|
اقتباس:
مش عايز سيادتك تتطلع على الخدمات كمان وخطط الجيش لمواجهة الإرهابين عشان يبقى فيشار وذبيب وخطط وتبقى ليله ياعمده إلعب بعيد ياكابتن ههههههههههههههه |
اقتباس:
اولا : الا انت بتتكلم عنه مدارس عسكرية مش مدنية وكمان الجيوش الا برة لما تحب تعمل مدارس بتعملها لجنودها اللي عايشين مع عائلاتهم في الخارج او في المناطق النائية اللي على ارضهم و دي بتبقى خدمة للمجندين و عائلاتهم مش ذى مدارس بدر خالص ثانيا :هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً فى وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً فى وزارة العدل، أو حتى نادى القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، ( مقتبس) |
اقتباس:
عنوان الفيديو الجيش الأمريكي يقوم بتصنيع البيتزا ويدخل خدمة توصيل الطعام للمنازل خدمة للمواطنين لينك الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=KstEG93_hLQ اولا : الا كتب العنوان جاهل ومش فاهم ومعرفش يترجم وبيعتمد على الجهل باللغة الانجليزية شغل كتايب ثانيا :الا نزل الفيديو دة كبوست نشوى الحوفى بتقول فيه الكلمتين الا انت ذكرتهم والكتائب تأخذ وتوزع وتعمل غسيل دماغ ثالثا : الفيديو بيتحدث عن ان الجيش الامريكي بيطور تصنيع البيتزا عشان توصل طازة وصحية دي ببساطه ابحاث للجيش الامريكى لإنتاج بيتزا لا تفسد لو خزنت لاعوام لإستخدامها لجنودها فى الحروب الخارجيه مش عاملين بيزنس يبيعو بيتزا للمدنيين!!!!! و الفيديو بيقول هتبقى جاهزه للتوصيل يعنى للتوصيل للمواقع العسكريه مش للتوصيل للمنازل!!! |
اقتباس:
لا يا مستر أشرف المراد حاجه من اثنين الاول ان يترك الجيش الاقتصاد المدنى ويتفرغ للاقتصاد العسكرى وصناعة السلاح موضوع مربح جدا يانهار ملوش ألوان فاتحه .. ده العيش واللحمه والخضار والجيش مش خلصان عايزه يتاجر في السلاح .. بمستوي تجاري بقي .. وهانلاقي الولوله فلوس الغلابه .. بيصنعوا بها سلاح لحساب الجنرالات .. وهيصه صناعه السلاح لحساب جيش مصر وبعض التصدير البسيط علي قد إمكانياتنا .. موجوده .. وبإنتاج وافي ومتنوع من سلاح متطور من ضمنه بعض أجزاء طائرات .. وصواريخ إنتجناها من الستينات سماها عبدالناصر الظافر والقاهر والناصر .. طورها السوفيت بعدنا بسنين لصواريخ (( سكود )) .. مصانع الإنتاج الحربي بخير .. وبطلت تنتج مكرونه بتاعه الإخوان .. لأ رجعت تاني لما مصر مسكها رجاله من تاني ============================= شكرا أستاذ / محمد وأتمني سعه صدر حضرتك |
اقتباس:
يابني إفهم الأول .. إحنا بنتكلم عن ميزانيات جيوش إللي الإخوان بتوعك عملوا جلسه وقوموا الدنيا عشان يعرفوا ميزانيه جيش مصر .. عارف ليه ..عشان يدوها للدوله العظمي ( قطر ) .. لكن جيش مصر .. مع رجاله مش نوعيات زيكم .. وكل الكلام المنشور مفيش فيه حاجه عن ميزانيه أو حجم الإنفاق علي جيوش ميزانية جيش الكيان الصهيونى ميزانية الجيش التركى ميزانية الجيش السعودى ميزانية الجيش القطرى إللي الناس فاكره إن الجيش المصري هايعلق ميزانيته علي رابط علي البوابه ولا حاجه .. الحكايه مش بالسذاجه دي |
شكرا للجميع على هذا الحوار الجاد والهادف وهو المقصود من الموضوع متابع مع حضراتكم ونكمل الموضوع |
عاجل| القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن أزمة "نقص لبن الأطفال" http://www.elwatannews.com/news/details/1380820 نشر العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانا عبر صفحته على "فيس بوك" بشأن أزمة نقص لبن الأطفال.وجاء نص البيان "انطلاقا من متابعة القوات المسلحة لكل ما يشغل الرأى العام المصري، ومن منطلق حرصها على توضيح الأمور وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية أزمة نقص لبن الأطفال، لزم التنويه بالآتي: لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال، باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط. تقوم القوات المسلحة انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصري إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهًا، أي بنسبة تخفيض تصل إلى (50%). تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان، من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط، أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها، بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة. لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتبارا من 15 / 9 / 2016، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيها للعبوة.وتهيب القوات المسلحة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان، بهدف التأثير على الرأي العام، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط". ============================ نوع من التدخل السافر للجيش في الحياه المدنيه .. إزاي يتدخل ويخلي العبوه ب 30 جنيه .. هو مال أهله .. هو إحنا كنا أهله الناس موافقه وراضيه إن العبوه تحت إيد المستورد المدني سعرها بالصيدليات 60 جنيه .. ليه الجيش يعمل كده ويخليها ب 30 جنيه والمدعمه زي ماهي في مراكز الأمومه والطفوله ب 5 جنيه .... ماحدش عايز يشتم الجيش تاني .. أصلي زهقت بقي من الجيش بصراحه ..وإللي بيعمله .. في شعبه |
بما ان الموضوع به هذا الحوار والجدل ، فاسمحوا لي فى التالى احنا ما عندناش مشكلة مع الجيش، الجيش ده قوامه من الشعب، انت واخوك وابن عمك، ناس بيقضوا وقت في خدمة، وناس ظروفهم - في بعض الحالات احسن - بيدخلوا الجيش ضباط، هربا من سوق العمل الصعب، فبيتغطوا بالجيش وخدماته وشققه واقساطه الميسرة ومستشفياته ومروره من غدر الزمن في دولة هتتفرم فيها لو تعبت ولا عييت وانت معاكش تمن العلاج وزيادة. كل ده تمام ومفهوم ومقبول. والرجالة الابطال اللي على خط النار في سينا وعلى الحدود الغربية على راس اي مصري بيحب البلد دي ودا مش محل نقاش او جدل! احنا مشكلتنا مع البهوات، الجنرالات محدودي الكفاءة اللي كل واحد فيهم بيعمل ملايين كل سنة من دم وشقا وعمر شباب البلد دي، وفي الاخر بيزايدوا على شباب مش لاقي نصف فرصة وبيتهموا بالخيانة علشان بيطالب على استحياء بانه يعرف ميزانية المؤسسة دي بتروح فين ولا عايز يطلع كام واحد مظلايم من السجن خدوا احكام في ساعتين زمن ومن غير لا مرافعة ولا محامي. احنا مشكلتنا مع رئيس الهيئة والمحافظ ووكيل الوزارة اللي لا يمتلك اي مهارة خارج الميري وقاعد بيخرب في الدولة اداريا وماليا من عشرات السنين. احنا مشكلتنا مع صفقة الطيارات اللي انت جبتها على حساب الجيش للجنرالات ومش راضي تقول الحقيقة. احنا مشكلتنا مع بدل الولاء والجنيهات الدهب والاهرام الدهب اللي بتتدفع من ميزانيات الكتايب وتروح لقادة الكتائب التانية زي نظام الجمعية بتاعة الافراح. احنا مشكلتنا في شركات اللواءات اللي واكلة البلد. من اول قرايب مميش اللي واخد السوفلدي لحد العميد اللي بياخد مقاولات 2 كيلو في مشروع متواضع... عشرات الشركات أصحابها لواءات بياخدوا مشاريع الجيش بالامر المباشر وكأنها حق مكتسب. احنا مشكلتنا في الاربعين عسكري اللي في خدمة فرد واحد، والاربعين التانيين المجندين في مكتبه وهم وسايط وقاعدين في بيوتهم. احنا مشكلتنا في اللواء طاهر وعبد العاطي وجهاز الكفتة، اللي تلاعبوا باحلام الشعب واعلامك خون كل من قال كلمة حق، وفي الاخر نقلت اللواء طاهر وخرجته معاش، زي لما يكون مالوش حق الشعب يشوفكوا بتتحسبوا! هتقول لي ماينفعش القيادة في الجيش تتحاسب علشان ثقة الجنود هقول لك ما علشان كده بنقول لكم خليكم في اللي انتم بتجيدوه. وصدقني لو كنت حاسبت طاهر وعبد العاطي كفتة قصاد الناس، كان زمانك كسبت احترامهم بدل من سخريتهم. احنا مشكلتنا مع دخول الجيش في كل المجالات الاقتصادية وهو مفيش مراقبة عليه من اي نوع. بلاش علشان الفساد يا سيدي، خليني اتطمن انك ماشي صح ومش بتؤذي الاقتصاد. احنا مشكلتنا مع تسرب الفساد لأهم مؤسسة في البلد بشكل اوسع في ظل زيادة الاحتكاك مع السوق وزيادة سلطة البدلة العسكرية. تخيل لما الناس بتجبر عيالهم يدخلوا جيش وفنية وبحرية حتى لو كانوا جايبين مجاميع عالية لانهم شايفين القوات المسلحة فرصة لحياة رغدة زي شركات البترول... بقى ده مش شئ يكسف لما اللي حامل لواء الدفاع عن البلد يبقى بيميز نفسه بنفسه... لو قابل ده يبقى بجد ميزان عدالتك مختل! يا أخي احنا بعد ده كله عمرنا ما اتهمناك في وطنيتك ولا خوناكم، وانتم مفيش على لسانك غير معايرة البلد بما تقوموا به من مهام هي أصلا واجبكم، وفاكرين نفسكم اكتر مننا وطنية... يا عم شوف الشعب معاك شوية بدل ما هيقوموا يولعوا في البلد باللي فيها! منقول |
اقتباس:
ولا انت شايف غير كدا ؟ |
اقتباس:
هـ . ط . ث . |
نحب الجيش ونكره حكمه 1- «الإعلام المصري كله بيتحكم فيه 25 واحد، نجيبهم بشكل منفرد ويبقى فيه نوع من الترغيب أو الترهيب للناس دي»، قالها أحد اللواءات في حضرة السيسي عندما كان الأخير وزيراً للدفاع. لماذا تظهر كل هذه العنجهية في أحاديث قيادات الجيش؟ لماذا يعتبرون كل من هو خارج منظومتهم في مرتبة أدنى منهم؟ ولماذا يظهرون هذا الوجه في أحاديث الغرف المغلقة ويخرجون إلى العلن بوجه آخر وخطاب يحمل الكثير من عبارات التملق والنحنحة؟ 2- منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد دخل الجيش في حالة انكفاء على نفسه وتفرغ لإدارة المشروعات الخدمية والاستثمارية التي أصبحت تجلب دخلا كبيراً للجيش يتصرف فيه بعيداً عن أي رقابة، وبالتبعية زادت دخول القيادات العليا فيه لدرجة جعلتهم ينظرون إلى الأمور بعين رجال الأعمال. بعد 11 فبراير 2011 أصبح الجيش هو صاحب السلطة الفعلية في البلاد، ولم يتغير الأمر كثيراً عندما تم انتخاب محمد مرسي ، حيث حافظ الرئيس المعزول على امتيازات الجيش وقياداته كما هي، في محاولة لمنعهم من الانقلاب عليه، وبعد 3 يوليو قبض الجيش على السلطة كلها دون منازع، فبينما كان يحكم في الفترة الانتقالية الأولى بمضايقات من شباب الثورة والقوى السياسية، وبينما كان يحكم في عصر مرسي بمشاركة نسبية من الإخوان، أصبح يحكم وحده بتأييد شعبي مطلق . أنْ تمْلك المال، فهذا يكفي لتغترّ، أن تملك السلطة، فهذا يكفي لتفسد، أن تملكهما معاً، فهذا يكفي لأن ترى نفسك سيداً للجميع، ولأن ترى الآخرين، مهما علا قدرهم ومقامهم، مجرد أقزام. 