تمليك أصول الدولة سيدخل جرافات الخصخصة للتعليم من أوسع الأبواب ذلك لأن بعض المواطنين تحت ضغط الحاجة سيضطر إلى بيع نصيبه لأحد المحتكرين الانتهازيين من أصحاب رؤس الأموال المتربصين به
وتخيل (عافانا الله جميعا )أن مدرستك التي تعمل فيها قد آلت ملكيتها لأحد هؤلاء المحتكرين ساعتها لاتسأل عن كادر ولامكافآت ولا حتى عن حوافز لأنك مضطر للعمل ولو بمرتب أقل وبأي نصاب وإلا فلتبحث لك عن مهنة أخرى

إخواني المعلمين إن خالفتموني فأسأل الله أن يخيب ظني وأكون أنا المخطئ وساعترف لكم بذلك
وإن اتفقنا فليكن لنا موقف جاد لإنقاذ حاضرنا ومستقبل أبنائنا

ومعذرة إن كنت كدرت فرحتكم بالكادر
ولكم أرق تحياتي

ليس بعيدا ان يحدث ذلك استاذى العزيز
توقع اي شئ

الحل الامثل اذا حدث ذلك ان يتم شراء المدارس من قبل المعلمين وبمساهمات صغيرة ومجدولة كما حدث عند بيع بعض قطاعات . تصدى العاملين للبيع واشتروا لانفسهم .
فهل نستطيع اذا حدث ذلك ان نتكاتف ونتصدى للبيع ونشترى نحن ..........!!! الله المستعان
تقبل مرورى ....

فكرة طيبة أستاذي الفاضل نسأل الله أن يعينهم عليها
وشكرا لمرورك الكريم

المشكلة اللى اشتروا كانت قطاعات انتاجية تدر دخل اما نحن قطاع خدمى فكيف سيصرف المعلمون على بيوتهم والتعليم مجانى؟؟؟؟

ايه دخل المدارس فى صكوك الاسهم لعدد 153 شركة وياعالم التخريف ده ح يتنفذ ام لا ثم الله لا يقدر لو فكروا يبيعوا المدارس متخافش محدش ح يشترى الا زمايلنا اللى ربنا كارمهم فى الدروس يعنى ح نشتغل عند زمايلنا وزى ما بيطلعوا الفلوس دى الوقت من ولى الامر ح يطلعوها منهم ومرتباتنا ح تزيد وح يكونوا ارحم علينا من اخوانا البعدا

المدارس ليست تابعة للاصول المطروحة على حد علمى

ايه اللى جاب المدارس لحكاية ادارة الاصول اللى الحزب اياه شغلنا بيها هو لو في اصول عند اصحاب الاصول كانت الاصول راحت للى بيفهم في الاصول هو ايه الكلام اللى انا مش فاهم حاجه منه وبقوله ده وان طلع العيب من اهل العيب ميبقاش عيب واللا انا غلطان

يا جماعة لا مساس بالمدارس وأي قطاع خدمي لأنها لا تدر عائد مادي إلا لإذا ما تحولت إلى مدارس خاصة بمصاريف وهذا صعب لأنه كما يقولون لامساس بالدعم والتعليم (المدارس الحكومية) والصحة (المستشفيات الحكومية) .. والله أعلم

يا جماعة هما عوزين يبيعوا البلد بأيدينا ولنا غلطان

http://www.thanwya.com/vb/life/icons/opp.gifيا جماعة لازم نظرة عميقة للموضوع وكل الا عيزة اوصلة يكون فقط بتذكر فليم عايز حقققققققققققققى
بس ربنا يستر منوصل للنهاية الاكان ممكن يوصلة الفليمhttp://www.thanwya.com/vb/life/icons/icon113.gif




nnna

واللة يااخى كل شىء جايز فى هذا الزمن زمن الاهانة اقصد كادر الظلم حسبى اللة ونعم الوكيل

علامات استفهام محيرة حول برنامج الحكومة الجديد !!!
16/11/2008
http://www.egypty.com/Component/Photo/People_talk/20081116043022_People_talk_Photo2.jpg
خمسون سؤالا فى الملكية الشعبية
لم يتلق الناس برنامج الحكومة الجديد لإدارة أصول الدولة بالحماس المتوقع.. الفكرة بالنسبة لهم غامضة تثير علامات استفهام محيرة.. ما هى حدود ملكيتنا وكيف هى المشاركة، وهل، وهل ؟؟ ولإزالة هذه الحيرة، طرحنا حوالى 50 سؤالا ، نتصور أن الإجابات عنها ستقرب الفكرة إلى الناس . خمسون سؤالا دارت فى الأذهان بعد طرح الحكومة لبرنامجها الجديد لإدارة أصول الدولة أو كما أطلقت عليه المشاركة الشعبية فى إدارة أصول الدولة وقد طرحنا بصورة مبسطة هذه الأسئلة مع الأجوبة الرسمية عنها وذلك فى محاولة للوصول إلى ذهن المواطن العادى بكل فئاته حتى يسهل عليه استيعاب وفهم البرنامج .

-1 ما اسم البرنامج الجديد ؟
- هو برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بتوسيع المشاركة الشعبية فيه

-2 ما هدف البرنامج ؟
- إشراك القاعدة العريضة من الشعب فى ملكية شركات القطاع العام مع الوضع فى الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة.

