|
''جنينة'' عن أزمة القضاء: نحن في دوامة.. والاعتداء لن يكون الأخير http://media.linkonlineworld.com/img...9_56_7_289.jpg انتقد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إقرار تعديلات قانون "السلطة القضائية" أمس الخميس، التى وضعت اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى يد الرئيسٍ. وقال "جنينة"، في تصريحات خاصة لمصراوي - اليوم الجمعة، إنه تم استخدام سلاح القانون خلال هذه الأزمة للتنكيل بأي رأي حر بدلًا من استخدامه في تحقيق العدل، مشيرًا إلى أن الجميع دخل في "دوامة" لا يعلم مداها إلا الله. الحل للخروج من تلك الأزمة يتمثل في "الاحتكام العقل والمنطق واحترام دولة القانون والدستور"، حسبما ذكر رئيس المركزي للمحاسبات السابق، موضحًا أن الدستور ينظم الحدود والصلاحيات بين كل سلطة، وهو الذي يضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مرتبة متقدمة، لكنه عاد وقال "كل ذلك يتنهك أمامنا وسط سكوت من الجميع". وأبدى جنينة تحفظه من إبطال أحكام القضاء من قِبل محاكم أخرى، قائلًا: "أنا ضد تسليط القضاء على بعضه البعض، فعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكم يجب احترامه من كل درجات التقاضي خصوصا القضاء العادي. وتابع: "هناك من يُسقط حكمًا للإدارية العليا وهذا لم نره في السابق مطلقًا في عمرنا القضائي". ويرى جنينة أن ما وصفه بـ"الاعتداء على القضاء" لن يكون الأخير، مضيفًا أنها ستشمل الوطن بصورة أشمل، ولن تكون الأخيرة في انتقاص حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور. |
«العفو الدولية»: «قانون السلطة القضائية يقوض استقلال القضاء» http://media.almasryalyoum.com/News/...6/643226_0.JPG حذرت «منظمة العفو الدولية» من إقرار مصر قانون «السلطة القضائية»، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات، وقالت إنه قد يتسبب في تقويض استقلال القضاء في مصر، بحسب بيان المنظمة. ونقلت «العفو الدولية» في بيان أصدرته قبل ساعات قلائل من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مساء أمس الخميس، عن نجية بونعيم، مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قولها إن القانون «لديه القدرة على تقويض استقلال القضاء المحاصر بالفعل في مصر»، واعتبرت «بونعيم» أن إقرار القانون قد يكون «انتكاسة كبرى» للقضاء في مصر، وسيمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار الأشخاص على رأس الجهات القضائية، وسيضعف الضوابط الرئيسية والتوازنات في نظام قضائي غير عادل بالفعل» في مصر. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن القانون تعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة. |
النيابة الإدارية ترسل أسماء أقدم 3 نواب لـ«السيسي» لاختيار رئيسها http://www.shorouknews.com/uploadedi...baaledarya.jpg قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في اجتماعه اليوم السبت، ترشيح أقدم 3 نواب بالهيئة تطبيقا للقانون الجديد الخاص برؤساء الهيئات القضائية. وقالت النيابة، إنه «إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية، لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية» |
تنفيذا لـ«الجهات القضائية».. مجلس الدولة يختار الـ3 مرشحين لرئاسته.. 13 مايو http://www.shorouknews.com/uploadedi...glesaldwla.jpg السبت 29 أبريل 2017 - 5:20 م حدد المجلس الخاص للشئون الإدارية «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، يوم السبت 13 مايو المقبل، لانعقاد الجمعية العمومية لقضاة المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون «تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية». ومن جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، لافتا إلى أن جلسة المجلس الخاص المقبلة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه، وتحديد السيناريو الذي ستسير وفقاً له. فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت اليوم شهدت حضور وفداً من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ضم