أ/ مروان حسن
28-04-2006, 10:44 PM
رغم أنني لا افضل نقل المواضيع لأنها تقلل من أهمية المنتديات وهذه وجه نظري
ولكن لأهمية هذا الموضوع قررت نقله من
جريدة الوفد
يوم الجمعه 28 / 4 / 2006
د. ايهاب سلام
د. إيهاب سلام
كيف يمكن تشغيل المواطنين؟.. هل يمكن ان يتم ذلك عن طريق الدولة؟.. أو عن طريق القطاع العام؟.. أم عن طريق القطاع الخاص؟.. أم عن طريق تضامن الجماهير مع بعضها البعض؟.. هل يمكن ان تنشأ جمعية اوحتى شركة »إذا كان قانون الجمعيات لا يسمح« لتشغيل المواطنين العاطلين ايا كانت مهاراتهم او مستوياتهم التعليمية او المهنية؟.
قد يسأل سائل اسئلة كثيرة في هذا الشأن ونجيب، قد يسأل ما هي الموارد المالية لهذه الجمعية التي ستقوم بتشغيل المواطنين العاطلين؟.. وما هي المشروعات التي ستقوم بتأسيسها وماهي فرص العمل التي ستنتج عن هذه المشروعات؟
الموضوع كبير اكبر مما نتصور لأنه يتصل بالسياسة العامة للدولة وبالسياسة الادارية لها والسياسة الادارية للجمعية ومواردها المالية، ويتصل بأهداف الجمعية ومبادئها وطرق تنفيذ اهدافها، قد يحتاج الامر الي مجلدات وكتب لوضع تصور نشوء وعمل هذه الجمعية، ولكن لابأس ان نخضع في البداية البنود الجوهرية فيها واحداً بعد الآخر:
اولاً: إذا كانت الدولة لاتستطيع ان تنشئ فرص عمل لهذه الأعداد الكبيرة من العاطلين ايا كانت مستوياتهم التعليمية والمهنية والمهارية لأن ماليتها مقصورة والجماهير نفسها لاتهب اموالها هباء لها، فلتترك للجماهير ان تنشئ هذه الفرص من خلال مشروعات تمولها الجماهير نفسها، ولا داعي لأن نقول ان الجماهير سوف تساهم تبرعاً ولكن ذلك لايمنع من ان تتبرع في بعض الاحيان. ولا مانع ان يتضامن المواطنون في سبيل تشغيل العاطلين.
لا اعتقد ان رجال الأعمال يتطوعون بانشاء هذه الجمعية لأن الوقت لديهم من ذهب، وهذه الجمعية لن تدر ذهبا، لكن هناك نفرا من الناس يهوي خدمة الجماهير بقلوب صافية فلنتركهم يتولون ذلك الامر، ولا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بأعباء هذه الجمعية لأنه قطاع يهدف الي الربح، ولكن ـ كما قلنا ـ هناك من هؤلاء الناس اصحاب الاعمال من يعملون لخدمة الشعب وتنمية قدراته، يعملون من اجل الجماهير وفي نفس الوقت لاينسون انفسهم. هؤلاء هم الفئة من القطاع الخاص الذين يمكنهم ان يديروا هذه الجمعية التي لاتهدف الي الربح وان كانت المشروعات التابعة لها تحقق ربحا، ويمكن في هذه الحالة ان يستفيد من ارباح هذه المشروعات المساهمين.
ثانيا: كيف يمكن اختيار مجلس ادارة الجمعية، ان مجلس الادارة يمكن ان يكون بالانتخاب من بين المساهمين في انشاء هذه الجمعية ماليا، وعادة ما يكون المساهم بأعداد كبيرة وهو من يستطيع ان يفوز بالعضوية.. لكن ذلك لايمنع من ان يختار المساهمون بأسهم قليلة واحداً منهم ليكون ممثلهم في مجلس الادارة او واحدا من اصحاب الكفاءات.
