خبر لجميع العاملين بالدولة [الأرشيف] - بوابة الثانوية العامة المصرية

محمد حسن ضبعون

13-12-2008, 12:55 AM

من جريدة الأخبار
أزمة مقابل رصيد الإجازات بين الموظف والإدارة
تجربة رائدة لمحكمة أنجزت *٢٢ ‬ألف قضية خلال عام واحد تحقيق*:‬ صالح الصالحي
http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/images/roka2.jpgرغم مرور سنوات علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المقابل النقدي لرصيد الاجازات*.. ‬الا ان صرف هذا المقابل يسبب ازمة تواجه الموظف وجهة الادارة في آن واحد*.. ‬فالموظف ينتظر لسنوات يقضيها بين أروقة المحاكم ومكاتب شئون العاملين ليحصل في النهاية علي حكم بحقه في الرصيد*.. ‬اما جهة الادارة فتري ان هذه الاحكام تثقل كاهل الخزانة العامة*.. ‬وان العامل لا يستحق هذا المقابل*.. ‬المحاكم حاولت تخفيف العبء عن الموظفين*.. ‬وضربت احدي دوائر محكمة القضاء الاداري مثلا* ‬رائعا*.. ‬استطاعت خلال عام ان تصدر ما يزيد علي *٢٢ ‬ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات*.. ‬وذلك من بين *٦٢ ‬ألف قضية كانت منظورة امامها*.‬
وفي المقابل تحاول ايضا* ‬بعض الجهات الادارية الوصول الي اتفاق مع الموظف للحصول علي هذا المقابل دون اللجوء الي القضاء*.. ‬فمنها من يقوم بالاتفاق مع الموظف علي تقسيط المبلغ*.. ‬ومنها من يصرف عددا من الشهور يزيد علي *٤ ‬شهور المقررة قانونا*.. ‬وامام كل ذلك يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة هذا الموقف لايجاد حل مناسب*.. ‬يأخذ في الاعتبار التيسير علي الموظف وفي نفس الوقت يراعي عدم تحميل الميزانية العامة أعباء* ‬غير حقيقية*.. ‬ولحين الوصول الي حل*.. ‬فانه تم وضع قواعد ألزم بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الادارية عند منحها شهادات بالرصيد*.. ‬كما اصدر وزير الدولة للتنمية الادارية كتابا* ‬دوريا* ‬في محاولة منه لتنظيم الاجازات المستقبلية*.. ‬حيث ألزم الموظف بالحصول علي الاجازة وألزم جهة العمل بالموافقة*.. ‬الا ان هذا الكتاب صدرت فتوي مؤخرا* ‬من مجلس الدولة بعدم مشروعيته وبطلانه*.. ‬وانه لا يجوز تطبيقه علي العاملين*.. ‬مما وضع الوزارة في مأزق حقيقي*.‬

البعض يري ان هناك طريقين للخروج من هذا المأزق*.. ‬الأول تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. ‬لينص علي ذلك صراحة*.. ‬والثاني هو صرف مقابل رصيد الاجازات الزائد أولا بأول كل *٣ ‬سنوات مثلا*.‬
تجربة رائدة
لنبدأ بتجربة محكمة القضاء* ‬الاداري برئاسة المستشار د.هاني الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة*.. ‬والتي استطاعت العام الماضي في اصدار *٢٢ ‬ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات من اصل *٦٢ ‬الف قضية منظورة امامها*.. ‬تعود لسنوات سابقة* »٤ ‬و*٥ ‬سنوات*«.. ‬ومن بينها قضايا كانت محجوزة للحكم عام *٠١٠٢.. ‬اما باقي القضايا التي لم تفصل فيها المحكمة وهي *٤ ‬الاف قضية فإن السبب يرجع الي عدم وجود مستندات كافية او انها كانت مرفوعة في نفس العام تقريبا*.‬
