السيد درويش
24-11-2008, 12:49 AM
فاتورة الدروس الخصوصية
ويقول الدكتور فاروق فهمي في دراسته أن من يدفع فاتورة الدروس الخصوصية ليس أولياء الأمور المطحونين وحدهم بل الدولة التي تنفق المليارات علي التعليم من اموال دافعي الضرائب دونما تحقيق للحد الأدني لمتطلبات الجودة التي ننشدها جميعا ونأمل أن تتحقق قريبا في مؤسساتنا التعليمية بإذن ألله والسؤال: هل حققت نظم التعليم الراهنة أهدافها في تخريج وتدريب أجيال قادرة علي التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بالسرعة والكفاءة اللازمتين وباقل قدر ممكن من الخسائر والتداعيات ؟, والإجابة قطعا سوف تكون بلا, حيث طال الإعصار الاقتصادي المنظومي العالمي كثيرا من الأنشطة في دول العالم بما فيها الدول العظمي التي وقفت تحاول جاهدة معالجة نتائج هذا الإعصار
والتنبؤ بمداه وتداعياته المستقبلية ونري آلياتها الاقتصادية والسياسية والإدارية والتكنولوجية متخبطة في قراراتها غير قادرة علي إدارة هذه الأزمة والحد من مخاطرها بالكفاءة والجودة والسرعة اللازمة وهو ما يؤكد أن نظم التعليم والتدريب القائمة حاليا لا تعطي في معظم الأحيان المنتج التعليمي القادر علي التعامل ألمنظومي الإبداعي في ادارة الأزمات الدولية والمحلية والحد من مخاطرها علي الرغم من المجهودات المذولة للتطوير لأنها منظومية المنشأ والحدوث والتداعيات بينما النظم الحالية تكرس التفكير الخطي الذي لا يصلح للتصدي للتحديات العالمية أو المحلية المنظومية المتشابكة مما يفرض علي الدول ومنها مصر إعادة النظر الفوري في نظم تعليمها وتدريبها بحيث تعطي منتجا تعليميا وتدريبيا يحقق متطلبات سوق العمل المعولم المبني علي المنظومات والمليء بالتحديات والمخاطر المنظومية.
والمؤكد أننا نحتاج إلي مخرجات قادرة علي العمل في منظومات الدولة المختلفة بكفاءة وقدرة عالية قادرة علي التنبؤ بالمخاطر المنظومية قبل حدوثها وكيفية نشأتها لتلافيها أو إدارتها والحد من مخاطرها منظوميا عند حدوثها وهي نظم تعليم وتدريب تؤدي للارتقاء بالموارد البشرية والارتفاع بسقف الجودة الإدارية إلي الإبداع والابتكار ويطلق علي هذه النظم اسم التعليم المنظومي.
ويقول الدكتور فاروق فهمي في دراسته أن من يدفع فاتورة الدروس الخصوصية ليس أولياء الأمور المطحونين وحدهم بل الدولة التي تنفق المليارات علي التعليم من اموال دافعي الضرائب دونما تحقيق للحد الأدني لمتطلبات الجودة التي ننشدها جميعا ونأمل أن تتحقق قريبا في مؤسساتنا التعليمية بإذن ألله والسؤال: هل حققت نظم التعليم الراهنة أهدافها في تخريج وتدريب أجيال قادرة علي التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بالسرعة والكفاءة اللازمتين وباقل قدر ممكن من الخسائر والتداعيات ؟, والإجابة قطعا سوف تكون بلا, حيث طال الإعصار الاقتصادي المنظومي العالمي كثيرا من الأنشطة في دول العالم بما فيها الدول العظمي التي وقفت تحاول جاهدة معالجة نتائج هذا الإعصار
والتنبؤ بمداه وتداعياته المستقبلية ونري آلياتها الاقتصادية والسياسية والإدارية والتكنولوجية متخبطة في قراراتها غير قادرة علي إدارة هذه الأزمة والحد من مخاطرها بالكفاءة والجودة والسرعة اللازمة وهو ما يؤكد أن نظم التعليم والتدريب القائمة حاليا لا تعطي في معظم الأحيان المنتج التعليمي القادر علي التعامل ألمنظومي الإبداعي في ادارة الأزمات الدولية والمحلية والحد من مخاطرها علي الرغم من المجهودات المذولة للتطوير لأنها منظومية المنشأ والحدوث والتداعيات بينما النظم الحالية تكرس التفكير الخطي الذي لا يصلح للتصدي للتحديات العالمية أو المحلية المنظومية المتشابكة مما يفرض علي الدول ومنها مصر إعادة النظر الفوري في نظم تعليمها وتدريبها بحيث تعطي منتجا تعليميا وتدريبيا يحقق متطلبات سوق العمل المعولم المبني علي المنظومات والمليء بالتحديات والمخاطر المنظومية.
والمؤكد أننا نحتاج إلي مخرجات قادرة علي العمل في منظومات الدولة المختلفة بكفاءة وقدرة عالية قادرة علي التنبؤ بالمخاطر المنظومية قبل حدوثها وكيفية نشأتها لتلافيها أو إدارتها والحد من مخاطرها منظوميا عند حدوثها وهي نظم تعليم وتدريب تؤدي للارتقاء بالموارد البشرية والارتفاع بسقف الجودة الإدارية إلي الإبداع والابتكار ويطلق علي هذه النظم اسم التعليم المنظومي.