صحيفه الصباح التونسيه

هل دخلنا فعلا المرحلة الأصعب في تاريخ البلاد.. وهل فعلا بلادنا سائرة نحو الافلاس وهل انعدمت الحلول لنجد انفسنا عاجزين عن النهوض بل حتى الاستقرار الاقتصادي؟
أسئلة عديدة تطرح في ظل ما يشهده الدينار هذه الأيام من تدهور خطير وانعدام السيولة النقدية باستثناء ما هو متأت من القروض وازدياد الحديث عن صعوبات في توفير الأجور...
فتونس تشهد اليوم نقصا حادا في السيولة النقدية ينذر بالخطر ويؤشر إلى الانكماش الاقتصادي الذي تعقبه حالة الافلاس. والسيولة النقدية تؤشر على قابلية الاصل للتحويل الى اصول سائلة لمواجهة الالتزامات المستحقة الأداء وبالتالي تعني قدرة الدولة او البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري وذلك من خلال تحويل أي اصل من الاصول الى نقد سائل وبسرعة ودون خسائر في القيمة.
لكن اليوم نشهد أن البنوك التونسية لم تعد قادرةعلى مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة وكذلك مواجهة الطلب على القروض.
وما يجب معرفته أن نقص السيولة مرده الانكماش والركود الاقتصادي الذي تكون فيه نسبة النمو تقارب الصفر وهو حال الاقتصاد التونسي الذي ستكون نسبة النمو لهذا العام 0.5 بالمائة، ويكون كل من مستوى الدخل والتوظيف منخفضاً ويكون معدل البطالة مرتفعاً.
هذه الوضعية مردها تراكم مديونية الدولة تجاه الجهات المقرضة وكذلك الجهات الأخرى المستحقة مثل المورّدين. هذا الى جانب تضخم الدين الداخلي للحكومة وعجز الميزان التجاري دون أن ننسى التهرب الضريبي الذي لم تجد له الحكومة أي حل أو أنها تجاهلت ايجاد الحلّ مما حرم الدولة من مداخيل هامة تساعد على توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد دون ان ننسى طبعا الاقتصاد الموازي وتأثيراته الكارثية على الاقتصاد الرسمي.
وللخروج من هذا الوضع الذي ينذر بالإفلاس، المطلوب من الحكومة ومن مسؤولي البنك المركزي الاسراع بالعمل على استقرار قيمة الدينار التونسي الذي شهد هذا الاسبوع قفزة عالية وخطيرة تجاه اليورو والدولار حتى تبقى عملتنا التونسية واسطة تبادل موثوقة ومقياسا عادلا للمدفوعات المؤجلة. كذلك العمل على تعبئة المدخرات واستثمارها في التنمية الاقتصادية والعمل على الرفع من نسبة النمو المتدنية جدا والتي لن تتجاوز 0.5 بالمائة وهي نسبة لن توفر لا الرفاه ولا التشغيل ولا الاستثمارات المحلية..