خامسا : إفساد الحياة التشريعية
المادة 102: تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان فى سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان. وبالتوازى مع مواد نظام الحكم،
سيعين رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 22 عضوا أو أكثر فى حالة زيادة عدد الأعضاء عن 450 عضو، وهى كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو فى ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا فى انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد.
كما أنه قد تثور شبهة تعارض مصالح إذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال 20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح(دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين فى المحافظات) أو إذا كان الرئيس فى فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين فى مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب حال فوزه.
سادسا : مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز
المادة 141 : تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت ***ية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية. الانصاف يقتضى أن كل من يحمل ***ية مصرية من حقه الترشح شرط التنازل عن ال***ية الأخرى وإذا كانت ***ية مستحدثة من ناحية الأم يشترط مرورعدة سنوات فقط لحصوله على هذا الحق كما هو الوضع فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول

سابعا : عدم التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان
المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب
ثامنا : اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل
المادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبى، بالإضافة إلى أنه فى جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)

تاسعا : طعن استقلال القضاء
المادة 146 : تم إضافة وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى م*** لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس
عاشرا : إطلاق يد الرئيس وحزبه فى فرض الطوارئ
المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها.
الحادى عشر : تكريس تفتيت السلطة القضائية
المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها..." وفى هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية فى الدستور واستخدام مصطلحات ليس لها مدلول. فلا مبرر للتفرقة بين الجهة والهيئة لأنه بذلك تصبح السلطة القضائية وكأنها مكونة مما يشبه الدويلات المنعزلة. وتمت الاستجابة إلى مطالب كل جهة وهيئة فى إضافة اختصاصاتها فى صلب الدستور دون إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى قيام سلطة قضائية متماسكة كما هو الواقع فى باقى الديمقراطيات.

الثانى عشر : الانتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية
المادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية..."وهذا النص منقول من دستور 1971 ولكن تم نقله بصورة خاطئة، فكان نص المادة 175 كما يلي: " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية..".
مما يعني أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة الدستورية، إلا أنها تشترك مع غيرها من المحاكم فى تفسير النصوص التشريعية، وذلك بسبب تكرار كلمة " تتولى " أما بعد حذف هذا التكرار فى التعديل الأخير فقد أصبحت المحكمة الدستورية دون غيرها تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهذا أمر مستحيل عمليا، إذ من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للقضاء هو تفسير النصوص التشريعية عند تطبيقها، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وليس من المعقول أن تطلب جميع المحاكم من المحكمة الدستورية تفسير كافة النصوص التشريعية عند التطبيق لأنها الآن أصبحت مختصة بذلك دون غيرها.
الثالث عشر : جعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية
إلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدى إلى عدم استقرار هذه المجالس، ورغم اقتراح لجنة العشرة بألا يترتب أثر الحكم بعدم الدستورية على البرلمان المنتخب القائم وعمل تعديل فقط يصلح العوار الذى تسبب فى عدم الدستورية إلا أنه تم إلغاء هذا النص المهم للغاية لندخل مرة أخرى فى مأساة تضييع أصوات الملايين من المصريين وتكبيد الدولة مصاريف باهظة لإعادة الانتخابات وفتح جبهة الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية مرة أخرى

الرابع عشر : دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها
المادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة.
الخامس عشر : هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة
المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع
تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقى الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية.
السادس عشر : دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية
المادة 203 : تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية.