ويوضح المستشار د.هاني الدرديري انه عندما استلمت هيئة المحكمة لدائرة رصيد الاجازات*.. ‬وجدنا امامنا كما هائلا من القضايا يبلغ* ٦٢ ‬الف قضية*.. ‬وبدأنا دراسة الاسباب التي تؤدي الي تعطيل البت في هذه القضايا*.. ‬وخلصنا الي عدة اسباب*.. ‬منها امتناع بعض الجهات الادارية منح العامل شهادة برصيد الاجازات*.. ‬وعلي الفور قررنا اصدار تصاريح بإلزام هذه الجهات باصدار الشهادات من واقع الملفات التي تحت يدها*.. ‬ثم كانت هناك عقبتان الأولي ضرورة لجوء الموظف الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة*.. ‬وهذه امور تؤدي الي تعطيل الفصل في القضايا وتعطيل حصول الموظف علي حقه دون مبرر*.. ‬ولذلك اصدرنا أحكاما بصفة مستعجلة*.. ‬وكان التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان*.‬
واوضح اننا وجدنا امامنا عدد من العراقيل التي تؤدي الي تعطيل الفصل في هذه القضايا وكان أولها ان بعض الجهات الإدارية ترفض منح شهادة برصيد الاجازات*.. ‬ولذلك قررنا علي الفور منح تصاريح ملزمة من المحكمة للموظف*.. ‬وهي مثل الحكم لابد للجهة الادارية من الرد عليها رسميا*.. ‬وهذه التصاريح حلت مشاكل عديدة*.. ‬ووجدنا ان بعض الجهات الادارية اعطت رصيدا* ‬اقل من المستحق*.. ‬فكان الموظف يحصل علي حكم بالرصيد المثبت بالشهادة*.. ‬ثم يقيم دعوي اخري مستعجلة للحصول علي فرق الرصيد الذي يستحقه*.. ‬خاصة ان بعض الجهات كانت لا تصرف مدة ال*٠٢١ ‬يوما* »٤ ‬شهور*« ‬المقررة قانونا*.. ‬وكان يحصل الموظف علي حكم مستعجل*.. ‬كما قررت الدائرة ان يكون الحكم بالمسودة بدون اعلان للتغلب علي كتابة الاحكام التي تأخذ وقتا* ‬كبيرا*.. ‬وايضا* ‬تم تسليم الحكم للمحكوم له او وكيله الرسمي*.. ‬وبتسليم صيغة الحكم يذهب صاحب الشأن للجهة الادارية للتنفيذ*.. ‬وقد استجابت هيئة قضايا الدولة وقررت عدم الطعن في هذه الاحكام*.. ‬واستجابت الجهات الادارية وقامت بتنفيذ الاحكام*.. ‬في الحقيقة كانت هناك منظومة متكاملة سواء من المحكمة او من هيئة قضايا الدولة او من الجهات الادارية*.. ‬فالكل كان حريصا* ‬علي تنفيذ الاحكام واعطاء الموظف حقه المقتضي له به*.‬
واضاف اننا بذلك تمكنا من اصدار *٢٢ ‬الف حكم خلال عام*.. ‬مما ادي الي ان الحكومة سارعت وعرضت علي العاملين مقابل *٦ ‬شهور فوق ال*٤ ‬شهور*.. ‬مقابل التنازل عن القضايا او عدم اقامة قضايا*.. ‬وهناك كثير من الموظفين وافقوا علي هذا*.‬
أحكام عاجلة
وتلاحظ للمحكمة ان بعض الجهات* ‬امتنعت عن اعطاء شهادة برصيد الاجازات*.. ‬وتبين انها كانت تعرض تقسيط المبلغ* ‬المستحق للعامل*.. ‬وبالتالي يحصل العامل علي حقه بالاتفاق مع جهة الادارة*.. ‬ومثل هذه الحالات كانت المحكمة تصدر احكاما* ‬لأصحاب الشأن بترك الخصومة في نفس الجلسة التي يقر فيها بذلك*.. ‬ليحصل علي الحكم ويقدمه لجهة الادارة*.. ‬ويبدأ تنفيذ الاتفاق سواء بالحصول علي مقابل لشهور معينة او تقسيط المبلغ*.. ‬وبهذه الطريقة تم حل حوالي *٠٣‬٪* ‬من القضايا التي بها صعوبة في الحصول علي شهادة برصيد الاجازات*.‬