المستشارين سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، و إسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان. وأضافت المصادر أنه جرى خلال الجلسة طرح وجهات نظر الحضور حول التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه القانون المشار إليه بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، موضحة أن وفد مجلس إدارة النادي اقترح على أعضاء المجلس الخاص طرح ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت المصادر أن المجلس الخاص رفض تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة. وحول الآلية التي من المقرر إتباعها في سبيل تحكيم مبدأ الأقدمية في ظل تطبيق القانون، أوضحت المصادر أنه من المتوقع بشكل كبير أن يحصل المستشار يحيى دكروري على أعلى أصوات الجمعية العمومية الخاصة بترشيح النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، ومن ثم سيتم إخطار رئاسة الجمهورية في خطاب الترشيح بحصولة على أعلى نسبة تأييد من قبل الجمعية العمومية، لافتة إلى أنه سيتم ترتيب النواب الثلاثة في ذلك الخطاب وففاً لتلك النسبة. |
خسروا بـ"الضربة القاضية".. 5 أدلة تؤكد تراجع قضاة مصر عن التصعيد ضد قانون الهيئات القضائية http://i.huffpost.com/gen/5270938/im...I-large570.jpg على عكس التوقعات بدأ العد التنازلي لانطفاء عاصفة الرفض التي قابل بها القضاة قانون الهيئات القضائية، فور تصديق الرئيس المصري عليه، وبدا أن قضاة مصر سيعدلون عن كافة القرارات التصعيدية التي وصلت إلى التهديد بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم، وإعلان كثير منهم الالتزام بالقانون. وأعلنت نوادي القضاة إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالبحث عن طرق الطعن على القانون بعد تطبيقه. القانون الجديد يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافاً لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سناً. 1- مفاجأة الرئيس بالتصديق على القانون عقد كثير من القضاة آمالهم على الرئيس المصري في انتزاع فتيل الأزمة، ورفض التصديق على قانون الهيئات القضائية، الذي سيسمح - ابتداءً من أول يوليو/تموز 2017 - للرئيس أن يختار رئيس المنصة في المحكمتين الأعلى في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا، وهما المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض. ولكن جاء قرار السيسي سريعاً، بالتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل/نيسان، بعد أقل من 24 ساعة من موافقة البرلمان على القانون. وفي مقابل مطالبة القضاة للرئيس برفض إصدار القانون وإعادته للبرلمان فاجأ الرئيس القضاة بالتصديق على القانون. "لم نتصور أن يصدر القرار بهذه السرعة"، يقول المستشار حازم رسمي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مضيفاً لـ "هاف بوست عربي" أنه عرف بالقرار صباح الجمعة، ولكن في النهاية "لا نملك غير تطبيق القانون حتى نطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا". 2- التراجع عن تصعيد قضاة مجلس الدولة عقب إقرار مجلس النواب لقانون الهيئات القضائية، يوم الأربعاء الماضي، هددت نوادي القضاة، بالاعتصام بل والإضراب عن العمل، إلى جانب مقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات كما سبق وفعلوا خلال فترة حكم الإخوان المسلمين. وأعلن نادي قضاة مصر، إلى جانب مطالبته للرئيس بعدم إصدار القانون، عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو/أيار، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية "احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء". هذا بالإضافة إلى مطالبة رئيس محكمة النقض بعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار، لتسمية رئيسها، تحدياً للبرلمان وإعلاناً عن عدم التزامهم بالقانون إذا صدر. إضافة إلى مطالبته لجميع القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات، والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانوناً. أما نادي قضاة مجلس الدولة، فتعمد