السابع عشر :إهدار حقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين
المادة 241 : لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك.
الثامن عشر : مصادرة حق التظاهر وتقييده
المادة 73 : تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة *** المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر.
التاسع عشر : فتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه
المواد 145 و 166: تسمح لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموالالدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها.
العشرون : تبعية الأجهزة الرقابية للرئيس وحزبه
المادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم؟!
هذه عشرين نقطة كونت قناعتى بالتصويت بلا للدستور وأشكر المستشار أحمد ابو شوشة الذى استفدت كثيرا من ملاحظاته القانونية حول الدستور

وهنا يطرح سؤال يدور حوله النقاش هل نذهب للتصويت بلا فى الدستور أم نقاطع الاستفتاء ، من يرون خيار المقاطعة 3 اتجاهات الأول هم جماعة الاخوان وأنصارهم الذين يرون ان المشاركة ستعطى شرعية للسلطة الحالية ويعتقدون ان عدم مشاركتهم تنزع الشرعية عن النظام ، الاتجاه الثانى : من قرر المقاطعة لشكوك لديه ومخاوف من تزوير النتائج ، الاتجاه الثالث : فقد الأمل فى العملية السياسية بأكملها وأصابه اليأس وقرر ألا يقف فى أى طوابير اقتراع مرة أخرى
فى اعتقادى أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور غير مجدية وأن مسألة نزع الشرعية بالمقاطعة وهمية لأن هناك شرعية قائمة وستترسخ عقب الانتهاء من التصويت على الدستور حيث سيغلق ملف صراع الشرعيات الذى بدأ عقب 30 يونيو وسواء كان اجمالى المشاركين فى التصويت عدة ملايين أو عشرات الملايين فهذا لن يغير من الواقع النهائى وسيتم اقرار الدستور بأى عدد كبر أو صغر من المشاركين
أما الخوف من التزوير فمن المعروف أن ارتفاع نسبة المشاركة تضمن عدم التزوير ، أما عن اليائسين فأقول لهم أن المعركة لبناء دولة ديموقراطية ستحتاج الى وقت طويل لا يمكن ان يصيبنا الملل عقب بضعة جولات وحق الاجيال القادمة علينا أن نظل نناضل ونبذل جهدنا من أجل تحقيق أهداف الثورة
أما من يرون ان النتيجة محسومة بالموافقة على الدستور لأن الناس لم تتعود على أن تقول لا فى الاستفتاءات فقد يكون هذا كلاما صحيحا وواقعا فعليا ولكن هناك فارق كبير بين ان تمر الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة تتجاوز ال 90 % وبين دستور يمر ب 70 % أو 60% حيث أن الفائدة التى ستعود على الوطن من هذا هو وجود تعدد للاراء وتوازن بين وجهات النظر بحيث لا يصبح الوطن لونا واحدا
لكن فى النهاية وقبل مراجعة كل الأراء المؤيدة والمعارضة هناك مبادئ أساسية لا يجب أن تغيب عن أى شخص:
أولا :وجود مادة واحدة فى الدستور تقنن الظلم وتعادى الديمقراطية سبب كاف لرفض هذا الدستور ولو كانت به مواد أخرى جيدة والحديث عن الحلول الوسط وضرورة المرونة هو تبرير لما احتواه هذا الدستور من سقطات
ثانيا : الحقوق والحريات ليست وجهات نظر، والضمائر الحية تأبى أن تتحمل عاقبة ظلم محتمل لإنسان واحد
بإقرارها استثناءات ستصبح هى الأصلو ليس من حق أحد أن يأخذ قراراً بإقرار ظلم هو يعرف يقيناً أنه ظلم
ثالثا : الديموقراطية لا تقبل التفصيل على مقاس حزب أو شخص وعلينا رفض أى ديموقراطية منقوصة ومشوهة
رابعا : التدليس على الناس بأن المواد المرفوضة يمكن تعديلها من خلال البرلمان كذب وتحايل وتناقض لأن هؤلاء المبررين اذا كانوا على قناعة بضرورة تعديل هذه المواد فلماذا لا يعدلونها الان ؟
خامسا: هناك دماء سالت على أرض الوطن من أجل دستور يليق بمصروبلا مزايدة لو سألنا أى شهيد هل ستوافق على دستور يقر الظلم ويتصادم مع الديموقراطية ستكون اجابته استنكارا وغضبا ممن يروج لذلك وحتى اذا كان بعض المحسوبين على الثورة يرون أنه لا بد من الركوع للظروف الحالية ومسايرة الأمواج المرتفعة فهؤلاء ينطبق عليهم القول المأثور ( إذا عجزتم عن قول الحق فلا تصفقوا للباطل )
سادسا : من العار أن نذهب ونقول (نعم) لما قلنا له ( لا ) فى دستور الاخوان ومن يتورط فى ذلك فهو بلا مبدأ وكأنه قال ( لا ) لمجرد أن الاخوان خصومنا هما من كتبوا الدستور السابق ، من لديه اتساقا مع ذاته ومبادئه لن يقع فى هذا التناقض
سابعا : الدساتير لا تُكتب تحت تأثير مخاوف مؤقتة تدفع ثمنها الأجيال القادمة وما ستوافق عليه اليوم كاستثناء سيصبح غدا هو الأصل وستتحمل لعنات أبناءك وأحفادك الذين سيدفعون ثمن خوفك فى لحظة ما
وأخيرا لكل إنسان الحق فى اختياراته ولا يمكن إجبار شخص على تبنى وجهة نظر معينة ولكن يفرض علينا الضمير أن نوضح للناس ما قد يكون خفيا عنهم ونترك لهم حق الاختيار ، واذا ما مرت الأيام وانقشع الغمام سيدرك الناس ولو متأخرين من قال لهم الحق ومن دلس عليهم ، ابرىء ذمتى أمام الله وأمام الناس وحفظ الله مصر من كل سوء