واكد ان ما ظهر من قيام بعض العاملين بصرف ما يزيد عن المقابل النقدي للرصيد الحقيقي*.. ‬فإن المحكمة لا تسأل عن هذا*.. ‬فالقاعدة انه عند تقديم شهادة بالرصيد مختومة ومعتمدة من السلطة المختصة وموثقة فهي التي يتم قبولها امام المحكمة*.. ‬واذا كانت هناك اي مبالغ* ‬زائدة في الرصيد فإنه يسأل عنها المختص الذي منح هذه الشهادة*.. ‬فالمحكمة ليس دورها التشكيك في كل مستند*.. ‬وانه اذا وجد من يعطي شهادات مزورة فلابد من محاسبته بشدة*.. ‬فليس من المقبول ان تعطل آلاف الشهادات الصحيحة من اجل بضع شهادات مشكوك فيها*.. ‬طالما انها مختومة ومعتمدة من الجهة المختصة*.‬
واضاف انه تبين ان عمل لجان فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة في قضايا رصيد الاجازات هو عمل نمطي واجراء روتيني*.. ‬فاللجان تعطي احقية وكانت هيئة المفوضين تنتهي الي احقية*.. ‬ولا يتم التنفيذ فقررت المحكمة الاخذ بنظام الدعوي المستعجلة*.. ‬والبديل لها هو الذهاب الي لجان او هيئة المفوضين*.. ‬وهو اجراء روتيني يؤدي الي التأخير*. ‬فالمشروع قصد بلجان فض المنازعات الاقتصار في الاجراءات والنفقات*.. ‬وقصد من هيئة مفوضي الدولة انها تعين المحكمة في اعدادها بالرأي القانوني*.. ‬وانهما لا يؤديان هذا الدور في قضايا نمطية*.. ‬فالمحكمة تحتاج الي شهادة مختومة وصادرة من الجهة المختصة*.. ‬وان الاجراء النمطي باللجوء الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة يؤدي إلي التأخير*.. ‬في الوقت الذي نحن فيه بصدد قضايا خاصة بأصحاب معاشات حالتهم الصحية تحتاج الي الرعاية والسرعة في الفصل في قضاياهم ليحصلوا علي حقوقهم في حياتهم*.. ‬ولا يحصل عليها الورثة*.. ‬وكان المخرج هو القضاء المستعجل*.. ‬وفي النهاية يؤكد انه لابد من توافر أرادة الانجاز لدي الجميع*.‬
فقد الملفات
واوضح د.هاني الدرديري ان هناك* ‬حالتين لفقد الملف الخاص بالموظف*.. ‬الأولي هي فقد الملف بالمحكمة*.. ‬وهنا يلجأ المدعي الي امين عام مجلس الدولة لاجراء تحقيق عاجل في الموضوع*.. ‬واذا تبين ان الدعوي والملف قد فقدا*. ‬فإنه يؤشر بفقد الملف وانشاء ملف جديد من المستندات*.. ‬وفي هذه الحالة يتم وضع عريضة الدعوي واعتماد صورة شهادة الرصيد*.. ‬ويصدر الحكم في الدعوي بصور المستندات بدلا* ‬من الأصلية*.‬
والحالة الثانية هي ان الجهة الادارية ترفض منح الشهادة لفقد الملفات المثبت بها الرصيد*.. ‬وهنا تقوم المحكمة بتوجيه الموظف بانذار للجهة الادارية ويخطرها برصيد اجازاته المستحقة له وفقا* ‬لما يراه هو*. ‬ويطالبها بتقديم ملفه الذي فيه اصل الرصيد*.. ‬وفي حالة استمرار رفض الجهة الادارية تقديم هذه الشهادات او الملف*.. ‬يتم عرض الامر علي المحكمة والتي تأخذ بقرينة النكول* »‬اي تقاعس ونكول جهة الادارة عن تقديم المستندات*«.. ‬ثم يعرض الامر علي المحكمة والتي تعطي اجلا* ‬قصيرا* ‬للجهة الادارية لتقديم ما تحت يدها من مستندات واعذارها بالحكم في الدعوي طبقا* ‬لطلبات المدعي*.. ‬وعليها إما ان تنشط وتقدم ما لديها من مستندات او تستمر في عدم التقديم*.. ‬وهنا تسلم المحكمة بطلبات المدعي*.. ‬لعدم تقديم اي مستندات مخالفة رغم الاعذار*.. ‬وهي وشأنها في محاسبة المهمل الذي اضاع الملفات*.‬
اما اذا قدمت الرصيد عن بعض السنوات ولم تقدم الرصيد عن عدد من السنوات فإن الحكم يصدر متضمنا* ‬السنوات التي تم تقديم الرصيد عنها بالاضافة الي حساب متوسط الاجازة التي لم يحصل عليها العامل خلال العام*.. ‬وتطبيق ذلك علي السنوات التي لم يتم تقديم الرصيد عنها*.‬