تقسيم موقفه من القانون إلى موقف من الرئيس، وموقف من البرلمان، ففي مواجهة السيسي خاطب نادي قضاة مجلس الدولة الرئيس، وطالبوه بـ"الحفاظ على أركان الدولة واحترام استقلال سلطاتها حفاظاً على سير سفينة الوطن". وفي مواجهة البرلمان، رد قضاة نادي مجلس الدولة، بـ 5 قرارات بدأت بدعوة مستشار مجلس الدولة لجمعية عمومية طارئة، وانتهت بالتلويح بتدويل القضية وتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، إلى جانب التلويح بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وإنهاء انتدابات مستشاري مجلس الدولة بالبرلمان، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على القانون في مضابط جلسات المحاكم، وهيئة المفوضين، والوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون لاستقلال القضاء. ولكن عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات تليفزيونية، أنه لا صحة لنية قضاة مجلس الدولة تدويل اعتراضهم على القانون، وأن ما تضمنه بيان مجلس إدارة النادي جاء على سبيل التخوف من لجوء أحد إلى تدويل القضية، لكن القضاة لن يفعلوا. وهو ما عبر عنه النائب وائل فرحات المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة، بأن القرارت التي أعلنها النادي عقب إقرار البرلمان للقانون، سيتم النظر فيها، وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً في الأيام المقبلة لتحديد مصير تلك القرارات. وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن رئيس مجلس الدولة دعا لاجتماع عاجل السبت 29 أبريل/نيسان، لبحث الأزمة وتطوراتها بعد إصدار القانون، ومن المقرر أن يتشاور رئيس نادي قضاة مجلس الدولة مع رئيس المجلس عقب الاجتماع، لتحديد الآلية التي سيواجه بها قضاة مجلس الدولة القانون. 3- تجميد الدعوات لعقد جمعيات عمومية "الدولة المصرية هي الخاسر الوحيد ولا نملك سوى تطبيق القانون ومواجهته بالقانون"، هكذا استقبل رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، قرار التصديق على القانون، ولكنه لم يوضح مصير القرارات السبعة التي أصدرها النادي مساء الأربعاء الماضي. لكن المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية من جانبه أوضح، أن جميع القرارات التصعيدية التي أعلنها القضاة في مواجهة القانون قبل إصداره، تم تجميدها بمجرد تصديق الرئيس السيسي على القانون. وأوضح لـ "هاف بوست عربي" أن القضاة لا يملكون سوى تطبيق القانون، ولكنهم سوف يعقدون اجتماعاً تشاورياً لرؤساء جميع أندية القضاة في القاهرة والأقاليم لبحث كيفية التصدي للقانون، إما بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إعداد تعديلات على القانون ومطالبة البرلمان، بإصدارها، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية التي دعا لها نادي قضاة مصر لأعضائه ولمستشاري محكمة النقض في 2 و5 مايو/أيار المقبل لن تنعقد. 4- قاضي "مصرية تيران وصنافير" بعيداً عن المنصة يعرف قانون الهيئات القضائية في أوساط القضاء باسم "قانون منع قاضي تيران وصنافير من رئاسة مجلس الدولة". بسريان قانون الهيئات القضائية، يتوقف القضاة عن اتباع قاعدة الأقدمية، التي بموجبها كان مستشارو الجهات والهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، يختارون أقدم وأكبر الأعضاء سناً، بكل جهة أو هيئة رئيساً لها، ويرسلون الاختيار للرئيس للتصديق عليه. ويكون الآن الحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة. "القانون جاء ليطبق على صاحب الدور في رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض"، يقول المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة. وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن المصريين جميعاً يعرفون أن المستشار يحيى دكروري -صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير- هو من عليه الدور لترؤس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، وأن المستشار أنس عمار الذي أشيع ضده في الفترة الأخيرة علاقته بالإخوان لعمله سابقاً مع المستشار حسام الغرياني، عليه الدور لترؤس مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض فيه ولهذا أعد القانون وصدر قبل نهاية العام القضائي المحدد له 30 يونيو/حزيران، "حتى تزج السلطة في مصر بمن تريدهم بديلاً عن دكروري وعمارة"، على حد تعبيره. 