elshahidy
16-12-2008, 11:35 PM
مجالس تأديب بالمدراس للطلاب والمدرسين علي السواء فكرة تقدم بها د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب لوزارة التربية والتعليم بعد ان وصلت حالات العنف في المدارس في الآونة الاخيرة الي أعلي معدلاتها.
طرح د. شريف عمر رأيه خلال الندوة التي نظمتها الوزارة حول العنف في المدارس ولاقت اعتراضا من إحدي المشاركات والتي استنكرت الفكرة موضحة ان الطلاب يحتاجون الي مجالس احتضان وليس تأديب وان هذه الفكرة مرفوضة.
تباينت آراء الخبراء ورجال التعليم حول فكرة مجالس التأديب في المدارس.
أبدي البعض موافقته علي وجودها لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والحد من العنف سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمدرسين وردع من يقوم بعرقلة العملية التعليمية.
طالبوا بأن يتم تشكيلها علي أكثر من مستوي لتكون قراراتها صائبة وجماعية أخذت جانبا كبيرا من المناقشة وإبداء الرأي مؤكدين أهمية وجودها بوزارة التربية والتعليم أو جهات التحقيق المختلفة.
أما المعارضون فيرون ان هذه المجالس ستحول المدارس الي محاكم ولابد ان يعالج الأمر بموضوعية دون تضخيم حتي لايأخذ أكبر من حجمه لأنها مجرد حالات فردية كما ان هناك النيابة الادارية والشئون القانونية التي تعتبر مجالس تأديبية.
أوضح المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب انه لابد ان تشكيل مجالس تأديب من أكثر من شخص في مواقع مختلفة بالتربية والتعليم حتي يكون القرار مدروسا ويناقش أكثر من فكرة ووجهة نظر ويكون قرارا جماعيا يتفق عليه بعيدا عن الشبهات.
أضاف انه لابد ان تضم المجالس أولياء أمور وعاملين بالمدرسة للاستفادة بجميع الآراء والحصول علي قرار صائب.
قال إن هذه المجالس ستدفع الطلاب الي احترام المدرس وستجعل المدرس يخشي أن يتعدي بالضرب أو اللفظ علي الطالب بما يعيد علاقة الود والحب بين التلميذ والأستاذ والتخلص من ظاهرة العنف المدرسي.
قال المندوه الحسيني ان العنف ظاهرة مجتمعية مشيرا إلي ان الشئون القانونية تعتبر مجلسا تأديبيا آخر للمعلم ولابد ان يزيد عقاب المعلم الذي يخرج عن الشريعة وهذه الفكرة مطروحة للمناقشة بعد عرضها من د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم علي الوزارة لمعرفة الايجابيات والسلبيات في تطبيقها والوصول الي ما يهدف الي صالح العملية التعليمية.
قال د. رشدي طعيمة أستاذ المناهج والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنصورة ان سياسة العقاب موجودة في كل المذاهب والاديان لمن يخالف الاعراف والقيم والتقاليد والمبادئ العامة وهي لا خلاف عليها ولتصحيح المسار وتصويب الاداء وحث الانسان علي عدم ارتكاب المخالفات كما انه يعتبر ردعا وحماية للآخرين ليتجنبوا ما وقع فيه المخالفون.
أشار الي ان القضية الرئيسية في معرفة متي ولماذا وكيف يتم العقاب؟ موضحا انه لابد من وجود تناسب بين العقاب وحجم الخطأ بلا مبالغة ولاتهوين.
أوضح انه لابد من تحديد التجاوزات التي يعاقب عليها المدرس او الطالب واقتراح أنواع العقوبة ومستواها وان يكون هناك مجلس استشاري علي ان يتولي توقيع العقوبة الادارية مثل مدير المنطقة وليس مدرس زميل.
أضاف انه لابد من إبعاد المخالفات القانونية للهيئات المختصة أما التجاوزات السلوكية البسيطة مثل شجار الطالب مع آخر وإحداث طالب هرج داخل الفصل او اعتداء مدرس بالضرب علي تلميذه فهذه مكانها لجان خاصة ولا ينبغي ان يتعرض أبناؤنا بوضعهم تحت المحاكمة بما يسبب الرهبة لهم.
قال انه اذا تمت العقوبة امام الجميع بشكل علني ستظل التلاميذ يعايرون هذا التلميذ مما يسبب الشجار بينهم.