أزمة الرصيد
يؤكد المستشار رأفت عبدا لرشيد* ‬وكيل مجلس الدولة ان ازمة رصيد الاجازات من وجهة نظر الموظف ترجع الي جهة الادارة*.. ‬التي لا ترغب في منحه حصة الناتج عن حكم المحكمة الدستورية العليا*. ‬والجهة الادارية تري ان الموظف لا يستحق هذا المقابل لأن السبب في عدم حصوله علي الرصيد لا يرجع الي مصلحة العمل*.. ‬وانما لمصلحة الموظف فقط*.. ‬وقال ان الجهة الادارية يجب ان تملك ثقافة التاجر الناجح*.. ‬ويتعين عليها ان تقنن وتراقب حجم الانتاج والانجاز والاجازات وارضاعها*.. ‬فالتاجر الناجح هو الذي يضبط دفاتر اعماله حتي يستظهر العائد والفاقد*.. ‬ويميز الخبيث من الطيب*.‬
وبالتالي يجب ان تكون القاعدة التي تحكم موضوع رصيد الاجازات*.. ‬انه عندما يتقدم العامل بطلب للحصول علي اجازة قانونية ان توافق الادارة علي هذه الاجازة او تحديد ميعاد آخر مناسب بالتنسيق مع زملائه*.. ‬وفي حالة رفض منحة الاجازة يجب ان تمكنه الادارة من الحصول علي المستندات الخاصة بذلك*.. ‬وذلك اذا كانت حاجة العمل لا تسمح*.‬
واضاف انه يجب الا نظلم الجهة الادارية*.. ‬والا نتعدي علي حقوق الموظف او العامل*.. ‬فلا يجوز وفقا* ‬لقضاء المحكمة الدستورية العليا ان يتخذ الموظف من الاجازة السنوية وعاء ادخاريا* ‬من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها*.. ‬ليحصل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من اجر*.. ‬ولا يجوز للجهة الادارية ان تمنع عن صرف كامل رصيد اجازاته التي لم يستنفرها نتيجة لأسباب راجعة لمصلحة العمل*.‬
وقال انا لست مع الرأي الذي يري ان الجهات الادارية تملك حل ازمة رصيد الاجازات بعيدا* ‬عن ساحات المحاكم*.. ‬تأسيسا* ‬علي ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت هذا الامر بالعديد من احكامها فيما يخص المقابل النقدي لرصيد الاجازات الواردة بالمادة* »٥٦« ‬من قانون نظام العاملين بالدولة*.. ‬والمواد المماثلة والواردة في لوائح الهيئات العامة*.. ‬واكد انا لست مع هذا الرأي لأن المحاكم المختصة تملك الرقابة الفعلية لبحث وقائع الدعوي في ضوء رصيد الاجازت الفعلي المقدم من الجهات الادارية وفقا* ‬للمستندات الرسمية المعتمدة والمختومة بشعار هذه الجهات*.. ‬والتي يملك صاحب الشزن المنازعة فيها وتقديم ما يتوافر لديه من مستندات قد تتناقض وتغاير المستندات المقدمة من الجهة الادارية*.. ‬علاوة علي بسط المحاكم المختصة رقابتها علي الفئات* ‬غير المستحقة للمقابل النقدي*.. ‬وبحث ما اذا كان عدم حصول الموظف علي الاجازات راجعا* ‬الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل من عدمه*.‬
والتجارب العديدة تؤكد ان القضاء هو الحكم الفصل*.. ‬وان الحلول الودية للمنازعات الناشئة عن علاقة الموظف بالجهات الادارية لا تؤتي ثمارها*.. ‬والدليل علي ذلك كان توصيات لجان فض المنازعات لا تنتج اية اثار ايجابية في انهاء المنازعات الادارية*.. ‬فالموظف يشعر انه الطرف الضعيف*.. ‬ويبحث دائما* ‬عن القضاء الذي ينصفه ويسعد بمنطوق حكم القاضي حتي ولو اعطاه حقه القانوني*.. ‬والذي قد لا يكون احسن حالا* ‬مما كانت تؤديه له الجهة الادارية*.‬
