![]() |
اقتباس:
|
انا مع تصفيه الفصيل بالكامل وليس اقصاؤه فقط
مصر تتسع بدونهم وتضيق بوجودهم |
اقتباس:
الشكر لك يامستر .. بس أنا قلتها إن الحكايه مش سهله ومش بالمقترحات بس فيه مثل مصري أصيل حضرتك نسيته .. إضرب المربوط .. يخاف السايب فثق إنه السايب ده ماسبش إلا لما لقي الناس بتتزغط وتربرب في السجون لكن لو شاف إن العقاب فوري ووفق القانون .. بس الإجراءات أسرع .. ثق إننا هانوصل للهدوء والإستقرار بصوره أسرع ماتتخيل ومثال قدام حضرتك ..مثلا قطع يد السارق بالسعوديه .. منع أد إيه من السرقات ولا الناس كلها إيدها إتقطعت ..( اللصوص طبعا ) بطئ الأحكام ..بيشجع الناس علي إستمراء الخروج عن المألوف.. إن شاء الله .. مصر أم الدنيا وهاتبقي أد الدنيا |
عبد الله ف موت الكساسبه نفذ الاعدام ف الفجر وفورى
احنا هانستني ايه!!! |
اقتباس:
مش هانستني ورساله السيسي للقضاه اليوم .. وإجتماع وزير العدل المستشار / أحمد الزند .. مع رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب فيه حزمه قوانين جديده وتعديلات في إجراءات التقاضي .. هاتعجل من إتخاذ الأحكام .. ستعرض عاجلا علي مجلس الوزراء ..وفقا للقانون ولكن بصوره أسرع .. وإن غدا لناظره قريب |
ثكلي و***ي من الجانبين والزمن مش هاينسي اى من الطرفين
يعني التصفيه هى الحل المناسب اقله احنا ماكفرناش حد ولا بدانا بالتعدى والترهيب لو صفينا جزء منهم الباقي هاينفد بجلده ويرحل ونرتاح منه |
#عااااااجل ================== مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الاجراءات الجنائية ويرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها.. التعديلات هي • أن تتم المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون المرور على مرحلة النقض . . • أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة... حيث إن النظام الحالي يوجب أنه فى حالة إدانة المتهم فإن من حقه أن يطعن أمام محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للطعن، فإن ألغت الحكم وأعادت المحاكمة تعيد القضية للجنايات بدائرة أخرى، وتبدأ مراحل المحاكمة من جديد من الاستماع للشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وإن قضت للمرة الثانية بإدانة المتهم كان للمتهم الحق أن يطعن مرة أخرى بالنقض للمرة الثانية، فإن قضت بقبول الطعن تتصدى لنظر القضية مما يطيل زمن المحاكمة مما يتعين معه إجراء تعديل بحيث يكون لمحكمة النقض إذا عرض عليها الطعن الأول وقضت بقبوله شكلاً وألغت الحكم أن تفصل فى الدعوى كمحكمة موضوع وبالتالي نختصر نصف الفترة الزمنية لأن الحكم هو نهائي وبات وواجب التنفيذ . . • أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا”. . • الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون في خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة”. وبهذا يكون قانون الاجراءات الجنائية قد حسم موقف القضايا المعطلة • اقتراح بأن يقوم السيد رئيس الجمهورية بأحالة كافة قضايا الإرهاب الى القضاء العسكري • أن يتم تعديل المدة من بين احالة القضايا الي تنفيذ الأحكام لــ 120 يوما كحد أقصى |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اللهم احفظ مصر من كل سوء
|
اه معروفين اوى كمان
ده فصيل مجنون ويسهل التعرف عليه نصفي وربنا يسهل الباقي هاينكر صلته بيهم ويعمل نفسه مش اخوانجي ويكمل حياته صابغ شعره وعامل دوغلاس |
تسجيل متابعة
|
اقتباس:
|
اقتباس:
هذا ليس تخمين أو توقع هذا ما وجدناه عند القبض على قيادات كبيرة منهم مثل صفوت حجازى |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.