والموارد المالية لهذه الجمعية هي مجرد جنيه يدفعه المواطن لتتكون منها موارد الجمعية، فاذا اشترك مليون مواطن فقد يكون لدي الجمعية مليون جنيه، واذا اشترك عشرون مليونا فقد اصبحت ميزانيتها عشرين مليون جنيه، بل قد يساهم العامل بأكثر من جنيه فيكون له اكثر من سهم لذلك فان موارد الجمعية المالية ستكون اكثر من عشرين مليون جنيه، الا تستطيع جمعية بهذه الموارد ان تنشئ عدة مشروعات في زمن واحد، علماً بأن هذه الموارد لشهر واحد فكم تكون مواردها في سنة كاملة او في عشر سنوات، وكم من المشروعات يمكنها أن تنشئ في السنوات المقبلة في العاصمة وفي مدن وقري الجمهورية.
ثالثا: ماذا يفعل مجلس الادارة: انه يدير جمعية تشغيل المواطنين العاطلين، يقترح لائحة التشغيل، يحقق اهداف الجمعية وهي تنشئ المشروعات لتشغيل العاطلين، ويعمل مجلس الادارة فور اعتماده من الجمعية العمومية وهذه الجمعية تتكون من كل المساهمين في الموارد المالية للجمعية، ولابد لكل واحد منهم ان يدلي بصوته وأن يكون الصوت بقدر مساهمته.
رابعاً: الهدف من الجمعية هو انشاء مشروعات لتشغيل المواطنين العاطلين، وذلك يقتضي ان يسجل المواطنون اسماءهم في سجلات الجمعية رغبة في العمل في مشروعات التي تنشئها الجمعية سواء في مركزها الرئىسي في القاهرة او في فروعها التي سوف تنشئها في المحافظات، ويبين المواطنون في تسجيلاتهم مستوياتهم التعليمية والتدريبية والمهنية والتخصصية واعمارهم والعناوين التي يقيمون فيها وخبراتهم لو كان لديهم خبرات الا اذا كانوا يدخلون في سوق العمل لأول مرة، وبناء علي هذه المستويات المختلفة التي هي خصائص طالبي العمل يتم انشاء المشروعات وفرص العمل المناسبة لها، فإن تعذر ذلك يكون من واجب الجمعية ان تدرب الافراد علي مهن وتخصصات مزمع اقامتها في المشروعات المزمع انشاؤها، لذلك يكون تابعاً لهذه الجمعية مراكز تدريب مختلفة لتدريب الافراد علي المهن الجديدة وذلك من اجل تشغيلهم في الوظائف المزمع انشاؤها، ويكون التأهيل مفروضا قبل التوظيف.
خامسا: يجب ان تتسلح الجمعية بخبرات في تخطيط القوي العاملة وفي تخطيط التعليم والتدريب وفي تخطيط المشروعات وفرص العمل، ويكون عمل كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاث متناسقا مع المجاميع الاخري، وتخطيط القوي العاملة لن يتعدي وضع بيانات طالبي العمل من المصريين بمستوياتهم المختلفة ليضاهيها بفرص العمل المزمع انشاؤها في الوقت الحالي والمستقبل، ويقوم هؤلاء الخبراء بكشف المسار الذي سيسير فيه خبراء التعليم والتدريب فيوجه الزائد عن حاجة العمل الي التعليم والتدريب المطلوبين ويلغي من التعليم والتدريب مالا حاجة له او تخفض أعداد بعض المقبولين في فروع التعليم والتدريب اذا زادت عن الحاجة، وفي الوقت نفسه يعالج النقص في متطلبات العمل التي سوف يكتشفها خبراء تخطيط القوي العاملة ليداويها خبراء تخطيط التعليم والتدريب، ويقترح خبراء المشروعات وفرص العمل تلك المشروعات وهذه الفرص التي سوف تمتص العاطلين المسجلين لدي الجمعية وكيفية معالجة النقص في العمالة.
