*نحن المعلمين جميعاً في غيبوبة لابد أن نستفيق جميعاً وإلا سنجد أنفسنا وئدنا أحياء وأصبحنا مطية للجميع.
*لابد أن نكون إيجابييين ونتخلى عن السلبية ولو مرة واحدة.
*الا تحاد قوة والتفرق ضعف.
*دائماً لم يكن لنا رد فعل.
*ما ضاع حق وراءه مطالب.
*حقوقنا مهدرة كرامتنا ضائعة.
*الساكت عن الحق الآخرين شيطان أخرس فما بال الساكت عن حقه.

ن المعلمين جميعاً في غيبوبة لابد أن نستفيق جميعاً وإلا سنجد أنفسنا وئدنا أحياء وأصبحنا مطية للجميع.
*لابد أن نكون إيجابييين ونتخلى عن السلبية ولو مرة واحدة.
*الا تحاد قوة والتفرق ضعف.
*دائماً لم يكن لنا رد فعل.
*ما ضاع حق وراءه مطالب.
*حقوقنا مهدرة كرامتنا ضائعة.
*الساكت عن الحق الآخرين شيطان أخرس فما بال الساكت عن حقه.

تراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً.

وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.

لو هناك ناس محترة في النقابة
انا عاوز الغي اشتراكي في النقابة مين معايا

قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً.

وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.

عيد مبارك وسعيد على الجميع

عيد مبارك وسعيد على الجميع

أرجو من المشرف حذف هذا الموضوع لأن الواحد خلاص زهق من سيرته

در" يطلب رسمياً فتوى مجلس الدولة فى "ترقيات الكادر"الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31

كتب حاتم سالم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه.

وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً.

وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية.

وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر.

وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".

الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31

كتب حاتم سالم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه.

وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً.

وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية.

وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر.

وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".

سيدى الرئيس
ليس لنا الا سيادتكم نلجأ اليه بعد الله سبحانه وتعالى املا فى تكرمكم والتدخل لحل مشكلتنا ورفع الظلم عنا كما اعتدنا من سيادتكم ادام الله على سيادتكم موفور الصحة والعافية
سيدى الرئيس
لقد فاجأنا معالى وزير التربية والتعليم بحرماننا من الدرجات المالية نحن المعلمون المسكنين على الكادر وكذلك العلاوات التشجيعية على الرغم ان قانون الكادر الذى تكرمتم سيادتكم بالمصادقة عليه بعد
اقراره من مجلس الشعب فى مادته 89 ينص صراحة على احقية المعلمين فى الترقية للدرجات المالية مثلهم مثل بقية العاملين بالدولة
سيدى الرئيس
اذا حجب معالى الوزير عنا الترقبة سوف نظل على نفس الدرجة لمدة 11 عاما متاخرين عن بقية موظفى الدولة 11 عاما
سيدى الرئيس
انت ملازنا الاخير بعد المولى عز وجل وفقكم الله لما فيه الخير لمصر والمصريين

ياترى الكلام ده صحيح ممكن نشوف انصاف للمعلمين فى عهد السيد الوزير احمد بدر