بلاغ ضد مرسى بتهمة الخيانة العظمى



تقدم أشرف بدوى المحامى مساء اليوم الأحد ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية د. محمد مرسى العياط يحمل رقم 6161 لسنة 2012 يتهمه فيه بالخيانة العظمى بسبب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد فى بلاغه أن قرار مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحل هذا المجلس واعتباره منعدماً يضع الدكتور مرسى تحت طائلة القانون بالمادة رقم 123 من قانون العقوبات والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية وحبسه وتغريمه حال امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.
وأضاف بدوى فى بلاغه أن إصدار رئيس الجمهورية قراره بعودة المجلس المنحل فإنما يمثل جريمة الخيانة العظمى لتقاعسه عن تنفيذ الحكم والحنث بقسمه، وبذلك يكون قد ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء لجنوحه بالسلطة وتجاوز صلاحيات الدستور لإعادة اجتماع هذا المجلس المنحل وكذلك يعد إهدارا للمال العام لفتحه مبنى مجلس الشعب لاستقبال أشخاص لا صفة لهم بحكم القانون.

حمزاوى:عودة البرلمان إهدار لأحكام القضاء



أعلن د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب عن رفضه لقرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، معتبرا القرار إهدارا لأحكام القضاء وانتهاكا لسيادة القانون.
وقال حمزاوى عبر تغريدة له على تويتر مساء اليوم الأحد: "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكري ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستوري المكمل وطالبت بإسقاطه".
وتابع: "إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكري، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".

طيب خد بقى
تهاني الجبالي في 2011 :قانون الإنتخابات محصن ...و في 2012 :باطلرابط الخبر بالأهرام المسائي ( 1أكتوبر 2011) :
صرحت تهاني الجبالي في عدد الأهرام المسائي بتاريخ "1 أكتوبر 2011"
تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" :
تحصين نظام الانتخابات في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية، ويحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا لأنها تراقب القوانين وليس المواد الدستورية!!
ومصدر قضائي:
قانون الانتخابات البرلمانية الجديد دستوري 100% والبرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا !!

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا.
وقالت لـ"الأهرام المسائي" إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري 100% لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.

وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

رابط الخبر بالأهرام المسائي ( 1أكتوبر 2011) :
http://digital.ahram.org.eg/articles...653036&eid=203
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?******=653036&eid=203

ولما المجلس العسكرى هرب الامريكان محترمش القضاء لية ولية حلوة لة وحرام على مرسى اتقو الله

حيثيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب رغم حكم الدستورية
كشفت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها.
وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية.
وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.
وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.
أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.
وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.

دل كلة مش عاجبكم (بالله عليكم من اللى بيحترم القانون الان ؟

وبعدين زعلانين لية هو رجعة مؤقتنا ووسيتم اجراء انتخابات جديد ليو الزعل بقى والا النار بتاكلكم

شردى:قوات الجيش تنسحب من محيط مجلس الشعب



قال الكاتب الصحفي محمد مصطفي شردي مقدم برنامج القاهرة اليوم علي قناة أوربت إن شهود عيان أكدوا أن قوات الجيش الموكل إليها حماية مجلس الشعب ومنع النواب من الدخول تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا قد انسحبت من أمام مقر المجلس منذ دقائق وتركت قوة رمزية لا تتعدي المائة جندى واتجهت هذه القوات إلي خارج القاهرة.
قرار الانسحاب يأتي بعد انتهاء المجلس العسكري من الاجتماع الذي عقده والذي استمر لأكثر من 6 ساعات، دون ورود تفاصيل عما دار بالاجتماع مع تسريبات بأن المجلس العسكري سوف يصدر بيانا حول الأحداث وتداعيات قرار رئيس الجمهورية.

مين قال للمجلس العسكرى يجتمع بدون اذن الرئيس المفروض يتحقق معهم لانة هو الرئيس الاعلى للقوات المسلحة دة يعتبر انقلاب
العسكر لو مش عاجبهم قرار الرئيس يقدموا شكوي في ديوان المظالم !