إن صوت الاحرار شرف
لا يعطى للخائنين والمتأمرين على مصر

واضح من الصورة قول انت نعم وافرح بها والى الله المشتكى والسلام

مقاطع
 

مقاطع وهذا دستور باطل ومزور من العسكر

نعم للدستور
دستور مصر

ا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

اخترنا رئيسا فـَـ حَبسُــوه .!

انتخبنا برلمانا فـَـ حَلــوه . !

صوتنا على دستور فــ أسقطوه . !!

فكيف نصدقهم أو نوافقهم على بــاطل كـــتبوه.. !!!!!!

كمل جميلك واقضى على باقى الشعب !!!

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالا

مقاااااااااااطع

أهم الفئات التى ستصوت بنعم :-
1- فلول الحزب الوطنى وعددهم 2 مليون
2- الاقباط وعددهم 5 مليون
3- بلطجية ( ) وعددهم 300 الف
4- فاسدى الاعلام وبعض الاميين ومتابعى قنوات سى بى سى و اون تى فى والحياة والمحور ودريم وعددهم مليون و300 الف
نتيجة الاستفتاء :-
عدد اللذين شاركوا 22 مليون بنسبة 2. 77 %
وبكرة تشوفوا مصر
http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/quote.gif

حسبي الله و نعم الوكيل
مــــــــــقـــــــاطــــــــــــــع

الدستور القديم فيه نخبة من فقهاء الدساتير وفقهاء الدين
الدستور الجديد فيه خالد يوسف ومدحت صالح ومحمود بانجو وعمرو كاس

مقاطع لهذا الدستور الذى كتب بدم المصريين
قاتل ياسيسى

وماذا لو جائت النتيجة بلا

لا للمشاركة في اي انتخابات في ظل غياب الشرغية
 

لا للمشاركة في اي انتخابات في ظل غياب الشرغية

ياجماعة بلاش كدا المفروض يكون فيه حياديه بلاش نقعد نقول نعم للدستور بالعافية لازم يكون فيه حياديه مش اجبار

اتقى الله فى دينك هو اى حد ضدكم تقولوا عليه زفت وطين
طيب ياسيدى لا والف لا لدستور بتاعت العارة الهام شاهين والديوث احمد بدير

من يقول نعم او لا والتحرير موجود كذااااااب التحرير مفتوح لمن يوافق هوى الإنقلابيين فقط أما المعارض لهم فجزاءه ال*** والتقتيل ومن يدعو للتصويت على هذه الوثيقة المقيدة لحرية المصريين فهو خائن خاااائن ومنتفع او مغيب ختم الله على قلبه وجعل على قلبه غشاوة فمن يهدى من أضله الله ؟

