ีundertaker_2000
04-12-2008, 01:14 AM
جدد مجلس الأمن أمس تفويضه لمدة عام للدول باستخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يختطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي, وذلك بموافقة من الحكومة الانتقالية الصومالية علي دخول المياه الإقليمية للصومال لمطاردة ومهاجمة القراصنة, مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالأعمال في عرض البحر.
ووصف السفير الفرنسي لدي الأمم المتحدة جان موريس ريبير القرار رقم1846, الذي وافق عليه المجلس بالإجماع, بأنه إشارة قوية جدا علي عزم المجتمع الدولي علي التعامل مع القرصنة, ويمكن الاتحاد الأوروبي من الشروع في عملية جوية وبحرية أمام الساحل الصومالي, اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الذي يوافق الثامن من ديسمبر الحالي, تشارك فيها ست سفن, بالإضافة إلي طائرات مراقبة للسواحل البحرية.
وقال: إن ذلك سيمثل عامل ردع للقراصنة, وقدرة فورية علي ملاحقتهم إذا أمكن.
وفي القاهرة, أكد مجلس الوزراء أمس استعداد مصر للمشاركة في قوة دولية للإسهام في مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد علي رفض انفراد أي قوة بمواجهة هذه الأعمال.
وأوضح المجلس ـ خلال اجتماعه أمس ـ أنه لم تحدث أي تداعيات لعمليات القرصنة علي الأمن القومي المصري, أو علي هيئة قناة السويس.
وقال المتحدث باسم المجلس الدكتور مجدي راضي: إن أمن البحر الأحمر مسئولية الدول المطلة عليه جميعا.
ويقول خبراء الأمم المتحدة: إن نقطة خلاف أساسية تبقت دون حل, علي الرغم من صدور القرار, وهي الولاية القضائية علي القراصنة الذين يتم الإمساك بهم, وأين يمكن محاكمتهم, غير أن المندوبة الأمريكية لدي المجلس روزماري دي كارلو, التي تقدمت حكومتها بمشروع القرار, قالت للصحفيين: إن واشنطن تأمل في أن يستخدم المزيد من الدول معاهدة1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار, ومحاكمة القراصنة علي أساسها.
كما أعلن المجلس دعمه للعملية البحرية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاقها لمكافحة أعمال القرصنة يوم الإثنين المقبل, وأعرب عن ارتياحه لذلك.
كما رحب بقرار حلف الأطلنطي التصدي للقرصنة في المنطقة نفسها, وحث كل الدول علي الانضمام لهذه الجهود.
وهذه هي المرة الثالثة خلال ستة أشهر التي يصدر خلالها مجلس الأمن قرارا بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال.
ويؤكد المجلس أنه يمكن للدول المعنية اللجوء إلي كل الوسائل المتاحة لتنفيذ مهمتها مع احترام نصوص القانون الدولي المتصلة بالأعمال في عرض البحر.
وأعرب السفير الفرنسي عن ثقته بأن عملية الاتحاد الأوروبي ستحسن الأمن في خليج عدن كممر بحري رئيسي لبترول الشرق الأوسط تستخدمه السفن المتجهة من وإلي قناة السويس.
كما أعلن فيتالي تشوركين, المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة, أن بلاده تبحث إمكان إرسال قوة إضافية لمحاربة القراصنة عند سواحل الصومال.
وأوضح أن سفينة روسية تقوم حاليا بدوريات منتظمة عند سواحل الصومال, بالتعاون مع سفن حربية تابعة لدول أخري, وأنها تصدت لعدة هجمات للقراصنة.
وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن علي الدول قبل أن تستخدم القوة ضد القراصنة أن تحصل أولا علي موافقة الحكومة الصومالية, وإخطار السكرتير العام للأمم المتحدة مقدما.
