| كرم عبد الوهاب مقلد |
02-11-2013 11:00 PM |
انتهت وزارتا المالية والصحة من* إعداد مشروع قانون تنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية لتحسين دخولهم،* وربط ذلك بجودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين،* يبدأ تطبيق نظام الحوافز الجديد علي مراحل،* وسيتم صرف *75٪* مع راتب يناير المقبل،* والباقي أول يوليو *2015،* ويستفيد منه *634ألفا من العاملين في القطاع الطبي بتكلفة تصل إلي *6 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية*.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه نحو مليون عامل في الخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بعد حرمانهم من النظام الجديد للحوافز،* وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه في اجتماع طارئ إلي ان ذلك يخل بمبدأ العدالة* الاجتماعية داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة،* كما يتعارض مع تأكيد الحكومات السابقة بشمول مشروع كادر الأطباء جميع العاملين في القطاع الصحي دون استثناء،* وقررت النقابة الدعوة لعمومية طارئة لتحديد جدول زمني للإضراب الشامل بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص*.
وصرح د*. أحمد جلال وزير المالية بأن مشروع قانون
|