شكرا جزيلا على الرد والاهتمام --
جزيت الخير على ذكرك رقم المادتين 19 فى دستور لجنة الخمسين 2013 -- 59 فى دستور لجنة المائه 2012 --
ولكن كنت اتمنى منك مزيد فضل وذكر نص المادتين --
وبعدين التعليق او التفسير
--
من دستور لجنة الخمسين 2012
مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
--
مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

=======
---
من دستور لجنة المائه 2012

59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
===

58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
==
الذى يعلق يعلق ويستنتج ويفسر --
لابد من ذكر المواد وليس خلاصتها --
الخلاصه والتعليق بعد ذكر نص المواد
-نتناقش بوعى وشفافيه وموضوعيه - بعدي غن التعصب والتنابز بالالقاب -

نعم للمشاركة ونعم للدستور ويارب بقى نفوق ونبطل نغمة مرسى او حتى السيسى عشان كدة كتير اوى انا حتى الأن مش عارفة فين الصح وفين الخطا بس اللى انا متأكدة منه ان المظاهرات دى مش وراها الا الخراب انا نفسى كل واحد فينا يثور على نفسه قبل مايثور على النظام

كلنا يتمنى ان ينعم بالحرية ولكن هل هذه حرية ام فوضى وكيف نتعلم الحرية ونحن شعب امى وفقير
يارب انعم علينا بعوفك ورحمتك ورضاك وانصر الحق واجعل مصر بلدا امنا مطمئنا سخاءا رخاءا يارب العالمين

مقاطع طبعًااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...كيف نشارك هذه العصابة كي تستمر في نهب ثرواااااااااااات هذا البلد؟!!!!!...وكيف نصوت على دستووووووووووووووور شارك فيه كل من يدعو للعلمانية ويكره هذا الدين؟!!!!...كيف نشارك في دستووووووووووووووور قد وُضِعَ لصالح عصابة مبارك وحاشيته كي يستمروا في قمع هذا الشعب المسكين؟!!!!...كيف نشارك فيه وننسى من مات ظلمًا وطغيانًا لمجرد أنَّه قد قال لا؟!!!!!...هل قست قلوبنا لهذا الحد؟!!!!....خلاصة القول : لن نحيا إلاَّ بشريعة الله...فالله هو الخبير بخلقه العليم بهم"ألا يعلم من خلقَ وهو اللطيف الخبير".......والله لن يفلح عمل المفسدين..مهما ظنَّ أهل النفاق..والأيام ستثبت ذلك!!!!!!!!!!

لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

-من دستور 2012 - دستور لجنة المائه -
-
من
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة،
وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية،
وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
--

59
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

--
60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
---
61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
---
--
من ياتى بنصوص مقابله لهذا فى دستور لجنة الخمسين - دستور 2013 --
اتمنى ذكر النصوص وليس ارقام المواد

--اتفضل ياباشا اى خدمه - رد على نفسى
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (22)

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

مادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور.
--------------------
كله يقارن ويفكر ويفهم -

انت بتضحك على مين التحرير مغلق وكل الميادين مغلقة والشباب المتظاهر ي***وا فى الشوارع والطلبة ت*** وتعتقل فى الجامعات واذكرك بقوله نعالى بسم الله الرحمن الرحيم " ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا " وانتم تبيعون قضية مصر لأن تكون دولة مدنية يحكمها مدنى حر لعسكر لا فهمون الا فى السلاح اتقوا الله ولا تبيعوا دم الشهداء بعرض الدنيا

مقاطعة وثيقة الدم الانقلابي الصهيوني والاحتلال العسكري لمصر
 

يا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا

مقاطعة دستور الدم جاءت على أشلاء أولادنا
وعلماؤنا الأجلاء وإصابة الكثير من شباب مصر الطاهر

ومازال في السجون عظماء مصر وأناس اختلفنا او اتفقنا معهم فهم من خيرة الناس اللذين لهم رأي واعتقلوا لرفضهم هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وأرى أن نأخذ بفتوى الشيخ العلامة المحدث أبو اسحق الحويني والتي يقول فيها بمقاطعة دستور الدم أصلا وشكرا

