الصح هو تغيير قانون الكادر وتعديله بالشكل الذى يتماشى مع الزيادات والمتغيرات التى تحدث وان يكون قانون مستقل وكامل الجوانب والاركان وليس كالقانون الحالى الذى يعتمد على قانون 47 فى بعض الاحكام بل يكون كامل بكل احكامه
ولا تنسوا ان اساسى رواتب المعلمين كانت طبقا لقانون 47 اما بدلات المعلمين هى طبقا لقانون الكادر ولا تنسوا ان العاملين المدنيين بالدولة كانوا بياخدو حوافز ال 200 % على الاساسى الجديد اما المعلمين كانوا بياخدو ا بدلات الكادر على الاساسى القديم ولذلك وطبقا للقانون

لابد من رفع اساسى المعلمين طبقا للقانون الجديد مع احتفاظ المعلمين ببدلات الكادر طبقا لنص قانون الكادر والقضاء ها يحكم لينا بالكلام ده ولذلك الحكومة ها تسعى بسرعة لتغييره قبل رفع الدعاوى القضائية وقبل وقوعها بين فكى القضاء لان القانون واضح جدا واكيد النقابة والوزارة لها مستشارين محاميين يفهمون فى القانون ويعرفون ان كلامنا ده صحيح ولكن حظنا السيئ ان وزيرنا الهمام لا يعمل فى صالح المعلمين والمدارس بتوصف هذا الوزير بوازير نص كم واصبح هذا الوزير الرافعى لا يصلح وزيرا للتعليم مطلقا

وهل تتخيلوا ان ادارى عندنا بالمدرسة اساسيه وصل 2117 جنيه وسوف يحال للمعاش فى شهر اغسطس اما اساسى مدير المدرسة الذى سيحال للمعاش فى شهر اكتوبر اساسيه 782 جنيه

ماذا سيتقاضى كل منهما معاش طبعا الادارى ها ياخذ 2117 جنيه اما مدير المدرسة ابو كادر ها ياخد بعد اضافة العلاوات يمكن يوصل 900 جنيه او 1000 جنيه على الاكثر هل يعقل هذا ما هذه القوانيين العورة

سألت محامى مهتم بقضايا المعلمين عن موقف المعلمين فى الوضع الحالى فقال لى ان المعلمين كانوا خاضعين لقانون 47 فى بعض الاحكام الادارية والمالية التى لم يذكرها قانون التعليم منها اساسى المرتب والعلاوه الدورية والتشجيعية وعلاوة الترقى طبقا لقانون الكادر الذى خلا من بعض النصوص واسندها لقانون 47 كقانون مكمل وقد تم الغاء قانون 47 ولذلك اصبح قانون الكادر ناقص من تلك الاحكام وهناك حل من اثنين ستلجأ له الحكومة اما وضع نص فى اللائحة التنفيذية يفيد بان تسرى احكام بعض مواد قانون الخدمة المدنية على المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون المعلمين وهذا شبه مستبعد او اجراء تعديل على قانون الكادر بحيث يصبح كامل الاحكام وهذا هو الاقرب لان يكون اما فكرة الغاء القانون هذه مستحيلة تماما لانه لا يصلح ان يكون التعليم بدون قانون مستحيل ولكن الناس تردد شائعات بدون فهم لان قانون الكادر هو عبارة عن الباب السابع من قانون التعليم ولا يصلح الغاء قانون او باب من القانون الا بقرار جمهورى واظن الرئيس السيسى اكبر بكثير من ان يفعل ذلك ولكن يمكن تعديله باضافة مواد وحزف مواد وهذا ما سيحدث وباسرع وقت قبل رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والوزارة والتى ستحكم فيها المحاكم من اول جلسة بالسجن والعزل من منصب الوزير على كل من وزير التعليم ووزير التخطيط ورئيس الحكومة

مش هنتهنى بيه .. هيعدلوه ويقللو النسب يا افندم