| الاستاذ/توفيق عزت |
12-12-2008 01:41 AM |
جريدة الاخبار الجمعة 12/12/2008
وكان د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد طلب رأي مجلس الدولة بشأن تطبيق الكتاب الدوري رقم *٤ لسنة *٦٠٠٢ الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة علي الاجازات المقررة قانونا*.. والكتاب الدوري رقم* »٧١« لسنة *٦٠٠٢ الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن النظام الواجب اتباعه عن حصول العاملين علي الاجازات المقررة*.. واوضح ان احد المهندسين تضرر من تطبيق الكتابين الدوريين علي حالته*.. علي اساس ان ظروف عمله تحتم عليه الاستمرار في العمل عدة ساعات يوميا* بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية*.. فضلا* عن العمل ايام الاجازات الاسبوعية*.. مما ادي الي وجود رصيد اجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره* »٩٢٧« يوما*.
الخروج من الأزمة
وتقوم حاليا* وزارة الدولة للتنمية* الادارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة الفتوي*.. للوقوف علي كيفية تنفيذها*.. واصدار قرار يجعل استنفاذ الاجازات حقا* اختياريا* للموظف*.. مع ايجاد آلية للاجازات تتفق ومصلحة الموظف والدولة في نفس الوقت*.. بحيث لا* يحول موظف الدولة هذا الرصيد الي وعاء ادخاري للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون*.. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الاجازات في ملف خدمة كل موظف*.
وتتجه الآراء داخل وزارة التنمية الادارية الي ضرورة وضع خريطة*. للاجازات للعاملين بكل جهة ادارية مع بداية كل عام*.. وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الزائد اما بتجميعه سنويا* او كل *٣ سنوات*.. او تحديد عدد معين من السنوات يتم خلالها تجميع رصيد الاجازات التي لم يستنفدها العامل خلال هذه السنوات ومنحه المقابل عنها*.
ويؤكد طارق جميل المحامي ان التفوي اكدت علي احقية الموظف في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يستنفدها اثناء الخدمة*.. وانه لا ضرر اطلاقا* من ان يقوم الموظف بتحويل هذا الرصيد الي وعاء ادخاري*.. طالما ان القانون يسمح له بذلك*.
واضاف انه لكي يتم تنفيذ الكتابين الدوريين فيما تضمناه فإن ذلك وفقا* لمضمون الفتوي لا يكون بقرار وزاري*.. وانما بتعديل يدخل علي قانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة المادة* »٥٦« التي تنظم الاجازات*.. اي ان الحل هي اصدار قانون العاملين الجديد وينص علي ذلك صراحة*.
ويري البعض انه يمكن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات اولا* بأول*.. وكل *٣ سنوات*. حتي لا يتراكم الرصيد*.. وتحمل الدولة بمبالغ* طائلة* كما يحدث الآن*. |