بدون الخوض في التفاصيل وبدلا من ذكر تاييدي أو رفضي لهذا الدستور أريد أنا أطرح سؤالا :
من يضمن لي هذه المرة ان صوتي لن يهدر و سيعترف به كشخص عاقل ,ولن أعامل كشخص فاقدا للاهلية ,او كطفل لايعرف مصلحته .
فانا لا أؤيد الاخوان ولا الفلول ولا أي حزب سياسي , ولكن عقلي ايضا لايستوعب ان نتيجة كل استفتاء او انتخابات قد شاركت فيها من قبل قد ضرب بها عرض الحائط او الغيت تماما وكانها لم تكن.
فهل كان هذا محض مصادفة ؟؟!! أم هذه هي الديمقراطية التي ننشدها؟؟؟!!!
كلنا ننشد الاستقرار والامن والامان والتقدم ولكن كيف السبيل اليهم؟؟؟!!!
هدانا الله جميعا الى سواء السبيل ... اللهم امين.

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــم

بدون خوض فى جدال عقيم ومراء نريد فقط أن نعرف رأيك فى التصويت على الدستور هل ستذهب بالتصويت بنعم أم بلا أم ستمتنع عن التصويت وما هى مبرراتك.
أنا شخصيا سأمتنع عن التصويت للأسباب التالية:
1- لست راضيا عن اللجنة المعينة التى وضعت الدستور.
2- لست واثقا من احترام صوتى لأنه أهدر قبل ذلك فى عدة استحقاقات.
3- حالة الانقسام التى نعيش فيها ليست مناسبة لوضع دساتير واستفتاء عليها.
4- الظروف والملابسات التى أحاطت بعملية وضع الدستور والسرية التى اكتنفته والتسرع ودفع الناس للتصويت عليه بنعم من قبل السلطة الحاكمة وليس لمناقشته والحوار حوله
5- مواد خطيرة فى الدستور تم صياغتها وإضافتها كمزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووضع سلطة رابعة فوق جميع السلطات وتحصينات وحذف مواد بعينها تتعلق بالهوية والشريعة. منقول واعجبنى

الحق هدفى ومقصدى - ونكون موضوعيين -- اكثر --
هناك طرفين
هناك من يقول على الدستور لا -- لا قراه ولا ينوى ان يقراه - ولكن يرفضه او مقاطعه لان لجنة الخمسين غير موافقا عليها اصلا - وكمان الذى اسقط الدستور السابق من اسقطه ومن له الحق فى اسقاطه --هو يعترف بدستور 2012 فقط --
-
وهناك من سيقول نعم --وحتى لم يقرا الدستور ولا ينوى ان يقراه -- فقط لانه تاييد لخارطة الطريق- والاستقرار --وضد النظام السابق على طول الخط - ولا يرى فيه خيرا قط بل كله شر --
-
وكل الطرفين خطأ - ولكن هناك اكثر خطأ من احدهما -من وجهة نظرى - ستعرفونها ولكن لاحقا -
-
اقصد اللى هيقول نعم - مش هيقول نعم للدستور - ولكن لخارطة الطريق وضد النظام السابق --
ومن هيقول لا او هيقاطع غالبا -- مش هيقاطع الدستور فقط ولكن يقاطع النظام ككل -
--
ولكن اقول - الدستور السابق 2012 - دستور ل 100 فيه مميزات وعيوب --- والدستور الحالى 2013-دستور ل50-- فيه مميزات وعيوب --
نفسى حد
بموضوعيه وحياديه -- ويكون غير محسوب على اى طرف يقارن بينهما --
-------
نريد ذكر المواد من الدستوريين معا --ونقارن بينهما ايهما افضل -- ولكن المعضله ان الدستور الجديد غير ارقام المواد والفصول والابواب ايضا --
-
معلومه على الماشى -
دستور ل 100 --2012-- 236 ماده -- --- دستور ل 50 - 2013 -- 247 ماده