أضاف انه لابد من وجود حوار مع المخالفين لمعرفة اسباب ارتكاب الاخطاء وإشعارهم بأن كل إنسان قد يخطيء وفي حديث الرسول "صلي الله عليه وسلم" مايثبت ذلك "كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" لذلك يجب عدم التعسف في تطبيق العقوبة وان تكون علي قدر الخطأ دون زيادة او نقصان مع التعنيف للمخطيء وذلك لمنع حدوث ذلك مستقبلا وضرورة ان تعلن العقوبة حتي يرتدع الآخرون.
أوضح انه يوافق تماما علي وجود مجالس تأديب بالمدارس بشرط وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بتحقيق الهدف المنشود من وجودها وبما لايهين كرامة المعلمين والمدرس الناجح لابد ان يكون ملما بما يجب ومالا يجب لذلك لا عذر له ويتم تأديبه في ضوء المبادئ الإنسانية.
قال د. أمين أبو بكر وكيل أول الوزارة للتعليم الأساسي ان مجالس التأديب المقترحة بالمدارس تأتي إنطلاقا من القراريين ان الوزاريين 591. 515 لتعديل سلوك الطلاب وتأديبهم وتحديد عقاب استخدام العنف بين الطلاب والمدرسين.
أضاف ان هذه المجالس لابد ان يكون لها معايير وضوابط من منطلق القرارين الوزاريين بالإضافة لمجالس التأديب الموجودة في الجامعة مع الوضع في الاعتبار الاختلاف في الشريحة العمرية بين مرحلة التعليم ماقبل الجامعي والجامعي.
أوضح ان هذا المقترح يعطي دفعة قوية ومنحي جديداً في مواجهة العنف وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية ولكن لابد قبل ذلك النشر والتوعية ضد ثقافة العقاب البدني ليس علي مستوي المدرسة فقط وإنما علي مستوي الاسرة والمجتمع.
قال إن الفكرة لن تقلل من العنف الموجود في المدرسة فقط وإنما الموجود بالأسرة نتيجة تعديل السلوكيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مطالبا بضرورة التقبل المجتمعي وان يتم إجراء حوار مجتمعي علي مستوي المدرسة والإدارة و مجالس الأمناء والآباء حتي يكون هناك مدرسة جاذبة آمنة.
أوضح محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان وزارة التربية والتعليم تدرس إنشاء مجالس تأديب في سلوك جديد لمحاسبة المدرسين والطلاب الذين يحدثون أعمال عنف خاصة بعد انتشارها في الآونة الأخيرة.
أبدي موافقته علي هذه الفكرة وانها جديرة بالمناقشة مؤكدا انها سوف تنجح في الحد من أحداث العنف مع ضرورة ان يشترك فيها المسئولون بمجالس الأمناء ومديري المدارس ومديرو عموم الإدارات التعليمية.
أشار الي ان المقترح سيحد من تجاوزات المدرسين والطلبة مع عدم الإخلال بإختصاصات النيابة الإدارية في التحقيق مع المخالفين.
أوضح ان هذه المجالس عبارة عن اسلوب وقائي للتوصل الي حلول وعلاج للأحداث والتعرف علي أسبابها لتفاديها وهي عبارة عن مجالس إستشارية تضع قرارات وتوصيات وترسلها للنيابة الإدارية او وزارة التربية والتعليم لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
أضاف ان مجالس التأديب موجودة في الجامعة ولاضرر من تطبيقها في مدارسنا طالما ان الهدف من ورائها صالح العملية التعليمية ولابد ان تحظي بقبول المدرسين قبل المجتمع.
أبدي د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد اعتراضه ورفضه لهذه الفكرة لان ذلك سيؤدي الي وجود محاكم في المدارس مشيرا الي ضرورة معالجة الموضوع بإيجابية دون وضع شروط تقيدية ومعرفة المشاكل والظروف والوصول الي الاسباب ومعالجة لكافة السلبيات التي تؤدي الي هذه الظواهر.
قال اننا نريد ان نخفف من العنف ولانزيده والعمل علي راحة المدرس والطالب والوسط التعليمي بشكل آخر دون تضخيم للأمور مشيرا الي ان مجلس التأديب بالنسبة للمدرس هو النيابة الإدارية التي لها قانون ونظام معين لمحاسبة المخالفين.
أضاف ان تحسين العملية التعليمية بكافة جوانبها وتنمية الموارد البشرية والتطوير التكنولوجي وغيرها قضايا أساسية ولابد من حل المشاكل التي تواجه الطالب والمدرس علي السواء والتخلص من السلبيات للوصول الي تعليم متميز وشيوع الانضباط وهذا ما تحاول هيئة ضمان الجودة والاعتماد الوصول اليه.
