أنا لم أحذف أى مشاركة لحضرتك

ولا أستخدم صلاحياتى فى أى موضوع أنا طرف فيه

ولا ضد أى عضو يختلف معى فى الرأى

أنا فقط أبلغ عن المشاركة المخالفة ليحكم عليها أحد الزملاء

رابط الخبر جريدة المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...6&IssueID=1954
أوهام جمال أم أوهامنا نحن؟

بقلم د. حسن نافعة ١٤/ ١١/ ٢٠١٠
حلّ السيد جمال مبارك هذا الأسبوع ضيفاً على أكثر من قناة تليفزيونية، مصرية وعربية. فقد شاهدناه مرة على قناة «العربية»، فى حديث خاص مع السيدة راندا أبوالعزم، مديرة مكتب القناة فى القاهرة، ومرة أخرى على القناة الثانية المصرية، ضيفا على برنامج «مصر النهارده»، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان. قلت لنفسى وأنا أحاول جاهدا متابعته هذه المرة باهتمام أكبر من المعتاد: «لماذا لا تنسى حكاية نجل الرئيس هذه وتتعامل مع الرجل كأى مسؤول آخر فى الحزب، أى بصفته أمينا عاما مساعدا وأمينا للجنة السياسات، ومرشحا محتملا للرئاسة، شأنه شأن بقية أعضاء الهيئة العليا، وتكتفى بالإنصات إلى ما يقول الرجل وما يعتقد أنه يؤمن به حقا وقادر على إنجازه، دون أحكام أو قناعات مسبقة قد تكون متأثرة بانحيازات أيديولوجية أو سياسية معينة؟». وقد فعلت، وبذلت أقصى ما أستطيع من جهد كى أستمع إليه بكل الحياد الممكن إنسانيا، على أمل أن أغير من رؤيتى له.
ساءلت نفسى، حين رحت أسترجع ما استقر فى ذهنى من انطباعات عقب تلك الأحاديث المطولة، التى صال فيها وجال، عما إذا كانت قناعاتى السابقة عن جمال مبارك قد تغيرت، فجاءت الإجابة سريعا بالنفى. وبوسعى الآن أن أقول باطمئنان وبعد طول تأمل إننى أصبحت أكثر اقتناعا من أى وقت مضى بأنه ليس لدى جمال مبارك أى برنامج إصلاحى حقيقى قادر على انتشال مصر من كبوتها الراهنة، ولا يشغله شىء آخر سوى الوصول إلى مقعد الرئاسة، خلفا لوالده، وأنه سيبذل أقصى ما فى وسعه لتحقيق هذا الطموح، بصرف النظر عن عواقبه المحتملة. أما فيما يتعلق بى شخصيا، فمازلت على يقينى القديم بأن مشروع التوريث إن نجح، لا قدر الله، فسيكون وبالاً على مصر وشعبها.
أما أسبابى فى ذلك فهى كثيرة، ربما كان أهمها أن جمال بدا هذه المرة أشد اقتناعا: ١- بأن الحزب تحول على يديه من «حزب الحاكم» إلى حزب سياسى حقيقى له إطار مؤسسى تُصنع بداخله سياسات وبرامج ولديه آلية واضحة ومستقرة لاتخاذ القرارات. ٢- بأن دوره فى الحزب بات محكوما بآليات عمل مؤسسية لا علاقة لها بشخصه أو بجيناته الوراثية كابن لرئيس الدولة!.
وتأسيسا على هذه القناعات حاول جمال أن يقنعنا بدوره بأن رفض الحزب عدم الكشف عن مرشحه للرئاسة يعود إلى أن قرار الترشيح للرئاسة هو قرار حزبى يُتخذ داخل أطر آليات مؤسسية ويخضع لتوقيتات محددة، وبالتالى فليس بوسع أحد أن يتكهن به منذ الآن. وهذا كلام لا يمكن أن ينطلى على أحد وليس له من تفسير عندى سوى أن عملية الاختيار باتت محصورة من الناحية العملية بين الابن ووالده، ولأن هذا الموضوع لم يحسم أسريا بعد، فما زالت تطوراته مفتوحة على كل الاحتمالات.
لقد كشفت أحاديث جمال ليس فقط عن قناعته التامة بالطريقة التى أدار بها أحمد عز اختيار مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشعب، ولكن عن إعجابه الشديد بها أيضا، لدرجة أنه حاول تسويقها لنا باعتبارها نموذجا يحتذى فى الممارسات الديمقراطية، ودليلا مؤكدا على وجود آليات مؤسسية تسمح للحزب بحل صراعاته الداخلية بالطرق السلمية. وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أحد احتمالين، الأول: أن يكون أحمد عز قد نجح فى تضليل جمال مبارك نفسه والتغطية على حقيقة ما حدث، والثانى: أن يكون جمال مبارك هو نفسه مبتكر الطريقة، التى حملت توقيع أحمد عز!. وأيا كان الأمر، فليس لهذه الطريقة، بصرف النظر عما إذا كانت تحمل توقيع جمال أم أحمد عز، علاقة بالديمقراطية من قريب أو بعيد.
صحيح أنها طريقة مبتكرة ثلاثية الأبعاد: تجمع بين استطلاعات رأى وانتخابات داخلية ومجمعات انتخابية، ومن ثم تبدو، من حيث الشكل، أكثر ديمقراطية من غيرها، لكنها لم تكن، من حيث الجوهر، سوى حيلة لتمكين قيادة الحزب من إحكام سيطرتها على قواعده، باستخدام أساليب ملتوية مشكوك حتى فى سلامتها من الناحية القانونية، وتعكس حالة من فقدان الثقة المتبادلة بين قيادة الحزب وكوادره، وغيابا تاما للانضباط الحزبى. وإلا فكيف نفسر إجبار الراغبين فى الترشح على تحرير توكيل يفوض أحمد عز بتقديم أوراقهم بنفسه ويلزمهم بعدم الترشح لاحقا كمستقلين؟ وكيف نفسر إصرار الحزب على عدم الإعلان عن قوائم مرشحيه إلا بعد إغلاق باب الترشح رسميا، أو فوز معظم الوزراء بالتزكية قبل انعقاد المجمعات الانتخابية؟. فهذه أمور جعلت المجمعات الانتخابية تبدو أقرب ما تكون إلى مصيدة نصبت خصيصا لاصطياد الراغبين فى الترشح وحبسهم داخل حظيرة الحزب إلى أن يدق الجرس، منذرا بانتهاء موعد الترشح، وتجعل مجلس الشعب المقبل يبدو أقرب ما يكون إلى المجلس المعين منه إلى المجلس المنتخب، فأين معالم الديمقراطية أو المؤسسية هنا؟
على صعيد آخر، يبدو من أحاديث جمال أنه فهم كثرة أعداد الراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب الوطنى، وانخفاضها فى المقابل بالنسبة لأعداد الراغبين فى الترشح من المنتمين للأحزاب والقوى السياسية الأخرى، على أنها ظاهرة إيجابية تدل على قوة حزبه وضعف الأحزاب الأخرى، على الرغم من أن الواقع يقول غير ذلك تماما.
فهذه الظاهرة تكشف، على العكس، وجود خلل فى بنية النظام السياسى المصرى نفسه، وتعد دليلا قاطعا على أنه مازال فى جوهره نظاما سلطويا يقوده حزب مهيمن يمثل مصالح مرتبطة أساسا بجهاز الدولة، وامتداداً لنظام الحزب الواحد، الذى أرسته ثورة يوليو. فقد أكدت تجربة «المجمعات الانتخابية» أن الحزب الحاكم كان معنيا بإيجاد سبل للسيطرة على المرشحين المنشقين أكثر من عنايته بتطوير الممارسات الديمقراطية داخل الحزب من خلال أطر مؤسسية.
لقد مرت خمس سنوات كاملة على انطلاق أول تجربة للانتخابات الرئاسية تأكد خلالها أنها لا تختلف كثيرا، من حيث الجوهر، عن نظام الاستفتاء، الذى كان معمولا به قبل عام ٢٠٠٥. فبدلا من قيام رئيس الدولة باختيار نائب له يخلفه تلقائيا، أصبح بإمكان كل رئيس ليس فقط أن يظل فى السلطة مدى الحياة، ولكن أن يفكر فى نقل السلطة لابنه من بعده بوسائل «شبه ديمقراطية». دليلنا على ذلك أن ما يسمى «البرنامج الانتخابى الأول للرئيس» تضمن وعودا كان البعض يأمل أن تساهم فى إحداث تطوير إلى الأفضل فى بنية النظام السياسى، كالتعهد بإنهاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب، غير أن هذا البعد السياسى فى برنامج الرئيس لم ينفذ منه شىء على الإطلاق، وليس هذا مجرد مصادفة،
