لمن لدية القرار رقم 2840 الخاص بالكادر يضعة للأطلاع علية وله جزيل الشكر

قرار ايه ده؟

لمن لدية القرار رقم 2840 الخاص بالكادر يضعة للأطلاع علية وله جزيل الشكر

قرار رئيس الوزراء رقم 2840 ضيع آمال معاهد المعلمين في الترقية إلي وظائف أعلي حيث جاء في المادة 7 من اللائحة أن اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة يكون من بين الحاصلين علي مؤهل عال رغم أن هناك أكثر من 200 ألف قيادة تعليمية من خريجي المعلمين وهم الذين يقودون العمل بالمدارس حاليا.

قرار رئيس الوزراء رقم 2840 ضيع آمال معاهد المعلمين في الترقية إلي وظائف أعلي حيث جاء في المادة 7 من اللائحة أن اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة يكون من بين الحاصلين علي مؤهل عال رغم أن هناك أكثر من 200 ألف قيادة تعليمية من خريجي المعلمين وهم الذين يقودون العمل بالمدارس حاليا.

ملهم خريجي المعلمين والدبلومات الثلاث سنوات مش دول احسن من الف مؤهل عالي تربوي
على الاقل عندهم شهادة رسمية بانهم نجحوا في الكادر مش اللي مؤهله عالي تربوي ولم يجتاز التربوي

المصري اليوم» تنشر نص اعتراضات نقابة المعلمين علي اللائحة الوزارية لـ«الكادر الخاص»

كتب هشام شوقي ٤/ ١/ ٢٠٠٨حصلت «المصري اليوم» علي نص اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين ورد نقابة المعلمين عليه، والذي انتقد ٦ من مواد هذه اللائحة، وذلك في رد رسمي طالبت النقابة من خلاله بضرورة تعديل هذه المواد.
واعترضت النقابة علي المادة الأولي من اللائحة التنفيذية - التي تعطي الحق لوزير التربية والتعليم، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة «٧٢» من قانون التعليم، والمشروط بكونه حاصلاً علي المؤهل العلمي، ومن ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية، ويتعذر تدبيرها من بين المصريين وألا تزيد نسبتهم بالمدرسة علي ١٠% من عدد المعلمين بها - مطالبًا بأن يكون وجود المدرسين الأجانب مقصورًا علي المدارس الخاصة، وفقًا لاحتياجاتها من المؤهلات التربوية العالية والخبرات النادرة، علي ألا تتعدي نسبة وجودهم ١٠% لكل مدرسة.
وانتقد الرد المادة الثالثة من اللائحة، مشيرًا إلي أنها قصرت المستفيدين من الكادر الخاص علي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه أو المشتغلين في الإدارة المدرسية والإخصائيين.
وقال الرد: «هذه المادة تري أن القانون قصد تعظيم دور المعلم في استمرارية عطائه داخل الفصل لاستفادة الأجيال من الخبرات المتراكمة للذين يتم تصعيدهم بالترقية ونقلهم للوظائف الإشرافية، وذلك بإسناد نصيب من الحصص لشاغلي وظائف الأشراف كي لا تكون هناك تفرقة بين فئات المعلمين حتي درجة وكيل وزارة، وبالنسبة للقيادات الكبري بالمديريات والإدارات التعليمية فيمكن الاستفادة بخبراتهم في التدريس بفروع الأكاديمية في مختلف المحافظات».
وطالب رد النقابة بتغيير ترتيب المعايير الستة التي حددتها لائحة الوزارة للتعيين أو التعاقد - وهي: «الأعلي في درجات الاختبار، الأعلي في مرتبة الحصول علي الموهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجًا، الأكبر سنًا»، لتكون كالتالي «الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، المؤهل الأعلي، الأعلي في درجات الاختبار، التقارير الفنية، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجًا، الأكبر سنًا».
ودعت النقابة إلي ضرورة تعديل المادة رقم ٦، التي تنص علي أن تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلي وظائف التعليم علي النحو التالي، موجه عام مادة دراسية أو نشاط واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والمستوي الثالث كل فيما يخصه، وبالنسبة لموجه مادة دراسية أو نشاط بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل ٤٠ عضوًا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.
وتري النقابة هنا تعديل ذلك بحيث يصبح هناك موجه واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول وواحد لكل إدارة تعليمية إلي جانب أن يكون الموجه مسؤولاً عن ٣٠ عضوًا.
وأضافت: بالنسبة للمادة «٧» تري النقابة أنه بالنسبة لاشتراط المؤهل العالي التربوي للترقية لوظيفة مدير مدرسة بالتعليم الابتدائي، كما تري النقابة السماح بفترة انتقالية محددة حتي تكون هناك كوادر من حملة المؤهلات العليا للعاملين في هذه المرحلة، مؤكدة أن لائحة الوزارة أغفلت وظيفة ناظر المدرسة، والذي تري النقابة ضرورة الإبقاء عليها لأهميتها أو استبدالها بوظيفة نائب مدير، علي أن يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة وكيل المدرسة، وأن يكون اختيار وكيل المدرسة من بين وظيفة معلم أول مع قضاء سنتين في وظيفة مدرس أول.
وتابع رد النقابة: بالنسبة للمادة «٨» فيجب أن يضاف إلي اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لإعلانات الوظائف الشاغرة ممثل لنقابة المعلمين، وكذلك زيادة عدد الوكلاء ليتناسب مع زيادة عدد الفصول، وزيادة معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل المختلفة لتتناسب وعدد الفصول.
وأكد الرد علي ضرورة مراجعة الأنصبة للوظائف من معلم إلي كبير معلمين، حيث إنها زيدت عن القرارات الوزارية بنحو٤٠%، مطالبًا بأن يكون للمادة معلم مشرف بمعدل واحد لكل ١١ معلمًا، وإذا زاد عدد المعلمين عن المعدل يعاونه المعلم الذي يليه والأقدم في المستوي، علي أن يتم تخفيض نصاب المشرف ليكون ٢٠ حصة للمرحلة الابتدائية، و١٦ للإعدادية، و١٤ للثانوية، حتي يمكن مباشرة جميع المستويات المطلوبة من حيث توجيه ومتابعة المعلمين.
وانتهي رد النقابة إلي ضرورة منح مقابل أعباء الوظيفة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمديريات والإدارات التعليمية بما يوازي ٢٥%، من الراتب الأساسي لضمان عدم تفريغ الدواوين من الخبرات والقيادات.