5- العدول عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا اعتبر كثير من القضاة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون هو الآلية الوحيدة المتاحة الآن للقضاة، لمواصلة اعتراضهم على القانون، وهو ما أيده المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، مشيراً إلى أنه طالما وافق الرئيس على إصدار القانون، فالجهة المختصة بمراجعة مدى مطابقة مواد القانون بالدستور هي المحكمة الدستورية العليا وحدها. وحدد لـ "هاف بوست عربي" إجراءات الطعن على القانون من خلال إقامة أي من المستشارين في أي من الهيئات المخاطبة بالقانون دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضاً على عدم اختيار الرئيس له، مع تضمين الدعوى الدفع بعدم دستورية مواد القانون، ليكون على القضاء الإداري أن ينظر في مواد القانون. وإذا تأكدت من توافر شبهات عدم الدستورية تقرر إحالة القانون للمحكمة الدستورية لتفصل فيه، مضيفاً أنه عادة ما تستغرق المحكمة الدستورية العليا وقتاً طويلاً في إصدار حكمها، ولكن في النهاية ظروف كل قضية تحدد الوقت الذي تحتاجه المحكمة لإصدار حكمها فيها، فقد تستغرق المحكمة بضعة أشهر فقط في إصدار حكمها وقد تستغرق سنوات. |
وصدر القانون عمرو الشوبكى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى سريعاً على قانون السلطة القضائية الذى أصدره البرلمان فى وقت قياسى أيضا دون تشاور مع الهيئات القضائية ورجال القانون، وأعطى بمقتضاه الحق لرئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى تدخل واضح للسلطة التنفيذية فى أعمال القضاء. والحقيقة أن أزمة التعديلات التى جرت على قانون السلطة القضائية تكمن فى أنها لم تأت كما هى العادة ثمرة لأى حوار مع الجهات القضائية المعنية، كما أنها عززت من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها فى أعمال باقى السلطات، وفى القلب منها القضاء. وقد أعطى القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات لتغول السلطة التنفيذية على القضائية، بالنص على حق رئيس الجمهورية فى اختيار واحد من بين أقدم 3 قضاة يتم التوافق عليهم من بين 7، وتقدم أسماء ثلاثة للرئيس لاختيار واحد منهم. والمؤسف أن ما يردد خلف الكواليس أن القانون يستهدف أسماء بعينها يرغب الحكم فى استبعادهم من قيادة الهيئات القضائية، وهو ما أعاد للأذهان كثيرا من الذكريات السيئة عن القوانين التفصيل التى اعتدنا عليها طوال العقود الماضية وتصورنا مخطئين أن ثورة يناير قد وضعت حدا فاصلا بين ممارسات نظم ثار عليها الشعب، ونظام جديد اختاره أغلب الشعب. وإذا افترضنا عدم صحة ما يردد حول استهداف القانون لأسماء بعينها (وهو ما ستثبته الأيام القادمة)، ألم تجد الدولة أى جوانب أخرى تستحق الإصلاح والتطوير فى أداء السلطة القضائية إلا إعطاء المجال للسلطة التنفيذية للتدخل فى اختيارات السلطة القضائية؟. المؤسف أنه لا الدولة ولا برلمانها كلفوا أنفسهم بالاطلاع على ما كتبه قضاة وفقهاء قانون دستورى من أجل تطوير منظومة العدالة فى مصر، فهناك مثلا الكتاب الهام الذى سبق أن أشرت له فى مقال سابق للمستشار عبد الستار إمام يوسف، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، وحمل عنوان «رؤية بشأن تطوير منظومة العدالة فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014»، كما أن هناك عشرات الكتب والأبحاث التى تحدثت عن تطوير وإصلاح منظومة العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية (التى يهدرها رئيس البرلمان رغم أنه أقسم على احترامها)، ولم يهتم أحد بمناقشتها. كل مشاكل الناس من بطء إجراءات التقاضى وعدم تنفيذ الأحكام، وأيضا رؤية القضاة أنفسهم لتطوير منظومة العدالة للصالح العام لا لصالح نظام بعينه- ليست مهمة، فالمطلوب أن تكون الكلمة العليا لتقارير الأجهزة الأمنية دون غيرها. لا أعتقد أن