إذ يرى معظم المراقبين أن إخفاق النظام الحاكم على مدى خمس سنوات كاملة فى صياغة قانون لمكافحة الإرهاب، وإصراره على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة فى ظل استمرار حالة الطوارئ كشفا عن نية مبيتة لتزوير نتائجها، واعتبرا مؤشرا إضافيا على أن «مشروع توريث السلطة» لم يسحب من التداول بشكل نهائى، ومازال سيفا مصلتاً على رقبة الشعب المصرى ينتظر فرصة أفضل لتمريره بأقل الخسائر الممكنة. فحتى لو ثبت أن الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب فى الانتخابات المقبلة، فإنه من غير المحتمل أن تسمح سنه وظروفه الصحية باستكمال فترة ولايته السادسة، التى تنتهى فى ٢٠١٨، والأرجح أن ينسحب بعد فترة وجيزة.
ولأن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى ظل مجلس شعب شبه معين من جانب الثنائى جمال وعز، يُعتقد أن الظروف ستكون حينئذ مواتية بشكل أكبر لتمرير مشروع التوريث. وإذا صح هذا التحليل فمعنى ذلك أن التجهيزات الحالية للانتخابات التشريعية هى المشهد، الذى يسبق المشهد الختامى فى مسرحية تتويج الوريث!.
ومن الطبيعى، فى سياق كهذا، أن نرى ظاهرة جمال مبارك وقد تحولت الآن إلى عبء على التحول الديمقراطى فى مصر. وهذا وضع طبيعى، رغم ما قد ينطوى عليه الوضع الراهن من مفارقة بين الصورة، التى كانت قد رُسمت لتبرير ظهوره على المسرح السياسى، باعتباره شابا إصلاحيا يبشر بـ«فكر جديد»، وصورته الآن كمرشح محتمل لخلافة والده فى السلطة.
أما الآن فقد حصحص الحق وأصبح واضحا لكل ذى عينين أن عملية «الإصلاح»، التى شهدها الحزب الوطنى على مدى السنوات العشر الماضية لم تكن سوى وسيلة لتمكين «وريث» يتم إعداده للخلافة من إحكام قبضته على الحزب، ثم تمكين الحزب من إحكام قبضته على المفاصل الأساسية للدولة قبل أن يجرى الاستيلاء على السلطة بانتخابات مزورة معروفة النتائج سلفا، فمشروع التوريث والديمقراطية لا يمكن أن يلتقيا أبدا!.
يبدو لى من أحاديث جمال مبارك الأخيرة أنه أصبح أكثر إصرارا وتصميما من أى وقت مضى على المضى قدما لإغلاق جميع الطرق أمام المستقبل فيما عدا طريقاً واحداً هو الذى يمكن أن يمر منه مشروع التوريث. ومن الواضح أنه يراهن على خنوع الشعب المصرى واستسلامه للأمر الواقع فى النهاية، لكننا نعتقد أن هذا نوع من الوهم وعلى يقين بأن الشعب المصرى لن يقبل مطلقاً بوريث يأتى خلفا لوالده فى نهاية عملية هندسة سياسية مبرمجة لا علاقة لها بالديمقراطية، ونراهن من ثم على انتفاضة الشعب المصرى فى النهاية. صحيح أن جمال وعز سينجحان فى تشكيل مجلس شعب أقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب، وربما يعتقدان أن هذا المجلس المعين يشكل الخطوة قبل الأخيرة فى موكب التوريث، لكننا نعتقد، من ناحيتنا، أنه سيكون بمثابة الخطوة الأخيرة فى تشييع جنازته. والسؤال: من منا يعيش عالم الحقيقة ومن منا يعيش فى الأوهام؟ الأيام وحدها ستحكم، وهى بيننا!.

