محمد عباس 011
13-12-2008, 09:44 PM
يتضمن ساعات تدريبية إجبارية.. وعدم الاستعانة بأساتذة الجامعات
مشروع بديل للگادر الخاص لرفع كفاءة المدرس
كشف حسن العيسوي «بحركة معلمون بلا نقابة» إعداد الحركة لمشروع جديد لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية.. مشيراً إلي أن هذا المشروع بديل لمشروع الكادر الذي اعدته وزارة التربية والتعليم مؤخراً. وأوضح العيسوي أهم بنود المشروع والتي تنفرد جريدة «المسائية» بنشره حيث يتضمن المشروع الجديد تحديد عدد الساعات التدريبية كل عام بحيث لا تقل ساعات التدريب من عشرة إلي عشرين ساعة إجبارية كل عام وتحديد محتوي للجهة التدريبية والتي يتقدم من خلالها المعلم للاختبار في هذا المحتوي بعد خمس سنوات وسيكون التدريب تدريجيا.. كما أنه سيتم تقسيم المعلمين إلي عدد يتوازي مع الوقت المسموح به بحيث لا تعم الفوضي كما حدث في اختبار الكادر. وذهب العيسوي إلي أنه تم الاقتراح في المشروع الجديد بعدم الاستعانة بأساتذة الجامعات والكليات المختلفة بل يتم الاستعانة بالأجهزة الخاصة المعنية بالتربية والتعليم كالأكاديمية المهنية وذلك حسب القانون 155 لسنة 2007 أو وحدات التدريب أو وحدات الكونفراس وبالتالي نوفر علي الدولة الملايين التي تنفق علي استئجار الملاحظين والمراقبين علي الامتحانات الذين يتقاضون هذه الأجور. واقترح المشروع أيضاً الاستعانة بأهل المهنة في تدريب المعلمين. وأشاروا في مشروعهم اعتراضهم علي اختبارات الكادر معتبرين أن حالته الماضية كانت حالة مأساوية وتتسائل الحركة ما الذي عاد علي التعليم خلال الفترة الماضية من اختبارات الكادر هل تطور التعليم بمجرد اختبار المعلم!! موضحين أنه ليس الهدف من اجراء الاختبارات الارتقاء بالمعلم كما ادعت وزارة التربية والتعليم . واقترح المشروع الجديد تحديد معالم الارتقاء بالمعلم حسب السياسة التعليمية للوزارة وتحديد مواضع الدورات اللازمة لذلك التدريب أو الترقية. وقال العيسوي لـ «المسائية» أن هذا المشروع يتم إعداده من قبل لجان متخصصة لبلورة المشروع والانتهاء منه خلال شهر حتي يتوافق مع إرادة المعلمين عليه وبعد ذلك يتم عرضه علي السلطة التشريعية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري. وأكد عبدالحفيظ طايل «مدير المركز المصري للحق في التعليم» أن القانون 155 لسنة 2007 المسمي بالقانون الكادر الخاص يؤكد هذا الكلام وأن الجزء الرئيسي في المسألة هي هل نحن مع ألتزام وزارة التربية والتعليم والنقابة للقيام بدورهم في تدريب المعلمين ونلتزم بشكل أكاديمي علي مستوي الجمهورية، خاصة أن اشتراك نقابة المعلمين الذي يسدده المعلمون منه جزء مخصص للتدريب ونقابة المعلمين لديها عدد ضخم من مراكز التدريب الملحقة بالنقابات والمدارس بها مركز تدريب أيضاً وهذه مؤسسات موجودة وفعالة.. ويخشي طايل من الدعوة لوجود مراكز تدريب خاصة يصب في خانة خصخصة التعليم. وأوضح ان هذا المطلب تطالب به جميع روابط المعلمين طوال الكادر ونحن موافقين لأن المدرسين يسددون تكلفة تدريبهم في