3- كلما زاد احتقار العسكر للمواطنين كانت النكسة وشيكة. حدث ذلك أيام عبد الناصر عندما تفرغ الجنرالات لشهواتهم وبيزنسهم الخاص، ونشروا ممثليهم في كل المؤسسات الحيوية حتى في الأزهر والإعلام، وظنوا أنهم قد ملكوا الأرض ومن عليها،فجاءتهم الهزيمة الساحقة من حيث لا يحتسبون. الآن تطور طموح العسكر، فهم لا يريدون فقط السيطرة على مفاصل الدولة، بل يرغبون في إقامة دولة موازية تبقى بمنأى عن رقابة أو مساس بامتيازاتها، ولكي يتحقق لهم ذلك نشروا ممثليهم في المواقع الحساسة في الدولة الشقيقة، بدلا من المدنيين الذين لا يقتنعون أصلا بأن طريقتهم في الإدارة تناسب طبيعة المرحلة. القصر الرئاسي لا تعرف فيه إلا مجموعة من اللواءات السابقين، وعدد من رموز نظام مبارك، وقادة الثورة المضادة، والطرق السريعة يقف على بواباتها من يحصّلون الرسوم لصالح جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، وكان إنجازهم الأول رفع التعريفة نحو خمسة أضعاف، فدولة الجيش تحتاج إلى موارد. هذا الوضع لا يبشر بخير، ليس من مصلحة أحد انشغال الجيش عن دوره الأساسي في حماية حدود مصر وتأمين أهلها، بأدوار أخرى فرعية وفئوية تتعلق برفع معاش الضباط المتعاقدين أسبوعيًا، والاستحواذ على أسهم الشركات التجارية، ومنافسة شركات المقاولات. 4- هل نكره جيشنا؟ هذا جنون، ما الذي يدفعنا لكراهية المؤسسة التي تصبح حياتنا ذاتها مهددة إذا ضعفت أو انهزمت؟ ما الذي يجعلنا نتمنى سقوط الجيش إذا كان بناؤه سيُعاد من جيوبنا؟ ما الذي يجبرنا على قول كلام قد يتخذنا قياداته من بعده أعداء إلا كوننا صادقين في الخوف عليه وراغبين في إبعاده عن كل مواطن الشبهات؟ الطريقة التي يتحدث بها المنتسبون إلى الجيش عن المدنيين لا تُرضينا، طموحهم الواضح في الحكم والسيطرة يزعجنا، رفضهم الدائم لأي رقابة مالية على مؤسساته الربحية يقلقنا، لكن يبقى وقوفنا خلفه في أي حرب يخوضها أو أي تحدٍ يواجهه فرض عين علينا، ويبقى الأب والأخ والصديق والجار الذي يرتدي سترته رابطًا أبديًا بيننا وبينه. لكن هل يتعامل معنا قيادات الجيش بالاحترام ذاته؟ هل يمنعون نفسهم عن كراهية أي منتقد لسياساتهم أو متخوف من طموحهم؟ هل يفرّقون بين الاختلاف من أجل الوطن والخلاف عليه؟ هل يفترضون مرة أنهم أخطأوا الحسابات أو راهنوا على جواد خاسر؟ إذا كانت الإجابة على كل ما سبق "لا"، فهم في حاجة فعلية لوقفة يتذكرون فيها دورهم الحقيقي، وينأون بأنفسهم عن الدخول في خصومة مع أي فصيل في الشعب، ويعيدون توجيه مدافع انتقامهم إلى الشرق لا إلى الداخل. |
صحيفة ألمانية تكشف: مصر (شعبا ومقدرات) مملوكة من العسكر "الجيش المصري هو القوة الاقتصادية الحقيقية في مصر" عنوان تقرير مطول نشرته صحيفة "دي ﭬيلت" (Die Welt) الألمانية، كشف فيه الكاتب أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري. وأشار التقرير إلى أنه بعد رحيل مبارك تولى المجلس العسكري زمام الأمور بقيادة المشير طنطاوي البالغ من العمر 75 عام، ولم يكن مسؤولا عن الجيش فحسب، وإنما أيضا عن إمبراطورية تجارية جعلت من الجيش أحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد. وكشفت الصحيفة أن الجيش المصري يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع معدات الجيش والسلع الاستهلاكية للمصريين، مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء، وكذا محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر، وكل ذلك يصب في نهاية المطاف في خزائن اقتصاد الجيش . وعلى المستثمرين من القطاع الخاص الذين يبحثون عن أراض للإسكان وملاعب الغولف والمنتجعات لمزيد من السياح على البحر الأحمر أو لشراء أو استئجار الأراضي اللازمة في الدفاع، أن يمروا عبر بوابة قادة "إمبراطورية" الجيش : "نحن نتحدث عن إمبراطورية توظف مئات الآلاف من المدنيين وعشرات المليارات من اليورو سنويا"، كما يقول روبرت سبرنجبورج، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومؤلف العديد من الكتب عن مصر المعاصرة. وأضاف: "لقد أصبح الجيش منذ فترة طويلة أشبه بالشركة التي لا تخوض الحروب في الخارج، وإنما تفرغت لسدَ احتياجات المدنيين وتغطية الاستهلاك، كما إن وزير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة، وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية". ومصالح الاقتصاد العسكري قد تكون أحد الأسباب التي دفعت الجيش لتجنب مصادمة الثورة في بدايتها (ثورة 25 يناير): "فالثورة وسفك الدماء هما من الأمور السيئة جدا بالنسبة لأي رجل أعمال"، ويضيف "سبرنجبورج" أن المؤسسة العسكرية بقيادة طنطاي عملت، بعد رحيل مبارك، على عدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتى لا يُجبرهم على الكشف عن تلك السجلات. وجاء في التقرير أنه منذ أن أسقط الجيش المصري الملكية في 1952، جاء جميع رؤساء الجمهورية من الجيش (نجيب – عبد الناصر – السادات – مبارك)، ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري إلى الحدث التاريخي الذي شهده العام 1979، وهو اتفاقية السلام (كامب ديفيد) مع إسرائيل، والتي مكنت، منذ إبرامها، العسكر من الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءاً من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مروراً بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية. ولم يتمكن الجيش من جمع المال والثراء وفقط، ولكنه استطاع أيضا تشغيل مئات الآلاف من الجنود العاطلين عن العمل. وكانت السمة الغالبة في عهد مبارك: توسع الجيش في الاقتصاد المدني. بالإضافة إلى كل تلك المشروعات المربحة، كما أورد التقرير، أقتحم الجيش المصري مجال السياحة بقوة، وراح كبار قادة القوات المسلحة، منذ عهد أبو غزالة الذي أطلق مسيرة الاجتياح الاقتصادي للقوات المسلحة، يتملكون ويديرون كبريات الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ. يتبع |
تابع لكن مبارك لم يلبث أن عزل أبو غزالة في عام 1989 من منصب وزير الدفاع لحرص مبارك على إبعاد كل منافسيه عن السلطة، وكان (أبو غزالة) يعتبر الرجل الأقوى بعد الرئيس، وخصوصا بعد تزايد شعبيته من جهة ولانتشار رائحة الفساد في إمبراطورية الجيش الاقتصادية التي يشرف عليها من جهة أخرى. وقد جلب أبو غزالة، كما يورد التقرير، الثروة للجيش، وكان العديد من كبار العسكريين، في وقته، شركاء صامتين في المنتجعات السياحية ومرافق الترفيه المربحة. وبرى الكاتب أن وزير الدفاع الجديد، يوسف صبري أبو طالب، كان مختلفاً عن أبو غزالة، حيث سعى لإبعاد الجيش عن أي مشروعات اقتصادية غير مرتبطة بالدفاع وتنافس القطاع الخاص، وأعلن أبو طالب أنه سيتخذ موقفا حازما ضد الفساد يحارب الفساد في المؤسسة العسكرية، لكن هذا لم يحدث، حيث أُقيل في مايو 1991 وعُين محمد حسين طنطاوي بدلاً منه. وخلال عقدين من الزمن، مكن طنطاوي من إفشال جميع المحاولات الرامية إلى حل الإمبراطورية التجارية للجيش، بل على العكس من ذلك فقد قام الجيش في العشر سنوات الأخيرة بالسيطرة على خصخصت العديد من الشركات الحكومية أو تعاون مع مالكيها الجدد. شركة الأهرام للمشروبات (abc)، على سبيل المثال، وهي إحدى الشركات الاحتكارية تم خصخصتها عام 1997 واستولت عليها مجموعة "هاينكن" الهولندية في العام 2002، وبعد ذلك بعام واحد حصلت الشركة على حق توزيع مياه "صافي" المعدنية التي ينتجها الجيش من واحة سيوة (جنوب غرب القاهرة)، ووراء ذلك مغزى كبير يشرحه المدير السابق لشركة الأهرام للمشروبات السابق أحمد الزيات، حيث يقول: "عندما نقوم بتوزيع منتجاتنا (بيرة وخمور) مع منتجات ينتجها الجيش كمياه "صافي" المعدنية، تتضاعف حماية الشرطة المحلية لشاحناتنا، كما إن الشرطة ستفكر مرتين قبل أن تضايقنا". مثال آخر هو الشركة العربية الأمريكية للسيارات، والتي يديرها الجيش بالتعاون مع شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات، فهذه الشركة لا تنتج المعدات والمركبات العسكرية، وفقط، ولكن تنتج أيضاً سيارات الجيب شيروكي ورانجلر للسوق المدنية. والأمثلة عديدة، لكن أغلب البيانات عن إمبراطورية الجيش العسكرية لا تزال سرية، لكنها ليست سرية على الإتحاد الفيدرالي العلمي الأمريكي، والذي أفاد بأن مصنع 54 الحربي على سبيل المثال، ويتم التمويه عن اسمه باستخدام اسم بديل هو "شركة المعادي للصناعات الهندسية"، كما هو معروف، لم يعد ينتج بنادق قتالية أو مدافع رشاشة، بل بات ينتج سكاكين مطبخ وشوك ومشارط ومقصات. مصنع آخر هو مصنع 63 الحربي أو حلوان للصناعات غير الحديدية، ما عاد لديه أي طلبات شراء خراطيش أسلحة، فاتجه إلى صناعة الكابلات وحنفيات بلاستيكية لري الحدائق وأكواب الشاي البلاستيكية. أما مصنع رقم 100 أو "أبو زعبل"، فما عاد ينتج الديناميت وقذائف الدبابات فقط، بل أصبح ينتج أيضا الأسمدة ومستحضرات التجميل، بينما لم يكتف مصنع رقم 360 أو شركة حلوان للأجهزة المعدنية بصناعة أغطية الألغام، بل بدأ في تصنيع الثلاجات والمكيفات أيضا. وتشير بعض الأرقام إلى أن مصانع الجيش توظف 40 ألف مدنيا، إلا أن الرقم الحقيقي، كما يقول التقرير، أعلى من ذلك بكثير. ووفقا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن "ما يقرب من 100 ألف مجند يعملون في شركات الجيش"، إلى جانب الامتيازات التي لا تنافس للمنتفعين العسكريين كالإعفاء من دفع الضرائب والتراخيص والرسوم ومنع المساءلة العامة . ويقدر الخبير الاقتصادي بول سوليفان، باحث لفترة طويلة في القاهرة، ويعمل حاليا في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، نسبة الاقتصاد العسكري من الناتج المحلي الإجمالي بين 5 و15 في المائة، أي حوالي 138 مليار يورو، ويعترف "سوليفان" أن لا أحد لديه بيانات موثوقة، لأن الأرقام الحقيقية تفوق ما هو متداول. |
يعني إبني عايز أدخله فنيه عسكريه .. أقدم في الكليه الحربيه ولا هايبر ون .. أو سيتي سنتر .. ولا عندنا في طنطا عند فتح الله ------------------------------------------------------------------------ الكاتب الألماني المحترم .. أعطانا إنطباعا.. إن مصانع 45 و 36 و100 و360 بطلوا ينتجوا معدات حربيه عسكريه .. وربنا هايكرمنا بالمكرونه الإخواني تاني .. ولا يتطوروا شويه ويجيبوا بيتزا أمريكاني ماركه طويل العمر .. ----------------------------------------------------------------------- ياساده .. كفانا .. تكسير العظام من الداخل .. حتي نستوردهم من الخارج .. شكرا .. أستاذنا الفاضل |
[
