السيد درويش
14-11-2008, 08:12 PM
العنف في المدارس.. مسئولية من؟
قيادات التعليم: أوضاع المدرسين «مأساوية» والحل في عودة الأخصائي الاجتماعي
خبراء القانون: يجب تشديد العقوبة
كتبت - رشا عبدالنبي - أتين مراد:
يقول الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن الضرب ممنوع نهائياً بالقرار الوزاري رقم «591» لسنة 98 .. ولا مكان للعنف داخل المدارس ومن خلال اللقاءات والمتابعات المدرسية فإنه يتم التشديد علي عدم اتخاذ الضرب كوسيلة لتهذيب الطلاب وإذا اتبعه أحد المدرسين فإن هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه التعليمات كما أن يتم تكثيف متابعة المدارس يومياً للتأكد من اتباع جميع التعليمات.
من جانبه يوضح مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن الضرب واستخدام العنف ممنوع أساساً طبقاً للقرارات الوزارية وعندما يصل الضرب للقتل فأن الأمر يحتاج إلي وقفة لأن الطلاب أبناؤنا أولاً ولابد من حمايتهم وعدم إرهابهم.
أما الدكتور مصطفي محمد كامل رئيس جامعة أسيوط فيقول: نحن لا نقر ماحدث من ظاهرة عنف داخل المدارس إلا أنها ظاهرة نتيجة تراكمات من الأسرة أولاً والمجتمع ثانياً، فالمدرس لم يعد كما كان والمدرسة لم تعد كما كانت فالأوضاع تداخلت وهناك إفرازات المناخ الجديد من القنوات الفضائية والثقافات الجديدة والأوضاع الاقتصادية الجديدة والسيئة فهذه الظاهرة وإن صحت أن نقول عنها ظاهرة لابد أن تراعي باهتمام لأنها لو تفشت ستكون عواقبها وخيمة.
ويري أن الأسرة مسئولة والمجتمع مسئول والمدرسة جهة تنفيذية وعلينا عمل دراسة مستفيضة لكل العوامل حتي لا نجني علي أحد أو نأخذ أحداً ككبش فداء.
وترفض د. نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة الضرب مؤكدة أنه ليس ظاهرة في المجتمع.
وتتساءل: هل قمنا بأبحاث ودراسات ميدانية وهل تمكنا من حصر عدد المضروبين والضاربين في المدارس وتمكنا من الوصول لنتيجة كي نقول إن الضرب أصبح ظاهرة.
وتضيف: لا يجب أن نعطي للموقف أكثر من حقه أو حجمه فهناك انقلاب في الأوضاع وسوء في العلاقات وإهانات للمدرس أستاذ العلم حيث أنه مظلوم مهنياً ومادياً وآدمياً فأنا أستاذة جامعة في رئيسية وليس لدي مكتب، فما حال المدرس في مدرسة حكومية ليس لديها امكانيات يمكن أن يكون ليس لديه كرسي في فصله أو طاولة أو أي شيء آدمي ولديه من المشاكل ما يكفيه لأن يلقي بعلمه في سلة الطلبة غير المؤهلين للاستماع إليه.
وتطالب بعمل بحث ميداني أو علمي علي الأقل لأن السياسة المبنية علي البحث تخرج بنتائج واقعية يمكن من خلالها أن نعرف إذا كان الضرب ظاهرة أم لا.
من جانبه يقول محمد الكومي مدير عام إدارة الساحل التعليمية: إن الضرب ممنوع وأي مدرس يرتكب هذه الجريمة يتم نقله وإحالته للتحقيق فوراً وقد تصل العقوبة لاستبعاده عن العمل.
بينما تري الخبيرة التربوية أميرة السمري مديرة كلية النصر بالمعادي أن الكتاب المدرسي مهم للطالب وتقول : أنا لست مع الكتاب الخارجي ، فالمفروض أن يعتمد الطالب علي كتاب المدرسة وتتساءل:
لماذا ينجذب الطالب للكتاب الخارجي وما هي الميزة فيه هل في عرض المعلومة أم في البيانات والتواريخ التي تعرض بشكل شيق فضلا عن الوانه وطباعته، وإذا كان هذا هو السبب فليكن كتاب المدرسة بهذه المواصفات فالطالب لا يحب الوجبه الدسمة إنما يحب الاكل الخفيف السريع ، فلابد ونحن نبحث عن التطوير أن نغير من كتاب المدرسة ولقد بدأت الوزارة فعلا بهذا التغير حتي المرحلة الرابعة ، لذلك أنا أطالب باكتمال هذا التطوير وان يأخذ الكتاب المدرسي شكلاً حضارياَ وعلي المدرس إلا يقوم باعطاء الطالب 30 درساً في يوم واحد أو اسبوع فلابد من الاهتمام بالكيف وليس الكم.