تجربة عملية
ويوضح محمد فهيم انه فور خروجه* ‬علي المعاش من جهة عمله تقدم بطلب للحصول علي شهادة برصيد اجازاته المتبقي بعد ان قامت الجهة بصرف *٤ ‬شهور*.. ‬وبالفعل حصل علي الشهادة*.. ‬ولكن كانت هناك مشكلة*.. ‬حيث تبين ان هناك سنوات قد فقدت الملفات الخاصة بها*.. ‬وبالتالي سقط عدد من الأيام من رصيد الاجازات*.. ‬وتوجهت الي لجنة فض المنازعات المختصة*.. ‬وحصلت علي توصية*.. ‬ولأن توصيات لجان فض المنازعات لا تنفذ ولا تأخذ بها الجهة الادارية*.. ‬توجهت الي المحكمة المختصة وتداولت القضية لمدة *٥ ‬سنوات امام هيئة المفوضين ثم المحكمة*.. ‬واثرت ما سقط من سنوات بسبب فقد الملفات فقامت المحكمة بعمل متوسط لهذه السنوات وحصلت علي الحكم وفور حصولي علي الحكم اعلنت جهة الادارة*.. ‬وطلبوا مني شهادة بعدم الطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا خلال المواعيد القانونية*.. ‬وقدمت الشهادة مع الصورة التنفيذية*.. ‬وتم احالة الاوراق الي التنظيم والادارة ثم توجهت الي مقر عملي وتسلمت الشيك بالمبلغ* ‬المقابل لرصيد اجازاتي المحكوم به*.‬
الحكومة تدرس
وتقوم لجنة شئون الخدمة المدنية* ‬برئاسة د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة باعادة دراسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية فيما زاد علي *٤ ‬شهور*.. ‬مع الاخذ في الاعتبار التيسير علي الموظفين في اقتضاء هذا المقابل ومراعاة عدم تحميل الميزانية العامة للدولة اعباء* ‬غير حقيقية*.. ‬وضرورة الزام الجهات الادارية بالكتاب الدوري الصادر من د.صفوت النحاس رئيس الجهاز بشأن ضوابط منح الشهادات الدالة علي رصيد الاجازات*.. ‬والذي تضمن الالتزام بكل دقة من جانب ادارات شئون العاملين والجهات التي تعتمد الشهادات الصادرة عنها وتحت المسئولية التأديبية*.. ‬وان تكون الشهادة التي يحصل عليها العامل برصيد اجازاته المتبقية مطابقة للحقيقة وتجد اصولا* ‬لها في ملف خدمة العامل*.. ‬واكد الكتاب ان عدم مطابقة الشهادة للواقع يوجب المسئولية التأديبية فضلا* ‬عن المسئولية المالية*.. ‬حيث لو صدر حكم علي اساس هذه الشهادة وتبين عدم صحتها فإن القدر الزائد علي الرصيد الحقيقي يتحمله مصدر هذه الشهادة من ماله الخاص*.. ‬باعتبار ان ذلك خطأ شخصي بالاضافة الي مسئوليته التأديبية*.‬
فتوي مجلس الدولة
كما اصدرت الجمعية العمومية* ‬لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوي هامة بعد قانونية ومشروعية الكتابين الدوريين رقمي *٤ ‬و*٧١ ‬لسنة *٦٠٠٢ ‬والصادر من د.احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين المدنيين بالدولة علي الاجازات المقررة قانونا* ‬فيما تضمناه من اجبار العامل علي التقديم بطلب اجازات اعتيادية من رصيده المتجمد بما يجاوز المدة المقرر قانونا* »٤ ‬شهور*«.. ‬واجبار جهة الادارة علي الاستجابة لهذا الطلب*.. ‬واسقاط المدة التي لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته لمخالفة ذلك لنص المادة* »٥٦« ‬من قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. ‬وهو ما يعتبر تعديلا* ‬لأحكام القانون بأداة أدني منه* »‬قرار*« ‬وهو ما لا يجوز قانونا*.‬