خلاصة القول وفقا للاحصائيات المعلنة [/B]هذه هي القطاعات الاقتصادية التي دخلها الجيش في 12 شهرا اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة منتصف عام 2014. وعلى الرغم من أن النشاطات الاقتصادية على اتساعها لا تصل إلى مرحلة احتكار أي من القطاعات، وتكتفي بتأمين حصص سوقية منها للقوات المسلحة حسبما يرى باحثون، فقد شهدت الشهور الاثنا عشر الأخيرة توسعات متسارعة في عدد من القطاعات التي بدأ الجيش العمل بها أو وسع أنشطته فيها كما تكشف قرارات في الجريدة الرسمية، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام. مقاولات حكومية يبدو التوجه إلى إسناد إدارة اﻷعمال إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة سمة عامة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. في منتصف الشهر الجاري، قررت وزارة اﻷوقاف تفويض وزارة اﻹنتاج الحربي لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها في كفر الشيخ على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة. من جانبها أعلنت وزارة التموين منتصف الشهر الجاري عن توصلها لاتفاق مع وزارتي التخطيط واﻹنتاج الحربي يقضي بانتقال مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي، "لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها، وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد"، حسبما نقلت صحيفة اﻷهرام. كما وقعت وزارة اﻹنتاج الحربي منذ أيام بروتوكولًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يقضي بإسناد مشروع تصنيع عدادات المياه لوزارة الإنتاج الحربى، والتى تقدر بثلاثة ملايين عداد، إضافة إلى توريد قطع غيارها، على أن يستمر البروتوكول لمدة خمس سنوات. وبحسب ما نقلت صحيفة اﻷهرام، فإن إسناد المشروع إلى وزارة اﻹنتاج الحربي جاء باﻷمر المباشر. وتشارك وزارة اﻹنتاج الحربي أربع وزارات، هي التخطيط والاتصالات والزراعة والمالية، في مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح والتى تقدر بسبعة مليون بطاقة، بتكلفة تبلغ 357 مليون جنيه في المرحلة اﻷولى، حسب تقرير نشرته صحيفة المال عن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع أن وزارة اﻹنتاج الحربي تشارك أيضًا في مشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات بطاقة الأسرة لعدد 20 مليون بطاقة لحوالى 80 مليون نسمة، بالإضافة إلي مشروع منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالى ثلاثة مليون مستفيد، ومشروع منظومة الدعم الفنى الميداني للتعداد السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. باﻹضافة إلى هذا، وقعت وزارة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء الماضي بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر"، ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء محلات تجارية في محافظة الوادي الجديد، تهدف لتوفير فرص عمل للشباب. كما أعلنت الشركة القابضة للمطارات منذ أيام عن بدء هيئة تسليح القوات المسلحة التفاوض للحصول على أجهزة "البيومترك" الخاصة بتسجيل دخول وخروج موظفى المطارات ومراقبة حركتهم أثناء العمل، لصالح الشركة القابضة للمطارات. قطاع الصحة بدأت القوات المسلحة العمل أيضًا في توسيع أنشطتها فيما يتعلق بمجال الصحة. فقد وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، اﻷسبوع الماضي على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع. كما صرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان الشهر الماضي عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية. ونشرت بوابة فيتو في يونيو الماضي أن القوات المسلحة ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو. كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، نشرتها جريدة التحرير، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة. طرق "ميري" هناك الطرق أيضًا. وافق مجلس الوزراء في يوليو 2015 على استصدار قرارات منح الالتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة لطرق المشروع القومي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بحسب محضر الاجتماع المنشور على الموقع اﻹلكتروني لرئاسة الوزراء. وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص اﻷراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق الجديدة لوزارة الدفاع واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. واحتوت قائمة الطرق التي شملها القرار على 21 طريقًا. كما تشارك وزارة الدفاع في مشاريع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة- العين السخنة، وتطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية، وتطوير وتوسعة طريق القاهرة- السويس، ومحور الفريق سعد الشاذلى، ومحور جوزيف تيتو، ومحور صحراء الأهرام، باﻹضافة إلى عدد من الطرق والكباري اﻷخرى، بحسب ما هو موضح على الموقع اﻹلكتروني لوزارة الدفاع. كانت أزمة قد اندلعت في سبتمبر وأكتوبر 2015 بين عدد من شركات اﻹعلانات من جهة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والهيئة العامة للطرق والكباري من جهة أخرى، بعدما أوقفت الهيئة العامة للطرق والكباري التراخيص الصادرة لشركات الإعلانات العاملة على الطريق الدائري حول القاهرة، وأبلغت الهيئة الشركات أن الهيئة لم تعد مسؤولة عن أعمال الإعلانات في جزء من الطريق الدائري، وأن على الشركات الراغبة في العمل هناك التقدم إلى مزاد جديد يعقده جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، شريطة أن تحصل على "تصريح أمني"، بحسب ما أوضح تحقيق نشره مدى مصر. وحصل عدد من هذه الشركات على أحكام قضائية بوقف طرح المزايدة، امتنع جهاز الخدمة الوطنية والهيئة العامة للطرق والكباري عن تنفيذها، وهو ما دفع شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إلى اﻹعلان عن اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية ضدهما، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة البورصة. وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر 2013 على منح التزام باستكمال وإدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. وجاء في نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2013، أن القرار يأتي بسبب أن العمل بالمشروع يجري "بمعدلات لا تتناسب مع المعدلات المخططة بالبرامج التنفيذية لنقص الاعتمادات المالية المقررة للمشروع". وأنفقت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 4.2 مليار جنيه على المشروع الذي بدأ في 2005 بالتعاقد مع شركات قطاع عام وخاص، بحسب ما أوضحه القرار، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن التقدير المبدأي للتكلفة، حسبما أوضح تقرير نشرته صحيفة المصري اليوم. وسمح العقد الملحق بنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية للجهاز التابع لوزارة الدفاع بالتعاقد من مع أي شركات أخرى متخصصة للاستعانة بهم في مجال اﻹدارة أو التشغيل أو الصيانة أو الدعاية أو اﻹعلان وغيرها. تعليم وكهرباء وطاقة تبحث ﻷولادك عن مدرسة دولية؟ هناك مدارس بدر الدولية التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني. كما أعلن الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة، حسبما نشرت صحيفة التحرير. من ناحية أخرى، تستعد وزارة اﻹنتاج الحربي لدخول مجال الطاقة الشمسية، بعدما وقعت مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEA الصينية تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وبدء التعاون الفنى والتجارى والصناعى بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة TBEA الصينية. ونشرت صحيفة المصري اليوم في 18 أغسطس الجاري أن وزير اﻹنتاج الحربي ناقش مع وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزير الكهرباء محمد شاكر، عرضًا صينيًا لتقديم قرض ميسر لمصر قدره 3.3 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية. الاستزراع السمكي كما تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في محافظتي كفر الشيخ وبورسعيد. وأصدر السيسي هذا العام عددًا من القرارات بتخصيص مساحات واسعة من اﻷراضي للجهاز لتنفيذ المشروعات. ففي يونيو الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 270 لسنة 2016 بإعادة تخصيص 2815.14 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي. كما أصدر السيسي في يوليو الماضي القرار رقم 313 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى. وفي أغسطس الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى. أعمال أخرى في يوليو الماضي، تداولت وسائل اﻹعلام أنباءً عن بدء مصنع 360 التابع لوزارة لإنتاج الحربي في إنتاج تكييفات بشراكة مع شركة التكييفات الصينية Galanz. وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن تنفيذ أعمال رفع الكفاءة الهندسية والإدارية لمعهد القلب القومي، بعد أقل من شهر على تلقى التكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وفي الشهر ذاته، أعلنت لجنة من الإدارة الهندسية بجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة تفقدها قصر ثقافة المحلة الكبرى لاستلامه لبدء ترميمه وتطويره. وأوضح جابر سركيس، مدير أفرع قصور الثقافة بالغربية، أن الإدارة الهندسية استلمت مسرح طنطا لبدء أعمال التطوير والصيانه به، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه لإدارة قصور الثقافة في نهاية يناير 2016، حسبما نقلت صحيفة البوابة. قوانين جديدة ومميزات تتمتع القوات المسلحة بعدد من المميزات فيما يخص البيئة التشريعية والسياسية التي تعمل فيها. كان مجلس الشعب المصري قد أقر في أبريل 2012 تعديلات على قانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966 تقضي باختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر قضايا الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد إحالتهم للتقاعد. كما أصدر الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، في يونيو من العام الماضي قرارًا بإعفاء 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية. وشملت قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، وثمانية دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات. وفي ديسمبر الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 446 لسنة 2015 لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة. وأتاح القرار للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي. وفتح القرار الباب للشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لتأسيس شركة مشتركة للإستزراع السمكى مع مستثمر سعودي، وإحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى استزراع سمك التونة، تحمل اسم "الشركة الدولية للمنتجات البحرية". كما تتمتع القوات المسلحة بميزة تنافسية إضافية، إذ تتكون الكتلة اﻷساسية من العاملين لديها من مجندين لا يخضعون لقوانين العمل المدنية. على سبيل المثال، يحاكم حاليًا 26 عاملا وعاملة من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية عسكريًا، في القضية رقم 2759 لسنة 2016، ضمنهم 14 عاملًا محبوسين حاليًا على ذمة القضية، و11 عامل يحاكمون غيابيًا، وعاملة أخلي سبيلها، بسبب تحريضهم زملاءهم على اﻹضراب عن العمل، وهو حق مكفول دستوريًا. كانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في التصنيف "حرج" ضمن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر. اختلاف فى وجهات النظر (دور في التنمية أم مشكلة شفافية ورقابة؟) استغل اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرصة توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتصنيع عدادات المياه، لكي يؤكد على أن "المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربى هى إنتاج نظم تسليح، وتلبية احتياجات القوات المسلحة". وأضاف العصار أن "الجهود فى هذا الشأن لا يتم الإعلان عنها، ولكننى أطمئن المصريين أن العمل فى هذا المجال يتم على أعلى مستوى". غير أنه في المقابل، فإن مشاركة وزارته في المشروعات القومية "له إيجابيات كبيرة على خطة التنمية للدولة" إضافة إلى "مردود إيجابى من الناحية الاقتصادية أيضًا على شركات الإنتاج الحربى"، حسبما يرى العصار. وفي حالة استيراد الألبان تبنى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نحواً آخر، هو التدخل لحماية المستهلكين من الاحتكارات. وقال اليوم السبت في بيان أعلن فيه عن استيراد ٣٠ مليون عبوة من الخارج منتصف سبتمبر إن ذلك قد جاء "انطلاقاً من دورها فى خدمة المجتمع المدنى". مضيفاً أنه بقيام الجيش بشراء العبوات بالتنسيق مع وزارة الصحة بسعر 60 جنيهاً وبيعها بسعر 30 جنيهاً "تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة"، بحد نص البيان. لكن تقرير الشفافية الدولية يرى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالفساد في عدد من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر وإيران واليمن. "فأرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرًا ما تعرف، مما يفاقم من السرية التي تكتنف الإنفاق العسكري". ويقول التقرير "إن انعدام الشفافية في الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والمغرب وقطر وسوريا واليمن والأردن يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين في مؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص"، مضيفًا أن الجيش المصري منذ عام 1979 "سُمِح له قانونًا بالاحتفاظ بحسابات مصرفية تجارية خاصة به. كما أن ميزانيته مستقلة عن بقية الحكومة". |
ي
عني الجيش دخل وعمل الحاجلت دي إضافه لتعاقده لإستيراد والإشراف علي توزيع لبن الأطفال .... فلتسمج لي أستاذ/أيمن ..بإقتباسه ونقله للموضوع التاني الحاص بحضرتك .. شكرا .. ومليون شكرا للجيش علي كده جهاز الخدمه الوطنيه .. وباقي الجيش في وحداته القتاليه لأن الكل بينقل الصوره علي إن الجيش بقي بتاع تجاره |
اقتباس:
ط---- ث----- 3حروف عمرهم مايكونوا كلمة لها معنى ممكن ترجمة مستر أشرف |
اقتباس:
حبيبي مستر رضا .. ده رمز بيستخدمه مدرسي الرياضيات بمعني : هو المطلوب إثباته هـ . ط . ث |
شكرا على التوضيح
أصل أنا من فئة معلمى مادة لاتعرف سوى (ق.م --- م --- هـ) |
اقتباس:
علي راسنا من ( ق . م ) مدرسي الدراسات والله ههههههههههههههه |
اقتباس:
عامل من بنها يعنى مخدش باله |
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك هذا هو ما نقوله المجالات التى ذكرتها حضرتك تقريبا هى كل مجالات العمل بالبلاد قولى حضرتك مين مستثمر هيقدر ييجى البلد دى وينافس هذه القوة الرهيبة لا مجال للمنافسة كما أنه لا مجال للمحاسبة اذا حدث اى فساد ولا توجد أى آلية لعمل هذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
اقتباس:
لأ رديت عليك ياحيلتها .. بس البركه في الحمايه إللي عليك المخالفات لنا .. لكن إنت كلامك علي المزاج والكيف إرجع لأرشيف المنتدي .. وإنت تشوف الرد |
"أراض ذات طبيعة عسكرية".. اقتصاد الجيش المصري يزداد تضخماً http://i.huffpost.com/gen/4409300/im...I-large570.jpg نسخة الجريدة الرسمية الصادرة في 9 يونيو/ حزيران الجاري حملت القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، والذي خصص أراض بعمق 2 كيلو متراً على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليًا، بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، وتعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية. بينما جاء بالمادة الثانية من القرار "أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات"، وهي حرم لـ 21 طريقاً على مستوى الجمهورية. ما الذي يعنيه القرار؟ لا أحد يفهم مغزى القرار، ولا كيفية تنفيذه، ولا حيثيات اتخاذه، وهو ما دفع النائب بمجلس النواب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لمطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول القرار الجمهوري. النائب قال في بيان صحافي، "استغرب من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراض ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل". وتساءل النائب "من أين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت تتم تنميتها واستغلالها اقتصاديًا؟"، وقال السادات إن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، و"من ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة، لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام." حاولنا الاتصال بالنائب، لمعرفة هل وصل إليه أي توضيح بخصوص القرار، إلا أن النائب كرر ما قاله في بيانه دون الرد على السؤال الأساسي، ما يعني أنه لم يحصل على أي توضيح بالفعل. بينما حاول هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، توضيح الأمر، فقال في اتصال هاتفي مع "هافينغتون بوست عربي" إن القرار يعني أن أي شركة ستسعى لإقامة مشروعات خدمية على جانبي الطرق التي انتهت من تطويرها أو إقامتها القوات المسلحة، سيتم من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء والقوات المسلحة. وأشار إلى أنه في العادة يكون للجهة التي تنشأ أو تطور الطرق الحق في استغلال حرم الطريق لأنه المصدر الأول لها لاستعادة ما أنفقته على الطريق، مضيفاً بأنه من الواضح أن أغلب الطرق التي شملها القرار تم إنشاؤها على أراضي كانت تابعة في الأصل للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقها أن تستفيد من حرم تلك الطرق. حجم اقتصاديات الجيش تقول دراسة "جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود" والتي نشرت في مجلة “ميدل إيست ريبورت” في 2012، إن هناك تقديرات غير رسمية لأنشطة الجيش تقول إنه يسيطر على ما بين 5% إلى 40%، من الاقتصاد المصري. وتنقل الدراسة عن صحيفة "نيويورك تايمز" تصريحات لوزير التجارة السابق، رشيد محمد رشيد، إلى أنها "أقل من 10%. وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعب تحديد مدى سيطرة الصناعات العسكرية على اقتصاد البلاد، لأنها تعتبر من أسرار الدولة وقد يسجن الصحفيون في حالة تقديم تقارير عنها وأيضاً هذه الصناعة واسعة ومتشعبة، "ولا يمكن الوثوق بشكل كامل في أي تقدير لها." بينما قال المرشح لرئاسة الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في ذلك الوقت، في مقابلة مع وكالة رويترز في مايو/ أيار 2014، أن ”هناك كلاماً عن أن الجيش يملك 40% من الاقتصاد، هذا ليس صحيحاً. النسبة لاتتجاوز 2%“. غير أن المؤكد أن هذا الدور قد تعاظم بعد سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم بإزاحة محمد مرسي عن الحكم في 2013، ففي فبراير 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس 2012 وحتى فبراير 2014، 473 مشروعاً استراتيجيّاً وخدميّاً للمساهمة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات. وفي دراسة للباحث أحمد مرسي نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في 2014 جاء فيها إن تكليف الجيش بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر ليس بالأمر الجديد. غير أن تجدّد دوره في الشؤون الداخلية، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، يثير تساؤلات عديدة و أساسية حول دور المؤسسة العسكرية في الإقتصاد المصري، وأیضا ثمّة تساؤلات حول عدة عقود كبرى جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعزّز هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الاتجاه المثير للجدل نحو تكليف الجيش المصري القيام بدور أكبر في الشؤون الاقتصادية المدنية في مصر. ومؤخراً بات من الطبيعي أن يسمع اسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في كل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، بداية من مشروع تنمية قناة السويس، ومروراً بالشبكة القومية للطرق، ومشروع المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء، ومشروع المثلث الذهبي، وتطوير الموانئ البحرية، ووصولاً إلى المشروعات الخدمية التي تعمل بها القوات المسلحة منذ فترة لكنها نشطت فيها خلال الفترة الماضية، لدرجة أنها دخلت مجالات لم تعمل فيها من قبل، كمجال التجميل، الذي نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك إعلاناً عن عرض لإزالة الشعر الزائل بالجسم، في إحدى الدور التابعة للقوات الجوية، لكن الصفحة نفسها أغلقت بعد الإعلان. كيف استفادت القوات المسلحة؟ يتبع |
تابع كيف استفادت القوات المسلحة؟ اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري قال في ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، في 2012 "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة". وفي ديسمبر 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة. ونص التعديل على أن "يتولى الجهاز (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي". وتلك كانت خطوة هامة لدخول الجهاز في المشروعات الاستثمارية الربحية. يقول هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لو تحدثنا نظرياً نقول إن القوات المسلحة من المفترض أن تعود إلي مهام عملها الأساسية في حماية الحدود والدفاع عن البلاد وفقط، لكن عملياً نقول بأن غياب القوات المسلحة عن المشروعات التي تقوم بها حاليا هو أمر "كارثي"، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تدخل حاليا في مشروعات كثيرة، وهذه المهام ليست من مهام القوات المسلحة، ولا يجوز أن تقوم بها لكن الوضع مختلف، فالجهات التي من المفترض أن تقوم بتلك المهام لم تقم بدورها بالفعل، مما اضطر القوات المسلحة للتدخل والقيام بتلك المهام. وما تأثير ذلك على اقتصاد الدولة؟ يذهب عمرو عادلي، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا، إن دخول الجيش في تلك المشروعات هو دخول مؤقت. ويضيف في مقال له، أن هناك الكثير من المبالغات فيما يتعلق بدور القوات المسلحة الاقتصادي في المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن دور الجيش الاقتصادي قد أصبح أكثر مركزية في الخطط الاقتصادية للدولة، خاصة تلك الهادفة لزيادة التشغيل ورفع معدلات النمو، إلا أن هذا التوسع لا يمثل تغييراً كيفياً أو كلياً في علاقة الجيش بالاقتصاد. كما أن هذا الدور الواسع سيكون في غالب الحال مؤقتاً بالظرف الحالي، وأولويات الخروج من الركود. بينما يقول هشام إبراهيم، أن تدخل القوات المسلحة في تلك المشروعات له تأثير إيجابي وآخر سلبي، على الاقتصاد المصري، فغيابها من وجهة نظره يؤدي إلى "مصيبة"، لأنها تقوم بمشروعات بنية تحتية هي الأساس لأي استثمار متوقع في البلاد، أما التأثير السلبي، فأي اقتصاد "محترم وحر" قائم على أساس المنافسة، ولا يوجد به شركات قطاع أعمال أو قطاع عام، وأن الجميع على أرضية واحدة، أما الآن فالقوات المسلحة ليست على أرضية واحدة مع باقي شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك منافسة بينهم. بالإضافة إلى أن الجيش لديه من الإمكانيات والتسهيلات التي تجعله يتفوق على باقي الشركات. |
ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟
ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟ يعد النشاط الاقتصادي للجيش أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي: أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية http://samate.wpengine.netdna-cdn.co...414_1016_1.png تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة. المهمة المعلنة للجهاز “كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز” هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية. يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية. (1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون. (2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها. (3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة “صافي” التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر. (4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك. (5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية. (6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر. يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية. ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع يتبع |
تابع ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع http://samate.wpengine.netdna-cdn.co...414_1016_2.png أسستها مصر والسعودية وقطر والإمارات عام 1975 في أعقاب حرب أكتوبر برأس مال أكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، سحبت الدول العربية أسهمها من الهيئة احتجاجًا على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة. تركّز الهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، توسع نشاط الهيئة ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع صخر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة ومصنع سيماف الذي ينتج عربات السكك الحديدية والقضبان وغيرها والذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العام عام 2002، إضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونية تقوم بإنتاج وتجميع الشاشات الإلكترونية وشاشات العرض الكبرى إضافة إلى الشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة التي تدير عدة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب والذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحية. في مجالات الصناعة العسكرية تمتلك الهيئة عدة شركات للتصنيع العسكري بالتعاون مع دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، كما تقوم بشراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التصنيع المدني مثل “جنرال إلكتريك” و”لوكهيد مارتن” و”ميتسوبيشي” وغيرها. ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي يتبع |
تابع ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي http://samate.wpengine.netdna-cdn.co...414_1016_3.png تأسست الهيئة عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع “أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان” للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع “أبو زعبل وقها وهليوبوليس” وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهمًا في شركات أخرى مثل “ثروة البترول” و”إيبيك” العالمية لصناعة المواسير وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذا الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي. تخضع الهيئة مباشرة لإشراف وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس وهو ضابط سابق بالقوات الجوية ومدير سابق للهيئة العربية للتصنيع حتى عام 2009 ثم الوزير الحالى محمد سعيد العصار . رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتبع |
تابع رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة http://samate.wpengine.netdna-cdn.co...414_1016_4.jpg هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياة وإدارة المشروعات الكبرى. في أيار/مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفّذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا في العام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه. لماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجال الاقتصاد؟ يتبع |
لماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجال الاقتصاد؟ يتبع يرجع الناقمون على النشاط الاقتصادي للجيش في مصر أسباب غضبهم إلى كون الاستثمار والاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش وأن التدخل المستمر للجيش في مصر في مجالات السياسة والاقتصاد قد أفرز آثارًا غير محمودة على مدار 3 عقود، من جهة أخرى يرى الكثيرون أن الطريقة التي يدير بها الجيش ملف الاقتصاد في مصر قد تكون محبطة لغيره من الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص والاستثماري بل حتى الشركات الحكومية التقليدية التي تعرضت لموجة كبيرة من الخصخصة في أواخر عهد مبارك، بل أن بعض الشركات الحكومية قد تم بيعها لصالح هيئات تابعة للجيش كما هو الحال في مصنع “سيماف” الذي استولى عليه الجيش عام 2002. وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية بسبب الأسباب الآتية: 1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب على أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها. 2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الإلزاميين في الجيش المصري بمعنى أنهم لايتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية. 3- في نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريّ كان أو أجنبيّ، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية بما يعني غياب أية منافسة نزيهة أو عادلة مع غيرها من الشركات. 4- تحصل القوات المسلحة بوصفها مالكًا لأراضي الدولة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية دون أن تتحمل تسديد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. 5- تستطيع القوات المسلحة توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب. 6- في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني. |
شئ غريب
الارباح دي بتروح لمين؟ سألتك نفسك؟ بتروح لاخواتنا الظباط و هم من نسيج الوطن يعني مش حد غريب وكل واحد فيهم عنده اسرة مصرية بيرعها يعني بيضخ الفلوس في السوق تاني و هكذا يا معاليك فلوس مصر بترجع ل مصر |
اقتباس:
و لماذا لا يكون هناك شفافية ، و تخضع هذه المشروعات للرقابة ، ويعرف الجيع ربحيتها ، و تدخل ميزانية الشعب المطحون ؟ و لماذا يدخل الجيش أصلا فى هكذا مشروعات و ما هو دور الوزارات و الموظفين بها و المستشارين ، و هل حكمنا عليهم بالفشل؟ و لماذا نطحن القطاع الخاص فى منافسة غير متكافئة مع الجيش الذى يملك الأرض و العمال و لا يدفع إيجار و لا أجور و لا كهرباء و لا ماء و لا ضرائب و لا جمارك و يستطيع الغرف من الدولار بسعر البنك الرسمى ؟! |
اقتباس:
|
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذنا المشاركة دى خلصت الموضوع كله وقالت كل ما نريده جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك نفس المنطق الخاص بالاخوان المسلمين هم أيضا كانوا يدفعون لمكتب الارشاد نسبة من دخلهم وبما أنه لم يكن حزب فلم تستطيع الدولة أن تراقب الميزانيات والدخول والخروج ويااااااااااما قلنا لهم يدخلوا فى الاطار العام للدولة لكن كما يقول أستاذنا مستر على لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادى حتى جاءت القاصمة وياريتهم قالوا ياليتنا سمعنا وأطعنا لكن ما زالوا يقولوا مرسى راجع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك هذا ما نريده أو نريد ان نعرف ما هو السبب المانع لهذا يجوز أن نقتنع أو نقنعهم لكن على هذا الوضع هذا خطر جدا على الاقتصاد المصرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية
القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية شانا مارشال التعريف بالكاتبة شانا مارشال هي مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، وباحثة عضو في كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. حازت شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والسياسات المقارنة للشرق الأوسط من جامعة ميريلاند في العام 2012. تناولت أطروحتها التي تحمل العنوان "سياسات المحسوبية الجديدة: تجارة الأسلحة والزبائنية في العالم العربي" The New Politics of Patronage: The Arms Trade and Clientelism in the Arab World (تصدر قريباً عن منشورات جامعة كولومبيا)، كيفية استخدام حكومات الشرق الأوسط لاتفاقات تجارة الأسلحة لتحويل الموارد المالية والامتيازات الاقتصادية إلى النخب المحلية المؤيِّدة للأنظمة. نُشِرت أبحاثها في مجلات Middle East Report، وInternational Journal of Middle East Studies، وMiddle East Policy، و"جدلية". قبل انضمامها إلى جامعة جورج واشنطن، عملت مارشال باحثة في مركز كراون Crown Center لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايس، ومركز نيهاوس Niehaus center للعولمة والحوكمة في جامعة برنستون. وتتركّز أبحاثها الحالية على أنماط المشاريع العسكرية في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وكيفية تكييف أشكال الرشوة على مرّ الزمن للتحايل على الأنظمة القانونية القائمة. اكتسب الجيش المصري نفوذاً غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013. ومع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على مايزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق للمشير عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيساً، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريباً. لكن التمدّد الزائد للنفوذ السياسي والخصومات الداخلية، قد يشكلان عقبة في وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل. استعادة النفوذ يتبع |
تابع استعادة النفوذ
الانقسامات في الجيش يمكن أن تطفو إلى السطح. قد يتسبّب تصاعد نفوذ حلفاء الجيش الجدد بانشقاقات كانت مغمورة، في سياق صراع الأجنحة للحصول على حصة في الحقل الاقتصادي والسياسي الجديد. الأدلة التي تشير إلى أن الجيش عمل في الكواليس لإثارة الاحتجاجات وإضعاف خصومه قد تُضعِف نفوذه. المعلومات التي بدأت تظهر في أواخر العام 2014 حول دور الجيش المباشر في تمويل الاحتجاجات المناهضة لمرسي، وتلاعب القيادة الواضح بالنظام القضائي والإعلام، قد تدقّ في ناهية المطاف إسفيناً بين النظام وداعميه الليبراليين. الديمومة المؤسّسية للجيش قد تضاهي تطلّعاته الاقتصادية والسياسية. قلق الجيش الأكبر ليس التهديد الذي يمكن أن تتعرّض إليه امبراطوريته الاقتصادية، بل عودة الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة. إذا اضطرت حكومة يقودها الجيش إلى الطلب من القوات المسلحة قمع الاحتجاجات عن طريق العنف، فقد يواجه هو خطر حصول انشقاق داخلي وأزمة شرعية. من المرجّح أن تواصل الحكومة الأميركية مساعدتها الجيش، على الرغم من فشل البرنامج في حثّ القوات المسلحة المصرية على الإصلاح أو تحسين إجراءات مساءلتها. هذه الشراكة، التي جرى التأكيد عليها من خلال رفع الحظر الأميركي المؤقّت على الأسلحة المقدّمة إلى مصر في آذار/مارس 2015، ستضع مسؤوليةً سياسيةً أكبر على كاهل واشنطن، في ظل تواصل العنف ضد المدنيين المصريين. غالباً ماتُكنّى القوات المسلحة المصرية بـ"الصندوق الأسود"، خاصة حين يتعلَّق الأمر بدور هذه المؤسسة في الاقتصاد المحلي. فمعظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش تبدو خفية، كما أن مصادر نفوذ القوات المسلحة غير واضحة المعالم لكن أي تدقيق عن كثب في المؤسسات الغامضة على وجه الخصوص خلال حقبات الاضطراب السياسي، يمكن أن يُميط اللثام عن تبصّرات مهمة لاتبان للعيان في ظروف الحياة اليومية. وهذا هو الحال بالفعل في مصر، حيث تسنّمت السلطة العسكرية الغامضة أدواراً سياسية قوية وأكثر علانية بشكل متزايد منذ ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك. فقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الهيئة الصغيرة من كبار الضباط التي يلتئم شملها فقط في مراحل الحرب أو الأوضاع الطارئة، هو الذي أمسك بزمام الأمور وحكم البلاد إلى أن جرى انتخاب محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، رئيساً في حزيران/يونيو 2012. وحين أُطيح مرسي في ثورة بعدها بسنة واحدة، سيطرت مجدداً حكومة مؤقّتة يدعمها الجيش على أمور السلطة، وأُنيطَت بها مهمة الإشراف على جولة جديدة من الانتخابات التي انتهت بانتخاب وزير الدفاع السابق الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيساً في أيار/مايو 2014. لقد أجبر تسلّم القوات المسلحة المصرية السلطة السياسية الرسمية، قيادة المؤسسة على اتخاذ جملة من الخطوات الاستثنائية، ليس أقلّها إصدار بيانات رسمية دفاعاً عن الأنشطة الاقتصادية للجيش، وهي الأنشطة التي كانت تُعتبَر في السابق من أسرار الدولة. ففي مؤتمر صحافي عقده المجلس الأعلى في ربيع العام 2012، كشف نائب وزير الدفاع للشؤون المالية آنذاك، اللواء أركان حرب محمد نصر، النقاب عن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش (198 مليون دولار)، وعن نسبتها في ميزانية الدولة (4.2 في المئة) بيد أن نصر امتنع عن تقديم أي أدلة تدعم مثل هذه الأرقام. ومع ذلك، مجرد اتخاذ الجيش قراراً بالردّ رسمياً على الانتقادات العلنية القوية عن مدى انخراطه في الشأن الاقتصادي، كان بمثابة علامة تحوّل فارقة عما كان يجري في الماضي. والحال أن جهود القوات المسلحة للمناورة بين مراكز القوة السياسية الأخرى في البلاد- أساساً جماعة الإخوان المسلمين ومايُدعى بـ"الفلول" من عهد مبارك-، جرت على خلفية انهيار الحكم السلطوي، ماجعل الموارد الاقتصادية والممارسات السياسية للجيش واضحةً للعيان بطريقة غير مسبوقة. سلَّطت الصراعات اللاحقة التي خاضها الجيش لاستعادة السيطرة على مؤسسات مهمة، الضوء على كيفية استخدام القوات المسلحة نفوذها المؤسسي لتمويل عملياتها، ولتوفير علاوات على الرواتب لسلك الضباط، وإدارة الاقتصاد السياسي المحلي. والآن، تتنافس قوى دولية عدة – من دول الخليج إلى اليابان وروسيا – للتأثير على القيادة السياسية الجديدة في البلاد. وهذا مايفرض تحدياً أساسياً للتفوّق الدبلوماسي الذي حظي به لعقود صنّاع القرار في واشنطن. وتمثّل ردّ فعل هؤلاء الأخيرين على هذا التنافس في الدعوة إلى زيادة المساعدات العسكرية لمصر وتقليص الانتقادات للحكومة الجديدة. تتنافس قوى دولية عدة للتأثير على القيادة السياسية الجديدة في البلاد. وهذا مايفرض تحدياً أساسياً للتفوّق الدبلوماسي الذي حظي به لعقود صنّاع القرار في واشنطن. |
تابع لكن، حتى ولو ضاعفت واشنطن مبلغ الـ1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية لمصر، فمثل هذا الرقم يتقزّم أمام نحو 20 مليار دولار ضخّتها دول الخليج كمساعدات مالية إلى خزينة النظام منذ العام 2013. وبالتالي، لامال واشنطن ولاخطبها البلاغية المنمّقة يمكن أن ينتزعا تغييرات رئيسة من الحكومة المصرية. الرهان الأكثر حكمة هو أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على حلفائها الخليجيين كي يضبطوا سلوكيات النظام الأكثر إيغالاً في التجاوزات، بما في ذلك مواصلة القمع العنيف لنشطاء المعارضة. تطوُّر الاقتصاد العسكري المصري الحديث يمكن إدراج النفوذ المعاصر للقوات المسلحة المصىرية في السياق الأعرض للقومية العربية في خمسينيات القرن العشرين، وأيضاً في إطار أنموذج التنمية السائد آنذاك، والذي حدّد الجيش على أنه طرف رئيس في التصنيع المحلي والتحديث الاقتصادي. وتحت شعار التنمية التي تقودها الدولة، احتّل القطاع العام دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي، وأصبح الجيش المصري قاطرة الصناعة والمزوِّد للخدمات العامة. والواقع أنه حتى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اعتبرت القوات المسلحة المصرية الشريك المفضّل لإبرام العقود. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي قاد مصر من العام 1954 إلى العام 1970، وُجِّهَت موارد الدولة نحو الجيش الذي لعب مهندسوه ومقاولوه الدور الرئيس في مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة البنى التحتية العامة، وتوفير السلع الأساسية، والصناعة المحلية للأجهزة الاستهلاكية والإلكترونات، وكذلك إنتاج السلع الصناعية والزراعية كالفولاذ والسماد. علاوة على ذلك، تم تعيين ضباط من رتب عالية مكان مدراء المصانع المدنيين.3 وقد أدّى وجود هؤلاء الإداريين العسكريين في مختلف المؤسسات التي تملكها الدولة والمؤسسات شبه العامة، إلى خلق قاعدة نافذة تستهدف دعم الوجود المتواصل للقوات المسلحة في الاقتصاد. في عهد خليفة عبد الناصر، أنور السادات، حدث تحوُّل محدود في الأنشطة الإنتاجية للجيش، حيث جرى التركيز على الصناعات الأكثر ارتباطاً بالدفاع. بيد أن السادات لم يؤسّس وحسب الهيئة العربية للتصنيع لهدفٍ رئيسٍ هو صناعة الطائرات العسكرية، بل حوّل أيضاً تركيز مصر الدبلوماسي من الاتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدة. وهذا يعود جزئياً إلى أن الأميركيين كانوا مصدراً يُعتَدّ به أكثر للعتاد العسكري والتكنولوجيا والتدريب. ثم، فيما شدّد السوفييت على نقل المعدات الجاهزة، ضُخَّت دولارات المساعدات العسكرية الأميركية التي ترافقت مع السلام الذي أبرمه السادات مع إسرائيل، إلى الإنتاج الحربي المحلي بالتحديد، بما في ذلك إعادة تأهيل مصانع الأسلحة التي بناها الأوروبيون قبل عقود. في عهد مبارك، الذي أصبح رئيساً بعد اغتيال السادات في العام 1981، بدأ موقع القوات المسلحة التاريخي، بوصفها مهندسة تحديث مصر، بالتآكل بشكل كبير. بيد أن الجيش تمكّن من الحفاظ على لائحة طويلة من الامتيازات المالية والصناعية، بما في ذلك الوقود المدعوم، والسيطرة على قطاع العقارات المُربِح، وعمل المجندين، واستخدام الأذونات الخاصة، وممارسة إشراف خارج عن القانون في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات إلى السياحة. لكن العائدات الاقتصادية لهذه الامتيازات تراجعت بعد أن خسرت الدولة المصرية قوة السوق أمام المستثمرين الخاصين والدائنين الدوليين. وفي الوقت نفسه، أسفر الانحدار السريع للاستثمارات العامة إلى تقليص عائدات الجيش الراسخة سابقاً، والتي استخدمها لدعم قاعدته الصناعية وتوفير الوظائف لعناصره. اجتذاب الاستثمار في عهد مبارك عمد قادة الجيش، في سبيل تحصين أنفسهم ضد حملة حكومات مبارك للتحرير الاقتصادي والخصخصة، إلى تنويع محفظة القوات المسلحة الاقتصادية الدولتية عبر الحصول على تمويلٍ وتكنولوجيا من مصادر القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وأيضاً عبر شراكات مشتركة مع مروحة من رجال الأعمال غير العسكريين والمصالح الأجنبية منحت هذه العمليات من التمويل والمصادر التكنولوجية الجديدة القوات المسلحة مداخل إلى حلقات الإمدادات العالمية في صناعات تتراوح من صناعة السيارات وإنتاج أجهزة الكومبيوتر، إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وصنع الألواح الشمسية. كما نشطت القوات المسلحة للحفاظ على دورها كمزوِّد محلي ومتعاقد من الباطن في مشاريع البنى التحتية – على غرار مزارع الريح - التي يموّلها مانحون أجانب. إضافة إلى ذلك، نجحت القوات المسلحة في الحصول على استثمارات صغيرة في بعض المشاريع الجاذبة للاهتمام العام، التي شكّلت عنصراً مهماً في البرنامج الاقتصادي لعهد مبارك – بما في ذلك منشآت حاويات البضائع التي بُنيَت في المرافئ البحرية المصرية. هذه المشاريع المشتركة تُعتبَر استثمارات مهمة جديدة من طرف مصارف الدولة والمقرضين الدوليين، ومن كتل شركات شحن ضخمة في حالة النقل البحري. وقد أشعلت الاستثمارات الخاصة الكثيفة في قطاع الموانئ المصري النمو في صناعات تكميلية بقيت فيها القوات المسلحة نشطة، مثل خطوط السكك الحديدية الداخلية، وصنادل توفّر النقل عبر نهر النيل ولأن العديد من هذه المشاريع المشتركة نُظِّمت من قِبَل شركات قابضة تحت سلطة وزارة الاستثمار، فإن الدولة المصرية كانت عُرضَةً إلى خسائر مالية محتملة، فيما القوات المسلحة لها سيطرة كأمر واقع على العائدات هذا الترتيب لم يغِب عن بال محلّلي الاستثمارات الإقليميين الذين سلطوا الضوء على "الدعم الكامل" للحكومة، الذي تمتّعت به هذه الشركات القابضة بوصفه عاملاً يجب أن يتدارسه المستثمرون المفترضون وهم يدقّقون في مدى قابلية عمليات الدعم والمشاريع المشتركة للاستمرار. والحال أن مثل هذه الثقة من جانب المستثمرين، هي التي كانت تدور في خلد الجيش حين استنفر لحماية أرصدته الاستراتيجية المتعلقة بشركاء الاستثمار في القطاع الخاص الجاذب للاهتمام العام، خلال قلاقل 2011- 2012 التي شملت القمع العنيف لتظاهرات عمالية هدّدت الإنتاج في مواقع أساسية. حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج يتبع |