أبدي سعيد اسماعيل أمين عام نقابة المعلمين الفرعية بوسط الجيزة رفضه لفكرة مجالس التأديب سواء للطالب او المدرس.
قال اننا بذلك نصدر احكاما علي التلاميذ وهم لايعون ذلك مؤكدا ان وجودها في الجامعة للطالب معقول لانه مسئول عن نفسه شخصيا ويمكن عمل مجلس تأديب له.
أضاف ان هناك لوائح تحكم المدرس سواء في الشئون القانونية او النيابة الإدارية كما ان أغلظ عقوبة لملجس التأديب لفت نظر ولماذا نريد ان نذبح المدرسين بتعدد جهات التحقيق ونصب الاكمنة له.
يشاركه الرأي رشاد عبداللطيف نقيب المعلمين بالجيزة مؤكدا انه يرفض تماما هذا الاسلوب في محاسبة المدرسين والطلاب لان القانون حكم النواحي التأديبية ولايجوز تطبيق ذلك في مدارسنا لاننا يجب ان نهتم بالتربية قبل التعليم ونغرس هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا ويتم إجراء تأهيل للخريجين بكيفية التعامل مع الطلاب والتحكم في أعصابهم واحتواء الطلاب وأيضا وجود مايلزم الطالب بإحترام مدرسة اما ان نعقد محاكم او مجالس تأديب فإن ذلك لابد من دراسته بشكل جيد لان العنف ظاهرة مجتمعية وليس في شخص مدرس او طالب.
رفض فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 وجود مجالس تأديب في المدارس مؤكدا ان العقوبات موجودة وليست في حاجة الي مجالس فالمدرس المخطئ يعاقب في الشئون القانونية بالادارة والمديريات التعليمية.
أضاف انه لابد من عودة الضرب بالمدارس للتأديب والتهذيب وليس بإحداث كسور او عاهات حتي يستطيع المدرس ضبط الفصل وكان اولياء الأمور يطالبون زمان بذلك من المدرس لتأديب الأبناء.
طالب بضرورة ان نشرح للتلاميذ سياسة الثواب والعقاب حتي يعرف ماله وما عليه لذلك فإن وجود مجالس تأديب مرفوض وعلي مديري المدارس مراقبة العملية التعليمية ومعاقبة المخطئين.
طرح د. شريف عمر رأيه خلال الندوة التي نظمتها الوزارة حول العنف في المدارس ولاقت اعتراضا من إحدي المشاركات والتي استنكرت الفكرة موضحة ان الطلاب يحتاجون الي مجالس احتضان وليس تأديب وان هذه الفكرة مرفوضة.
تباينت آراء الخبراء ورجال التعليم حول فكرة مجالس التأديب في المدارس.
أبدي البعض موافقته علي وجودها لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والحد من العنف سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمدرسين وردع من يقوم بعرقلة العملية التعليمية.
طالبوا بأن يتم تشكيلها علي أكثر من مستوي لتكون قراراتها صائبة وجماعية أخذت جانبا كبيرا من المناقشة وإبداء الرأي مؤكدين أهمية وجودها بوزارة التربية والتعليم أو جهات التحقيق المختلفة.
أما المعارضون فيرون ان هذه المجالس ستحول المدارس الي محاكم ولابد ان يعالج الأمر بموضوعية دون تضخيم حتي لايأخذ أكبر من حجمه لأنها مجرد حالات فردية كما ان هناك النيابة الادارية والشئون القانونية التي تعتبر مجالس تأديبية.
أوضح المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب انه لابد ان تشكيل مجالس تأديب من أكثر من شخص في مواقع مختلفة بالتربية والتعليم حتي يكون القرار مدروسا ويناقش أكثر من فكرة ووجهة نظر ويكون قرارا جماعيا يتفق عليه بعيدا عن الشبهات.
أضاف انه لابد ان تضم المجالس أولياء أمور وعاملين بالمدرسة للاستفادة بجميع الآراء والحصول علي قرار صائب.
قال إن هذه المجالس ستدفع الطلاب الي احترام المدرس وستجعل المدرس يخشي أن يتعدي بالضرب أو اللفظ علي الطالب بما يعيد علاقة الود والحب بين التلميذ والأستاذ والتخلص من ظاهرة العنف المدرسي.