وكذلك علي الوزارة أن تأخذ طرق العرض الجميلة في الكتاب الخارجي واتباعها في كتاب المدرسة لينجذب اليها الطالب .
ويقول أحمد حسن ناظر مدرسة تجريبية: نحن لا نشجع الضرب لأنه ممنوع وأنا كناظر مدرسة عملت نشرة بمنع الضرب وألزمت المدرسين بها.. لكن دعنا لا ننكر أن دور الأسرة غائب، فالطفل يأتي للمدرسة ولا يحمل أية قواعد أو تعليمات مكتسبة من الأسرة نحو دوره في المدرسة فكما له حقوق عليه واجبات وتلك الأخيرة غائبة في الأسرة المصرية.
ويري أن الحل الآن يبدأ من الأسرة قبل المدرسة فالقرآن الكريم الذي هو أساس حياتنا يقول «ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً» فالطفل المكتسب لتربية سليمة في البيت يذهب للمدرسة وهو ملتزم غير مشاغب يحترم المدرس وبالتالي لا تحدث أيه ظواهر غير طبيعية ولا استفزاز ولا ضرب ولا إهانة.
وعن سؤاله عن دور الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة ذكر أنه بالمدرسة أكثر من اخصائي لكن لهم أدوار أخري غير ما عينوا من أجلها نتيجة لظروف المدارس الاقتصادية فالأخصائي ليس مطلوبا فنوجهه لعمل اخر في المدرسة كحصص احتياطي أو نشاطات فلابد من رجوع ظاهرة الاخصائي حتي تختفي هذه الظاهرة.
أما عن دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسة يقول محمد السيد وكيل مدرسة ابتدائي أنه دور غائب فالتخصص غير مطلوب رغم أنه المفروض أن يكون هو الأساس فالأخصائي المعين من قبل الوزارة يأخذ حصصا للبيئة أو الحصص الاحتياطي لأن الإدارة لا تعطية الصلاحية الكافية لممارسة عمله كأخصائي لأن ولي الأمر يرفض أن يتحول ابنه لحالة بحثية، فالدائرة مغلقة والمسئولية متفرقة.
وتري سناء عصمت مديرة مدرسة اعدادية أن سبب هذه الظاهرة هو قلة عدد المدرسين التربويين والمتخصصين لذلك فالواقعة يمكن أن تتكرر والخصم كعقوبة لم يعد كافياً.
ويري أحمد العطار أستاذ ورئيس القسم الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الأصل العام إنه يجوز قانوناً للمدرس أن يؤدب تلميذه وهذا التأديب لا يتعدي حدود الضرب البسيط الذي لا يصل إلي مرحلة الضرب المبرح وهذا الحكم مستمد من أحكام قانون العقوبات حيث نص المشرع علي إن من أسباب الإباحة حق تأديب المدرس لتلميذه والضرب المقصود به هنا هو الضرب الذي لا يترك أثار جروح أو كدمات يمكن أن تشاهد بالعين المجردة.
ويقول إن استهداف المدرس للطالب بعيداً عن الغرض التربوي أمر يساءل عليه جنائياً خاصة إذا ترك الضرب أثاراً ظاهرة وكان مبرحاً.
ويؤكد أن الأمر يصبح جناية إذا ترتب علي الضرب الوفاة إذ نكون أمام جريمة نص عليها المشرع في قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد الذي يمكن أن يصل إلي «5» سنوات.
ويطالب د. أحمد العطار بإجراء اختبارات نفسية قبل التعيين لأي مدرس ولا يكفي فقط السلامة النفسية لكن يجب أن يكون قوي الشخصية لأن هناك بعض المدرسين تغني نظرتهم إلي أحد الطلاب عن ضربه ضرباً مبرحاً مع تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في تهذيب نفوس الطلاب.
ويقول عصام محروس مصطفي المحامي بالنقض أن عقوبة الضرب الذي انتهي إلي موت تكون عقوبته من 3 - 7 سنوات وذلك طبقاً للمادة «236» من قانون العقوبات حيث أن المدرس ضربه قد تعدي التأديب ووصل لدرجة الموت فهنا سيكون الأمر ضرباً أفضي للموت وليس قتل خطأ لذا سيتم انزال العقوبة بالسجن لمدة لا تتعدي «7» سنوات للضرب المشدد.