ونقلت عن دبلوماسيين قولهم: إن مثل هذه التفويضات الواسعة مطلوبة لوقف القرصنة التي تهدد مباشرة الجهود الإنسانية, والأمن القومي, والاقتصاد العالمي.
المصدر : http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron1.htm&DID=9786
ووصف السفير الفرنسي لدي الأمم المتحدة جان موريس ريبير القرار رقم1846, الذي وافق عليه المجلس بالإجماع, بأنه إشارة قوية جدا علي عزم المجتمع الدولي علي التعامل مع القرصنة, ويمكن الاتحاد الأوروبي من الشروع في عملية جوية وبحرية أمام الساحل الصومالي, اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الذي يوافق الثامن من ديسمبر الحالي, تشارك فيها ست سفن, بالإضافة إلي طائرات مراقبة للسواحل البحرية.
وقال: إن ذلك سيمثل عامل ردع للقراصنة, وقدرة فورية علي ملاحقتهم إذا أمكن.
وفي القاهرة, أكد مجلس الوزراء أمس استعداد مصر للمشاركة في قوة دولية للإسهام في مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد علي رفض انفراد أي قوة بمواجهة هذه الأعمال.
وأوضح المجلس ـ خلال اجتماعه أمس ـ أنه لم تحدث أي تداعيات لعمليات القرصنة علي الأمن القومي المصري, أو علي هيئة قناة السويس.
وقال المتحدث باسم المجلس الدكتور مجدي راضي: إن أمن البحر الأحمر مسئولية الدول المطلة عليه جميعا.
ويقول خبراء الأمم المتحدة: إن نقطة خلاف أساسية تبقت دون حل, علي الرغم من صدور القرار, وهي الولاية القضائية علي القراصنة الذين يتم الإمساك بهم, وأين يمكن محاكمتهم, غير أن المندوبة الأمريكية لدي المجلس روزماري دي كارلو, التي تقدمت حكومتها بمشروع القرار, قالت للصحفيين: إن واشنطن تأمل في أن يستخدم المزيد من الدول معاهدة1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار, ومحاكمة القراصنة علي أساسها.
كما أعلن المجلس دعمه للعملية البحرية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاقها لمكافحة أعمال القرصنة يوم الإثنين المقبل, وأعرب عن ارتياحه لذلك.
كما رحب بقرار حلف الأطلنطي التصدي للقرصنة في المنطقة نفسها, وحث كل الدول علي الانضمام لهذه الجهود.
وهذه هي المرة الثالثة خلال ستة أشهر التي يصدر خلالها مجلس الأمن قرارا بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال.
ويؤكد المجلس أنه يمكن للدول المعنية اللجوء إلي كل الوسائل المتاحة لتنفيذ مهمتها مع احترام نصوص القانون الدولي المتصلة بالأعمال في عرض البحر.
وأعرب السفير الفرنسي عن ثقته بأن عملية الاتحاد الأوروبي ستحسن الأمن في خليج عدن كممر بحري رئيسي لبترول الشرق الأوسط تستخدمه السفن المتجهة من وإلي قناة السويس.
كما أعلن فيتالي تشوركين, المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة, أن بلاده تبحث إمكان إرسال قوة إضافية لمحاربة القراصنة عند سواحل الصومال.
وأوضح أن سفينة روسية تقوم حاليا بدوريات منتظمة عند سواحل الصومال, بالتعاون مع سفن حربية تابعة لدول أخري, وأنها تصدت لعدة هجمات للقراصنة.
وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن علي الدول قبل أن تستخدم القوة ضد القراصنة أن تحصل أولا علي موافقة الحكومة الصومالية, وإخطار السكرتير العام للأمم المتحدة مقدما.
ونقلت عن دبلوماسيين قولهم: إن مثل هذه التفويضات الواسعة مطلوبة لوقف القرصنة التي تهدد مباشرة الجهود الإنسانية, والأمن القومي, والاقتصاد العالمي.
المصدر : http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron1.htm&DID=9786