-3 كيف سيتم توزيع أنصبة الملكية على الشعب ؟
- بواسطة صك ملكية وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم وسيتم التعامل عليها إما كمحفظة أو كأسهم وسيتم توضيح أسلوب التعامل لاحقا. -4 كم عدد الشركات الحالية المتبقية فى قطاع الأعمال العام ؟
- جميع الشركات التابعة لقانون القطاع العام 203 ويبلغ عددها 153 شركة، وبعض الشركات المشتركة الملكية بين الحكومة والقطاع الخاص والتى تتبع قانون 159 لسنة .81

-5 كم ستستبقى الدولة من حصة الشركات وكم ستبلغ نسبة الطرح للشعب ؟
- تم تصنيف الشركات إلى أربع فئات.. الفئة الأولى ستحتفظ فيها الدولة بحصة أغلبية حاكمة 67% وتضم شركات الحديد والصلب والكوك والألومنيوم والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت، والفئة الثانية تضم الشركات التى ستحتفظ فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات فى مجال الصناعات التحويلية ويبلغ عدد شركات الفئتين السابقتين 41 شركة، أما الفئة الثالثة فتشهد أكبر نسبة طرح للشعب بحيث تحتفظ الدولة بنسبة 30% فقط من رأسمال الشركة ويتم طرح باقى الأسهم للناس، ويتراوح عدد الشركات فى هذه الفئة من 35 إلى 45 شركة.. أما الفئة الأخيرة فهى لشركات لن يتم طرحها فى البرنامج وذلك لسببين إما شركات رابحة مثل الشركة الشرقية للدخان والمطروح نسبة49% منها فى البورصة وعددها 19 شركة أو شركات خاسرة ويبلغ عددها 48 شركة.

-6 لماذا لا يتم طرح الشركات الرابحة وعددها 19 شركة فى البرنامج ؟
- لأنها بلغت الحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص، فالنسبة المطروحة فى البورصة للشركة الشرقية للدخان « على سبيل المثال» بلغت 49%.

-7 لماذا تم استبعاد الشركات الخاسرة وما هى ؟
- استبعدت الشركات الخاسرة حتى يتم تطويرها وضخ استثمارات فيها ومنها شركات قطاع الغزل والنسيج وشركة النصر للسيارات والنقل الخفيف وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية.

-8 لماذا اختارت الدولة شركات بعينها لتكون ذات نسبة حاكمة فيها ؟
- نظرا لطبيعة نشاطها الاستراتيجى وضرورة استبقاء مثل هذا النشاط تحت سيطرة الدولة.

-9 هل الدولة تتخلى عن دورها فى الشركات ذات الفئة الثالثة من التصنيف والتى سيتم طرح نسبة 70% منها ؟
- النسبة المتبقية ستتيح تملك الدولة للأغلبية فى الشركات حيث ستتوزع النسبة المطروحة على 41 مليون مواطن وبذلك تتيح للجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة أداء الشركات .

-10 هل يمكن للفرد اختيار الأسهم التى يفضلها؟
- لا يمكن، حيث يتم تقييم وتجميع النسبة المطروحة من الشركات وقسمتها على عدد الأسهم الإجمالية أى تكون ملكية الشركات على المشاع.

-11 هل يمكن متابعة نشاط الشركات من المواطنين المساهمين فيها؟
- سيتم اتخاذ إجراءات وفقا للقوانين لتفعيل مساهمة المواطنين حملة الأسهم لمتابعة أداء الشركات والاستثمارات الإضافية فيها.

12-كم عدد الصكوك التى سيتم طرحها ؟
- 41 مليون صك تقريبا يتم توزيعها على 41 مليون مواطن .

-13 ما ثمن الصك ؟
- الصك مجانى بدون ثمن

-14 ما هو قيمة الصك ؟
- لم يتم تحديد قيمة الصك ولكنه لن يتجاوز الألف جنيه « عدة مئات فقط».

-15 هل هناك شروط فيمن سيتم توزيع الصك عليهم ؟
1- أن يكون مصرى الجنسية ولا يشترط محل إقامته داخل مصر أو خارجها .
2- يبلغ من العمر 21 عاما كحد أدنى ولا يوجد حد أقصى للسن .
3- أن يكون مستخرجا بطاقة الرقم القومى .

-16 ما هو شكل الصك ؟
- يشبه كارت الفيزا وسيتم تنفيذه بحيث يصعب تزويره .

-17 هل يحق بيع الصك أو التنازل عنه ؟
- منذ استلام المرء للصك يحق له التصرف فيه بالبيع أو التبرع أو التنازل، وسوف يتم ذلك من خلال نظام سيعلن عنه، ومن خلال عدد من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ومكاتب الاستثمار.

18- هل الصك مؤمن ضد السرقة ؟
- منذ استلام الصك وحتى تسجيله بالرقم القومى لمالكه فهو غير مؤمن أى أنه إذا سرق أو تلف فلن يتم تعويضه.

-19 هل يمكن توريث الصك للأبناء؟
- يتم توريث الصك للورثة باعتبار أنه ورقة مالية

-20 ما الجهة التى ستشرف على بيع الصكوك وتداولها ؟
- هيئة سوق المال.

