و فى إطار رغبتنا فى الرفع من شأن معلمى مصر كلها و حصولهم على حقوقهم اخترنا طريق عرض مطالبنا بما يتناسب مع سمو مهنتنا و كرامة المعلم و نلخص طلباتنا فى النقاط الآتية:
أولاً: مطالب نص عليها القانون و حرم منها المعلمين تعسفاً من المسئولين السابقين
1- منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعنبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة باقى العاملين المدنيين بالدولة.
2- منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالى 2009 / 2010 وما يليه فى مواعيدها مساواة بباقى العاملين بالدولة.
3- منح المعلمين كل من بدل المعلم و بدل الاعتماد وفق الأساسى الفعلى و ليس وفق أساسى 30/ 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية 446 لسنة 2007 و ما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155 لسة 2007.
4- منح العاملين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 اذ أن مكافأة الامتحانات هى أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
5- تعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة.
ثانياً : مطالب عامة لإصلاح أحوال المعلم و التعليم
1- زيادة مكافأة الامتحانات لتصبح 500 يوم بحد أدنى 4000 جنية.
2- إلغاء ندب المعلمين خارج محافظاتهم للمراقبة على لجان الامتحانات العامة و أن تكون برغبة المعلم.
3- منح الإداريين العاملين بالتربية و التعليم كادر مساو لكادر المعلمين.
4- إلغاء نظام البرتفوليو بشكلة الحالى و حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً.
5- إلغاء العقوبات التابعة لأى إذن عقاب ( كالنقل من محل العمل.......)
6- جق كل مدرسه فى توقيع عقوبات على طلابها و منها الفصل فى جميع المراحل حتى الإلزامية منها.
7- اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اى اعتداء يقع على المعلم داخل عمله أو بسببه لحفظ كرامة المعلم.
8- حق المعلمين فى ( معاملة أفضل من القيادات – توفير المستلزمات التعليمية – توفير حجرات معلمين لأئقة)
9- إلغا ءالضرائب المفروضة على المرتبات
10- إلغاء تقيد المدارس بنسبة ما لعدد الناجحين للقضاء على ظاهرةالغش نهائيا .
11- عدم مد سن المعاش إلى 65 سنة لإتاحة الفرصة للشباب.
و أخيرا فأننا نطالب بحل مجلس نقابة المعلمين العامة و الفرعية و التى لم تكن أبداً على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين.
و إيماناً منا بقيمة رسالتنا و عظيم قدرها و نحن جزء من شعب مصر الأبى فأننا نعاهد الله بأن نلتزم بعدم شق الصف الوطنى و أداء عملنا على أكمل وجه.
آملين سرعة الاستجابة لمطالبنا المستحقة و إعلان ما سيتم منها فور إقراره.
