العبد لله الفقير لله
11-12-2008, 02:29 PM
نقلا عن جريدة المسائية اترك حضراتكم الكرام للخبرالربط http://www.msaeya.com/Masaeya/mdars%20w%20gam3at.htm (http://www.msaeya.com/Masaeya/mdars%20w%20gam3at.htm)
كشف النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب في طلب إحاطة مقدم لرئيس المجلس د.فتحي سرور والسيد المستشار وزير التعليم حول إهدار حوالي مليون جنيه من المال العام بمديرية تعليم البحيرة، تقاعس المسئولين واللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم عن سداد هذه المبالغ.
وكشفت تقاعس المسئولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد باقي المبالغ التي سهل السيد طلعت حسن عبدالدايم مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والمتهم في الجناية رقم 1915 لسنة 2008 جنايات دمنهور بتهم الاختلاس والتزوير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وصرفها للغير دون وجه حق واحتساب قيمة مقابل التأخير المستحق قانوناً وفقاً لأحكام المادة 488 من اللائحة المالية.
كما مكن المسئولين بالمديرية المذكورة من الاشتراك في أعمال مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة ورئاسة لجنة الاعدادية المهنية وعضوية الكنترول للتعليم التجاري رغم اتهامه بالتلاعب في كشوف أعضاء لجنة النظام والمراقبة بإضافة 79 موظفاً لم يعملوا بالكنترول وإضافة توقيعاتهم في استمارات وكشوف صرف مكافآت كنترول الاعدادية وغيرها، كما سهل صرف مبالغ أخري بأسماء بعض العاملين بلغت جملتها 139 ألفا و644 جنيها لموظفين ثبت أنهم لم يؤدوا أي أعمال بالكنترول.
كما قدر تقرير رقابي أن أفعالاً أخري للمتهم المذكور ألحقت ضرراً بالخزينة العامة بلغ ما أمكن حصره منها 222 ألفا و935 جنيها.
وأضاف النائب في طلبه أن هذا يفتح الباب أمام عدة تساؤلات أهمها مدي التسيب والاهمال بل تمكين الفاسدين من قيادة المراكز المهمة والمؤثرة في المواقع التنفيذية والفساد الإداري والمالي المستشري في أوصال الوزارة والتراخي في حصر جميع المبالغ المستحقة طرف المسئول المذكور «المتهم» وآخرين نتيجة اختلاسه جانباً من تلك المبالغ وتسهيله استيلاء آخرين علي باقي المبالغ!
ويتساءل النائب ما مدي حصر جميع فوائد التأخير والغرامات المقررة فيما بين الاستيلاء عليها وحتي تاريخ السداد وما مدي مباشرة المسئولين الأعلي لمهمات وظائفهم الاشرافية علي مرءوسيهم، وما اتخذه هؤلاء المسئولون من إجراءات أبعاد أمثال هؤلاء الفاسدين عن جميع أعمال اللجان والكنترولات وجميع الأعمال المالية، وما مدي تحديد المسئولين عدم اتخاذ إجراءات إبعاد هؤلاء الفاسدين فور اكتشاف جرائمهم، بل منذ بداية ظهور مقدمات فسادهم، وشكوي كثير من الشرفاء من صغار العاملين بالمديريات من هؤلاء الفاسدين
كشف النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب في طلب إحاطة مقدم لرئيس المجلس د.فتحي سرور والسيد المستشار وزير التعليم حول إهدار حوالي مليون جنيه من المال العام بمديرية تعليم البحيرة، تقاعس المسئولين واللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم عن سداد هذه المبالغ.
وكشفت تقاعس المسئولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد باقي المبالغ التي سهل السيد طلعت حسن عبدالدايم مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والمتهم في الجناية رقم 1915 لسنة 2008 جنايات دمنهور بتهم الاختلاس والتزوير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وصرفها للغير دون وجه حق واحتساب قيمة مقابل التأخير المستحق قانوناً وفقاً لأحكام المادة 488 من اللائحة المالية.
كما مكن المسئولين بالمديرية المذكورة من الاشتراك في أعمال مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة ورئاسة لجنة الاعدادية المهنية وعضوية الكنترول للتعليم التجاري رغم اتهامه بالتلاعب في كشوف أعضاء لجنة النظام والمراقبة بإضافة 79 موظفاً لم يعملوا بالكنترول وإضافة توقيعاتهم في استمارات وكشوف صرف مكافآت كنترول الاعدادية وغيرها، كما سهل صرف مبالغ أخري بأسماء بعض العاملين بلغت جملتها 139 ألفا و644 جنيها لموظفين ثبت أنهم لم يؤدوا أي أعمال بالكنترول.
كما قدر تقرير رقابي أن أفعالاً أخري للمتهم المذكور ألحقت ضرراً بالخزينة العامة بلغ ما أمكن حصره منها 222 ألفا و935 جنيها.
وأضاف النائب في طلبه أن هذا يفتح الباب أمام عدة تساؤلات أهمها مدي التسيب والاهمال بل تمكين الفاسدين من قيادة المراكز المهمة والمؤثرة في المواقع التنفيذية والفساد الإداري والمالي المستشري في أوصال الوزارة والتراخي في حصر جميع المبالغ المستحقة طرف المسئول المذكور «المتهم» وآخرين نتيجة اختلاسه جانباً من تلك المبالغ وتسهيله استيلاء آخرين علي باقي المبالغ!
ويتساءل النائب ما مدي حصر جميع فوائد التأخير والغرامات المقررة فيما بين الاستيلاء عليها وحتي تاريخ السداد وما مدي مباشرة المسئولين الأعلي لمهمات وظائفهم الاشرافية علي مرءوسيهم، وما اتخذه هؤلاء المسئولون من إجراءات أبعاد أمثال هؤلاء الفاسدين عن جميع أعمال اللجان والكنترولات وجميع الأعمال المالية، وما مدي تحديد المسئولين عدم اتخاذ إجراءات إبعاد هؤلاء الفاسدين فور اكتشاف جرائمهم، بل منذ بداية ظهور مقدمات فسادهم، وشكوي كثير من الشرفاء من صغار العاملين بالمديريات من هؤلاء الفاسدين