قال المندوه الحسيني ان العنف ظاهرة مجتمعية مشيرا إلي ان الشئون القانونية تعتبر مجلسا تأديبيا آخر للمعلم ولابد ان يزيد عقاب المعلم الذي يخرج عن الشريعة وهذه الفكرة مطروحة للمناقشة بعد عرضها من د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم علي الوزارة لمعرفة الايجابيات والسلبيات في تطبيقها والوصول الي ما يهدف الي صالح العملية التعليمية.
قال د. رشدي طعيمة أستاذ المناهج والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنصورة ان سياسة العقاب موجودة في كل المذاهب والاديان لمن يخالف الاعراف والقيم والتقاليد والمبادئ العامة وهي لا خلاف عليها ولتصحيح المسار وتصويب الاداء وحث الانسان علي عدم ارتكاب المخالفات كما انه يعتبر ردعا وحماية للآخرين ليتجنبوا ما وقع فيه المخالفون.
أشار الي ان القضية الرئيسية في معرفة متي ولماذا وكيف يتم العقاب؟ موضحا انه لابد من وجود تناسب بين العقاب وحجم الخطأ بلا مبالغة ولاتهوين.
أوضح انه لابد من تحديد التجاوزات التي يعاقب عليها المدرس او الطالب واقتراح أنواع العقوبة ومستواها وان يكون هناك مجلس استشاري علي ان يتولي توقيع العقوبة الادارية مثل مدير المنطقة وليس مدرس زميل.
أضاف انه لابد من إبعاد المخالفات القانونية للهيئات المختصة أما التجاوزات السلوكية البسيطة مثل شجار الطالب مع آخر وإحداث طالب هرج داخل الفصل او اعتداء مدرس بالضرب علي تلميذه فهذه مكانها لجان خاصة ولا ينبغي ان يتعرض أبناؤنا بوضعهم تحت المحاكمة بما يسبب الرهبة لهم.
قال انه اذا تمت العقوبة امام الجميع بشكل علني ستظل التلاميذ يعايرون هذا التلميذ مما يسبب الشجار بينهم.
أضاف انه لابد من وجود حوار مع المخالفين لمعرفة اسباب ارتكاب الاخطاء وإشعارهم بأن كل إنسان قد يخطيء وفي حديث الرسول "صلي الله عليه وسلم" مايثبت ذلك "كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" لذلك يجب عدم التعسف في تطبيق العقوبة وان تكون علي قدر الخطأ دون زيادة او نقصان مع التعنيف للمخطيء وذلك لمنع حدوث ذلك مستقبلا وضرورة ان تعلن العقوبة حتي يرتدع الآخرون.
أوضح انه يوافق تماما علي وجود مجالس تأديب بالمدارس بشرط وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بتحقيق الهدف المنشود من وجودها وبما لايهين كرامة المعلمين والمدرس الناجح لابد ان يكون ملما بما يجب ومالا يجب لذلك لا عذر له ويتم تأديبه في ضوء المبادئ الإنسانية.
قال د. أمين أبو بكر وكيل أول الوزارة للتعليم الأساسي ان مجالس التأديب المقترحة بالمدارس تأتي إنطلاقا من القراريين ان الوزاريين 591. 515 لتعديل سلوك الطلاب وتأديبهم وتحديد عقاب استخدام العنف بين الطلاب والمدرسين.
أضاف ان هذه المجالس لابد ان يكون لها معايير وضوابط من منطلق القرارين الوزاريين بالإضافة لمجالس التأديب الموجودة في الجامعة مع الوضع في الاعتبار الاختلاف في الشريحة العمرية بين مرحلة التعليم ماقبل الجامعي والجامعي.
أوضح ان هذا المقترح يعطي دفعة قوية ومنحي جديداً في مواجهة العنف وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية ولكن لابد قبل ذلك النشر والتوعية ضد ثقافة العقاب البدني ليس علي مستوي المدرسة فقط وإنما علي مستوي الاسرة والمجتمع.
قال إن الفكرة لن تقلل من العنف الموجود في المدرسة فقط وإنما الموجود بالأسرة نتيجة تعديل السلوكيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مطالبا بضرورة التقبل المجتمعي وان يتم إجراء حوار مجتمعي علي مستوي المدرسة والإدارة و مجالس الأمناء والآباء حتي يكون هناك مدرسة جاذبة آمنة.
أوضح محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان وزارة التربية والتعليم تدرس إنشاء مجالس تأديب في سلوك جديد لمحاسبة المدرسين والطلاب الذين يحدثون أعمال عنف خاصة بعد انتشارها في الآونة الأخيرة.
