علي هامش التحرش



أسعدتني كثيرا تلك الحملة التي يقودها الإعلام ضد التحرش الجنسي وانفلات الشارع المصري وغياب الأمن والأمان ولا شك أننا قد سعدنا أيما سعادة بالحكم الأخير والذي صدر لصالح الفتاة الجريئة نهي رشدي والتي أصرت علي أخذ حقها من سائق السيارة النقل والذي مد يده الي صدرها أثناء مرورها بالطريق .. ولي ثلاث ملاحظات سريعة علي هذا الحكم الذي أشفي صدورنا وأثلج قلوبنا ..

الملاحظة الأولي ..

دعونا نتخيل مثلا ..مثلا .. أن الذي مد يده من السيارة شاب رقيع ابن لواء بالشرطة أو عضو بمجلس الشعب ( حزب وطني طبعا ) أو لا قدر الله كان والده عضوا بأمانة السياسات وفي المقابل ماذا لو كانت الفتاة الضحية ابنة لموظف متواضع أو أحد المواطنين البسطاء ممن تعج بهم أرض مصر المحروسة .. كيف كان مسار المحضر بالقسم وكيف كانت تداعيات القضية .. وأدع الإجابة للقاريء الكريم ..

الملاحظة الثانية ..

هذا المجرم الأثيم والذي مد يده علي نهي لا أظن أنه كان بدافع جنسي في الأساس بقدر ما هو لون من محاولة التنفيس عن كبت اجتماعي وشعور بالضعة والصغار أمام طبقة من المترفين أبناء الذوات والدليل نظرة التشفي والإنتصار التي رمقها بها المجرم بعد فعلته النكراء والتي أثارت حفيظتها أكثر من الفعل الفاحش نفسه .. ورغم ذلك انهار المجرم باكيا مستعطفا للفتاة ولوالدها وأظهر ندمه الشديد علي فعلته الآثمة وقد فوجيء بأن الدنيا قد قامت ولم تقعد .. ولكن لسوء حظه صادفت القضية ضغطا اعلاميا ومؤازرة من جمعيات وهيئات ساهمت في سرعة وحسم الحكم ضده ليكون عبرة وعظة للغير .. وعلي الجانب الأخر نري في قضية النقيب السادي اسلام نبيه والذي هتك عرض الشاب عماد الكبير بالصوت والصورة ومارس بوحشية إجراما وتعذيبا يندي له الجبين ولم يعتذر ولم يندم للحظة بل قابل الموضوع بكبر واستخفاف .. نري برغم المفارقة الشاسعة بين الموقفين إلا أن الحكم كان متساويا ( ثلاثة سنوات سجن لكليهما)..

الملاحظة الثالثة ..

اذا كنا قد سعدنا جميعا بهذا الحكم الرادع ضد المجرم الأثيم والذي مد يده علي صدر فتاة بالطريق فما هو الحكم الرادع والمناسب للضابط السيد أحمد السيد نائب مأمور قسم منيا البصل والذي ألقي المواطن حمادة عبد اللطيف علي الأرض وأستمر يضربه بالبيادة ( حذائه العسكري الغليظ) علي ظهره ورقبته حتي أصابه بالشلل الرباعي مما يعد أكبر تحرش جسدي أصاب أسرة بكاملها في مقتل وكل جريمته أنه أصر علي حمل طفلته مريم ذات الأربع سنوات الي مدرسة الجزيرة والتي أصرت الحكومة علي اغلاقها لأنها تتبع الإخوان المسلمين (بزعمهم)..؟
لقد تعلمت في كلية الشريعة والقانون أن القاعدة القانونية عامة ومجردة لا ترتبط بحادثة بعينها ولابشخص بصفته فهل يتحقق هذا في عالم الواقع ..؟ نأمل ذلك.



دكتور علاء الدين عباس



كلام اعجبنى فنقلته لكم


منقول

[quote=aly almasry;844931]علي هامش التحرش





أسعدتني كثيرا تلك الحملة التي يقودها الإعلام ضد التحرش الجنسي وانفلات الشارع المصري وغياب الأمن والأمان ولا شك أننا قد سعدنا أيما سعادة بالحكم الأخير والذي صدر لصالح الفتاة الجريئة نهي رشدي والتي أصرت علي أخذ حقها من سائق السيارة النقل والذي مد يده الي صدرها أثناء مرورها بالطريق .. ولي ثلاث ملاحظات سريعة علي هذا الحكم الذي أشفي صدورنا وأثلج قلوبنا ..

