فقة الذهب والاحاديث المتعارضة

بسم الله



1-مسالة كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ومن ذلك حديث النهي عن وضع الخاتم في الخنصر وحديث لبسه صلى الله عليه وسلم الخاتم في الخنصر .؟



1-يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقة فعلا فى كتاب الله وفى سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ على الفرقة الناجية

- يجب أن يتوسعوا فى معرفة أصلين إثنين من أصول علوم الشريعة



2- أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء بأصول الفقة ، والأصل الآخر هو المعروف بأصول علم الحديث ، ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون فعلا طالب علم ، أو أن يصير ويترقى فى درجات هذا العلم حتى يصبح عاملا فيلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا إعتمد على هذين الأصلين :

أصول علم الفقة واصول علم الحديث

لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ ، والهدى من الضلال ،



3-مثال : من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء :

"إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والأخر ينهى عنه - والمقصود بالنصين لا شك هو القرآن والسنة ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا إستعانة على فهمهما ،

فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما ؟



4-وجوة التوفيق كثير وكثيرة جدا ، مجملة فى بعض كتب الحديث ، وقد أشار إليها الحافظ العراقى فى شرحه لمقدمة علوم الحديث لإبن الصلاح إلى أكثر من مئة وجة ، مئة وجة بوجة من هذه الوجوة أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين ، أو بين آية وحديث ،

من هذه الوجوة التى تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذى كان أن هناك حديث فى صحيح ابن ماجة أن النبى نهى عن وضع خاتم فى الخنسر ، وأن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ ثبت عنه أنه وضع ذلك ،



5- للإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل ؟ تأتى هذه القاعدة الهامة

"إذا تعارض حاضر من الحضر -اى مانع- ومبيح قدم الحاضر على المبيح" ،

وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة جدا ، بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه ، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع فى الخطأ أو فى التأويل الذى يلزم منه كثير أو قليل من التعطيل



1-- مثلا نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ عن الشرب قائما وشرب قائما



2- قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ الفخذ عورة وحصر عن فخذه

3-، نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِ وَسَلَّمَ ان يتزوج بأكثر من أربع وتزوج هو بأكثر من أربع . كيف التوفيق ؟



6-القاعدة :

"إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح"

والان نهى أن يتختم فى الخنسر ، النهى هو المقدم ، أما هو تختم –

- لكن اذا وجد الحديث هكذا أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ تختم بالصورة التى نهى فحينئذ لا إشكال ، لأن النهى مقدم على الفعل ،



7- لماذا يقدم النهى على الفعل ؟؟

بل هناك قاعدة ثانية هى أوسع من القاعدة الاولى ، القاعدة الأولى تقول: "إذا تعارض الحاضر والمبيح قُدم الحاضر على المبيح"

8-القاعدة الثانية تقول : "إذا تعارض القول والفعل قُدم القول على الفعل"

سواء كان حاضرا أو أمرا أو غير ذلك .



9-فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين المتعلقين بالتختم وهو أن نقدم نهيه لأنه أولا حاضر وثانيا لأنه قول والقول مقدم على الفعل ،

لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة ؟ وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة ؟



10-* أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين ، أما فعله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ فلأنه يحتمل أمرا من ثلاث أمور ،

الأمر الأول

أن يكون على الاصل ، والأصل هو الاباحة الأصل هو براءة الذمة ، بينما تأتى بعد ذلك أحكام جديدة، ويمكن أن يكون فعله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ لحاجة أو ضرورة ، فمن أجل ذلك لا يترك قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ ،

ويمكن اخيراً أن يكون من الأمور الخاصة به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ التى لا يشاركه فيها أحد من المسلمين .

* أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك آولى لأنه أولا قول ،

وثانيا أنه حاضر

والأصل فى الأشياء الإباحة ، فإذا فعل النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ فعلا ولم يكن من خصوصياته ، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به ، حينئذ يقال كان هذا فى الأمر الأول قبل أن يأتى التشريع الجديد ، فمن أجل هاتين القاعدتين "

الحاضر مقُدم على المبيح" و

" القول مقُدم على الفعل"

لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم فى مثل الأمثلة التى ذكرناها أنفا ، وهى كثيرة جدا.



واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين