خطاء الكادر.. مازالت مستمرة
إداريو العجوزة يطالبون بالمساواة
مازالت المشاكل الناجمة عن نتائج اختبارات الكادر مستمرة.. فوجئ عدد كبير من المعلمين برسوبهم في تخصصات لا تمت لتخصصاتهم الأصلية بأي صلة أو ورود كود غير الكود الخاص بهم بالنتيجة.
"عقول تتفتح" تلقت العديد من الشكاوي من المدرسين ومنهم إسماعيل علي حسن علي بمدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية بالوقف حيث تقدم للاختبار ولم يجتز مجال الكفاءة التربوية. وعبدالحميد فهمي رشوان بنفس المدرسة ونتيجته لم يجتز اختبار التخصص. وجمال سيد محمد شحات لم يجتز اختبار الكفاءة التربوية. ومحمود دردير محمد مهدي بنفس المدرسة حيث لم ينجح في الكفاءة التربوية. ومحمد إسماعيل محمد أخصائي اجتماعي لم يجتز مادة اللغة العربية والنتيجة ليست نتيجة لأن مادة التخصص الحقيقية هي معلم علم نفس واجتماع..كما تلقت عقول تتفتح عدداً من الرسائل من الإداريين العاملين بإدارة العجوزة التعليمية ومنهم نبيلة علي محمد وعواطف عبدالسلام سيد وسهير عطية محمد وإنصاف إسماعيل إبراهيم يؤكدون أن عدم تطبيق الكادر الخاص عليهم رغم أنهم في حاجة إلي تحسين مستواهم المادي والاجتماعي لضعف راتبهم مع الغلاء الفاحش..قالوا إن عملهم لا يقل أهمية عن عمل المدرس لذلك يطالبون بالمساواة مع المعلمين واستفادتهم من الكادر.

السجن المشدد 6 سنوات لمدرس الإسكندريةالمحكمة: التحقيقات كشفت غياب المسئولية والإهمال في العملية التعليمية الإسكندرية أشرف حجاج أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار علي قضية المدرس هيثم نبيل عبدالحميد "23 سنة" مدرس الرياضيات بمدرسة سعد عثمان الابتدائية بالمنتزه المتهم بقتل التلميذ إسلام عمرو بدر إبراهيم "11 سنة" بالصف الخامس بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة. قالت المحكمة برئاسة المستشار مسعد عبدالله وعضوية المستشار محمد الشناوي ووجيه شقوير وسكرتارية سعيد بشارة ومحمد كاشف انها استمعت بالعدل للجميع وقال كل كلمته وبداية تأسف المحكمة لما آلت إليه الأحداث والنتائج التي كشفت عنها الواقعة من غياب للمسئولية ومحاولة اخفاء الحقائق من المسئولين عن العملية التعليمية وما شاب تلك العملية من سوء تخطيط واهمال وتجلي ذلك في نقص الامدادات والموازنة خاصة في مراحلها الأولية وهي تضع اللبنة الأولي وقد كشفت القضية عن خللين الأول هو وجود أكثر من 70 طفلا في الفصل الواحد مما يستحيل معه المعلم أداء واجباته وتكليف الطفل ما لم يكن يقدر.. ثم الخلل في التغطية الإعلامية وإسناد الأمر لغير أهله حيث انعقدت المحاكم في الفضائيات وأدلي فيها كل بدلوه بينما العدالة معصوبة العينين لا تري إلا ما تحتويه الأوراق وتزنها بميزان لا يميل لأهواء ولا يتأثر بها وتجلي ذلك في الحكم الذي جاء منطوقه علي نحو الآتي.. أولا: حضوريا بمعاقبة المتهم هيثم نبيل عبدالحميد بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية. ثانيا: احالة الدعوي المدنية بمما فيها التعويض النهائي للمحكمة المدنية المختصة. وقد أوضحت المحكمة ل "الجمهورية" أن الحكم أخذ بقانون الطفل وتعديل المادة الأولي من القانون 126 لسنة 2008 التي عدلت المادة 116 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 1996 وتقضي برفع الحد الأدني وهو في عقوبة الضرب المفضي للموت التي أحيل بها المتهم 3 سنوات وأقصاها 7 سنوات. وقد امتلأت المحكمة بالصراخ والعويل من أهل المتهم والمجني عليه علي السواء حيث لم تعجب الطرفين نهاية القضية داخل القاعة التي احتشدت بالجمهور والفضائيات ووسائل الإعلام. تمكن العميد ناجي عبداللطيف رئيس حرس المحكمة والعقيد خالد عبدالمحسن رئيس مباحث الترحيلات من السيطرة علي القاعة. وترجع وقائع القضية ليوم 26 أكتوبر الماضي عندما أخرج المدرس هيثم عشرة من تلاميذ فصله لمعاقبتهم علي عدم أداء الواجب واستخدم مسطرة لضربهم علي أيديهم حتي وصل للمجني عليه إسلام الذي أفلت إحدي الضربات لتنزل علي قدم المدرس الذي بادره بضربة قدم في صدره.. حطمت 4 أضلع ودفعتها ناحية جدار القلب ليسقط المجني عليه يعاني من سكرات الموت.. وبعد 4 ساعات فاضت روحه. وليأتي حكم المحكمة كما طالبت النيابة في مرافعتها عبرة لمليون ونصف المليون مدرس بعدم التجاوز في حق أبنائهم من التلاميذ.

صديق لى تخصصه خط عربى وفى النتيجة مدرس مجال زراعى وبعد الشكوى كان الرد تم فحص الشكوى لمتتغير النتيجة فما العمل

معك الله ولاتسكت عن حقك

شكرا لك فصديقى ذهب الى المركز القومى وكتب شكوى فماذا يعمل

اصبر والله معك