى المناشى الأحزان، كما أعاد مناقشة قضية مزمنة تبدو أحيانا إحدى أكثر وأهم القضايا التى شغلتنا وما تزال طوال ربع قرن.. السكة الحديد والقطارات والنقل وسلامة الركاب.


وفى إطار مناقشة تلك القضية كان يجب الوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الكوارث، ودائما ما تكون لغة الأرقام هى الأدق والأكثر وضوحا، حيث تحتل لغة الأرقام أهمية استراتيجية، بشرط أن تكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وفى هذا الإطار توضح الأرقام الواردة بالحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى المنتهى 2016/2017 الأسباب الرئيسية فى تردى الخدمة بقطارات الهيئة ووقوع العديد من الحوادث.


أكثر من 6.3 مليار جنيه خسائر الهيئة خلال عام

وقد كشف الحساب الختامى للهيئة عن حجم صافى الخسائر التى حققتها الهيئة خلال العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 6 مليارات و354 مليونا و274 ألفا و945 جنيها، بزيادة تُقدر بأكثر مليار جنيه عن العام المالى السابق 2015/2016 بنسبة 21% زيادة فى الخسائر.

وبلغ إجمالى مصروفات هيئة السكة الحديد 9 مليارات و877 مليونا و171 ألفا و351 جنيها، مقابل 3 مليارات و522 مليونا و896 ألفا و406 جنيهات، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها خلال العام المالى الواحد والذى نتج عنه خسارة قدرها 6.3 مليار جنيه مُرشحة للزيادة فى كل عام.


فوائد البنوك تلتهم ميزانية الهيئة

وتحتل المجموعة رقم 3 من المصروفات المركز الأول بمصروفات الهيئة حيث بلغت 5 مليارات و787 مليونا و793 ألفا و191 جنيها، وتضم بنود بالغة الضخامة ماليا فى مقدمتها الفوائد التى تخطت الـ4.5 مليار جنيه بنسبة 45.9% من إجمالى مصروفات الهيئة، 99.5% منها فوائد داخلية لبنك الاستثمار القومى والبنوك المحلية.




وبالرجوع إلى الربط السنوى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2016/2017 نجد أن مخصصات الفوائد تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إلا أن المنصرف الفعلى بنهاية العام تخطى مبلغ 4.5 مليار بزيادة نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة 70%.

أما بمقارنة المنصرف الفعلى ببند الفوائد بنهاية يونيو 2017 بالمنصرف بنهاية يونيو 2016 نجد أن الفوائد ارتفعت بنسبة 106%، حيث بلغ المنصرف الفعلى بختامى 2015/2016 نحو 2.2 مليار جنيه.

ويرجع الارتفاع الكبير فى فوائد القروض إلى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة خلال العام المالى 2016/2017 أكثر من مرة فى إطار حزمة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.


ارتفاع أسعار الوقود والخامات وقطع الغيار

وكشف الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى 2016/2017 عن ارتفاع المنصرف الفعلى ببند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار خلال العام عن العام السابق له 2015/2016 بنسبة 89%، حيث بلغ 897.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 474.1 مليون بنهاية يونيو 2016 بزيادة تبلغ نحو 423.5 مليون جنيه.


انخفاض المنصرف الفعلى على الصيانة وقطع الغيار عن المخصص لها بالموازنة

كما سجل المنصرف الفعلى على بند مصروفات الصيانة انخفاضا ملحوظا عن المخصص له بموازنة الهيئة للعام المالى 2016/2017، فقد بلغ المنصرف الفعلى خلال العام نحو 463.9 مليون جنيه مقابل 897.2 مليون بالربط السنوى للموازنة ليسجل انخفاضا قدره 433.4 مليون جنيه بنسبة 48.3%.

بالإضافة إلى انخفاض المنصرف الفعلى على قطع الغيار والمهمات عن المقرر له بموازنة الهيئة نحو 220 مليون جنيه، فقد بلغ المنصرف الفعلى على قطع الغيار والمهمات نحو 266.8 مليون جنيه مقابل 487 مليون جنيه بربط الموازنة مسجلا انخفاض بنسبة 45.2%.


انخفاض الإيرادات الفعلية عن المُقدر لها بموازنة الهيئة

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى 2016/2017 عن العام الماضى بنسبة 20%، إلا أنها سجلت انخفاضا ملحوظا عن المُقرر لها بموازنة العام المالى 2016/2017 للهيئة، حيث كان مقررا للهيئة أن تحقق إيرادات 4 مليارات و50 مليون جنيه إلا أنها حققت بنهاية العام نحو 3.5 مليارات فقط بانخفاض قدره 527.1 مليون جنيه بنسبة 13%.