السلطة القضائية فى ظل ظروفها الحالية قادرة على أن تعدل هذا القانون أو تلغيه، إلا بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن الانقسام الذى حدث بين قطاع واسع من التيار المدنى والسلطة القضائية جعل كثيرين من شباب هذا التيار يعتبرون المعركة لا تخص الشعب، إنما هى معركة بين سلطات تحكم، وأسهبوا فى الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى عن مظالم كثيرة حدثت وأحكام اعتبروها ظالمة، وهو ما أضعف من قدرة السلطة القضائية على مقاومة القانون، مستندة على ظهير مدنى وشعبى مثلما حدث فى فترات سابقة. ورغم أنى لا أتفق مع هذه الرؤية فإننى أعتبر أن جسد السلطة القضائية العريقة فى مصر لا يزال بخير، وأنه قادر فى يوم من الأيام (قريب) على تغيير القانون من أجل بناء دولة القانون واستعادة استقلال السلطة القضائية. |
أول دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قانون «رؤساء الهيئات القضائية» http://www.shorouknews.com/uploadedi...etyrtyrtyu.jpg أقام المحامي عصام الإسلامبولي أول دعوى قضائية طعناً على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم قيدها برقم 45413 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وانصبت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد والي على القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي 27 أبريل، وطالبت بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون. وقالت الدعوى إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة. ومن بين الأوضاع الشاذة أيضاً اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث أشارت الدعوى إلى أن هذا المنصب ليس إدارياً بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية. وأضافت الدعوى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات. وأكدت الدعوى أن القانون الجديد خلا من أي معايير واضحة ومحددة تحكم عملية الاختيار، مما سيفتح الباب للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد عن الأعضاء السبعة الأقدم أو الثلاثة الذين سترشحهم المجالس العليا للهيئات، وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه الهيئات، ومن ثم تضيع الاستقلالية ومن قبلها الاستقرار، وستشغل أجواء الفتنة والتناحر والتنافس بين القضاة. وأوضحت الدعوى أن القانون الجديد يفرق بدون مبرر بين طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات الأربع وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وليس مبرراً لذلك أن المشرع الدستوري هو الذي اختار نهج اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها، فالأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية دون الدخول في تفاصيل، ويتضح منها المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري في اختيار شاغلي المناصب القضائية العليا، وهو ما أشار له قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته للقانون، ما يعتبر مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدت الدعوى مخالفة صدور القانون للدستور واللائحة لتضمنها العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن السلطة التنفيذية سخرت ووظفت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بالقانون وإصداره ونشره خلال أقل من 24 ساعة من الموافقة عليه، وعرضه في اللجنة التشريعية دون إدراجه في جدول أعمالها، وإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمالها، والتصويت عليه بطريقة القيام والجلوس دون التصويت الإلكتروني الواجب استخدامه لضمان الشفافية والنزاهة للتأكد من تحقق نصاب الثلثين. |
ما سر قانون السلطة القضائية؟
