قال الكاتب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه عندما تستدعى النيابة أحد الصحفيين فمن العرف أن تقوم بإرسال خطابا للنقابة، حتى ترسل إخطارا للصحفى بميعاد مثوله أمام النيابة، مشيرا الى أن النقابة تلقت إخطارا من المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء بمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقابة طالبت بتأجيل التحقيق إلى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن ترد النيابة على طلب النقابة بالتأجيل لآنه أمر عادى و أن عدم ردها لا يعنى عدم موافقتها على الطلب.
و تابع: "لو أن هناك إصرارا على مثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، سنذهب و لكن الأمور تتم بالطريقة العادية، وسأذهب لحضور التحقيقات معه يوم الأربعاء المقبل".
وكان النائب العام قد أمر أمس السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية إتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه

قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن النقابة تسلمت طلب استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا لمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمامها للتحقيق معه غدا الأحد، فى قرار حظر النشر فى قضية "57357"، مؤكدًا أن النقابة أخطرت النيابة العامة بتأجيل الاستدعاء ليوم الأربعاء ولم ترد النيابة حتى الآن.


وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النقابة تحترم قرار النائب العام المستشار نبيل صادق ونلتزم بقرارته، مؤكدا انه سيتوجه مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وفريق من النقابة أثناء التحقيق معه.
وتابع نقيب الصحفيين: "نأمل أن توافق نيابة أمن الدولة العليا على تأجيل المثول للتحقيق ليوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن تاريخ مكرم محمد أحمد مشرف فى خدمة الجماعة الصحفية والوطن.
وأشار الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى إن النيابة العامة قررت مثول مكرم محمد أحمد أمام غدًا، فى حين رد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال مداخلة عبر البرنامج أنه لم يتلقى استدعاء من النيابة أمن الدولة العليا فى هذا الموعد.
وقال مكرم محمد أحمد، إن منع النشر من صميم اختصاص المجلس الأعلى للإعلام وأنه لم يتقول على السلطة القضائية، مضيفا أن قرار المجلس بحظر النشر فى قضية 57357 مؤقت، مضيفًا: "دهشت من بيان النائب العام، لأننى لم أتقول على السلطة القضائية، خاصة وأن الشائعات بشأن المستشفى ستأتى بالسلب على التبرعات القادمة إليها من الخارج والداخل".
وأضاف مكرم محمد أحمد أنه استخدم قرار حظر النشر بشأن المستشفى حفاظا على مؤسسة مصرية عالمية، خاصة وأن البعض اعتقد أن تبرعات المستشفى تذهب إلى غير مستحقيها.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.
وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.
وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
واختتم البيان أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.
ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف النشر فى كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.


وجاء نص القرار كالتالى:

"يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً فى مصر فضلاً عن أنه صرح طبى ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزارى الذى أصدرته السيدة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضى جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون فى أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها، يرى المجلس:

- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
- وعلى القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2017،
- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.. قـــرر


المادة الأولـى:

وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة فى اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهى اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها فى غضون فترة زمنية معقولة.


المادة الثانية:

يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد فى هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها أن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة:

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى طرف لم يلتزم بقرار المجلس فى هذا الصدد.

المادة الرابعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

رحبت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بقر ار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال 10 مؤسسات خيرية مختلفة من ضمنها مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.


وقال مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان له، إنه سبق وأعلن ترحيبه بكل أوجه الرقابة على أعمال المستشفى، وكل التبرعات التى تتلقاها، وتشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى خطوة مُرحب بها فى هذا الإطار تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وكشف الحقيقة أمام الرأى العام المصرى من قبل مؤسسات الدولة الرقابية التى نكن لها كل الاحترام والتقدير.

وأشارت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء المؤسسة أنه سبق وأصدر بيانا أكدت خلاله أنها على استعداد تام للرد على أى استفسار يوجه من قبل الجهات الرقابية المختلفة، وفى مقدمتها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات، للمساعدة فى كشف الحقائق أمام الشعب المصرى بعيدًا عن خلط الأوراق الذى لا يمكن أن يفيد أحد على الإطلاق.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أصدرت قرارا وزاريا اليوم بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص فى إدارة المستشفيات، وأستاذ فى أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.

أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بيانا للرد على ما تم تداوله من معلومات وأرقام بشأن الميزانية الخاصة بها.