تابع حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج أدّى الفراغ الفوري في السلطة غداة إطاحة مبارك – وهو فراغ ضخَّمته عقود من قمع المعارضة وترصُّدها – إلى جعل الجيش الطرف الأقوى في المعادلة السياسية. وقد زادت سيولة المشهد السياسي المصري التي تلت ذلك، القيمة المُتصورَّة للجيش كشريك استثماري إلى حدّ كبير. كما سمحت القيادة للقوات المسلحة بإطلاق العديد من الإشارات إلى مستثمرين محليين، منها:
وعلى الرغم من أن الإنتاج المشترك بين القوات المسلحة المصرية وشركات الدفاع الأجنبية قائم على قدم وساق منذ سنوات طوال، إلا أنه فشل في توليد أي عقود تصدير ذات شأن للجيش المصري، عدا الصفقات التي تتضمّن فوائض، أو أنظمة تُعدّل أهدافها لصالح دول فقيرة لاتستطيع تحمُّل أعباء بدائل أفضل، أو مبيعات تتم بإشراف رعاية أميركية. بيد أن كل ذلك بدأ يتغيّر في سنوات الهزيع الأخير من حكم مبارك. وقد أظهر تقرير من السفارة الأميركية في القاهرة، في العام 2010، أن طلبات نقل التكنولوجيا من سلطة التسلّح المصرية ازدادت بشكل ملموس خلال السنة الماضية. وهذا عكس رغبة الجنرالات في توسيع صادرات الأسلحة التي تحتوي تكنولوجيا أميركية، بما في ذلك احتمال بيع دبابات M1A1 للعراق، وذخائر للسعودية، ودعم تقني لترسانة تركيا من صواريخ "هوك". وخلال الفترة نفسها، طلب مسؤولون في القوات المسلحة أيضاً الإذن الأميركي للسماح لمسؤولين من تونس والعراق بالقيام بجولات في منشآت الإنتاج العسكري. مع تداعي سلطة مبارك، ضاعف الجيش جهوده لإبرام اتفاقات إنتاج مشترك مع شركات دفاع أجنبية، الأمر الذي لم يعنِ فقط توفير فرص أفضل لصادرات مستقبلية، بل أيضاً الحصول على مداخل إلى تكنولوجيات جديدة ومواقع محتملة للضباط في مشاريع مرموقة. وعلى سبيل المثال، في 11 شباط/فبراير – تماماً حين كان مبارك يتأرجح على شفير الاستقالة القصرية – أعادت البحرية المصرية التفاوض حول عقد بقيمة 13 مليون دولار مع شركة "سويفتشيب" Swiftship سبق أن وُقِّع في العام 2008. ونصّ العقد المعدَّل، الذي زادت كلفته بنحو 20 مليون دولار لسفن الدورية الأربع نفسها التي وردت في العقد الأصلي، على أن يشارك حوض مصري لبناء السفن في تجميع هذه السفن وإنتاجها. وتضمّن أيضاً نقل التكنولوجيا، وبناء منشآت جديدة، واستيراد معدات رأسمالية جديدة، وعقوداً طويلة الأمد لقطع الغيار والتصليحات، وتدريباً جديداً للعنصر البشري. أما الإشارة النهائية على أن القوات المسلحة المصرية لاتزال منفتحة على النشاط الاقتصادي، فجاءت بعد ذلك بخمسة أشهر، أي في تموز/يوليو، حين أعلنت الولايات المتحدة (على الرغم من تواصل العنف ضد المتظاهرين ونزول مئات الآلاف إلى ساحة التحرير ضد حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة) عن القسط الحادي عشر من برنامج الإنتاج المشترك لدبابة M1A1، وقيمته 1.3 مليار دولار. في أيلول/سبتمبر 2011، وأيضاً في خضمّ التظاهرات، وقّعت الشركة التركية Yonca-Onuk JV اتفاقاً مع مصر لصنع ستّ سفن دورية مسلّحة في الحوض البحري التابع للقوات المسلحة المصرية في الاسكندرية. وقبيل هذه الصفقة، بدأ بالفعل التعاون الإنتاجي المشترك بين تركيا ومصر في مناسبة واحدة، لكن هذا تم بحّثٍ مباشر وعاجل من واشنطن. وبسبب تضافر كلٍّ من نفوذ القوات المسلحة المتنامي والمتضخّم والحصانة المنيعة المفترضة لبرنامج المساعدة العسكرية الأميركية (التي توفِّر جلّ مشتريات ميزانية الدفاع المصرية)، فقد تزايدت جاذبية القوات المسلحة كشريك لشركات الدفاع الأجنبية. وفي سبيل تعزيز ثقة شركاء الاستثمار، أصدرت القوات المسلحة مروحة من الإشارات أبدت خلالها استعدادها للعمل للحفاظ على الأمن والنظام مهما كلّف الأمر، بما في ذلك تشويه سمعة المحتجّين على أنهم سفّاكون. كما عمدت إلى فضّ الإضرابات بعنف، وأطلقت تهديدات غريبة – مثل الإعراب عن نيّتها إنهاء إضراب خطوط السكك الحديدية من خلال تجنيد منتهكي القانون مباشرة في الجيش- . وحين احتلّت عمليات التوقّف عن العمل صدر الأخبار، سارع المسؤولون العسكريون إلى تطمين المراقبين بأن العمل سيُستأَنف كالعادة من دون عرقلة. نشرت القوات المسلحة جنوداً لحماية أصول شركائها من الشركات. وخلال انتفاضة العام 2011، زُوِّد الفرع المصري لمجموعة الخرافي الكويتية، التي لها عدد من المشاريع المشتركة مع القوات المسلحة المصرية، بحرسٍ مسلّح لضمان التسليم الآمن للمعدات إلى مصنعه للطاقة (مصنع الشباب). ووفقاً لنشرة إخبارية أصدرتها الشركة: قدّم الجيش المصري القوات، معززةً بالدبابات، لحماية مواقع الطاقة الرئيسة في الشباب ودمياط. كما استخدم الجيش المصري العناصر العسكرية المسلحة لمرافقة نقل قطع كبيرة من المعدات لطوربينات الغاز من مرفأ الإسماعيلية إلى موقع الشباب. وعلى الرغم من الاضطرابات، أعلنت مجموعة الخرافي بسرعة عن استثمارٍ بقيمة 80 مليون دولار لتوسيع البنى التحتية الصناعية في مصر. وبالمثل، وفي حين أُرجِئ العديد من الصفقات المالية في خضم الشكوك حول خليفة مبارك، لم تؤخِّر حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنشطة شركات الأسهم الخاصة التي تتضمّن صفقاتُها شركات ومستثمرين لهم روابط وعلاقات بالجيش. إحدى هذه الشركات، "سيتادل كابيتال" Citadel Capital (الآن شركة القلعة)، استحوذت على شركة خدمات كبرى في العام 2009 كان رئيسها جنرال متقاعد. وفي خريف العام 2011، وعلى الرغم من الاضطرابات المتفاقمة واستمرار الالتباسات والشكوك، تمكّنت الشركة من تأمين قرض ضخم دعمته شركة الاستثمار الخاص الخارجي التابعة للحكومة الأميركية. أما شركات الأسهم التي ليس لديها تاريخ من التعامل مع الجيش – مثل تلك المرتبطة بجمال نجل حسني مبارك الأصغر – فهي كانت أقل حظاً. وكذا الأمر بالنسبة إلى شركات مرتبطة (أو يُعتقَد أنها مرتبطة) بجماعة الإخوان المسلمين. وكما أن الشرطة العسكرية تخلّت استراتيجياً عن حماية القصر الرئاسي والمستشفيات العامة الكبرى، في مسعًى إلى تقويض سلطة مبارك (وسلامته الشخصية) خلال أحداث مفصلية كبرى، كذلك حُرِمَت الشركات المرتبطة بالإخوان المسلمين من نوع الحماية الأمنية والبوليسية التي وُفِّرَت للشركات الشريكة للجيش على غرار مجموعة الخرافي. قمعت القوات المسلحة التظاهرات العمّالية التي اندلعت على مقربة من العمليات الاقتصادية الكبرى التي للجيش مصالح مالية مباشرة فيها – بما في ذلك مصانع معالجة البتروكيماويات، ومناطق التصدير، والمرافئ البحرية، ومشاريع التصنيع متعدّدة الجنسيات. وكان هذا صحيحاً على وجه الخصوص في السويس، حين اشتبك عناصر الشرطة العسكرية (وأفراد الشرطة السرّية من وزارة الداخلية) مع المحتجّين والعمّال المضربين. كما قامت الشرطة العسكرية بفضّ إضرابات في مطار القاهرة – حيث المواقع الإدارية العليا والتنفيذية في هذا الصرح كانت محفوظة للضباط المتقاعدين كنوعٍ من برنامج تقاعد غير رسمي. يتبع |
تابع بالمقارنة، كان تدخّل الجيش بطيئاً في عهد مبارك. وقد نجحت الاحتجاجات والتظاهرات العمّالية في عرقلة الأعمال في العين السخنة (على البحر الأحمر)، وأغلقت المنشآت الشرقية لمرفأ بور سعيد لثلاثة أيام في ربيع العام 2013؛ وحوّلت العديد من شركات الشحن البحرية طرقها وأفرغت حمولتها في إسرائيل لتجنُّب التأخير. لكن العمل استُؤنِف في نهاية المطاف في كلا الموقعين بعد انتهاء المفاوضات مع القادة النقابيين. لكن، وحين لم تُطبَّق الاتفاقات بعد نحو السنة في ظل حكومة السيسي الجديدة، تم إرسال قوات الشرطة والجنود من الجيش الثالث لتفريق المضربين في بور سعيد وفي العين السخنة، وعمد أفراد الشرطة العسكرية إلى تفريغ السفن المُنتظرة وخدمتها بأنفسهم. هذه المقارنة الفاقعة في ميل الجيش إلى التدخّل، تشي بوجود استراتيجية هادفة مُصمَّمة لمفاقمة التعثّرات الاقتصادية لحكومة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. طيلة فترة مابعد الثورة، استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة استثماراته الاستراتيجية للتأثير على أسلوب تغطية الأخبار. وفي البيانات العامة التي تُبرِز ماوصفه اللواء الركن نصر بالمساهمات الخيرية للقوات المسلحة المصرية في الاقتصاد المصري، تحدّث نصر عن منح 58 مليون دولار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. لكن مالَم يفصح عنه هو أن الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش مُستثمِرة إلى جانب الاتحاد في شركة الفضائية المصرية. وهذه الشركة، المعرفة بـ"نايلسات"، أثبتت أنها شريك يُعتَدّ به للجيش في الثورة في خريف العام 2013، تحالف مع الإخوان المسلمين ساعدت أيضاً الخطوات التي اتّخذتها قيادة القوات المسلحة لتشكيل النظام السياسي، في فترة مابعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجيشَ في الحفاظ على سيطرته المؤسّسية على موارد اقتصادية رئيسة، بل وتوسيعها كذلك. فقد نجح الجيش في الحصول على ضمانات دعم (أو على الأقل عدم التدخّل) في قضايا أساسية من جانب القيادة المُنتخَبة لحزب الحرية والعدالة. كما حاول القادة العسكريون توجيه السياسة الاقتصادية العليا في اتجاه يُفيد على نحو انتقائي عملياتهم، وانخرطوا في حمأة مناورات سياسية حذقة وبارعة، هدفت إلى تهميش أو استلحاق العديد من مراكز القوى التابعة للنظام السابق.والواقع أن العديد من السياسات التي مورِسَت في حقبة مابعد الثورة من جانب كلٍّ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومرسي (على غرار وقف دعم الوقود لمؤسسات الصناعية)، لم تشكِّل تهديداً يُذكَر للأنشطة الاقتصادية للجيش، لأن بنود الدعم للجيش غير منصوص عليها في التنظيمات، وبالتالي لاتتأثر بقطع الدعم. ولأن الميزانية العمومية للجيش (وبالتالي أيضاً أكلافها من الطاقة) أُبقيَت سرّية، فقد بدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه صانع قرار مسؤول مالياً، لكن في الحقيقة وقع العبء بشكل غير متناظر على منافسي الجيش. لكن الأكثر أهمية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضَمَنَ أن الأحزاب السياسية الرئيسة المشتركة في النظام الانتخابي الجديد، ستدعم استمرار حصانة الجيش من الرقابة على الموازنة. وعلى الرغم من بعض المطالب الأوّلية لفرض المحاسبة، لم يستطِع جهاز الكسب غير المشروع تطبيق السلطان القضائي على الضباط العسكريين، وهذا يعود جزئياً إلى أن العديد من الخبراء القضائيين وضعوا الأولوية لملاحقة عصبة رجال الأعمال وثيقة الصلة بمبارك، بدلاً من وضع الجيش تحت السلطة القضائية المدنية. بيد أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المبادئ الدستورية نفسها التي تضمّنت الحصانة القانونية للجيش، والتي أثارت سابقاً إدانة عنيفة وقاسية من قِبَل حزب الحرية والعدالة، أُدخِلَت في خاتمة المطاف إلى الدستور الذي عُرِضَ على مرسي في كانون الأول/ديسمبر 2012. 