حسن نافعة يعيش عالم الأوهام

ابطالا لهذا الخبر سوف يكون السيناريو كالآتى : -
1 - الوزارة طبعا سوف تقدم استقالتها بشكل دستورى قانونى بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية فى افتتاح مجلس الشعب بعد اسبوعين
2 - تكليف الاستاذ الدكتور احمد نظيف بتشكيل الوزارة الجديدة
3 - من ضمن تعديلات الوزارة ( المشير طنطاوى يتقاعد لان سنه اصبح كبيرا - تعيين رئيس فرع كذا وزيرا للدفاع - و طبعا هذا الوزير البديل معروف و متنقى على فرازة صفوت الشريف و احمد عز و زكريا عزمى و كل الناس الحلوة بتاعتنا و الحكومة بتاعتنا و الدولة بتاعتنا و احنا احنا
و كل عام و انتم بخير فى الباقى - و فتح مخك يا مواطن




http://www.dostor.org/sites/default/...mage/gamal.jpgجمال مبارك



نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في 13 ديسمبر 2010 مقالات عن مجموعة وثائق جديدة تسلمتها حصريا من ويكيليكس، ومنها عدة وثائق تخص مصر، وإليكم نص المقال الأول كما ورد في صحيفة لوموند:

لفترة طويلة، ظل الرئيس مبارك، ووريثه الافتراضي، جمال مبارك 47 سنة، ينكران طموح جمال مبارك في أن يخلف والده ذات يوم ويعتلي كرسي الرئاسة في مصر. أما الآن فيبدو أن هذا الإنكار حقيقي. بدعم من والده سنة 2002، تولى جمال مبارك منصبا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الوحيد تقريبا الذي يتحكم في مصير مصر. وبدأت حملة الملصقات لتمجيد جمال مبارك، الذي يعمل في المجال المصرفي، في المدن الكبرى بمصر.

السيناريو الذي يتم تداوله في الأروقة هو كالآتي: يتقدم الرئيس مبارك للترشيح في انتخابات الرئاسة لسنة 2011، وسينجح بالطبع، وبعد عامين، سيقوم "الرئيس"، والذي سيكون وقتها قد بلغ الرابعة والثمانين أو الخامسة والثمانين، بالتقاعد لأسباب صحية، وتؤمن المؤسسة العسكرية، والأمن الداخلي، حتى يتأكد من أن الجهتين لن تعترضا على تتويج ابنه الأصغر.



"شخص لم يكمل حتى خدمته العسكرية"

لفترة طويلة، عمد الدبلوماسيون الأمريكيون المتواجدون في مصر على العمل لخدمة هذا السيناريو التوريثي. في برقية سرية أرسلت في مايو 2007، حصلت عليها ويكيليكس، وتنفرد بنشرها صحيفة لوموند، كتب السفير الأمريكي فرانكيز جوزيف ريتشاردوني، وهو الوحيد الذي يجرؤ على وصف النظام المصري في كتاباته بـ"الديكتاتور"، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل "تحسين آليات الحزب الوطني الديمقراطي، وقد حانت اللحظة لتحقيق الانتصار الانتخابي" (لجمال مبارك).

وأشار قائلا بأنه من المؤكد أن هناك مرشحين آخرين محتملين ليكونوا خلفا لـ"الرئيس"، مثل الوزير عمر سليمان، والذي كان يأمل منذ سنوات أن يتم تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية (مبارك، والذي استمر حكمه لما يقرب من ثلاثين عاما، هو أول رئيس للجمهورية لم يسم نائبا له أبدا)، وهو "يكره فكرة تولي جمال مبارك للرئاسة"، ويبدو أنه ليس الوحيد الذي يرفض رئاسة جمال.

في سبتمبر 2008 استقبلت السفارة الأمريكية محللا سياسيا مصريا لم يذكر اسمه في الوثيقة في مقر السفارة الأمريكية، وشرح المحلل السياسي للسفيرة الجديدة آنذاك مارجريت سكوبي "أن قاعدة جمال القوية تكمن في مجتمع رجال الأعمال، ولا يمتلك نفس القاعدة في المؤسسة العسكرية". فالمؤسسة العسكرية، التي "يجب ألا ننسى أنها مركز السلطة في مصر" - حيث أن كل رؤساء مصر جاءوا من المؤسسة العسكرية منذ الإطاحة بالملكية - لا تحب جمال، وفي مذكرة أخرى كتب عنه: "هو شخص لم يكمل حتى خدمته العسكرية"، لديه طموحات إصلاحية ليبرالية، بما في ذلك الخصخصة، ويهدد مصالح المؤسسة العسكرية التي اكتسبتها.


مرشحون كثر: الوسيلة الأمثل لخلق الفوضى:


في بعض الظروف، على سبيل المثال إذا توفي حسني مبارك قبل أن يمكن ابنه، "فليس بمستبعد أن ترفض المؤسسة العسكرية تنصيب جمال "، كما كتب السفير ريتشاردوني في 2007، ولم يحدث أي تغير يذكر منذ ذلك الحين.

في 6 يناير 2008، تحدث الرئيس مبارك عن مميزات ابنه المفضل في السفارة الأمريكية قائلا: "هو يسعى للكمال، ومثالي، ودقيق"، "كما أكد الرئيس".

ربما يكون دقيقا، لكن ليس فيما يخص وعوده.


من صحيفة: لوموند، 13/12/2010

الكاتب: باتريس كلود.
http://www.dostor.org/politics/egypt...ember/14/33259

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــم


هو من يعلم الإدارة المطلوبة

وكل كبيرة وصغيرة

يبقى رئيس ليه
كفاية

خد حبة المعلومات دية
احوالنا فى مصر 2006
——————-
الأحوال المالية: إجمالي الديون : 614 مليار جنيه.
نسبة الفقر : 35% من الشعب تحت خط الفقر.
متوسط الدخل : أقل من1 دولار في اليوم / فرد.
قيمة النقود المهربة : 300 مليار دولار خرجت من البلاد .
الدولار = ؟ جنيه مصرى (1981م ) : 0.85 من الجنيه أما فى عام (2005م ) فيساوى ستة جنيهات .
الأحوال الصحية : السرطان : تضاعف 8 مرات ..أعلى نسبة في العالم, الذبحة الصدرية :20 % من الحالات شباب تحت الأربعين, البلهارسيا : أعلى نسبة في العالم, السكر : ‏7‏ ملايين .. ‏10 %‏ تقريبا من عدد السكان, إلتهاب كبدي : 13 مليون.. 20 % تقريبا من عدد السكان, فشل كلوي : أعلى نسبة في العالم, شلل الأطفال : موجود في 6 دول في العالم فقط منهم مصر, الإكتئاب : ‏20‏ مليون مواطن 27% تقريبا من عدد السكان, أمراض نفسية ( أخرى) : ‏6‏ ملايين .
التدخين : 80% من عدد السكان البالغين مدخنين .
التلوث : أعلى نسبة في العالم…تلوث للهواء ومياه الشرب, والتدهور في التربة والمناطق الساحلية..
خسائر 30 مليار جنيه . الإنفاق الحكومي: 10 دولار للفرد سنوياً .
الأحوال الاجتماعية: القضايا : 20 مليون قضية بالمحاكم ..أقدمها من 38 عام حتى الاّن .
البطالة : 29% من القادرين على العمل..حوالي 5 مليون شاب .
الانتحار : 3 اّلاف محاولة سنوياً .
حوادث الطرق : 6 آلاف قتيل سنويا و 23 الف مصاب .
الطلاق : 28%, العنوسة : 9 مليون عانس .. 5 مليون فوق 35 عام .
الهجرة : 4 ملايين مهاجر : 820 ألفاً من الكفاءات و 2500 عالم في تخصصات شديدة الأهمية.. 6 ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها سنة 2005 .
الأُمية (حالياً) : 26% من الشعب المصري , ( المستقبلية) : 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس بسبب الفقر ..غير المتسربين من التعليم .
التعليم : دروس خصوصية ، كتب خارجية ، جامعات خاصة للربح فقط .
عمالة الأطفال : نصف مليون طفل, أطفال الشوارع : تقربر الأمم المتحدة : 100 ألف طفل .
عشوائيات : 45% من الشعب يسكن العشوائيات.. 35 منطقةعشوائية بالقاهرة فقط .
موظف الحكومة : تحت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب( ستة جنيهات متوسط دخل الموظف يومياً).
المخدرات : ينفق 6 مليار دولار سنوياً في تجارة المخدرات.
مشاكل أخلاقية: رشوة، محسوبية، بلطجة، توريث المهن