ولا شك ان عمل هؤلاء الخبراء لن يكون مجانا لأن لا احد يعمل مجانا والا لن تجد منهم عملاً يذكر او عملاً مبتكراً، انما يجب ان يثاب كل واحد منهم علي عمله، وذلك من الموارد المالية التي سوف تتدفق من العاملين لانقاذ ابنائهم من البطالة وبالتالي الفقر والمرض والجهل.
سادسا: قلت عن الجمعية قد يصل ايرادها الشهري الي ما فوق العشرين مليون جنيه وذلك اذا تطوع كل عامل في مصر في المساهمة في هذه الموارد، فمعني ذلك ان هذا الايراد سوف يتضخم ليصل في السنة الواحدة الي 240 مليون جنيه، وذلك نتيجة ان المواطن مقتنع بعمل الجمعية واخلاص القائمين علي ادارتها وتشغيلها، وليس معني ذلك انه يمكن للعامل الواحد ان يكون له اثنا عشر سهما اي انه سيدفع اثني عشر جنيها انما قد يزيد المبلغ ليصل الي مائة سهم وقد يصل لدي البعض الي الف سهم، المهم الا يكون السهم اقل من جنيه واحد، واذا استمر العامل الواحد يدفع كل شهر جنيها فلسوف يتجمع له في ثلاثين سنة 360 سهما او في اربعين سنة 480 سهما وربما اكثر من ذلك ويمكن له ان يسترد اسهمه بعد مرور سنة علي ايداعها واخطار الجمعية بذلك قبل الاسترداد بشهر او شهرين.
وأرجو ألا تتوحش الجمعية عندما تجد لديها هذه الاموال الكثيرة، والا تحيد عن اهدافها، لذلك يجب ان يكون عليها رقيب من الحكومة يرشدها الي ما حدث فيها من انحراف او خروج عن الاهداف او غير ذلك من اعمال، كما ارجو الا تتحول الجمعية الي مثل شركات توظيف الاموال التي وعدت الجماهير بفوائد 24% ثم تملصت من الوعد فحقت عليها لعنة الحكومة وخسف بها سابع ارض رغم ان فلوس بعض المساهمين قد راحت مع هذا الخسف.
إن عمل هذه الجمعية هو توظيف العاطلين وفتح باب رزق للعمال المساهمين وهو الارباح مقابل ما قدموه من اموال، لذلك يجب ان يضع مديروها نصب اعينهم ان هذه هى اهدافها، وما سميت جمعية الا لأنها تهدف الي المصلحة العامة، لكن لا شك ان من ثمار اعمالها ستكون هناك ارباح فتوزعها علي اصحاب الاسهم، وهذه الارباح تأتي من المشروعات التي سوف تنشئها.
سابعاً: سيتطلب التوسع في عمل الجمعية انشاء فروع لها في الاقاليم وفي كل المحافظات، وهذه الفروع هي التي سوف تتسلم اموال المساهمين، وهي التي سوف تستلم طلبات التعيين، وهي التي سوف تنشئ المشروعات المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهي التي سوف تعين طالبي العمل بها طبقا لمؤهلاتهم، وهي التي سوف تتلقي ارباح المشروعات وتوزعها علي المساهمين وتحجز منها المطلوب لمشروعات جديدة، ومديرو الفروع هم الذين سوف يحاسبون الموظفين والعمال بهذه الفروع، وهؤلاء المديرون سوف يحاسبهم من هم اعلي منهم في الجمعية في العاصمة.
والسؤال الآن: لم لا تقوم الحكومة بكل ذلك؟ والاجابة واضحة هي ان الروتين الحكومي سوف يمنع من الانطلاق، وسينتهي المشروع في شهور وتضاف الاموال التي جمعت الي الخزانة العامة ويطالب المواطنون بأموالهم ولا حياة لمن تنادي، ولعلنا لازلنا نذكر الاموال التي جمعت بعد حرب 1967 وطالبنا بها فلم يلب احد طلبنا.