الملاحظة الأولي ..

دعونا نتخيل مثلا ..مثلا .. أن الذي مد يده من السيارة شاب رقيع ابن لواء بالشرطة أو عضو بمجلس الشعب ( حزب وطني طبعا ) أو لا قدر الله كان والده عضوا بأمانة السياسات وفي المقابل ماذا لو كانت الفتاة الضحية ابنة لموظف متواضع أو أحد المواطنين البسطاء ممن تعج بهم أرض مصر المحروسة .. كيف كان مسار المحضر بالقسم وكيف كانت تداعيات القضية .. وأدع الإجابة للقاريء الكريم ..

طبعا كان هيبقى ذنب البنت هى ايه اللى يخليها تمشى فى الشارع
والموضوع هيتقلب عليها وهتبقى هى اللى دفعته للتحرش بها




الملاحظة الثانية ..

هذا المجرم الأثيم والذي مد يده علي نهي لا أظن أنه كان بدافع جنسي في الأساس بقدر ما هو لون من محاولة التنفيس عن كبت اجتماعي وشعور بالضعة والصغار أمام طبقة من المترفين أبناء الذوات والدليل نظرة التشفي والإنتصار التي رمقها بها المجرم بعد فعلته النكراء والتي أثارت حفيظتها أكثر من الفعل الفاحش نفسه .. ورغم ذلك انهار المجرم باكيا مستعطفا للفتاة ولوالدها وأظهر ندمه الشديد علي فعلته الآثمة وقد فوجيء بأن الدنيا قد قامت ولم تقعد .. ولكن لسوء حظه صادفت القضية ضغطا اعلاميا ومؤازرة من جمعيات وهيئات ساهمت في سرعة وحسم الحكم ضده ليكون عبرة وعظة للغير .. وعلي الجانب الأخر نري في قضية النقيب السادي اسلام نبيه والذي هتك عرض الشاب عماد الكبير بالصوت والصورة ومارس بوحشية إجراما وتعذيبا يندي له الجبين ولم يعتذر ولم يندم للحظة بل قابل الموضوع بكبر واستخفاف .. نري برغم المفارقة الشاسعة بين الموقفين إلا أن الحكم كان متساويا ( ثلاثة سنوات سجن لكليهما)..

وده المفروض كبت ايه يعنى ده مش مبرر
اى واحد عنده كبت ينزل الشارع يفرغه فى البنات
حاجه غريبه



الملاحظة الثالثة ..

اذا كنا قد سعدنا جميعا بهذا الحكم الرادع ضد المجرم الأثيم والذي مد يده علي صدر فتاة بالطريق فما هو الحكم الرادع والمناسب للضابط السيد أحمد السيد نائب مأمور قسم منيا البصل والذي ألقي المواطن حمادة عبد اللطيف علي الأرض وأستمر يضربه بالبيادة ( حذائه العسكري الغليظ) علي ظهره ورقبته حتي أصابه بالشلل الرباعي مما يعد أكبر تحرش جسدي أصاب أسرة بكاملها في مقتل وكل جريمته أنه أصر علي حمل طفلته مريم ذات الأربع سنوات الي مدرسة الجزيرة والتي أصرت الحكومة علي اغلاقها لأنها تتبع الإخوان المسلمين (بزعمهم)..؟
لقد تعلمت في كلية الشريعة والقانون أن القاعدة القانونية عامة ومجردة لا ترتبط بحادثة بعينها ولابشخص بصفته فهل يتحقق هذا في عالم الواقع ..؟ نأمل ذلك.
احنا فى بلد لا تعترف بالقانون

أصبحت قضية التحرش الجنسي موضوعا للحوار اليومي في وسائل الإعلام المصرية بعد الذي جرى أثناء عيد الفطر، حيث تجمع بضع عشرات من الشبان في إحدى ضواحي القاهرة، وتهجموا على بعض الفتيات العابرات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، لأن القاهرة شهدت حادثا مماثلا في العام الماضي، ذلك غير الممارسات الفردية التي تقع بين الحين والآخر، وهو ما دعا البعض إلى اعتبار التحرش الجنسي ظاهرة عامة في مصر حتى إن إحدى المنظمات النسائية ركبت الموجة، وبالغت كثيرا في الأمر، وذهبت إلى أن ثلثي الرجال في مصر مارسوا التحرش، وأن ٪83 من النساء تعرضن له.