اوضحت الفتوي ان القانون حدد مدة الاجازة الاعتيادية التي يجوز للموظف الحصول عليها*.. ‬والتي تختلف باختلاف مدة خدمته ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذي يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام باجازاته الاعتيادية*.. ‬وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة*.. ‬وقرر القانون حق العامل في الاحتفاظ برصيد اجازاته الاعتيادية*.. ‬ولم يجز القانون للعامل الحصول علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز *٠٦ ‬يوما* ‬في السنة مضافا* ‬اليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة*.. ‬كما صدر الآثار المترتبة علي عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته*.. ‬والتي تخلص في تعويضه عن متجمد رصيده من الاجازات الاعتيادية بما يعادل الاجر الاساسي مضافا* ‬اليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذي ل يتم استنفاده حتي كان عدم الحصول عليه راجعا* ‬لأسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. ‬سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق نظرا* ‬لطبيعة العمل فيه دوما* ‬او مؤقتا*.. ‬او خصت وظائف معينة طوعا* ‬لمقتضيات او اقتصرت علي موظف او اكثر بعينهم تبعا* ‬لحاجة العمل اليهم*.. ‬ولاحظت الجمعية ان الكتابين الدوريين ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي اجازته السنوية بالاضافة الي ستين يوما* ‬من رصيد اجازاته المتراكم حتي بلغ* ‬السنة السابقة لاحالته الي المعاش وبالنسبة للعاملين عن الخمس سنوات السابقة علي الاحالة الي المعاش او بلوغ* ‬سن الاحالة الي المعاش ايهما اقرب*.. ‬كما اوجبا علي الجهة الادارية المواقة علي هذا الطلب*.. ‬وانه في حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقه في حساب مدة الستين يوما* ‬ضمن رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية*.. ‬وذلك فيما يزيد علي *٤ ‬أشهر*.‬
واضافت الفتوي ان الكتابين الدوريين تضمنا اجبار العامل علي التقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي الاجازة السنوية بالاضافة الي *٠٦ ‬يوما* ‬من رصيد اجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة واجبار الجهة الادارية علي الاستجابة لهذا الطلب*.. ‬يكشف عن الرغبة في استنفاد رصيد الاجازات كله او أكبر قدر منه قبل بلوغ* ‬السن المقررة لترك الخدمة*.. ‬كما انها تضمنت مصادرة حق الموظف في الاحتفاظ بباقي رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر فيما يجاوز *٤ ‬أشهر*.. ‬متي كانت عدم الحصول علي الرصيد راجعا* ‬الي اسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. ‬وهو الامر الذي يخالف القانون*.. ‬او لم يتضمن اجبار العامل علي القيام بالاجازة الاعتيادية او اجبار السلطة المختصة علي الاستجابة لطلب الاجازة فيما يجاوز الستة ايام عن السنة الواحدة*.. ‬مما يكشف عن ان ذلك يعتبر تعديلا* ‬لأحكام القانون بأداة ادني من القانون*.. ‬وتبين للجمعية العمومية ان الهدف من الكتابين هو المباعدة بين الموظف وبين ادائه للوظيفة بغير ارادته او ارادة الجهة الادارية لتحقيق* ‬غرض