-21 كيف سيتم توزيع الصكوك؟
- بالنسبة للموظفين بالقطاع العام أو الحكومة فسوف يتسلمون الصك مع رواتبهم، وكذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات فسوف يتسلمونه مع المعاش. أما الفئات الأخرى فسوف يتم توزيع الصك عبر 4000 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية، بالإضافة لفروع البنوك العامة وشركات التأمين.

-22 هل سيكون هناك طابور على منافذ توزيع الصكوك ؟
- لا فهناك فترة ستة شهور لتوزيع الصكوك .

-23 وإذا لم يتم استلام الصك خلال هذه المدة ؟
- سيظل الصك فى مكان التوزيع لمدة عام ثم يتم تحويله إلى صندوق الأجيال.

-24 هل من الممكن زيادة نسبة المشاركة فى البرنامج ؟
- نعم وذلك بشرائك الصكوك من الآخرين

-25كيف ستتم معرفة السعر اليومى للصك بعد تداوله فى البورصة ؟
- عن طريق إعلان البنوك فى الصحف عن استعدادها لشراء الصك وتحدد السعر.

26 - هل سيسمح بالبيع للأجانب؟
- يحظر البيع للأجانب مادام لم يتم تسجيل الصك فى البورصة، ويتم التداول فقط بين المصريين وبعضهم البعض سواء للأفراد أو للمؤسسات المصرية، ويسمح بالبيع للأجانب بمجرد تسجيل الصك فى البورصة بحيث يخضع لقوانين التداول من بيع وشراء، وبذلك يسمح للأجانب بالشراء أو البيع.

-27 هل يمكن للأجانب أن يجمعوا الأسهم وبذلك تصبح أصول الدولة مملوكة للأجانب ؟
- عندما تصل نسبة الفرد « سواء أجنبيا أو مصريا» فى حصة أسهم شركة إلى 5% فلابد أن يخطر هيئة سوق المال بذلك، وعند بلوغ النسبة 10% من الأسهم فلابد من موافقة الهيئة، وهو نظام معمول به حاليا فى البنوك والشركات المتداولة فى البورصة.

-28 إذا لم يخطر الفرد الجامع للأسهم الهيئة وظل يجمعها ؟
- تجبره هيئة سوق المال على التنازل بالبيع عن النسبة التى تحددها له

-29 هل يمكن لمجموعة أن تحتكر شراء الأسهم وبذلك يتم خلق محتكرين فى السوق ؟
- سيتم طرح 41 مليون صك ولن يستمر هذا الرقم طويلا فهناك من سيهتم بالاحتفاظ بالصك ومن سيبيعه أو يتركه لأبنائه، وهناك من سيشتريه من السوق، ولكنه لن يصل لحصة مؤثرة فى رأس مال أى شركة مهما جمع من أسهم نظرا لضخامة عدد الأسهم.

-30 هل الاحتفاظ بالصك وشراؤه من السوق سيحقق عائد جيدا للمواطن ؟
- من الأفضل تجميع هذه الصكوك والاحتفاظ بها لفترة طويلة وفقا للعائد منها فكل فرد لديه صك وهو يضم مجموعة من الأسهم إذا لم يرتفع أحدها ارتفع الآخر.

-31 إذا ارتفع سعر سهم من المحفظة المكونة للصك فكيف يمكن التعامل معه ؟
- إذا تم التداول بصورة كبيرة على سهم معين فسوف يتحرك خارج الصك ويتم التداول عليه وسيتم وضع قواعد خاصة بذلك .

-32 هل هناك كوبونات يتم توزيعها فى حالة تحقيق الشركات لأرباح ؟
- سيتم توزيع كوبونات فى حالة تحقيق أرباح .

-33 هل سيكون هناك أى رسوم على الصك أو تداوله ؟
- سيتم توزيع الصك مجانا بدون أى رسوم ولكن سيتم فرض رسم عند البيع الأول للسهم .

-34 ما هى قيمة هذا الرسم ؟
- لم يتم تحديده بعد، فهذا قرار مجلس الشعب، ولكنه سيكون نسبة بالفرق بين القيمة التى أخذ بها المواطن الصك « الصفر نظرا لتوزيعه مجانا» وبين ثمن بيع الصك مثلا 10% أو 15%.

-35أين ستذهب موارد رسم البيع ؟
- سيتم توريدها إلى وزارة المالية كإيرادات للدولة.

-36 ما هو الإطار التشريعى للبرنامج الجديد « للمشاركة الشعبية»؟
- سيتم إصدار قانون جديد يضم حوالى 17 مادة خاصة بالأحكام والقواعد واللوائح التى سيصدرها رئيس الجمهورية ومن بعده رئيس الوزراء.

-37 ما هى الجهة التى ستتولى عملية نقل ملكية الشركات إلى الشعب ؟
- هناك إطار مؤسسى يضم ثلاثة عناصر أولها إنشاء شركة قابضة جديدة مهمتها نقل ملكية الشركات إلى الشعب وتتم تصفيتها بمجرد انتهائها من عملها، وإنشاء صندوق الأجيال القادمة يهدف إلى توفير خدمات التنشئة للأجيال القادمة وأخيرا إنشاء جهاز إدارة محترف للأصول يهدف إلى الإشراف على الشركات القابضة الحالية.