ولكن لأهمية هذا الموضوع قررت نقله من
جريدة الوفد
يوم الجمعه 28 / 4 / 2006
د. ايهاب سلام
د. إيهاب سلام
كيف يمكن تشغيل المواطنين؟.. هل يمكن ان يتم ذلك عن طريق الدولة؟.. أو عن طريق القطاع العام؟.. أم عن طريق القطاع الخاص؟.. أم عن طريق تضامن الجماهير مع بعضها البعض؟.. هل يمكن ان تنشأ جمعية اوحتى شركة »إذا كان قانون الجمعيات لا يسمح« لتشغيل المواطنين العاطلين ايا كانت مهاراتهم او مستوياتهم التعليمية او المهنية؟.
قد يسأل سائل اسئلة كثيرة في هذا الشأن ونجيب، قد يسأل ما هي الموارد المالية لهذه الجمعية التي ستقوم بتشغيل المواطنين العاطلين؟.. وما هي المشروعات التي ستقوم بتأسيسها وماهي فرص العمل التي ستنتج عن هذه المشروعات؟
الموضوع كبير اكبر مما نتصور لأنه يتصل بالسياسة العامة للدولة وبالسياسة الادارية لها والسياسة الادارية للجمعية ومواردها المالية، ويتصل بأهداف الجمعية ومبادئها وطرق تنفيذ اهدافها، قد يحتاج الامر الي مجلدات وكتب لوضع تصور نشوء وعمل هذه الجمعية، ولكن لابأس ان نخضع في البداية البنود الجوهرية فيها واحداً بعد الآخر:
اولاً: إذا كانت الدولة لاتستطيع ان تنشئ فرص عمل لهذه الأعداد الكبيرة من العاطلين ايا كانت مستوياتهم التعليمية والمهنية والمهارية لأن ماليتها مقصورة والجماهير نفسها لاتهب اموالها هباء لها، فلتترك للجماهير ان تنشئ هذه الفرص من خلال مشروعات تمولها الجماهير نفسها، ولا داعي لأن نقول ان الجماهير سوف تساهم تبرعاً ولكن ذلك لايمنع من ان تتبرع في بعض الاحيان. ولا مانع ان يتضامن المواطنون في سبيل تشغيل العاطلين.
لا اعتقد ان رجال الأعمال يتطوعون بانشاء هذه الجمعية لأن الوقت لديهم من ذهب، وهذه الجمعية لن تدر ذهبا، لكن هناك نفرا من الناس يهوي خدمة الجماهير بقلوب صافية فلنتركهم يتولون ذلك الامر، ولا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بأعباء هذه الجمعية لأنه قطاع يهدف الي الربح، ولكن ـ كما قلنا ـ هناك من هؤلاء الناس اصحاب الاعمال من يعملون لخدمة الشعب وتنمية قدراته، يعملون من اجل الجماهير وفي نفس الوقت لاينسون انفسهم. هؤلاء هم الفئة من القطاع الخاص الذين يمكنهم ان يديروا هذه الجمعية التي لاتهدف الي الربح وان كانت المشروعات التابعة لها تحقق ربحا، ويمكن في هذه الحالة ان يستفيد من ارباح هذه المشروعات المساهمين.
ثانيا: كيف يمكن اختيار مجلس ادارة الجمعية، ان مجلس الادارة يمكن ان يكون بالانتخاب من بين المساهمين في انشاء هذه الجمعية ماليا، وعادة ما يكون المساهم بأعداد كبيرة وهو من يستطيع ان يفوز بالعضوية.. لكن ذلك لايمنع من ان يختار المساهمون بأسهم قليلة واحداً منهم ليكون ممثلهم في مجلس الادارة او واحدا من اصحاب الكفاءات.