ما سر قانون السلطة القضائية؟ زياد بهاء الدين احترت بداية فى فهم سبب إصرار الدولة على تعديلات قوانين السلطة القضائية برغم اعتراض المجتمع القضائى عليها ومعه جانب لا يستهان به من الرأى العام. وكما هو معروف فإن هذه التعديلات، التى أقرها البرلمان يوم الأربعاء الماضى وصدق عليها رئيس الجمهورية فى اليوم التالى ونشرت فى الجريدة الرسمية بعدها بساعات، قد غيرت نظام تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة إذ منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب بعد أن كان سابقا يقوم بتعيين من يرشحه القضاة أنفسهم. وبرغم أن العرف كان مستقرا على ترشيح أكبر القضاة سنا لكل من الهيئات الثلاث، إلا أن التعديلات الأخيرة ليست ثانوية ولا شكلية لأنها جعلت من قرار رئيس الجمهورية أداة اختيار بعد أن كان أداة تعيين، بما ينتقص رمزيا وفعليا من استقلال السلطة القضائية. ولكن ما يدعو للحيرة ليس رغبة الدولة فى الحد من استقلال القضاء، فهى ليست المرة الاولى ولا أظن أن تكون الأخيرة، ولا الاستهتار بأحكام الدستور لأن هذا أيضا ليس جديدا. الغريب أن تندفع الدولة نحو إثارة هذا الخلاف مع المجتمع القضائى وألا تكترث بالانقسام المحتمل داخل صفوفه حول هذا الموضوع، فى الوقت الذى تخوض فيه معارك أخرى بالغة الخطورة، على رأسها معركتا الإرهاب والتنمية الاقتصادية. فما الذى دفعها لذلك؟ لو كان الدافع أن الدولة ترى فى المجتمع القضائى خصما يعرقل جهودها وسياساتها وبالتالى يلزم كسر شوكته كما حدث مع الاعلام المستقل، أو الأحزاب المعارضة، أو الجمعيات الأهلية، أو حتى الأقلية المتمردة فى مجلس النواب، لكان الأمر مفهوما. ولكن الواقع أن المجتمع القضائى بطبيعته ذو ميول محافظة وداعمة للدولة خاصة فى معركتها ضد الارهاب، وقد قدم فى هذه المعركة شهداء أبرار لن ينسى الوطن تضحياتهم. بالتأكيد إذن أن القضاء لا يمثل قوة مناوئة للحكم تستدعى هذه المواجهة. ولو كان وراء التعديلات القانونية الأخيرة رغبة حقيقية فى اصلاح القضاء، كما يدعى بعض المدافعين عنها، لكان ما تقوم به الدولة محلا للتقدير ومدعاة للتأييد والمساندة. ولكن الواقع أن هذه التعديلات لم تتطرق لا إلى تحديث النظام القضائى، ولا اختصار الإجراءات، ولا سرعة تنفيذ الأحكام، ولا تدريب القضاة والارتقاء بظروف عملهم، ولا الحد من القضايا الكيدية التى تثقل كاهلهم، بل تركت كل هذا واكتفت فقط بمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الكبرى، وكأن هذه هى المشكلة الوحيدة الملحة فى منظومة العدالة المصرية. حتى لو كان هناك وجه صحة فى الشائعات الدائرة بأن سبب تعديل قوانين السلطة القضائية هو منع مستشار بعينه من رئاسة مجلس الدولة عقابا له على أحكام أصدرها أخيرا على غير هوى المسئولين، فأن هذا يكون سوء تقدير بالغ لأننا لسنا بصدد أحزاب سياسية صغيرة أو مؤسسات اعلامية مملوكة لأفراد يمكن أن تتغير مواقفها مع تغيير قياداتها، بل نتحدث عن مجتمع قضائى كبير ورصين ولا يخضع لهوى رؤسائه بهذه البساطة. ولكن تبددت حيرتى حينما أدركت أن الدافع الوحيد وراء فتح هذه الجبهة الجديدة فى معركة الدولة ضد مؤسسات المجتمع هو الرغبة فى السيطرة على كل شىء، البرلمان والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدنى وحتى القضاء، والاعتقاد بأن إدارة البلد تسهل لو التزمت كل مؤسساته بالولاء المطلق والخنوع التام، وانعدام الثقة فى كل أصحاب الأصوات المتحفظة ولا أقول حتى المعارضة. وهذا خطأ كبير لأن قوة المجتمع تأتى من تعدد الأراء بداخله وتنوعها، ومن قيام المؤسسات الوطنية كل بدوره بما يقيم توازنا بين السلطات والمصالح، ويجعل الشعب شريكا فى اتخاذ القرار وبالتالى داعما له، ويساهم فى تصحيح المسار والسياسات الخاطئة قبل أن تتفاقم وتهدد استقرار البلد. هذا السعى للسيطرة على كل المؤسسات خطر حقيقى على الاستقرار والسلم الاجتماعى وعلى قدرتنا على التعامل مع التحديات التى تواجهنا. القضية لا تتعلق فقط بكيفية تعيين رئيس محكمة النقض أو مجلس الدولة، ولكن بمستقبل واستقلال السلطة القضائية وهو ملف كبير وينبغى تناوله على اجماله. وصدور تعديلات قوانين السلطة القضائية لن يكون نهاية هذه الجولة حتى لو قبلت بها المجالس القضائية العليا لأن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة وحدهم بل ملك للمجتمع وحق دستورى لنا جميعا والدفاع عنه واجب على كل من يحرص على مستقبل هذا الوطن. |
grrrreeeaaatt
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.