-38 ما هو صندوق الأجيال القادمة ؟
- صندوق يهدف إلى الإنفاق على الأجيال القادمة ولكن ليس إنفاقا نقديا، بل فى صورة رعاية صحية واجتماعية وتوفير خدمات للشباب والأطفال مثل إنشاء حدائق أو مراكز شباب، وكذلك الإنفاق على المتميزين فى الكمبيوتر أو النواحى العلمية.

-39 من أين ستأتى موارد الصندوق ؟
- هناك عدة موارد منها الصكوك التى لم يتسلمها أصحابها، وكذلك من المتبرعين بنصيبهم فى الصكوك أو ما سيتم تخصيصه من حصة فى عملية توزيع أسهم الشركات، فمثلا فى حالة طرح نسبة 70% من أسهم شركة سيتم توريد نسبة 10% أو 15% للصندوق وطرح النسبة المتقبية للشعب أو فيما ستخصصه الدولة من موارد تختارها لهذا الغرض.

-40 هل ستكون موارده فى حجم موارد صناديق الأجيال فى الدول الخليجية ؟
- لن يكون بهذا الحجم .

-41 من سيدير هذا الصندوق ؟
- سيتم إصدار نظام أساسى له بقرار من رئيس الجمهورية بتحديد مجلس إدارة ومجلس أمناء وسيتمتع الصندوق بقدر من الاستقلالية وشخصية اعتبارية وسيحدد رئيس الجمهورية تبعيته للجهة السيادية التى يراها.

-42 هل البرنامج الجديد يلغى صندوق إعادة الهيكلة ؟
- لا، صندوق إعادة الهيكلة مستمر وتحدد وزارة المالية موارده بالإضافة لحصيلة بيع الأراضى والأصول غير المستغلة التى تتبع الشركات القابضة.

-43 ما موقف الأراضى الملحقة بالشركات وهل سيتم طرحها فى البرنامج ؟
- هناك معاملة خاصة للعقارات والأراضى الملحقة بالشركات، فسيتم سحب العقارات والأراضى من الشركات المطروحة وستظل ملكيتها بحوزة الشركة القابضة الأصلية أو صندوق الأجيال.

-44 كيف سيتم التعامل معها ؟
- بتصنيفها كأراض وتسعير العقارات، وفى حالة بيعها يتم الإعلان عن ذلك فى صورة مزايدة عالمية وفقا للمنصوص عليه.

-45 ما عدد العمال فى الشركات المطروحة وهل سيتم تصفيتهم ؟
- عددهم حوالى 330 ألف عامل منهم 140 ألفا فى الفئة الرابعة المستبعدة من الطرح، ولن يتم المساس بالعمال فى الشركات المطروحة.

-46 ما هو الجهاز الذى سيتم إنشاؤه لإدارة الأصول؟
- هو جهاز جديد محترف يكون له شخصية اعتبارية وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لعام,1991 ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها ويعتمد بالأساس على قواعد الكفاءة ويقلل من التدخل السياسى فى إدارة الشركات .

-47 ما معنى التدخل السياسى ؟
- هو تدخل الدولة فى تسعير منتجات الشركات وفقا لظروف سياسية، وهو ما أدى إلى خسارة قطاع الغزل والنسيج وتدهور قطاعات أخرى، فالشركات الخاسرة رغم استبعادها إلا أن الشركات المطروحة تعانى من خسائر أيضا كانت بعض هذه الشركات تعانى من خسارة ولكن تمت تسوية ديونها مع البنوك فتم تخفيض الديون من 5,32 مليار جنيه إلى أقل من 10 مليارات وتمت إعادة هيكلة 82% من إدارتها وضخ استثمارات بما يزيد على 5,8 مليار جنيه وتراجعت خسائر الشركات من 5,3 مليار جنيه إلى 1,2 مليار وبلغ صافى ربح شركات قطاع الأعمال 5,5 مليار جنيه.

-48 هل معنى ذلك انتهاء برنامج الخصخصة ؟
- البرنامج الجديد هو تطوير لبرنامج الخصخصة الذى استمر لحوالى 18 عاما.

-49 هل تم تطبيق مثل هذا البرنامج فى دول أخرى ؟
- تم تطبيقه فى أكثر من دولة سواء فى أوروبا الشرقية أو جنوب آسيا، ولكن منذ فترات زمنية تتراوحت بين 15 و20 عاما، وقد تم استخلاص تجارب هذه الدول وتمصيرها بحيث تناسب طبيعة الاقتصاد والشعب المصرى.

-50 متى سيعرض البرنامج للمناقشة فى مجلسى الشعب والشورى ؟
- خلال عدة أسابيع ستتم مناقشته وسيطبق خلال فترة من 12 إلى 14 شهرا.

الحمدلله رأيي كما تمنيت ليس صوابا كله وإن كانت المخاوف من المشروع مازالت قائمة

المؤامرة الحزب وطنية المتسرة باسم بيروقراطي غامض لتفتيت اقتصاد مصر ثم اعادة تركيبه داخل جيوب الكبار..والفرضة الغائبة في إدارة أصول الدولة السائبة!! وأكاذيب الحزب الحاكم

المصريون – خاص : بتاريخ 16 - 11 - 2008أول جولتنا الصحفية الجديدة من جريدة المصري اليوم حيث كتب د .حسن نافعة حول مؤامرة بيع مصر لاصدقاء جمال مبارك عبر وسيط شعبي: كما فهمت منها أن البرنامج الجديد المقترح يتضمن مجموعة خطوات أو إجراءات تم الانتهاء من بعضها ويجرى استكمال بعضها الآخر، وذلك على النحو التالى:

١- تم حصر الشركات المتبقية تحت سيطرة الدولة - كما تم تصنيفها - فى أربع مجموعات وفق أهميتها الاقتصادية والأمنية.