قيادات التعليم: أوضاع المدرسين «مأساوية» والحل في عودة الأخصائي الاجتماعي
خبراء القانون: يجب تشديد العقوبة
كتبت - رشا عبدالنبي - أتين مراد:
يقول الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن الضرب ممنوع نهائياً بالقرار الوزاري رقم «591» لسنة 98 .. ولا مكان للعنف داخل المدارس ومن خلال اللقاءات والمتابعات المدرسية فإنه يتم التشديد علي عدم اتخاذ الضرب كوسيلة لتهذيب الطلاب وإذا اتبعه أحد المدرسين فإن هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه التعليمات كما أن يتم تكثيف متابعة المدارس يومياً للتأكد من اتباع جميع التعليمات.
من جانبه يوضح مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن الضرب واستخدام العنف ممنوع أساساً طبقاً للقرارات الوزارية وعندما يصل الضرب للقتل فأن الأمر يحتاج إلي وقفة لأن الطلاب أبناؤنا أولاً ولابد من حمايتهم وعدم إرهابهم.
أما الدكتور مصطفي محمد كامل رئيس جامعة أسيوط فيقول: نحن لا نقر ماحدث من ظاهرة عنف داخل المدارس إلا أنها ظاهرة نتيجة تراكمات من الأسرة أولاً والمجتمع ثانياً، فالمدرس لم يعد كما كان والمدرسة لم تعد كما كانت فالأوضاع تداخلت وهناك إفرازات المناخ الجديد من القنوات الفضائية والثقافات الجديدة والأوضاع الاقتصادية الجديدة والسيئة فهذه الظاهرة وإن صحت أن نقول عنها ظاهرة لابد أن تراعي باهتمام لأنها لو تفشت ستكون عواقبها وخيمة.
ويري أن الأسرة مسئولة والمجتمع مسئول والمدرسة جهة تنفيذية وعلينا عمل دراسة مستفيضة لكل العوامل حتي لا نجني علي أحد أو نأخذ أحداً ككبش فداء.
وترفض د. نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة الضرب مؤكدة أنه ليس ظاهرة في المجتمع.
وتتساءل: هل قمنا بأبحاث ودراسات ميدانية وهل تمكنا من حصر عدد المضروبين والضاربين في المدارس وتمكنا من الوصول لنتيجة كي نقول إن الضرب أصبح ظاهرة.
وتضيف: لا يجب أن نعطي للموقف أكثر من حقه أو حجمه فهناك انقلاب في الأوضاع وسوء في العلاقات وإهانات للمدرس أستاذ العلم حيث أنه مظلوم مهنياً ومادياً وآدمياً فأنا أستاذة جامعة في رئيسية وليس لدي مكتب، فما حال المدرس في مدرسة حكومية ليس لديها امكانيات يمكن أن يكون ليس لديه كرسي في فصله أو طاولة أو أي شيء آدمي ولديه من المشاكل ما يكفيه لأن يلقي بعلمه في سلة الطلبة غير المؤهلين للاستماع إليه.
وتطالب بعمل بحث ميداني أو علمي علي الأقل لأن السياسة المبنية علي البحث تخرج بنتائج واقعية يمكن من خلالها أن نعرف إذا كان الضرب ظاهرة أم لا.
من جانبه يقول محمد الكومي مدير عام إدارة الساحل التعليمية: إن الضرب ممنوع وأي مدرس يرتكب هذه الجريمة يتم نقله وإحالته للتحقيق فوراً وقد تصل العقوبة لاستبعاده عن العمل.
بينما تري الخبيرة التربوية أميرة السمري مديرة كلية النصر بالمعادي أن الكتاب المدرسي مهم للطالب وتقول : أنا لست مع الكتاب الخارجي ، فالمفروض أن يعتمد الطالب علي كتاب المدرسة وتتساءل:
لماذا ينجذب الطالب للكتاب الخارجي وما هي الميزة فيه هل في عرض المعلومة أم في البيانات والتواريخ التي تعرض بشكل شيق فضلا عن الوانه وطباعته، وإذا كان هذا هو السبب فليكن كتاب المدرسة بهذه المواصفات فالطالب لا يحب الوجبه الدسمة إنما يحب الاكل الخفيف السريع ، فلابد ونحن نبحث عن التطوير أن نغير من كتاب المدرسة ولقد بدأت الوزارة فعلا بهذا التغير حتي المرحلة الرابعة ، لذلك أنا أطالب باكتمال هذا التطوير وان يأخذ الكتاب المدرسي شكلاً حضارياَ وعلي المدرس إلا يقوم باعطاء الطالب 30 درساً في يوم واحد أو اسبوع فلابد من الاهتمام بالكيف وليس الكم.
