الأكثر سوءا فى الهابطين هذا الأسبوع، هو وزير التعليم الدكتور يسرى الجمل، فهو الوزير الأكثر إزعاجاً وارتباكا دائما، نقص شديد فى المدرسين، وفى المدارس، انهيار فى مستوى التعليم، مشاكل مع المدرسين.. وفى ظل كل ذلك لا يعترض الوزير على احتلال الحزب الوطنى لأربع مدارس فى المنيا ليقيم فيها مؤتمراته.

وزير مؤتمرات الحزب الحاكم
صمت الوزير يسرى الجمل على استغلال الحزب الوطنى لـ4 مدارس حكومية بمحافظة المنيا لإقامة مؤتمراته القاعدية يجعله من الهابطين هذا الأسبوع، فالقانون يحظر استخدام الأبنية التعليمية فى الدعاية السياسية للحزب الوطنى أو غيره من الأحزاب، ناهيك عن أنه تعطيل متعمد للعملية التعليمية للطلاب بدون أى فائدة لهم.

لقد شنت الحكومة غارة على ما أسمته بمدارس الإخوان بالإسكندرية، منها مدرسة الجزيرة، وأغلقتها بالقوة لأن هناك شبهة فى أن الجماعة تستخدمها فى أغراض غير تعليمية، ورغم صدور حكم قضائى، لم يدخل حيز التنفيذ.. فهل هو حلال يا سيادة الوزير للحزب الوطنى الحاكم وحرام على الإخوان وغيرهم؟!.

وإذا قلنا كما تقول الحكومة إن جماعة الإخوان محظورة ووجودها غير قانونى.. فهل يمكن أن يوافق الوزير على أن تأخذ بقية الأحزاب «الشرعية» حق إقامة مؤتمراتها فى المدارس؟.
ثم إن المدارس ملكية عامة للمصريين ولا يملكها الحزب الوطنى أو غيره. وليس من حق أحد أن يستخدمها فى غير الأغراض التى وافق عليها المجتمع والدولة المصرية، وليس الحكومة.

الوزير الذى وافق على احتلال الوطنى لهذه المدارس دون وجه حق، هو ذاته الذى يشكو عجز الأموال المخصصة للإنفاق على الأبنية التعليمية، بل طلب زيادة المبلغ من مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه ، وهو ما رفضته وزارة المالية ، فهل منطقى أن يترك المدارس القليلة أصلا للحزب الوطنى وليس للتعليم؟!.

نتمنى أن يراجع الدكتور يسرى الجمل موقفه، وأن تكون لديه شجاعة أن يقدم نقدا لما قامت به وزارته.. فهذا سيمنحه، لو استجاب، مصداقية كبيرة جدا.. مصداقية أن يصدق المصريون أن هذا البلد ملكهم وليس ملكا للحزب الوطنى.

نقلا عن اليوم السابع