فهناك مجموعة أولى (فئة أ) تضم جميع الشركات العاملة فى مجال صناعات وصفت بأنها «استراتيجية»، مثل شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن ٦٧% من مجموع أصولها.

وهناك مجموعة ثانية (فئة ب) تضم جميع الشركات التى وصفت بأنها «مهمة»، مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة تصل إلى ٥١% من مجموع أصولها.

وهناك مجموعة ثالثة (فئة ج) تضم الشركات العاملة فى مجالات أقل أهمية، مثل شركات توزيع السلع والمواد التموينية وغيرها، ويقترح البرنامج أن تكتفى الدولة بملكية نسبة لا تزيد على ٣٠% من مجموع أصولها.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة (فئة د) فتضم بقية الشركات الأخرى التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص فى إطار البرنامج القديم أو التى لا ترى الحكومة، لسبب أو لآخر، ضرورة للاحتفاظ بأى نسبة من ملكية أصولها وبالتالى سيتم تمليك ما تبقى منها للقطاع الخاص بالكامل.

٢- ستجرى، فى مرحلة لاحقة، عملية تستهدف نقل الأصول المملوكة للدولة فى مختلف الفئات، بعد تحويلها إلى أسهم، إلى المواطنين أو إلى المجتمع مباشرة،

وذلك من خلال وسيلتين، الأولى: توزيع نسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥% من هذه الأسهم مجانا وبالتساوى على المواطنين الذين تزيد أعمارهم على ٢١ عاما، والثانية: تحويل النسبة الباقية منها، التى ستتراوح فى هذه الحالة بين ١٠ و١٥%،

وكذلك الأسهم المتنازل عنها طواعية من جانب المواطنين أو تخص مواطنين لم يتقدموا بطلب رسمى للحصول على حقوقهم من الأسهم المجانية خلال المدة القانونية المحددة،

وهى عام من بدء تنفيذ القانون الخاص الذى سيصدر لهذا الغرض، إلى صندوق خاص جديد يسمى «صندوق حماية الأجيال القادمة».

٣- ستعهد إلى هيئة مستقلة تشكل خصيصا لهذا الغرض بمهمة إدارة هذه الأصول أيا كان شكلها.

وأعترف أنه طغى على فى البداية شعور بالارتياح تجاه هذا البرنامج. فمن منا يكره أن يصبح المواطنون جميعا ملاك أسهم يحصلون عليها مجانا وبالتساوى من الدولة؟ ومن منا يكره تخصيص نسبة من الأصول المملوكة للشعب لحماية الأجيال القادمة والمحافظة على حقوقها؟.

ولم أستبعد، فى محاولة أولية لتفسير ما اعتقدت فى البداية أنه تغيير مفاجئ فى السياسات، افتراض حسن النية واحتمال أن تكون الرغبة الصادقة فى الاستفادة من أخطاء الماضى هى التى دفعت إلى تصحيح المسار. غير أن هذا الشعور الذى طغت عليه العاطفة لم يصمد طويلا أمام التحليل بعقل بارد.

فبعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة توصلت إلى استنتاجات مغايرة يمكن طرحها على النحو التالى:

١- أغلب الظن أن المواطنين من سكان العشوائيات والقبور والعمال والفلاحين وصغار موظفى الدولة ومعظم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، الذين يشكلون فى مجموعهم ما لا يقل عن ٩٥% من إجمالى تعداد السكان ولا يجدون ما يسد رمقهم أو ما يكفى للإنفاق على تعليم وعلاج أولادهم،

أغلب الظن أنهم لن يحتفظوا طويلا بأسهمهم وسيقومون ببيعها على الفور للتخفيف من حدة ضائقتهم المعيشية.

ومعنى ذلك أن ملكية ٩٥% من الأصول التى سيشملها البرنامج الجديد ستنتقل بالكامل، وخلال فترة لن تزيد على عام واحد على الأرجح، إلى الـ ٥% الباقية من المواطنين، التى باتت تملك كل شىء وتتحكم فى كل شىء فى مصر.

ولا أظن أن أى تشريعات سوف تتمكن من الحد من ظاهرة تركز الملكية. فمعين الوسائل والأساليب التى تسمح بالالتفاف على هذه التشريعات لا ينضب أبدا.

٢- ستظل قدرة الحكومة فى التأثير على البرنامج والتلاعب بأهدافه كبيرة، وذلك من خلال سيطرتها على آليات تقييم الأصول المطروحة للبيع من ناحية، وعلى آليات إدارتها بعد ذلك من ناحية أخرى، بصرف النظر عن كل ما قيل أو سيقال عن «استقلالية» جهات التقييم أو الإدارة.

فطالما لا توجد حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها سيظل الشك قائما حول حقيقة ودرجة استقلال أى هيئات يصدر بتشكيلها قرار إدارى من هذه الحكومة.