النقابة ولا يحصلون عليه.. فهناك جهة أخري كالأكاديمية المهنية وأيضاً جهة ثالثة وهي هيئة الجودة والاعتماد وفيما يتعلق بالمعلم وهو تأهيل المعلم وتدريبه بشكل دائم ومستمر يحافظ علي كرامة المعلم مهنيناً فهو مطلب جميع روابط المعلمين بمصر ويعني الزام المؤسسات الملزومة عن التدريب والتأهيل ويقيم أداء المعلم والقيام بدورها الذي حددته لها القوانين المختلفة والمطلوب التزامهم بهذه القوانين وتنفيذ شروط تحسين المهنة وألا تصبح هذه الجهات متجاوزة للقانون وتقوم بإهدار المال العام. وأشار طايل إلي أن المخصصات تمثل 15 مليونا و560 ألف جنيه تقريباً بالإضافة إلي وجود 20 مليون تلميذ يتم أخذ نسبة 2% من مصروفاتهم الدراسية.. وتلعب مخصصات الدولة للأكاديمية المهنية 80 مليون جنيه في العام الأول وما تخصصه الدولة للاعتماد والجودة بخلاف المنح والمساعدات الأجنبية لتحسين مصر لأوضاع المعلمين، وقال طايل: ولأنه ليس هناك شفافية فنحن لا نعرف الرقم الصحيح لتلك المنح. وكشف عبدالحفيظ أن هناك طرحا لملعلمين بديل يطالب به المعلمون هو أن يضاف لاستمارة مرتبات المعلم بدل آخر يشكل 50% من الأساسي ويسمي بدل تنمية مهنية بحيث يقوم المعلم بتأهيل نفسه علي نفقته الخاصة. ويؤكد مدير الحق في التعليم أن هناك تفكير جدي بين المعلمين وروابطهم المختلفة بالمحافظات لتحريك دعاوي قضائية للمعلمين يطالبون فيها ببدل التنمية المهنية ومساواتهم بالصحفيين للحصول علي بدل التدريب والتكنولوجية الذي أقر للصحفيين مؤخراً.
جريدة المسائية السبت 13/12/2008
تقرير ــ فاتن زكريا
مشروع بديل للگادر الخاص لرفع كفاءة المدرس
كشف حسن العيسوي «بحركة معلمون بلا نقابة» إعداد الحركة لمشروع جديد لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية.. مشيراً إلي أن هذا المشروع بديل لمشروع الكادر الذي اعدته وزارة التربية والتعليم مؤخراً. وأوضح العيسوي أهم بنود المشروع والتي تنفرد جريدة «المسائية» بنشره حيث يتضمن المشروع الجديد تحديد عدد الساعات التدريبية كل عام بحيث لا تقل ساعات التدريب من عشرة إلي عشرين ساعة إجبارية كل عام وتحديد محتوي للجهة التدريبية والتي يتقدم من خلالها المعلم للاختبار في هذا المحتوي بعد خمس سنوات وسيكون التدريب تدريجيا.. كما أنه سيتم تقسيم المعلمين إلي عدد يتوازي مع الوقت المسموح به بحيث لا تعم الفوضي كما حدث في اختبار الكادر. وذهب العيسوي إلي أنه تم الاقتراح في المشروع الجديد بعدم الاستعانة بأساتذة الجامعات والكليات المختلفة بل يتم الاستعانة بالأجهزة الخاصة المعنية بالتربية والتعليم كالأكاديمية المهنية وذلك حسب القانون 155 لسنة 2007 أو وحدات التدريب أو وحدات الكونفراس وبالتالي نوفر علي الدولة الملايين التي تنفق علي استئجار الملاحظين والمراقبين علي الامتحانات الذين يتقاضون هذه الأجور. واقترح المشروع أيضاً الاستعانة بأهل المهنة في تدريب المعلمين. وأشاروا في مشروعهم اعتراضهم علي اختبارات الكادر معتبرين أن حالته الماضية كانت حالة مأساوية وتتسائل الحركة ما الذي