أبدي موافقته علي هذه الفكرة وانها جديرة بالمناقشة مؤكدا انها سوف تنجح في الحد من أحداث العنف مع ضرورة ان يشترك فيها المسئولون بمجالس الأمناء ومديري المدارس ومديرو عموم الإدارات التعليمية.
أشار الي ان المقترح سيحد من تجاوزات المدرسين والطلبة مع عدم الإخلال بإختصاصات النيابة الإدارية في التحقيق مع المخالفين.
أوضح ان هذه المجالس عبارة عن اسلوب وقائي للتوصل الي حلول وعلاج للأحداث والتعرف علي أسبابها لتفاديها وهي عبارة عن مجالس إستشارية تضع قرارات وتوصيات وترسلها للنيابة الإدارية او وزارة التربية والتعليم لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
أضاف ان مجالس التأديب موجودة في الجامعة ولاضرر من تطبيقها في مدارسنا طالما ان الهدف من ورائها صالح العملية التعليمية ولابد ان تحظي بقبول المدرسين قبل المجتمع.
أبدي د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد اعتراضه ورفضه لهذه الفكرة لان ذلك سيؤدي الي وجود محاكم في المدارس مشيرا الي ضرورة معالجة الموضوع بإيجابية دون وضع شروط تقيدية ومعرفة المشاكل والظروف والوصول الي الاسباب ومعالجة لكافة السلبيات التي تؤدي الي هذه الظواهر.
قال اننا نريد ان نخفف من العنف ولانزيده والعمل علي راحة المدرس والطالب والوسط التعليمي بشكل آخر دون تضخيم للأمور مشيرا الي ان مجلس التأديب بالنسبة للمدرس هو النيابة الإدارية التي لها قانون ونظام معين لمحاسبة المخالفين.
أضاف ان تحسين العملية التعليمية بكافة جوانبها وتنمية الموارد البشرية والتطوير التكنولوجي وغيرها قضايا أساسية ولابد من حل المشاكل التي تواجه الطالب والمدرس علي السواء والتخلص من السلبيات للوصول الي تعليم متميز وشيوع الانضباط وهذا ما تحاول هيئة ضمان الجودة والاعتماد الوصول اليه.
أبدي سعيد اسماعيل أمين عام نقابة المعلمين الفرعية بوسط الجيزة رفضه لفكرة مجالس التأديب سواء للطالب او المدرس.
قال اننا بذلك نصدر احكاما علي التلاميذ وهم لايعون ذلك مؤكدا ان وجودها في الجامعة للطالب معقول لانه مسئول عن نفسه شخصيا ويمكن عمل مجلس تأديب له.
أضاف ان هناك لوائح تحكم المدرس سواء في الشئون القانونية او النيابة الإدارية كما ان أغلظ عقوبة لملجس التأديب لفت نظر ولماذا نريد ان نذبح المدرسين بتعدد جهات التحقيق ونصب الاكمنة له.
يشاركه الرأي رشاد عبداللطيف نقيب المعلمين بالجيزة مؤكدا انه يرفض تماما هذا الاسلوب في محاسبة المدرسين والطلاب لان القانون حكم النواحي التأديبية ولايجوز تطبيق ذلك في مدارسنا لاننا يجب ان نهتم بالتربية قبل التعليم ونغرس هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا ويتم إجراء تأهيل للخريجين بكيفية التعامل مع الطلاب والتحكم في أعصابهم واحتواء الطلاب وأيضا وجود مايلزم الطالب بإحترام مدرسة اما ان نعقد محاكم او مجالس تأديب فإن ذلك لابد من دراسته بشكل جيد لان العنف ظاهرة مجتمعية وليس في شخص مدرس او طالب.
رفض فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 وجود مجالس تأديب في المدارس مؤكدا ان العقوبات موجودة وليست في حاجة الي مجالس فالمدرس المخطئ يعاقب في الشئون القانونية بالادارة والمديريات التعليمية.
أضاف انه لابد من عودة الضرب بالمدارس للتأديب والتهذيب وليس بإحداث كسور او عاهات حتي يستطيع المدرس ضبط الفصل وكان اولياء الأمور يطالبون زمان بذلك من المدرس لتأديب الأبناء.
طالب بضرورة ان نشرح للتلاميذ سياسة الثواب والعقاب حتي يعرف ماله وما عليه لذلك فإن وجود مجالس تأديب مرفوض وعلي مديري المدارس مراقبة العملية التعليمية ومعاقبة المخطئين.