وكذلك علي الوزارة أن تأخذ طرق العرض الجميلة في الكتاب الخارجي واتباعها في كتاب المدرسة لينجذب اليها الطالب .
ويقول أحمد حسن ناظر مدرسة تجريبية: نحن لا نشجع الضرب لأنه ممنوع وأنا كناظر مدرسة عملت نشرة بمنع الضرب وألزمت المدرسين بها.. لكن دعنا لا ننكر أن دور الأسرة غائب، فالطفل يأتي للمدرسة ولا يحمل أية قواعد أو تعليمات مكتسبة من الأسرة نحو دوره في المدرسة فكما له حقوق عليه واجبات وتلك الأخيرة غائبة في الأسرة المصرية.
ويري أن الحل الآن يبدأ من الأسرة قبل المدرسة فالقرآن الكريم الذي هو أساس حياتنا يقول «ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً» فالطفل المكتسب لتربية سليمة في البيت يذهب للمدرسة وهو ملتزم غير مشاغب يحترم المدرس وبالتالي لا تحدث أيه ظواهر غير طبيعية ولا استفزاز ولا ضرب ولا إهانة.
وعن سؤاله عن دور الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة ذكر أنه بالمدرسة أكثر من اخصائي لكن لهم أدوار أخري غير ما عينوا من أجلها نتيجة لظروف المدارس الاقتصادية فالأخصائي ليس مطلوبا فنوجهه لعمل اخر في المدرسة كحصص احتياطي أو نشاطات فلابد من رجوع ظاهرة الاخصائي حتي تختفي هذه الظاهرة.
أما عن دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسة يقول محمد السيد وكيل مدرسة ابتدائي أنه دور غائب فالتخصص غير مطلوب رغم أنه المفروض أن يكون هو الأساس فالأخصائي المعين من قبل الوزارة يأخذ حصصا للبيئة أو الحصص الاحتياطي لأن الإدارة لا تعطية الصلاحية الكافية لممارسة عمله كأخصائي لأن ولي الأمر يرفض أن يتحول ابنه لحالة بحثية، فالدائرة مغلقة والمسئولية متفرقة.
وتري سناء عصمت مديرة مدرسة اعدادية أن سبب هذه الظاهرة هو قلة عدد المدرسين التربويين والمتخصصين لذلك فالواقعة يمكن أن تتكرر والخصم كعقوبة لم يعد كافياً.
ويري أحمد العطار أستاذ ورئيس القسم الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الأصل العام إنه يجوز قانوناً للمدرس أن يؤدب تلميذه وهذا التأديب لا يتعدي حدود الضرب البسيط الذي لا يصل إلي مرحلة الضرب المبرح وهذا الحكم مستمد من أحكام قانون العقوبات حيث نص المشرع علي إن من أسباب الإباحة حق تأديب المدرس لتلميذه والضرب المقصود به هنا هو الضرب الذي لا يترك أثار جروح أو كدمات يمكن أن تشاهد بالعين المجردة.
ويقول إن استهداف المدرس للطالب بعيداً عن الغرض التربوي أمر يساءل عليه جنائياً خاصة إذا ترك الضرب أثاراً ظاهرة وكان مبرحاً.
ويؤكد أن الأمر يصبح جناية إذا ترتب علي الضرب الوفاة إذ نكون أمام جريمة نص عليها المشرع في قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد الذي يمكن أن يصل إلي «5» سنوات.
ويطالب د. أحمد العطار بإجراء اختبارات نفسية قبل التعيين لأي مدرس ولا يكفي فقط السلامة النفسية لكن يجب أن يكون قوي الشخصية لأن هناك بعض المدرسين تغني نظرتهم إلي أحد الطلاب عن ضربه ضرباً مبرحاً مع تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في تهذيب نفوس الطلاب.
ويقول عصام محروس مصطفي المحامي بالنقض أن عقوبة الضرب الذي انتهي إلي موت تكون عقوبته من 3 - 7 سنوات وذلك طبقاً للمادة «236» من قانون العقوبات حيث أن المدرس ضربه قد تعدي التأديب ووصل لدرجة الموت فهنا سيكون الأمر ضرباً أفضي للموت وليس قتل خطأ لذا سيتم انزال العقوبة بالسجن لمدة لا تتعدي «7» سنوات للضرب المشدد.