hazem_ayman
06-12-2008, 08:09 PM
أوباما يناشد3 ملايين متبرع
مساعدة هيلاري في تسديد ديونها
استمرارا لسعي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما احتواء منافسته السابقة السيناتور هيلاري كلينتون, طالب أوباما جيش المتبرعين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية بتقديم المساعدة لهيلاري حتي تستطيع تسديد الديون التي تراكمت عليها نتيجة حملتها الانتخابية. وأوضح أحد مساعدي أوباما أن جوزيف بايدن نائب الرئيس أرسل عبر البريد الالكتروني رجاء نيابة عن هيلاري إلي نحو3 ملايين متبرع يطالبهم بمساعدتهم في تسديد ديونها قبل أن تتولي رسميا منصبها كوزيرة للخارجية.
يأتي هذا التحرك كخطوة أخيرة يقوم بها الرئيس الشاب لاحتواء السيناتور العنيدة التي نافسته بشراسة خلال الانتخابات التمهيدية وكان قد استبقها باختيارها وزيرة للخارجية في إدارته الجديدة. ولكن يبدو أن هذا الاختيار سيفتح أمامه بابا لمواجهة جديدة مع الحزب الجمهوري, فقد أعلن النواب الجمهوريون أن ترشيح هيلاري لمنصب وزيرة الخارجية غير دستوري استنادا إلي نص يعود تاريخه إلي أكثر من100 عام يحظر تولي أي عضو في الكونجرس لمنصب زاد مرتب شاغله خلال وجود العضو بالمجلس.
ويستند الجمهوريون في دعواهم إلي ما جاء في المادة الاولي الفقرة السادسة من الدستور التي تنص علي أنه لايجوز لاي سيناتور أو نائب أن يعين خلال الفترة التي انتخب لها في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة يكون قد أنشيء أو تكون تعويضاته المالية قد زادت خلال تلك الفترة.
وأوضح توم فيتون رئيس جماعة مراقبة العدالة المدافعة عن مواقف الجمهوريين أن تلك المادة تحظر بوضوح تولي هيلاري منصب وزيرة الخارجية لان الرئيس الحالي جورج بوش كان قد أصدر في يناير الماضي مرسوما رئاسيا بزيادة مرتب وزيرة الخارجية ووزراء آخرين4700 دولار وذلك خلال عضوية هيلاري في المجلس التي بدأت منذ4 يناير2001, وبالتالي ينطبق عليها الحظر المنصوص عليه في تلك المادة من الدستور. إلا أن الديمقراطيين ردوا سريعا بأن هناك سوابق لتولي أعضاء مناصب تنفيذية, وأن لديهم عددا من المخارج القانونية لتجاوز هذه العقبة الدستورية سيتم الاعلان عنها قبل جلسة التصديق علي تعيين هيلاري في منصبها الجديد.
وأعلن فريق أوباما أن هناك العديد من السوابق تم خلالها حل تلك المشكلة, منها إصدار تشريع بإعادة مرتب الوزيرة إلي مستواه السابق قبل الزيادة الأخيرة, حدث هذا بالفعل عندما رشح الرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون السيناتور وليام ساكسبي كوزير للعدل عام1974, وحدث أيضا عندما رشح الرئيس الأسبق بيل كلينتون لويد بينتسين وزيرا للخزانة عام1993.
ونقلت شبكة سي.إن.إن الاخبارية الأمريكية عن محللها القانوني جيفري توبين أن هناك أكثر من حل مثل تصويت الكونجرس علي تخفيض المرتب, أو أن تقرر هيلاري نفسها تقاضي مرتب أقل, أو ان يتم تجاهل الموضوع كله علي أساس أنه لايوجد من لديه الحق في رفع قضية لوقف تعيينها.
مساعدة هيلاري في تسديد ديونها
استمرارا لسعي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما احتواء منافسته السابقة السيناتور هيلاري كلينتون, طالب أوباما جيش المتبرعين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية بتقديم المساعدة لهيلاري حتي تستطيع تسديد الديون التي تراكمت عليها نتيجة حملتها الانتخابية. وأوضح أحد مساعدي أوباما أن جوزيف بايدن نائب الرئيس أرسل عبر البريد الالكتروني رجاء نيابة عن هيلاري إلي نحو3 ملايين متبرع يطالبهم بمساعدتهم في تسديد ديونها قبل أن تتولي رسميا منصبها كوزيرة للخارجية.
يأتي هذا التحرك كخطوة أخيرة يقوم بها الرئيس الشاب لاحتواء السيناتور العنيدة التي نافسته بشراسة خلال الانتخابات التمهيدية وكان قد استبقها باختيارها وزيرة للخارجية في إدارته الجديدة. ولكن يبدو أن هذا الاختيار سيفتح أمامه بابا لمواجهة جديدة مع الحزب الجمهوري, فقد أعلن النواب الجمهوريون أن ترشيح هيلاري لمنصب وزيرة الخارجية غير دستوري استنادا إلي نص يعود تاريخه إلي أكثر من100 عام يحظر تولي أي عضو في الكونجرس لمنصب زاد مرتب شاغله خلال وجود العضو بالمجلس.
ويستند الجمهوريون في دعواهم إلي ما جاء في المادة الاولي الفقرة السادسة من الدستور التي تنص علي أنه لايجوز لاي سيناتور أو نائب أن يعين خلال الفترة التي انتخب لها في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة يكون قد أنشيء أو تكون تعويضاته المالية قد زادت خلال تلك الفترة.
وأوضح توم فيتون رئيس جماعة مراقبة العدالة المدافعة عن مواقف الجمهوريين أن تلك المادة تحظر بوضوح تولي هيلاري منصب وزيرة الخارجية لان الرئيس الحالي جورج بوش كان قد أصدر في يناير الماضي مرسوما رئاسيا بزيادة مرتب وزيرة الخارجية ووزراء آخرين4700 دولار وذلك خلال عضوية هيلاري في المجلس التي بدأت منذ4 يناير2001, وبالتالي ينطبق عليها الحظر المنصوص عليه في تلك المادة من الدستور. إلا أن الديمقراطيين ردوا سريعا بأن هناك سوابق لتولي أعضاء مناصب تنفيذية, وأن لديهم عددا من المخارج القانونية لتجاوز هذه العقبة الدستورية سيتم الاعلان عنها قبل جلسة التصديق علي تعيين هيلاري في منصبها الجديد.
وأعلن فريق أوباما أن هناك العديد من السوابق تم خلالها حل تلك المشكلة, منها إصدار تشريع بإعادة مرتب الوزيرة إلي مستواه السابق قبل الزيادة الأخيرة, حدث هذا بالفعل عندما رشح الرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون السيناتور وليام ساكسبي كوزير للعدل عام1974, وحدث أيضا عندما رشح الرئيس الأسبق بيل كلينتون لويد بينتسين وزيرا للخزانة عام1993.
ونقلت شبكة سي.إن.إن الاخبارية الأمريكية عن محللها القانوني جيفري توبين أن هناك أكثر من حل مثل تصويت الكونجرس علي تخفيض المرتب, أو أن تقرر هيلاري نفسها تقاضي مرتب أقل, أو ان يتم تجاهل الموضوع كله علي أساس أنه لايوجد من لديه الحق في رفع قضية لوقف تعيينها.