مالي*.. ‬وهو ابراد ذمة الجهة الادارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدي لرصيد اجازاته في نهاية خدمته*.. ‬بالاضافة الي ان ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل في التعويض عما يتم اسقاطه من متجمد اجازاته الاعتيادية*.. ‬وما يستحقه عنها من بدل نقدي في نهاية مدة خدمته*.. ‬وانتهت الجمعية الي ان الكتابين خالفا القانون ويعدان موصومين بعيب عدم المشروعية*.. ‬ولا يجوز تطبيقهما علي العاملين المدنيين بالدولة*.‬
وكان د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد طلب رأي مجلس الدولة بشأن تطبيق الكتاب الدوري رقم *٤ ‬لسنة *٦٠٠٢ ‬الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة علي الاجازات المقررة قانونا*.. ‬والكتاب الدوري رقم* »٧١« ‬لسنة *٦٠٠٢ ‬الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن النظام الواجب اتباعه عن حصول العاملين علي الاجازات المقررة*.. ‬واوضح ان احد المهندسين تضرر من تطبيق الكتابين الدوريين علي حالته*.. ‬علي اساس ان ظروف عمله تحتم عليه الاستمرار في العمل عدة ساعات يوميا* ‬بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية*.. ‬فضلا* ‬عن العمل ايام الاجازات الاسبوعية*.. ‬مما ادي الي وجود رصيد اجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره* »٩٢٧« ‬يوما*.‬
الخروج من الأزمة
وتقوم حاليا* ‬وزارة الدولة للتنمية* ‬الادارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة الفتوي*.. ‬للوقوف علي كيفية تنفيذها*.. ‬واصدار قرار يجعل استنفاذ الاجازات حقا* ‬اختياريا* ‬للموظف*.. ‬مع ايجاد آلية للاجازات تتفق ومصلحة الموظف والدولة في نفس الوقت*.. ‬بحيث لا* ‬يحول موظف الدولة هذا الرصيد الي وعاء ادخاري للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون*.. ‬واثبات ما تم استنفاده من رصيد الاجازات في ملف خدمة كل موظف*.‬
وتتجه الآراء داخل وزارة التنمية الادارية الي ضرورة وضع خريطة*. ‬للاجازات للعاملين بكل جهة ادارية مع بداية كل عام*.. ‬وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الزائد اما بتجميعه سنويا* ‬او كل *٣ ‬سنوات*.. ‬او تحديد عدد معين من السنوات يتم خلالها تجميع رصيد الاجازات التي لم يستنفدها العامل خلال هذه السنوات ومنحه المقابل عنها*.‬
ويؤكد طارق جميل المحامي ان التفوي اكدت علي احقية الموظف في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يستنفدها اثناء الخدمة*.. ‬وانه لا ضرر اطلاقا* ‬من ان يقوم الموظف بتحويل هذا الرصيد الي وعاء ادخاري*.. ‬طالما ان القانون يسمح له بذلك*.‬
واضاف انه لكي يتم تنفيذ الكتابين الدوريين فيما تضمناه فإن ذلك وفقا* ‬لمضمون الفتوي لا يكون بقرار وزاري*.. ‬وانما بتعديل يدخل علي قانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة المادة* »٥٦« ‬التي تنظم الاجازات*.. ‬اي ان الحل هي اصدار قانون العاملين الجديد وينص علي ذلك صراحة*.‬
ويري البعض انه يمكن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات اولا* ‬بأول*.. ‬وكل *٣ ‬سنوات*. ‬حتي لا يتراكم الرصيد*.. ‬وتحمل الدولة بمبالغ* ‬طائلة* ‬كما يحدث الآن