وجاء نص البيان كالتالى:
"تابعت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 باهتمام بالغ ما تم تداوله من معلومات وبيانات فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مؤسسة ومستشفى 57357، وهى فى مجملها معلومات غير دقيقة مما قد يؤدى إلى بلبلة الرأى العام حول النشاط المتميز غير المسبوق الذى تقوم به مؤسسة 57357 والمستشفى التابع لها لعلاج الأطفال على أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاجتماعية والتعليمية والنفسية، وفق أحدث بروتوكولات العلاج مع توفير المعدات والمعامل الحديثة والكوادر الطبية والفنية والمساعدة والإدارية من أعلى المستويات وذلك لرفع مستوى أداء العمل الخيرى الاجتماعى تنفيذاً لقوله تعالى "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".
"وتطبيقاً لمبدأ الشفافية المطلقة، اجتمعت اللجنة لتدارس كافة ما نشر من ملاحظات وأرقام وتساؤلات ونسب مئوية بعد أن طلبت من إدارة المراجعة بالمؤسسة إعداد قوائم تفصيلية مبسطة للمصروفات الفعلية وفق آخر ميزانية للعام المالى 2017 وعرضها بطريقة يسهل على غير المتخصصين قراءتها".
"وطلبت أن تتضمن القوائم على وجه الخصوص ما تم صرفه من جملة التبرعات على المستشفى و هى النشاط الرئيسى، و على المؤسسة التى تتولى جمع التبرعات وتوجيهها، وجرى إعداد تقرير كامل حول كل ما أثير وأطلعت اللجنة عليه وتبين لها عدم صحة هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً، وقررت إرسال هذا التقرير إلى كافة الجهات المعنية بمتابعة أعمال المؤسسة وإرفاق هذا التقرير بالبلاغ المقدم إلى النائب العام للتحقيق فيه والتحقق منه وحفظ الحقوق القانونية".
وتابع البيان: "وإذ تعبر اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة 57357 عن خالص شكرها وتقديرها للشعب المصرى الأصيل سواء فى داخل مصر أو خارجها ولإخواننا من الشعوب العربية المحبة لمصر الذين استمروا فى دعم مستشفى 57357 بقوة، وإلى الجهات الرقابية التى سارعت لاستجلاء الحقيقة وطالعتها وفى مقدمتها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات، فإن اللجنة يتسع صدرها تماماً لأى استفسار يسهم فى إجلاء الحقيقة وإطلاع الجمهور عليها بعيداً عن خلط الأوراق الذى لا يفيد أحداً على الإطلاق، بل قد يضر بمصالح فئة من الشعب المصرى تهيأ لها سبل الاستفادة بأرقى وأحدث نظم العلاج فى العالم وهى فى مصر فى السيدة زينب بكفالة مصريين آخرين يفعلون ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته ولا يريدون جزاءً ولا شكوراً".
ولا يفوت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء 57357 أن تقدم كل تقديرها لإدارة المؤسسة وإدارة المستشفى التى سارعت الى توفير البيانات المدعومة بالمستندات، كما تقدر اللجنة كل التقدير الجهود التى يقوم بها الدكتور شريف أبو النجا، المدير العام للمستشفى، والذى يشرف على الجهاز الفنى لتنمية موارد المؤسسة، ويوجهه دون مقابل وتشكر كل العاملين بالمؤسسة والمستشفى الذين ساءهم طرح معلومات غير حقيقية ويسرهم حتماً أن يعرفوا كافة الحقائق عن المستشفى" .
يذكر أن المؤسسة أُنشآت على أساس عقد اجتماعى بينها وبين المتبرعين الذين ساندوها فى بناء وتجهيز المستشفى والإنفاق عليه، يلزمها بأن تقدم أفضل خدمة علاجية بجودة عالية وبالمجان دون أى واسطة وتساير أحدث النظم العالمية وتساند البحث العلمى لتكون قاطرة لتطور الرعاية الصحية فى مصر بوجه عام بفضل من الله و توفيقه، ونحن ملتزمون دوما بهذا العقد الاجتماعى وعازمون على المضى فى تنفيذه مهما كانت المصاعب والشدائد

تقدم الدكتور سمير صبرى ببلاغ للنائب العام ضد السيناريست وحيد حامد لتعمده نشر أخبار كاذبة عن مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مطالبا بتقديمه للمحاكمة لتعمده نشر أخبار كاذبة الغاية منها محاربة قلعة طبية تنافس المنشآت الطبية العالمية فى علاج سرطان الأطفال.


وقال البلاغ انه بتاريخ 12/6/2018 نشرت إحدى الصحف مقالاً للمبلغ ضده تحت عنوان : 57357 مستشفى آل أبو النجا ، تناول فيه المبلغ ضده مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال كل ما نشر اعتقد حتى تاريخه أنه كتب بمداد أسود يملئه الغل والحقد لأسباب لا يعلمها إلا الله، وواضح مما نشر أنه يسعى جاهداً إلى هدم هذا الصرح الطبى العظيم الذى كان له دور واضح فى علاج أمراض سرطان الأطفال.

وأضاف البلاغ أن كل ما نشر غير مؤيد بثمة مستندات ولكنها اتهامات لا تساندها حقيقة أو واقع، ومردود عليها جميعا، حيث لا يوجد ولم نر أى إعلان ورد به أن نسبة الشفاء فى المستشفى 100%؟ ، بل ما تقوله المستشفى إن النسبة 74% وتتمنى أن تصل نسبة الشفاء إلى النسبة العالمية فوق 80%، اما القول بأن المستشفى لا تقبل غير التشخيص المبكر ، هو قول غير صادق لا يصادف الحقيقة أو الواقع ، حيث أن المستشفى لا تقبل أطفال تم معالجتهم خارج المستشفى ، ومن حق ومن حق المستشفى إنها ما تقبلش أطفال تم معالجتهم بشكل مخالف أو خاطئ لأن الشفاء وقتها بيبقى صعب إن لم يكن مستحيل، كما لم يذكر على الإطلاق أن المستشفى بها 100 سرير وتقبل 1000 حالة فقط ، المستشفى بها أكثر من 300 سرير وتستقبل أكثر من 3000 حالة جديدة .

وأوضح البلاغ ان من المعروف أن المستشفى قائمة على الـ Fund Raising من قبل افتتاحها، وطبيعى إنها تصرف على الإعلانات حتى تتمكن من جمع التبرعات، وهذا ما تفعله جميع المستشفيات الخيرية.

وناقش البلاغ المقال فلم يطرح سؤال جوهرى : ناقش المقال المرتبات وتجاهل أن خبير ودكتور متخصص أورام لا يعمل فى أى مكان آخر طبقا للائحة المستشفى ما المرتب الذى يتقاضاه ؟ ومستوى خدمة بالمجان لا بد أن تكون على أرقى مستوى ومن المعروف أن مستشفى 57357 تنافس أكبر مستشفى فى أرقى دولة طبياً، كما لم يتناول المقال التكلفة الباهظة لأعمال الإنشاءات والتوسعات والصيانة والأجهزة وخلافه كم تبلغ هذه التكلفة