عاد علي التعليم خلال الفترة الماضية من اختبارات الكادر هل تطور التعليم بمجرد اختبار المعلم!! موضحين أنه ليس الهدف من اجراء الاختبارات الارتقاء بالمعلم كما ادعت وزارة التربية والتعليم . واقترح المشروع الجديد تحديد معالم الارتقاء بالمعلم حسب السياسة التعليمية للوزارة وتحديد مواضع الدورات اللازمة لذلك التدريب أو الترقية. وقال العيسوي لـ «المسائية» أن هذا المشروع يتم إعداده من قبل لجان متخصصة لبلورة المشروع والانتهاء منه خلال شهر حتي يتوافق مع إرادة المعلمين عليه وبعد ذلك يتم عرضه علي السلطة التشريعية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري. وأكد عبدالحفيظ طايل «مدير المركز المصري للحق في التعليم» أن القانون 155 لسنة 2007 المسمي بالقانون الكادر الخاص يؤكد هذا الكلام وأن الجزء الرئيسي في المسألة هي هل نحن مع ألتزام وزارة التربية والتعليم والنقابة للقيام بدورهم في تدريب المعلمين ونلتزم بشكل أكاديمي علي مستوي الجمهورية، خاصة أن اشتراك نقابة المعلمين الذي يسدده المعلمون منه جزء مخصص للتدريب ونقابة المعلمين لديها عدد ضخم من مراكز التدريب الملحقة بالنقابات والمدارس بها مركز تدريب أيضاً وهذه مؤسسات موجودة وفعالة.. ويخشي طايل من الدعوة لوجود مراكز تدريب خاصة يصب في خانة خصخصة التعليم. وأوضح ان هذا المطلب تطالب به جميع روابط المعلمين طوال الكادر ونحن موافقين لأن المدرسين يسددون تكلفة تدريبهم في النقابة ولا يحصلون عليه.. فهناك جهة أخري كالأكاديمية المهنية وأيضاً جهة ثالثة وهي هيئة الجودة والاعتماد وفيما يتعلق بالمعلم وهو تأهيل المعلم وتدريبه بشكل دائم ومستمر يحافظ علي كرامة المعلم مهنيناً فهو مطلب جميع روابط المعلمين بمصر ويعني الزام المؤسسات الملزومة عن التدريب والتأهيل ويقيم أداء المعلم والقيام بدورها الذي حددته لها القوانين المختلفة والمطلوب التزامهم بهذه القوانين وتنفيذ شروط تحسين المهنة وألا تصبح هذه الجهات متجاوزة للقانون وتقوم بإهدار المال العام. وأشار طايل إلي أن المخصصات تمثل 15 مليونا و560 ألف جنيه تقريباً بالإضافة إلي وجود 20 مليون تلميذ يتم أخذ نسبة 2% من مصروفاتهم الدراسية.. وتلعب مخصصات الدولة للأكاديمية المهنية 80 مليون جنيه في العام الأول وما تخصصه الدولة للاعتماد والجودة بخلاف المنح والمساعدات الأجنبية لتحسين مصر لأوضاع المعلمين، وقال طايل: ولأنه ليس هناك شفافية فنحن لا نعرف الرقم الصحيح لتلك المنح. وكشف عبدالحفيظ أن هناك طرحا لملعلمين بديل يطالب به المعلمون هو أن يضاف لاستمارة مرتبات المعلم بدل آخر يشكل 50% من الأساسي ويسمي بدل تنمية مهنية بحيث يقوم المعلم بتأهيل نفسه علي نفقته الخاصة. ويؤكد مدير الحق في التعليم أن هناك تفكير جدي بين المعلمين وروابطهم المختلفة بالمحافظات لتحريك دعاوي قضائية للمعلمين يطالبون فيها ببدل التنمية المهنية ومساواتهم بالصحفيين للحصول علي بدل التدريب والتكنولوجية الذي أقر للصحفيين مؤخراً.
جريدة المسائية السبت 13/12/2008
تقرير ــ فاتن زكريا