احوالنا 2010
————–
الأحوال السياسية:

استيلاء بعض النواب على 3 مليارات جنيه من أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة
دور مصر الضعيف، أدى إلى تصعيد دول عربية صغيرة بل و دول مجاورة لتحل محل مصر في حل المشاكل السياسية بالمنطقة وانصب اهتمام السلطة على أمريكا و تناسوا القارة الإفريقية تماماً فتقلصت العلاقات الاقتصادية و ساءت العلاقات مما أدى لكارثة تقسيم مياه نهر النيل مما يهدد مصر بالفقر المائي .

الأحوال الإقتصادية:

16 مليون مواطن يعيشون على أقل من 142 جنيه شهرياً (الفقر المدقع)
نسبة الفقر 10% أي 3( مليون فرد)60% في الريف نسبة البطالة من القوى العاملة تراجعت بنسبة 63 بالمئة

عجز الميزانية

90 % من الناتج المحلي الاجمالي 900 مليار جنيه

نسبة الدين العام للميزانية

تم خصخصة و بيع 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه مما يعني إهدار 240 مليار
أدى ذلك إلى إهدار ثروات البلاد وتسريح مليون و نصف المليون عامل و ضياع حقوقهم وتبديد ملكية الشعب
قضية فساد كل دقيقتين في مصر ، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ 59?6 ?. ساد الاحتكارفي سوق الحديد والإسمنت والأسمدة والدواجن والدواء والصناعات الغذائية مما أدى لارتفاع أسعارها بصورة جنونية.
الحديد في مصر تحتكره شركة واحدة تتحكم في 70% من سوق الحديد ..
هروب رجال أعمال بأكثر من 200 مليار جنيه من أموال الشعب في البنوك القومية
اغني اغنياء مصر الذين يملكون وحدهم نصف مصر اجمالى ديونهم للبنوك 35مليار والاستيلاء على أموال البنوك تجاوزت 13.3%
الزيادة السنوية لبعض السلع وصلت إلى 127.5%
نسبة التضخم السنوية لسوء الإدارة والفساد جعل مصر تعاني من أزمة شديدة في الطاقة أدت إلى توقف المصانع وقطع التيار الكهربائي عن المنازل ، كما باعت الطاقة رخيصة جدا لرجال الأعمال والصهاينة.
ونتيجة لأزمة الطاقة 15شركة تعمل بـ50% من طاقاتها و43521 عامل فى خطر ..”مصر للألومنيوم” تخسر 2ر1 مليار جنيه وتتحمل 360 مليونا زيادة فى تكلفة الإنتاج بسبب الازمة المالية و زيادة أسعار الكهرباء
تبيع الحكومة الغاز لإسرائيل بأقل من خمس ثمنه ، ، بينما ترفع الحكومة أسعار الكهرباء علينا .
مصر بها 1221 منطقة عشوائية و15,7مليون نسمة يعيشون في العشوائيات أي 24% من سكان الجمهورية و 40% من سكان الحضر يعانون من انخفاض مستويات الدخل وتدهور الظروف السكنية وإرتفاع معدلات البطالة والأمية والتسرب من التعليم وتدهور الأحوال الصحية والتفكك الاجتماعى و شيوع الجريمة و كل أشكال الانحراف الأخرى ووصلت نسبة العشوائيات في بعض المدن إلى 77%

أحوال مصر الإجتماعية:

