محمد حسن ضبعون
06-12-2008, 09:01 PM
جريدة الأهرام
السنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت
من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاش
لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا.
الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
السنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت
من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاش
لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا.
الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات.