أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ان التعيين فقط سيكون الوسيلة الوحيدة لشغل وظائف الدولة.. ويعتبر ذلك من أهم المباديء في مشروع قانون الوظائف المدنية.
أضاف في تصريح خاص للجمهورية ان القانون يشتمل أيضا علي شغل الوظيفة بالترقية من الوظيفة الأدني.. بالنقل والندب والاعارة.. باعتماد الاعلان والمفاضلة.. وسيختفي التعيين بالتعاقد ليقتصر علي المشروعات محددة المدة.
أوضح وزير التنمية الادارية ان المباديء الواردة بالقانون الجديد حلت مشكلة الرسوب الوظيفي نهائيا.. وعند استكمال الموظف للمدة اللازمة للترقية وتصادف عدم خلو وظيفة من المستوي الأعلي.. يتم ترقيته بصفة شخصية علي أن يمارس نفس المهام المسندة إليه قبل الترقية.
أشار الوزير إلي أن عدد الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف تم تقليلها من 11 جزاء إلي 6 جزاءات فقط.
(معناه ايه الكلام دا يا اخوانه ) علشان انا والله خلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالا ص مبقدش اصدق اى حد

وزير وكلامه متناقض
الراجل ده عاوز ايه
كفاااااااااية
ارحمونااااااااااا

منور أستاذنا
وشكرا لمرورك
عموما أنا ناقل خبر ليس أكثر
والعهدة علي الراوي وأفلحوا إن صدقوا

الوزير ده كلامه متناقض
يعنى من سنه قال ان التعاقد هو البوايه الوحيده للدخول للجهاز الادارى وانها تجربة جميع الدول المتقدمة ..........
ودلوقتى يقول التعيين بالزمه ......... الكلام بيناقض بعضه ولا لأ .......

س = المستقبل لا الماضي
 

الله يسامحك يا أستاذ محمد
كل ماجي أعمل مشاركة
ألاقيك قلت اللي أنا عايز أقوله

والوزير المحترم قال سيكون
ولم يتكلم عما كان

وعموما شكرا على الخبر

أمرك غريب يا أستاذة :confused: :confused:
هو في وزير كلامه مش متناقض !!!:slap1qk6::slap1qk6:

الف مليون مبروك يارب يكون حقيقي

شبعنا كلام

الله يسامحك
ليه تشتم البطيخ
هو عملك حاجة

الوقفة يارجالة يوم 25/7/2010 اوعو حد يتخاذل

انا جبت الجمهورية
وفى جزء فى الخبر عن المتعاقدين بصوا كدة

تقنين اوضاع المتعاقدين والحفاظ على حقوقهم وتثبيت من لهم وظائف فعلية فى الهيكل

يعنى اية دى ماهو المتعاقدين مطلوبين وفى عجز بدليل انهم بيطلبوا ناس تانية يعملوا معاهم عقود