والموارد المالية لهذه الجمعية هي مجرد جنيه يدفعه المواطن لتتكون منها موارد الجمعية، فاذا اشترك مليون مواطن فقد يكون لدي الجمعية مليون جنيه، واذا اشترك عشرون مليونا فقد اصبحت ميزانيتها عشرين مليون جنيه، بل قد يساهم العامل بأكثر من جنيه فيكون له اكثر من سهم لذلك فان موارد الجمعية المالية ستكون اكثر من عشرين مليون جنيه، الا تستطيع جمعية بهذه الموارد ان تنشئ عدة مشروعات في زمن واحد، علماً بأن هذه الموارد لشهر واحد فكم تكون مواردها في سنة كاملة او في عشر سنوات، وكم من المشروعات يمكنها أن تنشئ في السنوات المقبلة في العاصمة وفي مدن وقري الجمهورية.
ثالثا: ماذا يفعل مجلس الادارة: انه يدير جمعية تشغيل المواطنين العاطلين، يقترح لائحة التشغيل، يحقق اهداف الجمعية وهي تنشئ المشروعات لتشغيل العاطلين، ويعمل مجلس الادارة فور اعتماده من الجمعية العمومية وهذه الجمعية تتكون من كل المساهمين في الموارد المالية للجمعية، ولابد لكل واحد منهم ان يدلي بصوته وأن يكون الصوت بقدر مساهمته.
رابعاً: الهدف من الجمعية هو انشاء مشروعات لتشغيل المواطنين العاطلين، وذلك يقتضي ان يسجل المواطنون اسماءهم في سجلات الجمعية رغبة في العمل في مشروعات التي تنشئها الجمعية سواء في مركزها الرئىسي في القاهرة او في فروعها التي سوف تنشئها في المحافظات، ويبين المواطنون في تسجيلاتهم مستوياتهم التعليمية والتدريبية والمهنية والتخصصية واعمارهم والعناوين التي يقيمون فيها وخبراتهم لو كان لديهم خبرات الا اذا كانوا يدخلون في سوق العمل لأول مرة، وبناء علي هذه المستويات المختلفة التي هي خصائص طالبي العمل يتم انشاء المشروعات وفرص العمل المناسبة لها، فإن تعذر ذلك يكون من واجب الجمعية ان تدرب الافراد علي مهن وتخصصات مزمع اقامتها في المشروعات المزمع انشاؤها، لذلك يكون تابعاً لهذه الجمعية مراكز تدريب مختلفة لتدريب الافراد علي المهن الجديدة وذلك من اجل تشغيلهم في الوظائف المزمع انشاؤها، ويكون التأهيل مفروضا قبل التوظيف.
خامسا: يجب ان تتسلح الجمعية بخبرات في تخطيط القوي العاملة وفي تخطيط التعليم والتدريب وفي تخطيط المشروعات وفرص العمل، ويكون عمل كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاث متناسقا مع المجاميع الاخري، وتخطيط القوي العاملة لن يتعدي وضع بيانات طالبي العمل من المصريين بمستوياتهم المختلفة ليضاهيها بفرص العمل المزمع انشاؤها في الوقت الحالي والمستقبل، ويقوم هؤلاء الخبراء بكشف المسار الذي سيسير فيه خبراء التعليم والتدريب فيوجه الزائد عن حاجة العمل الي التعليم والتدريب المطلوبين ويلغي من التعليم والتدريب مالا حاجة له او تخفض أعداد بعض المقبولين في فروع التعليم والتدريب اذا زادت عن الحاجة، وفي الوقت نفسه يعالج النقص في متطلبات العمل التي سوف يكتشفها خبراء تخطيط القوي العاملة ليداويها خبراء تخطيط التعليم والتدريب، ويقترح خبراء المشروعات وفرص العمل تلك المشروعات وهذه الفرص التي سوف تمتص العاطلين المسجلين لدي الجمعية وكيفية معالجة النقص في العمالة.