ناقشت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فى بداية الاجتماع أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع أن اللجنة تُقدر تماما الظروف التى تمر بها الهيئة، موجها حديثه لمسئولى الهيئة "نحن متعاطفون معكم والتوصيات التى ستطلبونها سيتضمنها تقرير اللجنة".

السكة الحديد: خسائرنا 6.3 مليار.. ولا زيادة فى سعر التذكرة إلا بعد تحسن الخدمة

ومن جانبه قال حسنى عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الهيئة منذ عام 1988 من خسائر فى نشاطها، مضيفا: "ومش هنقدر نزود سعر التذكرة إلا بعد تحسين الخدمة".

وأوضح حسنى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 كان يستهدف خسائر قيمتها 4.3 مليار جنيه وحققت الهيئة خسائر فعلية فى نهاية العام قدرها 6.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الزيادة فى الخسائر ناتجة عن عدم تحقيق الإيراد المستهدف وانخفاضه بما يُعادل 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن نقص الإيراد فى الماضى كان يتخطى مليار ونصف المليار جنيه.

كما أرجع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع أسعار الوقود مرتين وأسعار الخدمات المشتراة.


السكة الحديد: التعريفة لم تتغير منذ 1990 وهناك خطوط بجنيه وربع و2 جنيه

وطالب حسنى عبد الله بضرورة إعادة النظر فى تعريفة ركوب، لافتا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.

وتابع عبد الله قائلا: "هناك خطوط سكة حديد بجنيه وربع و2 جنيه حتى الآن، الراكب بيركب من أشمون للقاهرة بيدفع جنيه وربع فى القطر وفى المواصلات العادية بيدفع حوالى 9 جنيهات".

كما طالب أيضا بأن تقوم الدولة بدورها فى تحمل أقساط وفوائد قروض بنك الاستثمار القومى حتى 30 يونيو 2007، وأن تضع وزارة التخطيط المخصصات العادلة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الاستثمارية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة النظر إلى السكة الحديد باعتبارها وسيلة الاتصال بين القطب كله، لافتا إلى أن وزارة المالية تخصص الرقم بالموازنة العامة ووزارة التخطيط تتولى توزيعه.

كما أضاف أن مديونيات السكة الحديد تحتاج إلى قرار سيادى من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، موضحا أن معظم دول العالم تحقق خسائر فى قطاع الركاب.


تهرب بعض المواطنين من دفع التذكرة

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن بعض المواطنين يحاولون التهرب من دفع سعر التذكرة، ورد عليه النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة قائلا: "هو مش حرامى المواطن مش معاه فلوس".

وطالب خليل بإيفاد لجنة الخطة بالتحليل الكامل للأصول الثابتة والبالغ قيمتها 26 مليار جنيه، متسائلا عن تفاصيل إجمالى مساهمة الحكومة بالمرفق والبالغة 32 مليارا و326 مليونا و321 ألف جنيه، وتفاصيل السحب على المكشوف البالغة 15 مليارا و130 مليون جنيه من البنوك.

وفيما يتعلق بانخفاض مصروفات الصيانة الفعلية عن المُقدر لها بمشروع ربط الموازنة نحو 400 مليون جنيه فقد أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية أن عدم تنفيذ بند الصيانة بالكامل يرجع إلى عدم إتاحة التمويل اللازم من بنك الاستثمار القومى.

وفى نهاية الاجتماع أوصى المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمنح هيئة السكة الحديد ما تريده خاصة فى بند الصيانة، مؤكدا أن الهيئة حالتها حرجة.

كما كشف المهندس سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء أعمال تحديث الإشارات والنظم سعيا للوصول إلى الأمان الكامل بنسبة 100% وتأمين المزلقانات، موضحا أن نظام الإشارات الجديد يسمح بتسيير أكثر من قطر من المحطة الواحدة.

وأضاف: "اللى عايز يركب قطار القطاع الخاص بالسعر العالى يركب واللى عايز يركب قطارات الهيئة يركب".

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017 لمناقشة مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/2017، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة.

وقال حسنى عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية، إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الهيئة منذ عام 1988 من خسائر فى نشاطها، مضيفا "ومش هنقدر نزود سعر التذكرة إلا بعد تحسين الخدمة".

وأوضح حسنى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 كان يستهدف خسائر قيمتها 4.3 مليار جنيه وحققت الهيئة خسائر فعلية فى نهاية العام قدرها 6.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الزيادة فى الخسائر ناتجة عن عدم تحقيق الإيراد المستهدف وانخفاضه بما يعادل 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن نقص الإيراد فى الماضى كان يتخطى مليار ونصف المليار.

كما أرجع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع أسعار الوقود مرتين وأسعار الخدمات المشتراه.