وهي أرقام مشكوك في دقتها، لأن التقديرات العالمية تشير إلى أن ما بين 20 و40 ٪ من النساء يتعرضن للتحرش في أكثر المجتمعات انفتاحا، ولا يعقل أن تصل نسبة النساء اللائي يتعرضن للتحرش في مصر إلى 83 ٪ رغم أنها بلد محافظ بصورة نسبية. وقد وجدت أن د.هدى بدران خبيرة العلوم الاجتماعية ورئيسة رابطة المرأة العربية تشاركني ذلك الشك، حين أعلنت عن رأيها المعارض لتلك الأرقام في أكثر من محفل ومناسبة.

لست في وارد مناقشة النسبة، لكن ملاحظتي الأساسية على المناقشات التي دارت حول الموضوع أنها ركزت على بعض الجوانب من دون غيرها في الموضوع فقد تحدث البعض عن معاناة شبابنا من الكبت الجنسي، وعن الإثارة في الأزياء وفيما تعرضه وسائل الإعلام من أفلام ومسلسلات تحريضية، وتحدث آخرون عن النظرة الذكورية التي تهيمن على المجتمع. وطالب البعض بتفسير التزامن بين انتشار مظاهر التدين في المجتمع وتحول التحرش إلى ظاهرة فيه، كما نبه كثيرون إلى أن ثمة قصورا تشريعيا في التعامل مع المشكلة، حيث لا يوجد نص يعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل أو التحرش من خلال توجيه الألفاظ الجارحة.. إلخ.

هناك أسباب أخرى عامة لم تأخذ حقها في المناقشات الدائرة، منها مثلا انهيار سلطة القانون وضياع هيبة الشرطة، لأن أولئك الشباب الذين يتجمهرون في الشوارع في المناسبات المختلفة لاعتراض طريق الفتيات، لو أنهم يدركون أن في البلد قانونا يطبَّق وشرطة تحمي النظام العام، لما لجأوا إلى ما يقومون به،

من تلك الأسباب أيضا انتشار البطالة بين الشباب، الأمر الذي يجعل التسكع في الشوارع عملا وحيدا يقومون به، منها كذلك غياب دور كل من المدرسة والبيت في التربية والتوجيه، فالمدارس أصبحت لا تعنى بالتعليم (الذي يتم خارجها من خلال الدروس الخصوصية)، كما أنها لم تعد تعنى بالتربية، أما البيت فإن دوره في التوجيه صار معطلا أيضا بسبب استغراق الأب والأم في الركض وراء توفير متطلبات العيش من خلال العمل في الصباح والمساء، الأمر الذي يترتب عليه أن نسبة غير قليلة من الأجيال الجديدة أصبحت تربى إما في الشارع أو من خلال التلفزيون، وما أدراك ما هو؟!

من ناحية أخرى، فإن الاجيال الجديدة من الشباب لم تعد تجد المثل الاعلى الحميد الذي يحتذى. فالصحف حافلة بفضائح النخب ومغامرات عناصرها، كما أن منظومة القيم اهتزت في أعينهم بحيث أصبح لاعب كرة القدم أو المطرب هو النموذج الذي يتطلعون إليه.

ملاحظتي الأخيرة أن اهتمامنا بالتحرش الجنسي في محله، إذا ما أعطي حجمه الحقيقي، ونوقشت فيه الأسباب العامة والخاصة، لكن لم أفهم لماذا لا نولي التحرش السياسي نفس الدرجة من الاهتمام، رغم أن الأول تتعرض له فئات محدودة في المجتمع، في حين أن الثاني يعاني منه المجتمع بأسره، فمثلا في استمرار الطوارئ والمحاكمات الاستثنائية والقمع والمصادرة والتعذيب والانحياز إلى السياسات الغربية في حصار غزة وفي لبنان والعراق،

وهو المنطق المعوج الذي استنكره الشيخ محمد الغزالي ذات مرة حين قال «إن هتك عرض فتاة في بلادنا يقيم الدنيا ولا يقعدها، لكن الاعتداء على شرف الوطن والأمة لا نحرك له ساكنا».