السيد درويش
20-11-2008, 07:27 PM
«التعليم»: مراجعة كشوف تعاقدات المعلمين.. و«العمل بأجر» محظور قانوناً
كتب هشام شوقى ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨
file:///D:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=90978)
يسرى الجمل
أعلن الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم، أن الشؤون الإدارية بالوزارة تقوم حالياً بمراجعة الكشوف الواردة من مديريات التربية والتعليم الخاصة بالتعاقدات، بينما شكا المعلمون العاملون بالأجر من أوضاعهم الحالية.
وقال أبوسريع، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن العمل بالأجر محظور بحكم القانون، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ «قانون كادر المعلمين» بتطبيق جميع شروطه.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة جميع كشوف التعاقدات الواردة من المديريات، وأنه فى حال وجود مخالفات فسوف تتم إعادة الكشوف إلى المديريات وبها الملاحظات الخاصة بشأن التعاقد.
وتابع أن الأمور ليست متروكة للمديريات وحدها لكن الوزارة تلعب دور المراقب، إلا أن توقيع العقد سيتم من خلال المحافظات.
وفى سياق متصل، انتقد بعض المعلمين، الذين حصلوا على خطابات العمل بالأجر - والذين رفضوا ذكر أسمائهم - المديريات والإدارات التى تمنحهم خطابات بعشر حصص مقابل ما بين ٧٠ و٨٠ جنيهاً، معتبرين أنه أمر مهين لهم لكنهم فى حاجة للعمل من أجل التعاقد معهم فى المستقبل.
ومن جانبه قال عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم»، إن المركز يقوم حالياً بتشكيل فرق عمل من القانونيين لمتابعة التعاقدات مع المعلمين، مشيراً إلى تلقى المركز حالات عديدة فيما يخص ملف التعاقدات.
وأضاف: الوزارة تؤكد حظر التعاقد بالأجر، لكن المديريات مستمرة فى منح المعلمين خطابات بالأجر. وقال: هذا يعبر حالة تخبط إلى جانب أن الوزير يعلن سياسات، ثم يخالفه وكلاء الوزارة فى تنفيذها دون أى اعتبار لما يعلن وكأن تصريحات الوزير وتعليمات الوزارة تصريحات للاستهلاك المحلى.
وانتقد طايل ضآلة ما يحصل عليه معلم الأجر والذى يبلغ ما بين ٧٠ و٨٠ جنيهاً، مشيراً إلى أنه أجر مهين وغير عادل.
فيما أكد طايل أن نسبة العجز فى المعلمين تبلغ ما يقرب من ٢٥٪ إلى ٣٢٪ حسب تقديرات تقارير التنمية البشرية، فيما لا تراعى الوزارة ذلك عندما تمنح المديريات التعاقدات.
كما أكد أن المركز سيتبنى حملة فى مطلع العام المقبل تطالب بعودة التكليف لخريجى كليات التربية، موضحاً أن هناك سبباً أساسياً لانتشار العنف حالياً داخل المدارس وهو تجاهل هؤلاء الخريجين.
كتب هشام شوقى ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨
file:///D:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=90978)
يسرى الجمل
أعلن الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم، أن الشؤون الإدارية بالوزارة تقوم حالياً بمراجعة الكشوف الواردة من مديريات التربية والتعليم الخاصة بالتعاقدات، بينما شكا المعلمون العاملون بالأجر من أوضاعهم الحالية.
وقال أبوسريع، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن العمل بالأجر محظور بحكم القانون، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ «قانون كادر المعلمين» بتطبيق جميع شروطه.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة جميع كشوف التعاقدات الواردة من المديريات، وأنه فى حال وجود مخالفات فسوف تتم إعادة الكشوف إلى المديريات وبها الملاحظات الخاصة بشأن التعاقد.
وتابع أن الأمور ليست متروكة للمديريات وحدها لكن الوزارة تلعب دور المراقب، إلا أن توقيع العقد سيتم من خلال المحافظات.
وفى سياق متصل، انتقد بعض المعلمين، الذين حصلوا على خطابات العمل بالأجر - والذين رفضوا ذكر أسمائهم - المديريات والإدارات التى تمنحهم خطابات بعشر حصص مقابل ما بين ٧٠ و٨٠ جنيهاً، معتبرين أنه أمر مهين لهم لكنهم فى حاجة للعمل من أجل التعاقد معهم فى المستقبل.
ومن جانبه قال عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم»، إن المركز يقوم حالياً بتشكيل فرق عمل من القانونيين لمتابعة التعاقدات مع المعلمين، مشيراً إلى تلقى المركز حالات عديدة فيما يخص ملف التعاقدات.
وأضاف: الوزارة تؤكد حظر التعاقد بالأجر، لكن المديريات مستمرة فى منح المعلمين خطابات بالأجر. وقال: هذا يعبر حالة تخبط إلى جانب أن الوزير يعلن سياسات، ثم يخالفه وكلاء الوزارة فى تنفيذها دون أى اعتبار لما يعلن وكأن تصريحات الوزير وتعليمات الوزارة تصريحات للاستهلاك المحلى.
وانتقد طايل ضآلة ما يحصل عليه معلم الأجر والذى يبلغ ما بين ٧٠ و٨٠ جنيهاً، مشيراً إلى أنه أجر مهين وغير عادل.
فيما أكد طايل أن نسبة العجز فى المعلمين تبلغ ما يقرب من ٢٥٪ إلى ٣٢٪ حسب تقديرات تقارير التنمية البشرية، فيما لا تراعى الوزارة ذلك عندما تمنح المديريات التعاقدات.
كما أكد أن المركز سيتبنى حملة فى مطلع العام المقبل تطالب بعودة التكليف لخريجى كليات التربية، موضحاً أن هناك سبباً أساسياً لانتشار العنف حالياً داخل المدارس وهو تجاهل هؤلاء الخريجين.