ولأن الشعب المصرى بات صاحب خبرة كبيرة فى التعامل مع الحكومة وهيئاتها «المستقلة»، من خلال اختباره لعمل هيئات سابقة كالهيئة التى شكلت حديثا لتحل محل القضاة فى الإشراف على الانتخابات، فالأرجح أنه ستساوره شكوك كثيرة فى مصداقية وقدرة هذه الهيئات على إدارة أصوله بنزاهة وحكمة، بافتراض أنه سيظل مالكها الحقيقى.

يضاف إلى ذلك أنه من الطبيعى أن يتشكك المواطن فى حرص حكومة سبق لها أن أساءت استخدام أموال صناديق المعاشات والتأمينات على «حماية الأجيال القادمة»!

٣- لم يقدم الحزب الحاكم تعريفا واضحا لمفهوم «الأصول المملوكة للدولة»، التى يطمح برنامجه الجديد فى نقل ملكيتها إلى المواطنين مباشرة، حيث يوجد حصر دقيق لهذه الأصول.

ولن أضرب مثلا بشركة قناة السويس، الذى عادة ما يرد هنا إلى الأذهان، وإنما بالأراضى الصحراوية التى تخصص لأغراض البناء أو الاستصلاح الزراعى. فهذه الأراضى هى بالقطع «أصول مملوكة للدولة»،

ومع ذلك فعملية نهبها وبيعها لـ«المحاسيب» واستخدامها وسيلة لشراء الولاءات السياسية، كانت ولا تزال مستمرة.

٤- إذا كانت الدولة تعترف الآن بأن صناعات الأسمنت والحديد وغيرها هى صناعات «استراتيجية» تتطلب مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطنى وسيطرة الدولة على ثلثى أصولها،

كما تعترف بأن هناك صناعات أو خدمات أخرى تتطلب مقتضيات الحفاظ على المصلحة الوطنية سيطرة الدولة على نسبة تزيد قليلا أو كثيرا على نصف أصولها، فلماذا سبق للدولة أن فرطت فى أصول من هذا النوع وباعتها بالكامل وبأبخس الأسعار للقطاع الخاص،

ولماذا لا تحاول الدولة استعادة ما فقدته من هذه الأصول، إذا كانت حقا مقتنعة بما تقول، لتشكيل نظام اقتصادى متكامل ومتماسك يسيطر فيه المجتمع على نسب تتراوح بين ٣٠ و ٦٧% من أصوله.

٥- لم أفهم سبب الحرص على أن يكون جمال مبارك بالذات هو من يتولى الإعلان عن هذا البرنامج. فإذا كان المطلوب إثبات نسب البرنامج الجديد للحزب، منفردا أو بالاشتراك مع الحكومة، فالأصول فى مثل هذه الأحوال تقضى أن يكون رئيس الحزب أو أمينه العام هما المتحدثين باسمه.

فى ضوء ما سبق لم أعد أشعر بأى اطمئنان لما يجرى الإعداد له. فبيع الأصول العامة الباقية سيؤدى إلى أن تؤول ملكيتها، «لكشة واحدة» وليس «تاتا تاتا» كما يقول الممثل خفيف الظل هانى رمزى فى فيلمه الجميل «عايز حقى»، إلى الطبقة ذاتها التى نهبت مصر.


ومن جريدة الاهرام نقرأ لسلامة احمد سلامة حول نفس المشروع الغامض: المفاجأة الحقيقية التي أفرزها المؤتمر العام للحزب الوطني‏,‏ كانت في إزاحة الستار عما سمي مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة وما ارتبط به من انشاء صندوق يحفظ للأجيال القادمة حقوقها‏.‏

وقد أعلن عن المشروع الذي أطلق عليه هذا المسمي البيروقراطي الغامض‏,‏ دون أن يقدم أحد تبريرا أو تفسيرا لأسباب طرحه الآن بالذات؟ وهل لذلك علاقة بتوابع الأزمة المالية العالمية؟ وهل كانت الأصول المملوكة للدولة مهملة قبل ذلك أو خاضعة لإدارة أخري لكي يجري نقلها من خلال هذا المشروع لسيطرة الدولة؟ أم هي الرغبة في الإسراع ببرامج الخصخصة؟

ثم اتضح أن عبارة الأصول المملوكة للدولة تشتمل علي بعض وليس كل شركات القطاع العام التي جري خصخصة بعضها في مراحل سابقة‏.‏ وأن الغرض المعلن هو اشراك الشعب في ملكية هذه الشركات عن طريق صكوك أو أسهم توزع مجانا علي كل من بلغ سن‏21,‏ ومجموعهم حوالي‏41‏ مليونا من الشعب المصري‏,‏ بدعوي ان ذلك سوف يرفع كفاءتها الاقتصادية‏,‏ ويحقق للمواطن دخلا ما عن طريق امتلاك الأسهم لو باعها‏,‏ أو طرحت في البورصة‏,‏ ويتحقق بذلك شعار ملكية الشعب لأموال الشعب‏!!‏

وللوهلة الأولي جال بخاطري اننا نسير علي الدرب الذي يسير عليه القذافي‏,‏ عندما يعلن بين حين وآخر ان عوائد النفط ملك للشعب الليبي‏,‏ وانه يريد توزيع هذه العوائد‏,‏ لكي ينال كل مواطن ليبي نصيبه من الكعكة أو الفكة ولكنه لايفعل‏!!‏

