Dr.Ahmed Hadi
30-10-2008, 11:15 PM
أكد د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أن نظام الاعتماد سوف يسري علي كل المؤسسات التعليمية سواء مدارس أو جامعات عامة أو أزهرية والتعليم الخاص بأنواعه ولن تزاول أي مؤسسة تعليمية مهنة التعليم بدون ترخيص اعتماد من الهيئة طبقا لقانون إنشائها.
قال عقد زيارة الهيئة الأولي لاعتماد 10 مدارس منها 6 تعليم عام و4 معاهد أزهرية بسبع محافظات علي مستوي الجمهورية إن المؤسسات التعليمية في مصر بها بنية تحتية جيدة وكوادر خلاقة ولكنها تحتاج إلي الدعم والتوجيه لوضع يدها علي نقاط الضعف التي تحتاج إلي تحسين وارشادها إلي نقاط القوة التي يمكن أن نقويها ونطورها لتصل إلي استيفاء معايير الجودة والحصول علي الاعتماد الذي سوف يكون بمثابة شهادة تضمن للمؤسسة التعليمية اعترافاً من جميع الجهات بأنها مؤسسة صالحة ومؤهلة لممارسة أرقي مهنة. أضاف أن استيفاء المؤسسات التعليمية للجودة والحصول علي شهادة الاعتماد سوف يساعد علي حل مشكلات التعليم كافة وحل هذه المشكلات يحمل في طياته حلاً للعديد من مشكلات المجتمع المصري خاصة أن الهيئة سوف تصبح عيناً خارجة ترصد أداء التعليم وسير المؤسسات التعليمية علي الطريق الصحيح. أوضح أنه حسب قانون الهيئة فإنها تراقب عمل المؤسسات التعليمية ومدي التزامها بمعايير الجودة التعليمية والتي تضمن المواصفات المطلوبة لمزاولة التعليم وفي حالة إخلال المؤسسات التعليمية بمعايير الجودة لا تحصل علي اعتماد وتعاقب كل القائمين علي ادارتها من مدير ووكلاء أو عميد ووكلاء في حالة الكليات أو تعاقب بمنعها من أخذ طلاب خلال عام دراسي كامل حتي تعدل من أوضاعها كما تلتزم الهيئة بتقديم تقرير كل عام عن أداء التعليم في مصر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.
قال عقد زيارة الهيئة الأولي لاعتماد 10 مدارس منها 6 تعليم عام و4 معاهد أزهرية بسبع محافظات علي مستوي الجمهورية إن المؤسسات التعليمية في مصر بها بنية تحتية جيدة وكوادر خلاقة ولكنها تحتاج إلي الدعم والتوجيه لوضع يدها علي نقاط الضعف التي تحتاج إلي تحسين وارشادها إلي نقاط القوة التي يمكن أن نقويها ونطورها لتصل إلي استيفاء معايير الجودة والحصول علي الاعتماد الذي سوف يكون بمثابة شهادة تضمن للمؤسسة التعليمية اعترافاً من جميع الجهات بأنها مؤسسة صالحة ومؤهلة لممارسة أرقي مهنة. أضاف أن استيفاء المؤسسات التعليمية للجودة والحصول علي شهادة الاعتماد سوف يساعد علي حل مشكلات التعليم كافة وحل هذه المشكلات يحمل في طياته حلاً للعديد من مشكلات المجتمع المصري خاصة أن الهيئة سوف تصبح عيناً خارجة ترصد أداء التعليم وسير المؤسسات التعليمية علي الطريق الصحيح. أوضح أنه حسب قانون الهيئة فإنها تراقب عمل المؤسسات التعليمية ومدي التزامها بمعايير الجودة التعليمية والتي تضمن المواصفات المطلوبة لمزاولة التعليم وفي حالة إخلال المؤسسات التعليمية بمعايير الجودة لا تحصل علي اعتماد وتعاقب كل القائمين علي ادارتها من مدير ووكلاء أو عميد ووكلاء في حالة الكليات أو تعاقب بمنعها من أخذ طلاب خلال عام دراسي كامل حتي تعدل من أوضاعها كما تلتزم الهيئة بتقديم تقرير كل عام عن أداء التعليم في مصر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.