ولا شك ان عمل هؤلاء الخبراء لن يكون مجانا لأن لا احد يعمل مجانا والا لن تجد منهم عملاً يذكر او عملاً مبتكراً، انما يجب ان يثاب كل واحد منهم علي عمله، وذلك من الموارد المالية التي سوف تتدفق من العاملين لانقاذ ابنائهم من البطالة وبالتالي الفقر والمرض والجهل.
سادسا: قلت عن الجمعية قد يصل ايرادها الشهري الي ما فوق العشرين مليون جنيه وذلك اذا تطوع كل عامل في مصر في المساهمة في هذه الموارد، فمعني ذلك ان هذا الايراد سوف يتضخم ليصل في السنة الواحدة الي 240 مليون جنيه، وذلك نتيجة ان المواطن مقتنع بعمل الجمعية واخلاص القائمين علي ادارتها وتشغيلها، وليس معني ذلك انه يمكن للعامل الواحد ان يكون له اثنا عشر سهما اي انه سيدفع اثني عشر جنيها انما قد يزيد المبلغ ليصل الي مائة سهم وقد يصل لدي البعض الي الف سهم، المهم الا يكون السهم اقل من جنيه واحد، واذا استمر العامل الواحد يدفع كل شهر جنيها فلسوف يتجمع له في ثلاثين سنة 360 سهما او في اربعين سنة 480 سهما وربما اكثر من ذلك ويمكن له ان يسترد اسهمه بعد مرور سنة علي ايداعها واخطار الجمعية بذلك قبل الاسترداد بشهر او شهرين.
وأرجو ألا تتوحش الجمعية عندما تجد لديها هذه الاموال الكثيرة، والا تحيد عن اهدافها، لذلك يجب ان يكون عليها رقيب من الحكومة يرشدها الي ما حدث فيها من انحراف او خروج عن الاهداف او غير ذلك من اعمال، كما ارجو الا تتحول الجمعية الي مثل شركات توظيف الاموال التي وعدت الجماهير بفوائد 24% ثم تملصت من الوعد فحقت عليها لعنة الحكومة وخسف بها سابع ارض رغم ان فلوس بعض المساهمين قد راحت مع هذا الخسف.
إن عمل هذه الجمعية هو توظيف العاطلين وفتح باب رزق للعمال المساهمين وهو الارباح مقابل ما قدموه من اموال، لذلك يجب ان يضع مديروها نصب اعينهم ان هذه هى اهدافها، وما سميت جمعية الا لأنها تهدف الي المصلحة العامة، لكن لا شك ان من ثمار اعمالها ستكون هناك ارباح فتوزعها علي اصحاب الاسهم، وهذه الارباح تأتي من المشروعات التي سوف تنشئها.
سابعاً: سيتطلب التوسع في عمل الجمعية انشاء فروع لها في الاقاليم وفي كل المحافظات، وهذه الفروع هي التي سوف تتسلم اموال المساهمين، وهي التي سوف تستلم طلبات التعيين، وهي التي سوف تنشئ المشروعات المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهي التي سوف تعين طالبي العمل بها طبقا لمؤهلاتهم، وهي التي سوف تتلقي ارباح المشروعات وتوزعها علي المساهمين وتحجز منها المطلوب لمشروعات جديدة، ومديرو الفروع هم الذين سوف يحاسبون الموظفين والعمال بهذه الفروع، وهؤلاء المديرون سوف يحاسبهم من هم اعلي منهم في الجمعية في العاصمة.
والسؤال الآن: لم لا تقوم الحكومة بكل ذلك؟ والاجابة واضحة هي ان الروتين الحكومي سوف يمنع من الانطلاق، وسينتهي المشروع في شهور وتضاف الاموال التي جمعت الي الخزانة العامة ويطالب المواطنون بأموالهم ولا حياة لمن تنادي، ولعلنا لازلنا نذكر الاموال التي جمعت بعد حرب 1967 وطالبنا بها فلم يلب احد طلبنا.