بالنسبة لنا في مصر‏,‏ فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات‏..‏ اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل‏,‏ والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر‏.‏ ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات‏,‏ بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة‏,‏ وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك‏.‏

والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة‏,‏ وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة‏,‏ والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟

ومعيار الحقيقة هنا هو هل سيؤدي المشروع فعلا الي عدالة توزيع الدخل ورفع مستوي الشعب‏...‏ أم أنه مجرد لعبة سياسية لإلهاء الشعب عن تغييرات جذرية مستقبلية‏,‏ خصوصا اذا كان تنفيذ المشروع يبدأ أو ينتهي مع الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة‏,‏ ليكون بمثابة حافز أو رشوة للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم؟‏!‏)

والى جريدة الوفد حيث كتب سامي بلح حول خزعبلات الحزن الوطني: زعم أبواق الحزب الوطني الحاكم المستبد وكثير من الكتبة الذين يروجون لإنجازاته الوهمية، أنه الحزب الأكبر والأقوي في الحياة السياسية المصرية. واستندوا في ذلك علي أن عضويته بلغت حوالي ثلاثة ملايين عضو - العدد في الليمون - وهو ما قال به أيضاً أمين تنظيم الحزب أحمد عز وأضاف إليه بأن الحزب الوطني حزب شعبي قائم علي جهود أعضائه وأنه يمتلك الأغلبية في المجالس النيابية والشعبية، ويبلغ عدد ممثليه في المجالس المحلية 51 ألف عضو، وأن لدي الحزب 333 نائباً بمجلس الشعب، و244 نائباً في الشوري و2600 وحدة حزبية. ووقف عز في مؤتمرهم العام الأخير في أول نوفمبر الجاري، يتباهي بتلك الإحصائيات وشن هجوماً تطاول فيه علي أحزاب المعارضة بقوله: إن المعارضة والأحزاب في مصر تحاول تغطية عجزها وفشلها وإخفاقها وضعفها وبعدها عن الشارع بإطلاق الاتهامات لقيادات الحزب الوطني. ونحن نقول للرجل المعجزة أحمد عز أولاً فيما ذكره من إحصاءات تتعلق بحزبه المشئوم: إن تلك الإحصاءات ليست دليلاً علي أن حزبه الفاسد المستبد أصبح حزباً قوياً وأنه أصبح قادراً علي الإصلاح، لأن من أفسد البلاد والعباد لا يمكن أن يصلح، وأن قوة أي حزب خاصة إذا كان الحزب الحاكم لا تقاس بعدد أعضائه، وإنما تقاس بمدي قدرته علي حل مشاكل الجماهير ومدي ما يحققه من إنجازات حقيقية لشعبه - وليست علي غرار إنجازات الحزب الوطني الوهمية - وكذلك بالتفاف الشعب حوله وتأييده له، وهو ما لم يستطع تحقيقه الحزب الوطني الحاكم. فحزبه الوطني ليس حزباً شعبياً كما زعم وهو يعلم جيداً كيف استولي هذا الحزب علي السلطة في مصر عن طريق تزوير الانتخابات، وتزوير إرادة الشعب كما أن هذا الحزب يحظي بكراهية شديدة في الشارع ويستغل إمكانات الدولة ويستند إلي سلطات رئيس الدولة بحكم كونه رئيساً لهذا الحزب، فلو تخلي الرئيس عن رئاسته لهذا الحزب، ما تبقي فيه عضو واحد وما استطاع تولي السلطة في هذا البلد. فالأخ أحمد عز يعلم جيداً أن حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة وما قبلها لم يحصل علي أكثر من 35 أو 37٪ من أصوات الناخبين وهي النتيجة التي لا تأهله دستورياً لتشكيل حكومة وتولي السلطة، وأنه لولا خيانة بعض الأعضاء المستقلين لإرادة الشعب وانضمامهم بعد نجاحهم في الانتخابات لعضوية الحزب الوطني لما تمكن من تشكيل الحكومة ولحدثت أزمة دستورية في البلاد، وهو يعلم أيضاً أنه كان من نتيجة هذا الإخفاق الفاضح في تلك الانتخابات أن لجأت حكومة الحزب الوطني إلي التعديل الدستوري المشبوه، الذي بموجبه تم إبعاد القضاء الشامخ عن الإشراف علي الانتخابات حتي يتمكنوا من تزوير إرادة الشعب المغلوب علي أمره والذي لم يجن علي أيدي حكومات الحزب الوطني المتعاقبة سوي الخراب والدمار في جميع مناحي الحياة من تعليم وصحة وزراعة وصناعة وطرق وجميع الخدمات التي يحتاج إليها الشعب، بالإضافة إلي كبت الحريات العامة وإهدار حقوق الإنسان وحكم الشعب بقانون الطوارئ لمدة 27 عاماً متصلة وبطريقة لم يسبق لها مثيل في بلدان العالم المتحضر وغير المتحضر، هذا بالإضافة إلي إفقار الشعب وإزلاله وضياع هيبة مصر ومكانتها علي المستويين الإقليمي والدولي. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نعرض ما ذكره السيد رئيس الوزراء في هذا المؤتمر وتركيزه علي أن حكومته التي هي حكومة الحزب الوطني حققت العديد من الإنجازات الوهمية وإصراره علي أن الشعب أصحب يجني ثمار التنمية التي ليس لها صدي من الواقع إلا في مخيلتهم، ولم يشعر بها إلا رجال الأعمال وأصحاب الحظوة المقربون من أهل الحكم. وأنا هنا أقول لسيادته ألم تستمع لما استمعت أنا وغيري إليه في اليوم الأخير لزفة مؤتمركم العام في برنامج »همسة عتاب« في الإذاعة المصرية، وأنا في طريقي إلي محكمة جنايات المنصورة للترافع في إحدي القضايا، استمعت لشكوي أحد المواطنين من أنه لا يستطيع الحصول علي رغيف الخبز لشدة الطوابير التي يعاني منها المواطنيون أمام المخابز - التي زعمت الحكومة أنها قد انتهت - وذكر المواطن أيضاً في شكواه أن الخبز يرسل إلي منازل أصحاب الحظوة، وختم شكواه بأن قال »حرام عليكم لم نعد نقدر علي الحصول علي الرغيف الحاف«. هكذا قالها المواطن المسكين في آخر يوم من أيام مؤتمر الحزب الوطني الذي كان مسرحاً للكذب والتزييف والافتراء علي الحقيقة المرة التي لا يشعر بها إلا المواطن المصري البسيط الذي يمثل أغلبية هذا الشعب. أبعد كل هذه المهازل والهموم التي يغرق فيها الشعب المصري، يقف السيد عز ليصف المعارضة المصرية بالفاشلة والعاجزة؟! إن الفاشل والعاجز الحقيقي هو الحزب الوطني الحاكم الذي أضاع مستقبل شعب مصر وشبابها بما خلفه من بطالة الشباب غير المسبوقة، وكثرة الديون الداخلية والخارجية التي تئن منها مصر وشعبها. والفساد الذي استشري في جميع مناحي الحياة، وبما جلبه هذا الحزب الحاكم لأبناء الشعب من العار والإهانة التي يتعرض لها في كل بلد يذهبون إليه بحثاً عن لقمة عيش كريمة افتقدوها في وطنهم وبلدهم العزيز مصر الذي كان يوماً ما سلة القمح في العالم، والذي كان دائناً لبريطانيا العظمي بما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني ولديه احتياطي من الذهب ما يزيد علي 450 طناً ظل فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الراحل يسأل: أين ذهبت؟ حتي توفي إلي رحمة الله دون إجابة من قيادات الحزب الحاكم. أقول في النهاية للسيد عز إنك لست مخطئاً، ولكن الخطأ الأكبر في رقبة من آتي بك إلي ما أنت فيه الآن وسلطك علي الشعب المصري الذي لن يطول صبره عليك ولا علي حزبكم، ولا نظام حكمكم الفاشل الذي قارب علي الزوال شئتم أم أبيتم.. فالتغيير قادم لا محالة، وإن غداً لناظره قريب.

