مجلس الدولة: لا إجبار للموظفين علي استنفاد الإجازات
كتبت ثناء حامد:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم مشروعية قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 2006 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 17 لنفس السنة بإجبار العامل علي التقدم بطلب إجازات وإجبار جهة العمل علي قبول هذا الطلب. وإسقاط المدة التي لم يتقدم عنها الموظف بطلب إجازة من متجمد رصيد إجازاته المقررة قانوناً.
أكدت الجمعية العمومية أن القرارين مخالفين للقانون.. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدران قراراً بعد العيد نزولاً علي حكم القضاء بجعل استنفاد الإجازات حقاً اختيارياً للموظف. ومراجعة آلية الإجازات بما يتفق ومصلحة الموظف والدولة. بحيث لا يحول موظف الدولة هذا الرصيد إلي وعاء إدخاري. للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الإجازات في ملف خدمة كل موظف.
الحكم ينهي مشكلة 3 ملايين موظف.. وصدر برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail03.asp

معنى هذا انه يمكن الاحتفاظ ببعض رصيدى من الاجازاتالاعتيادية للعام المقبل

معنى هذا انه يمكن الاحتفاظ ببعض رصيدى من الاجازاتالاعتيادية للعام المقبل

فعلا ممكن الاحتفاظ برصيد أجازاتك

المشكلة أننا عند الحاجة لأجازة يتم رفضها شفاهة وفى احدى المرات رفضت مديرة الادارة بالمدرسة منحى اجازة بحجة أننى من المعلمين المؤثرين يعنى غيابى يؤثر على الدراسة للطلبة لكنها ترفض اثبات ذلك وتكتفى بقوله شفاهة فماذا نفعل لاثبات رفض اجازاتنا وقت الحاجة اليها؟؟؟

الظاهر كل المديرين عندهم تعليمات برفض الاجازات شفاهة وبدون اوراق رسمية

طيب ماذا نفعل لاثبات رفض اجازاتنا وقت الحاجة اليها؟؟؟؟

طيب ماذا نفعل لاثبات رفض اجازاتنا وقت الحاجة اليها؟؟؟؟
نسجلها صوت وندخل فى سين وجيم

نسجلها صوت وندخل فى سين وجيم
مادمت هتسجل صوت يبقا لازم اذن النيابة والا يعتبر عمل باطل لا يجوز الاستدلال به