قال سامح شكرى وزير الخارجية: "بحثنا كل الموضوعات المتعلقة وكيفية تنفيذ التعليمات التى صدرت عن الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذى ينتاب المسار الفنى فى مفاوضات سد النهضة من خلال المشاروات الثلاثة لوزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات العامة.

وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مقتضب لعدد من وسائل الإعلام المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثى الذى عقد لبحث خلافات ملف سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات: "تناولنا كل القضايا التى ربما أدت إلى هذا التعثر وأيضاً الأطروحات المختلفة التى قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج ما ينتابه من هذا المسار".

وأوضح شكرى، كانت مشاورات شفافة وفيها كثير من الصراحة وتناول كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها، سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن نسعى من هذا الأمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو للامتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسيلة لكسر هذا الجمود فى تلك الفترة.

انطلقت صباح الخميس فى العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع الذى يضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث النقاط الخلافية فى المسار الفنى لمباحثات سد النهضة، والذى يعد الأول من نوعه، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا يناير الماضى.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بترحيب وزير الخارجية السودانى البرفيسور إبراهيم غندور، بالوفود المشاركة، معرباً عن ثقته فى أن يكون الإعلام عاملاً مساعداً للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث حول النقاط الخلافية، ثم انخرطت الوفود فى جلسات مغلقة للتفاوض والتوصل إلى تفاهمات فى الملف.

وكانت الخلافات فى ملف سد النهضة قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التى عقدت بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة، فى نوفمبر 2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها فى الملف منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستيتن الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر داخل المفاوضات أن المباحثات تدور حول النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى.

وكانت مصر قد افقت على التقرير الإستهلالى بشكل مبدئى حيث أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين "السودان واثيوبيا" لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء، ترتيبات لعقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى آليتها الجديدة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" بأديس أبابا على هامش القمة الافريقية فى يناير الماضى.

كان الوفد المصرى متمثلاً فى وزيرى الخارجية والرى ومدير المخابرات العامة والوفود السياسية والفنية المرافقة لهم قد وصلوا إلى الخرطوم مساء الأربعاء واستقبلهم نظرائهم من الجانب السودانى، وشاركوا فى حفل عشاء أقامه وزير الموارد المائية والرى فى دار النفط.

وصاحب الوفد المصرى وفد إعلامى يمثل عدد من الصحف المصرية واستقبلهم مدير المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية عبد النبى صادق محمد الذى قام بتوفير كافة الإمكانيات لقيام الصحفييين بعملهم.

وأعربت مصر عن قلقها من تعثر للمسار الفنى، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.

يذكر أن سبب الخلاف الذى أدى لانسحاب القاهرة من المباحثات الفنية فى نوفمبر الماضى، هو عدم التوافق بين ممثلى الدول الثلاثة فى اللجنة الفنية الوطنية على التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية المعنية بعمل الدراسات، ومرجعية خط الأساس الذى سيتم وفقاً له تحديد المخاطر أو التأثيرات المحتملة للسد سواء على معدلات تدفق المياه أو أى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، حيث وافقت مصر على التقرير الذي يفترض أن تختبر الدراسات تأثيرات السد على النظام المائى الحالى فى النيل الشرقى متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما رفض الجانب الإثيوبى والسودانى هذا المقترح وطلبا الاقتصار على تحديد أثار السد على الحصة المائية لكل من مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959، فضلاً عن اقتراح سيناريوهات مختلفة للملئ فى السد وفقاً لمواسم الفيضان والجفاف، وهو ما رفضته مصر.