هانى الشرقاوى
26-12-2008, 12:54 AM
نقلا عن المصريون
حذرت مؤسسة أمريكية معنية بشئون الشرق الأوسط من أن عملية انتقال السلطة في مصر ستمثل أزمة إستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة، التي دعاها إلى الضغط من جديد على مصر لإعادة الحد الأقصى للفترات الرئاسية (ولايتين رئاستين)، وإتاحة حرية تكوين الأحزاب في مصر.
وجاء في تحليل لمنشورة "الديمقراطية"، التي تصدرها مؤسسة "الوقف الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة، أن "أزمة الخلافة الوشيكة في مصر يمكن أن تكشف عن صدوع كامنة في النخبة الحاكمة في الحزب الوطني الديمقراطي".
وأضاف أن قضية الانتقال السياسي "سوف تمثل أيضا أزمة إستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة"، مشيرا إلى دعوة الكاتب جيفري أزارفا، المتخصص في شئون الشرق الأوسط الولايات المتحدة إلى "الضغط لإعادة مأسسة الحد الأقصى (للحكم) بفترتين والذي ألغاه (الرئيس الراحل) أنور السادات"، وقالت إن هذا التحرك "لن يؤدي فقط إلى تداول سلمي للسلطة، ولكن سوف يساعد أيضا على تفكيك القناعة السائدة اليوم بأن الرئيس (المصري) هو شبه إله".
وأوضحت أن الولايات المتحدة ينبغي عليها السعي إلى عدم تسييس عملية الترخيص للأحزاب السياسية في مصر، وهي العملية التي يسيطر عليه الحزب "الوطني" الحاكم من خلال لجنة شبه برلمانية "تمارس سلطة فيتو حقيقية تشكيل الأحزاب الجديدة، وتستخدم سلطتها في التدخل في شئون الأحزاب التي رخصت بها، وتحييدها بشكل فعلي".
وقال التحليل إن الجيش في مصر، الذي جاء منه الرؤساء في فترة ما بعد الإطاحة بالحكم الملكي عام 1952، يبدو غير مرتاح بشأن تولي جمال نجل الرئيس مبارك، الذي هو شخص مدني، لمنصب الرئاسة خلفا لوالده.
وتابع: "النظام (المصري) يبدو في أزمة إستراتيجية، وهو ما يتضح من مرحلة التوقف التي يسميها مايكل دن من مؤسسة كارنيجي عملية "البداية والتوقف عن التحرير"، حيث يعاني الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من أزمة شرعية حادة".
وأرجع هذه الأزمة في جزء منها إلى ما أسماه "زواج الثروة والسلطة" الواضح في مصر، و"إبعاد الإصلاحيين التكنوقراط" مثل الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية".
وأشار إلى أن المشكلات التي يواجهها الحزب "الوطني" هي "نتيجة لنظام يعوق أنشطته بشكل حاد، ونظام حاكم يُظهر الرغبة في إصلاح سياسي"، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، التي قالت أيضا إن منتقدين النظام المصري يتهمونه باللجوء إلى أساليب مدروسة لإعاقة وتقسيم واختراق وإسكات المعارضة المصرية.
حذرت مؤسسة أمريكية معنية بشئون الشرق الأوسط من أن عملية انتقال السلطة في مصر ستمثل أزمة إستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة، التي دعاها إلى الضغط من جديد على مصر لإعادة الحد الأقصى للفترات الرئاسية (ولايتين رئاستين)، وإتاحة حرية تكوين الأحزاب في مصر.
وجاء في تحليل لمنشورة "الديمقراطية"، التي تصدرها مؤسسة "الوقف الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة، أن "أزمة الخلافة الوشيكة في مصر يمكن أن تكشف عن صدوع كامنة في النخبة الحاكمة في الحزب الوطني الديمقراطي".
وأضاف أن قضية الانتقال السياسي "سوف تمثل أيضا أزمة إستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة"، مشيرا إلى دعوة الكاتب جيفري أزارفا، المتخصص في شئون الشرق الأوسط الولايات المتحدة إلى "الضغط لإعادة مأسسة الحد الأقصى (للحكم) بفترتين والذي ألغاه (الرئيس الراحل) أنور السادات"، وقالت إن هذا التحرك "لن يؤدي فقط إلى تداول سلمي للسلطة، ولكن سوف يساعد أيضا على تفكيك القناعة السائدة اليوم بأن الرئيس (المصري) هو شبه إله".
وأوضحت أن الولايات المتحدة ينبغي عليها السعي إلى عدم تسييس عملية الترخيص للأحزاب السياسية في مصر، وهي العملية التي يسيطر عليه الحزب "الوطني" الحاكم من خلال لجنة شبه برلمانية "تمارس سلطة فيتو حقيقية تشكيل الأحزاب الجديدة، وتستخدم سلطتها في التدخل في شئون الأحزاب التي رخصت بها، وتحييدها بشكل فعلي".
وقال التحليل إن الجيش في مصر، الذي جاء منه الرؤساء في فترة ما بعد الإطاحة بالحكم الملكي عام 1952، يبدو غير مرتاح بشأن تولي جمال نجل الرئيس مبارك، الذي هو شخص مدني، لمنصب الرئاسة خلفا لوالده.
وتابع: "النظام (المصري) يبدو في أزمة إستراتيجية، وهو ما يتضح من مرحلة التوقف التي يسميها مايكل دن من مؤسسة كارنيجي عملية "البداية والتوقف عن التحرير"، حيث يعاني الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من أزمة شرعية حادة".
وأرجع هذه الأزمة في جزء منها إلى ما أسماه "زواج الثروة والسلطة" الواضح في مصر، و"إبعاد الإصلاحيين التكنوقراط" مثل الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية".
وأشار إلى أن المشكلات التي يواجهها الحزب "الوطني" هي "نتيجة لنظام يعوق أنشطته بشكل حاد، ونظام حاكم يُظهر الرغبة في إصلاح سياسي"، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، التي قالت أيضا إن منتقدين النظام المصري يتهمونه باللجوء إلى أساليب مدروسة لإعاقة وتقسيم واختراق وإسكات المعارضة المصرية.