17% أي 13 مليون شاب وفتاة (فوق 35 سنة) نسبة العنوسة ممن هم في سن الزواج و 45% أي 84ألف حالة طلاق سنويا.
المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسب الطلاق وحالات التفكك الأسري
52 ألف جريمة جنسية سنويا ،25ألفاً و465 حالة تحرش جنسي
مصر تحتل المركز الأول بين الدول العربية في معدلات الجريمة الجنسية والانحرافات الأخلاقية وتزايد جرائمها 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي 20 ألف حالة ****** سنويا انتشار ظاهرة ****** المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وال****** الجماعي وال****** المقترن بقتل الضحية

هجرة العلماء

824 ألف عالم مصري مهاجر يعملون في أهم التخصصات الحرجة والاستراتيجية مثل الجراحات الدقيقة، الطب النووي والعلاج بالاشعاع والهندسة الالكترونية والميكرو الكترونية، والهندسة النووية، علوم الليزر، تكنولوجيا الانسجة والفيزياء النووية وعلوم الفضاء والميكروبيولوجيا والهندسة الوراثية ، حتى في العلوم الانسانية كاقتصاديات السوق والعلاقات الدولية. وتتجاوز عدد طلبات الهجرة المقدمة سنويا نحو 750 ألف مصري من مختلف الكفاءات.

أحوال مصر الأمنية:

تضاعفت معدلات الجريمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مليونًا و 896 ألفًا و 594 قضية تم تداولها خلال العام،و تزداد الجرائم بنسبة 65% سنوياً يتم العمل بقانون الطوارئ منذ ثلاثون عاما متتالية مم تسبب في اعتقالات جماعية و عشوائية لسنين طويلة دون محاكمة، والاعتقال المتكرر للمعارضين.
25 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية ، واصبحت رائدة في التعذيب اعترفت وزارة الداخلية بتعذيب مواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة. التعذيب وكرامة الإنسان أكثر من 3 مليون حكم نهائي تمتنع الدولة عن تنفيذها خمسة آلاف معتقل يرجع تاريخ اعتقالهم إلى ما يزيد عن 15 عامًا، رغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم، غير أنها لم تنفَّذ! الامتناع عن تنفيذ أحكام القانون 300 احتجاج عمالي سنوياً بين تظاهر و اعتصام و اضراب .

أحوال مصر في مجال الصحة:

نسبة الأمراض ارتفعت بشكل مخيف بنسب تتجاوز 500 مريض لكل مليون نسمة، وتتزايد بنسبة 40% سنوياً حالات الفشل الكلوي أعلى نسبة انتشار للمرض في العالم توجد في جمهورية مصر العربية 25% من الشعب المصري.. أي فرد من كل أربعة أفراد حالات فيروس سي الكبدي الوبائي 100 ألف يصابون بالسرطان سنوياً في مصر .
10% أي 8 مليون مدمن ، مصر الثانية افريقيا
انخفاض سن بدء التعاطي بين الفتيات المصريات إلى 11 عام تعاطي المخدرات أول دولة افريقية ، ثلاث أضعاف المعدل العالمي.
تؤدي الأمراض الناتجة عن التلوث إلى فقدان القدرة على التركيز و بالتالي القدرة على العمل و الإنتاج ،و ما زالت هناك قرى في مصر لا يوجد بها مياه شرب نقيةوانتشار الأمراض الشائعة بسبب تلوث المياه مثل الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي ،تلوث الهواء يتسبب في وفاة 5 آلاف شخص سنوياً .

ما آلت إليه مصر في مجال التعليم:

27% أي 20 مليون نسبة الأمية في العمر 15-35
لا توجد تربية، والتعليم قائم على الدروس الخصوصية ، ثلثي طلاب مصر ‏(66%)‏ يحصلون علي دروس خصوصية ويبلغ ما ينفق على الدروس الخصوصية بين 7 و12 مليار جنيه.. تردي حال التربية و التعليم ..تنفق مصر 0.5% من ميزانيتها على البحث – بدل البحث العلمي في مصر 10 جنيهات شهرياً لكل باحث – تردي حال البحث العلمي أدى إلى أن تحتل الجامعات المصرية مرتبة متأخرة جدا وسط جامعات العالم