جمال دياب
26-12-2008, 04:12 PM
السجن المشدد ٦ سنوات للمدرس المتهم بقتل التلميذ «إسلام» فى الإسكندرية
كتب أحمد شلبى ونبيل أبوشال وناصر الشرقاوى ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٨عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المدرس المتهم بقتل التلميذ إسلام، بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وبعد النطق بالحكم صرخ أهالى المتهم وأصيبت والدته بحالة انهيار وسط القاعة،
وفى الوقت نفسه أيضاً أصيبت أسرة التلميذ الضحية بصدمة بعد الحكم، وطالبوا بإعدام المدرس، مثلما تسبب فى وفاة ابنهم، وحاول عدد من أقارب الضحية الخروج وراء المتهم للفتك به، إلا أن أجهزة الأمن فرضت كردوناً أمنياً حول المحكمة، بعدما خرجت أسرة الضحية وأقاربهم ووسائل الإعلام خلفهم، وتسببوا فى إغلاق الشارع المؤدى إلى المحكمة، وتوقف حالة المرور فيه لمدة ساعتين.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت هيثم نبيل عبدالحميد «٢٣ سنة» مدرس إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت التلميذ إسلام عمرو بدر، وكشفت التحقيقات أن المدرس كان قد كلف عدداً من التلاميذ داخل الفصل بأداء واجب مدرسى،
وفى اليوم التالى فوجئ المدرس بأن الضحية إسلام وعدداً من زملائه لم ينفذوا الواجب المطلوب منهم، فقرر معاقبتهم بالضرب بالعصا ٣ مرات، وأثناء ضربه الضحية إسلام، رفض التلميذ فتح يده، فركله بقدمه فى جانبه الأيسر، مما أدى إلى سقوط الطفل على الأرض وتم نقله إلى المستشفى وتوفى بعد ساعات، وتقرر إحالة المدرس إلى محكمة الجنايات،
وأثناء نظر القضية التى استمرت أربع جلسات، بكى المدرس أمام المحكمة واعترف بجريمته، وقال: «لا أقصد قتله، ولكنى كنت أعاقبه ليحل واجبه فيما بعد وحتى لا يخرج تلميذاً فاشلاً»،
وطلب دفاع المدرس تعديل قيد ووصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ، بينما طالب دفاع الضحية معاقبة المتهم بأقصى عقوبة، حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة ثانية فى المدارس.
وصباح أمس، قضت المحكمة بمعاقبة المدرس بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المختصة، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها رفضت ما طلبه دفاع المدرس من تعديل قيد ووصف التهمة،
وقبل أن تقضى المحكمة بحكمها، قال القاضى كلمة أعرب فيها عن استيائه من الحالة التى وصل إليها التعليم فى مصر، وقال: «إن المدرسة ما هى إلا المنزل الأول للتلاميذ، ولابد أن تكون ملاذاً آمناً، ووسيلة للتعليم وليست للقتل»،
وطالب القاضى فى كلمته المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفورى لإصلاح حال التعليم فى مصر، حتى لا تتكرر المأساة. صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.
كتب أحمد شلبى ونبيل أبوشال وناصر الشرقاوى ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٨عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المدرس المتهم بقتل التلميذ إسلام، بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وبعد النطق بالحكم صرخ أهالى المتهم وأصيبت والدته بحالة انهيار وسط القاعة،
وفى الوقت نفسه أيضاً أصيبت أسرة التلميذ الضحية بصدمة بعد الحكم، وطالبوا بإعدام المدرس، مثلما تسبب فى وفاة ابنهم، وحاول عدد من أقارب الضحية الخروج وراء المتهم للفتك به، إلا أن أجهزة الأمن فرضت كردوناً أمنياً حول المحكمة، بعدما خرجت أسرة الضحية وأقاربهم ووسائل الإعلام خلفهم، وتسببوا فى إغلاق الشارع المؤدى إلى المحكمة، وتوقف حالة المرور فيه لمدة ساعتين.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت هيثم نبيل عبدالحميد «٢٣ سنة» مدرس إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت التلميذ إسلام عمرو بدر، وكشفت التحقيقات أن المدرس كان قد كلف عدداً من التلاميذ داخل الفصل بأداء واجب مدرسى،
وفى اليوم التالى فوجئ المدرس بأن الضحية إسلام وعدداً من زملائه لم ينفذوا الواجب المطلوب منهم، فقرر معاقبتهم بالضرب بالعصا ٣ مرات، وأثناء ضربه الضحية إسلام، رفض التلميذ فتح يده، فركله بقدمه فى جانبه الأيسر، مما أدى إلى سقوط الطفل على الأرض وتم نقله إلى المستشفى وتوفى بعد ساعات، وتقرر إحالة المدرس إلى محكمة الجنايات،
وأثناء نظر القضية التى استمرت أربع جلسات، بكى المدرس أمام المحكمة واعترف بجريمته، وقال: «لا أقصد قتله، ولكنى كنت أعاقبه ليحل واجبه فيما بعد وحتى لا يخرج تلميذاً فاشلاً»،
وطلب دفاع المدرس تعديل قيد ووصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ، بينما طالب دفاع الضحية معاقبة المتهم بأقصى عقوبة، حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة ثانية فى المدارس.
وصباح أمس، قضت المحكمة بمعاقبة المدرس بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المختصة، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها رفضت ما طلبه دفاع المدرس من تعديل قيد ووصف التهمة،
وقبل أن تقضى المحكمة بحكمها، قال القاضى كلمة أعرب فيها عن استيائه من الحالة التى وصل إليها التعليم فى مصر، وقال: «إن المدرسة ما هى إلا المنزل الأول للتلاميذ، ولابد أن تكون ملاذاً آمناً، ووسيلة للتعليم وليست للقتل»،
وطالب القاضى فى كلمته المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفورى لإصلاح حال التعليم فى مصر، حتى لا تتكرر المأساة. صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.