http://www.almesryoon.com/images/lNav_03.gif (http://www.almesryoon.com/Page.asp?Page=3)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/lNav_05.gif (http://www.almesryoon.com/Page.asp?Page=4)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/lNav_09.gif (http://www.almesryoon.com/Page.asp?Page=6)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/lNav_11.gif (http://www.almesryoon.com/Page.asp?Page=7)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/lNav_19.gif (http://www.almesryoon.com/Sa7afa.asp)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/sport.jpg (http://www.almesryoon.com/Sports.asp)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpghttp://www.almesryoon.com/images/lNav_Last.gif (http://www.almesryoon.com/Last.asp?Page=13)http://www.almesryoon.com/images/lNav_02.jpg
.orangtop {background-color: #feecc6; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; font-family:tahoma,'Times New Roman', Times, serif;font-size:10px; border-bottom-color: #f4a028;}.sm {background-color: #feecc6; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; font-family:tahoma,'Times New Roman', Times, serif;font-size:1px; border-bottom-color: #f4a028;}.orangtop2 {background-color: #ffffff; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; font-family:tahoma,'Times New Roman', Times, serif;font-size:10px; border-bottom-color: #f4a028;}#adv { position:absolute; right:0;}Body { Background: transparent; }http://server.egypt.com/egypt/egydirectoryar/themes/kosmos-arabic/images/logo.gif (http://www.egypt.com/)
أخبار مصر (http://news.egypt.com/arabic/) | منتديات مصر (http://forum.egypt.com/arforum/) | دليل المواقع (http://server.egypt.com/egypt/egydirectoryar/) | فيديو مصر (http://video.egypt.com/)| الوظائف (http://jobs.egypt.com/) | إعلانات مبوبة (http://classifieds.egypt.com/) | دليل المدينة (http://aroundtown.egypt.com/?lang=ar) | دليل الشركات (http://www.egypt.com/coindex/ver_ar/category.php) | تاريخ مصر (http://history.egypt.com/) | دردشة مصر (http://chat.egypt.com/) | صحافة زمان (http://oldpress.egypt.com/) | ترجمة (http://egypt.com/translator/translate.php) | دليل الطيران (http://www.egypt.com/airlines/Airline.php)