احمد13
11-12-2008, 11:34 PM
تيسيرات للعاملين لصرف المقابل المادي عن رصيد الاجازات (http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/0300.html)
عقوبات رادعة لوحدات شئون العاملين المتقاعسة عن تقديم الرصيد
جواز الاتفاق بين الموظف وجهة العمل علي التسوية (http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/0300.html)اتخذت المحاكم والجهات الإدارية قرارات مهمة وتيسيرات لصرف المقابل المادي لرصيد الإجازات*.. ستقوم المحاكم بمنح تصريح* للموظف يلزم جهة الادارة بتقديم شهادة معتمدة له وموثقة برصيد الاجازات*.. ووضعت قاعدة في حالة فقد ملف الموظف الخاص بإجازاته أو الامتناع عن تقديم الملف أو رفض منح الموظف شهادة بالرصيد*.. فان المحكمة تأخذ بما يقره الموظف من رصيد في دعواه*.. وتصدر حكما بذلك*.. وألزمت المحاكم الجهات الإدارية بتنفيذ الاحكام فور صدورها وصرف المقابل النقدي*.
وصرح مسئول بأن بعض الجهات الإدارية تحاول الوصول إلي اتفاق مع الموظف لصرف هذا الرصيد*.. اما بتقسيط الرصيد أو صرف عدد من الشهور يزيد علي الاربعة اشهر المقررة قانونا يتم الاتفاق عليها*.. وذلك مقابل عدم لجوء الموظف إلي القضاء أو تنازله عن القضايا التي اقامها*.. وهو ما يعتبر تنازلا منه*.
ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة الموقف لايجاد حل مناسب يأخذ في الاعتبار التيسير علي الموظف بان يلزم جهة الإدارة بتقديم شهادة بالرصيد الحقيقي والكامل للموظف من واقع كل ملفات خدمته في جميع المواقع*.. وفي نفس الوقت يراعي عدم تحميل الميزانية العامة اعباء* غير حقيقية*. ومن بين الحلول تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة ينص علي ذلك صراحة*.. أو صرف مقابل رصيد الاجازات الزائد أولا بأول كل *٣ سنوات*.
المصدر:جريدةالاخبار12/12/2008
http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/0100.html
عقوبات رادعة لوحدات شئون العاملين المتقاعسة عن تقديم الرصيد
جواز الاتفاق بين الموظف وجهة العمل علي التسوية (http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/0300.html)اتخذت المحاكم والجهات الإدارية قرارات مهمة وتيسيرات لصرف المقابل المادي لرصيد الإجازات*.. ستقوم المحاكم بمنح تصريح* للموظف يلزم جهة الادارة بتقديم شهادة معتمدة له وموثقة برصيد الاجازات*.. ووضعت قاعدة في حالة فقد ملف الموظف الخاص بإجازاته أو الامتناع عن تقديم الملف أو رفض منح الموظف شهادة بالرصيد*.. فان المحكمة تأخذ بما يقره الموظف من رصيد في دعواه*.. وتصدر حكما بذلك*.. وألزمت المحاكم الجهات الإدارية بتنفيذ الاحكام فور صدورها وصرف المقابل النقدي*.
وصرح مسئول بأن بعض الجهات الإدارية تحاول الوصول إلي اتفاق مع الموظف لصرف هذا الرصيد*.. اما بتقسيط الرصيد أو صرف عدد من الشهور يزيد علي الاربعة اشهر المقررة قانونا يتم الاتفاق عليها*.. وذلك مقابل عدم لجوء الموظف إلي القضاء أو تنازله عن القضايا التي اقامها*.. وهو ما يعتبر تنازلا منه*.
ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة الموقف لايجاد حل مناسب يأخذ في الاعتبار التيسير علي الموظف بان يلزم جهة الإدارة بتقديم شهادة بالرصيد الحقيقي والكامل للموظف من واقع كل ملفات خدمته في جميع المواقع*.. وفي نفس الوقت يراعي عدم تحميل الميزانية العامة اعباء* غير حقيقية*. ومن بين الحلول تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة ينص علي ذلك صراحة*.. أو صرف مقابل رصيد الاجازات الزائد أولا بأول كل *٣ سنوات*.
المصدر:جريدةالاخبار12/12/2008
http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/0100.html