29 كما تم في الدساتير اللاحقة ضمان إعفاء الجيش من الحظر على العمل الإجباري (ماسمح باستمرار نظام أعمال الخدمة في الجيش)، وأيضاً ضمان سريّة المؤسسات المالية الخاصة بالقوات المسلحة. وقبل ذلك، كانت جماعة الإخوان المسلمين قد ضبطت بحزم أنصارها الشباب وحفّزتهم على عدم المشاركة في الاحتجاجات المناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام 2012، كما أفرغت المطالب الخاصة بمحاسبة الجيش من معظم زخمها. لكن هذه التسوية المؤقّتة بين حزب الحرية والعدالة والجيش أثبتت أنها من عمر الورود، مع أنها كانت واضحة في مروحة من المجالات: من إنهاء الحظر كأمرٍ واقعٍ على ترقية الجنود واضحي التديّن (بما في ذلك إدخال ابن أخ مرسي إلى أكاديمية تدريب عسكري في آذار/مارس 2013)، إلى الدعم الصريح للسلطة العسكرية غداة التقرير الحكومي في العام 2013، والذي أظهر بجلاء أن جنوداً ورجال شرطة ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الثورة وماتلاها من اعتقالات. كما أورد الإعلام المصري بنود الصفقات المزعومة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين حزب الحرية والعدالة، والتي شملت "خروجاً آمناً" يوفّر حصانة لأعضاء المجلس الأعلى؛ واتفاقاً بألا يطرح حزب الحرية والعدالة مرشحاً للرئاسة لايعتبره الجيش مقبولاً؛ وترتيباً يمنح الجيش السيطرة على السياسة الاقتصادية العليا، فيما هو يترك السلطان القضائي على وزارات الخدمات (وزارات التعليم والشباب والثقافة، إلخ) في يد جماعة الإخوان. علاوة على ذلك، ناسب إعلان مرسي الانفرادي الخاص بإنهاء خصخصة شركات القطاع العام، السردية عن وفاقٍ بين القوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة، لأن المصانع العسكرية كان يُحتمَل أن تكون على خط الخصخصة في الجولة التالية من عملية البيع. والأمر نفسه انسحب على خطوات مرسي في تنفيذ التنقّلات في بعض مواقع السلطة العسكرية (بما في ذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وفي إبعاد ضباط رفيعي الرتب عبر تعيينهم في مواقع مُربِحة ونافذة في هيئة قناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، ومناصب في وزارة الدفاع، وأيضاً في اختيار بدائلهم من بين صفوف كبار القادة.إضافة إلى ذلك، وعد مرسي بمعالجة بعض تظلّمات الجيش، متعهّداً بإعادة نشر القوات المسلحة في سيناء وتنويع مصادر مصر الأجنبية من الأسلحة والتدريب. عدا هذه اللائحة من الوفاقات، ثمة مثل فاقع الوضوح لكيفية نجاح الجيش في تحسين موقعه الاقتصادي عبر التحالف مع حزب الحرية والعدالة، تجسّد في المشاريع التي حظيت باهتمام عام، والتي أعلنتها القوات المسلحة إبان ولاية مرسي.فقد كشف إعلان في العام 2013 نُشر على الموقع الالكتروني الرسمي لحزب الحرية والعدالة، النقاب عن أن وزارة الإنتاج الحربي "استحوذت" على شركة نصر لصناعة السيارات "ناسكو"،وهي الشركة المتهالكة والغارقة للغاية في لجج الديون. لقد كانت صناعة وتجميع سيارات الركاب والعربات الأخرى غير العسكرية مركزية دوماً للنجاح الاقتصادي للجيش المصري، لأن التكنولوجيات والتسهيلات والمعدات المتوافرة من خلال التصنيع التعاوني للعربات العسكرية، يمكن أيضاً استخدامها في إنتاج السيارات المدنية التي يبيعها الجيش في السوق المحلية. والواقع أن صناعة سيارات محلية الصنع حقاً كانت أساساً تُعتبَر عاملاً حاسماً في عملية تحديث مصر، ولذلك كانت إعادة إحياء شركة "ناسكو" رمزية للغاية. ثم برزت علامة حسن نية أخرى بين القوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة خلال زيارة مرسي لروسيا في نيسان/أبريل 2013، حين حصل على وعد من موسكو باستثمار أموال الدولة الروسية في شركة السيارات المصرية العليلة، والتي حصلت القوات المسلحة على أصولها مجاناً.ويمكن كذلك معاينة الشراكة الاقتصادية قصيرة العمر التي أبرمها حزب الحرية والعدالة مع الجيش في "الآي باد المصري" الذي حظي بدعاية مبالغ فيها، وهو جهاز كمبيوتر لوحي يُدعى "إينار" Inar. فمع أن هذا المشروع كان قيد العمل منذ سنوات، إلا أن التقدّم لم يُحرَز فيه إلا في صيف العام 2013، حين أعلنت الحكومة التي يقودها حزب الحرية والعدالة عن مناقصة عامة كبيرة. ووفقاً لصحيفة "دايلي نيوز مصر" Daily News Egypt، تقدّمت ثلاثة تكتّل شركات بعروض المناقصة ، بينها اثنتان تتكوّنان من شركات أجنبية متعدّدة الجنسيات. لكن مالَم يوضحه تقرير الصحيفة هو أن التكتلات الثلاث كلها تضمنّت شركات يملكها الجيش، منها الهيئة العربية للتصنيع، شركة "بنها" للإلكترونيات (وهي جزء من وزارة الإنتاج الحربي) والشركة العربية لتصنيع أجهزة الكومبيوتر التي تشمل لائحة مالكي الأسهم فيها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بنها"، ووزارة الإنتاج الحربي. ومثله مثل مشروع إحياء شركة "ناسكو"، نُشِر مشروع الكومبيوتر اللوحي المصري على الموقع الالكتروني لحزب الحرية والعدالة، الذي فاخر أيضاً بطلبات الاستيراد المُقدمة للكومبيوتر اللوحي من الكويت وقطر والسعودية، إضافة إلى طلبات عديدة تقدّمت بها مختلف وزارات الحكومة المصرية. وقد رسَت المناقصة في نهاية الأمر على شركة "بنها"، مع أن الكثيرين في قطاع التكنولوجيا المصري أطلّوا على مشروع "إينار" بوصفه مخاطرة تضمّنت مبالغات في الترويج له، وشكّكوا في قدرة تكتل الشركات الفائز على برمجة نظام عملاني أساسي للكومبيوتر اللوحي الجديد. مشروع قناة السويس وتوترات في العلاقة يتبع |
تابع مشروع قناة السويس وتوترات في العلاقة مع أن المشاريع الصناعية الصغيرة، على غرار صناعة السيارات وتجميع الألواح الإلكترونية، كانت أرضاً خصبة للاتفاق بين الجيش المصري وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس الضخم أثبت أنه يفوق قدرة هذا التحالف المتقلقل على استيعابه. والحال أن تحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي ضخم ومركز للتصنيع الثقيل، لطالما كان هدفاً يرنو إليه بصر المخطّطين الاقتصاديين في الجيش، الذين تقدّموا بمختلف الاقتراحات لإقامة محطات طاقة شمسية ورياحية (من ريح)، وطاقة باطن الأرض في منطقة السويس وحولها، للإفادة من قدرات المنطقة الصناعية. وبالطبع، ستلعب الشركات التي يملكها الجيش أدواراً رئيسة في عمليات البناء وتوفير المعدات لمثل هذه المشاريع. إذ أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لديهما مصانع قادرة على صناعة سلع مثل الأبراج، ومسنّنات تغيير السرعة في السيارة، والزجاج المعزول المستخدم في طوربينات الريح. وحين أعلن مسؤولو حزب الحرية والعدالة في أواخر العام 2012 عن الخطط لتحويل القناة إلى مركز لوجيستي عالمي، بدا أن الإرادة السياسية ودعم الدولة لمثل هذا المشروع سيتوافران أخيراً. لكن، وفيما كان حزب الحرية والعدالة يعلن عن خطط القناة، كشف مستشار حكومي مصري النقاب عن أن الإشراف على التوسيع سيوضع بين يدي رئيس واحد سيكون في رتبة نائب رئيس الوزراء ويكون تابعاً مباشرة لمرسي، الأمر الذي جعل القوات المسلحة مجرد واحدة من مجموعة هيئات حكومية منخرطة في هذا الجهد. وقد كانت هذه الخطوة الهادفة إلى تهميش دور الجيش في أكبر مشروع للبنى التحتية منذ عقود، حاسمة في جعل حزب العدالة والتنمية يخسر دعم القوات المسلحة. ليس من المبالغة في شيء إبراز الأهمية الكبيرة التي يوليها الجيش للقناة - ليس فقط في مجال العائدات بل أيضاً في تزويد القوات المسلحة المصرية بالتبرير لإقحام نفسها في النقاشات حول التخطيط الاقتصادي طويل الأمد. فالعديد من الخدمات المرتبطة بالقناة كانت تقدّمها أساساً شركات مرتبطة بالجيش، وكانت هذه ستتضرر إذا ما استُبعِدَت القوات المسلحة عن عمليات اتخاذ القرار المتعلّقة بخطط تنمية القناة. وتزعم نظريات المؤامرة أن البيع الوشيك للقناة إلى مصالح أجنبية، كان دوماً الوسيلة الكلاسيكية لتعبئة المعارضة الوطنية للحكومات القائمة، ولتذكير المواطنين بمسؤولية الجيش في تأمين الموارد الاستراتيجية لمصر. إن كلاً من الأهمية الاقتصادية للقناة وأبعادها الرمزية، جعلا خطة توسيع هذا الممر المائي نقطة الارتكاز للصراع المتفاقم بين القوات المسلحة وحزب الحرية والتنمية. وقد حددت عاصفة البيانات الرسمية التي تلت الإعلان المبدئي لحزب الحرية والعدالة، الخطوط الفاصلة التي حاول كل طرف أن يرسمها حول مناطق سلطته. ففي 19 آذار/مارس 2013، أعلن مرسي أن الهند ستكون الشريك الأول لمصر في عملية التوسيع الضخمة. لكن بعدها بيومين، جاء في عنوان لصحيفة "مصر الجديدة": (وزير الدفاع) السيسي يحذِّر مرسي (ورئيس الوزراء) قنديل: لن يكون هناك عنوان يُعطى للأرض قرب القناة. ونُسِبَ إلى مسؤول عسكري قوله في المقال أن خطط الحكومة لتوسيع القناة، لن تخطو خطوة إلى الأمام إلى أن تُقرّ القوات المسلحة التفاصيل. وحذَّر المسؤول من أي انخراط أجنبي في المشروع، ماقد يتسبّب بنزاعات مستقبلية (في إشارة إلى مفاوضات مرسي مع الهند). وواصل المسؤول حديثه معدّداً لائحة بمطالب القوات المسلحة، التي شملت حصر السلطان التشريعي بمحاكم مصر في أي نزاعات تتعلّق بالمشاريع الصناعية أو التجارية، وقواعد أكثر صرامة تُفرَض على الشركات الأجنبية. وقد كرّر ناطق عسكري لاحقاً هذه المطالب، وأصرّ على أن الشركات والمشرفين المنخرطين في المشروع يجب أن يحظوا باحترام واسع النطاق ويكونوا غير خاضعين إلى نزوات أو هوى أي حزب سياسي بعينه (وهي لغة مرمّزة تريد الإشارة إلى الدور القيادي للقوات المسلحة). وبعد ذلك بيومين، ردّ بيان صدر في 23 آذار/مارس عن الناطق الرسمي باسم هيئة الإعلام في الدولة، على بيانات الجيش، ركّز على أن الهيئة التي شُكِّلَت للإشراف على توسيع القناة ستكون تحت سلطة الرئاسة، وبالتالي ليس تحت السلطان القضائي للقوات المسلحة. ومع أن مسؤولي حزب الحرية والعدالة أتبعوا هذا البيان شديد الصراحة والوضوح بسلسلة من البيانات التوافقية التي هدفت إلى تهدئة مخاوف الجيش، إلا أن العديد منها قصُر عن الرضوخ إلى فيتو القوات المسلحة. وهكذا، أصرّ وزير الإسكان التابع لحزب الحرية والعدالة، طارق وفيق، على أن الحكومة ستُطلِع قادة الجيش على مسودة القانون الخاص بالمشروع وتستمع إلى وجهة نظرهم ورؤيتهم، لكنها لن توافق على أي اعتراضات، ولن تعدِّل الخطط الراهنة للقناة. لكن، بعد ثلاثة أشهر، أُجبِرَ وفيق على التراجع، وأعلن أن الجيش – الذي قال إنه الآن وراء المشروع "مئة في المئة" – سيكون الكيان الوحيد الذي له سلطة منح رخص للشركات العاملة في الخطة. لكن، بدا واضحاً في هذه المرحلة أنه من المستحيل ترميم التحالف بين الطرفين. (أُميط اللثام لاحقاً عن أنه خلال هذه المرحلة، كان مرسي يحاول استبدال السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، بشخص مطواع أكثر، وهي الخطة التي تخلّى عنها في نهاية المطاف بسبب معارضة المؤسسة العسكرية لها). علاوة على ذلك، كشف النزاع المتعلّق بمقاربات الطرفين المتناقضة لمسألة التدخّل في سورية، مدى تفاقم التوتر في صفوف القيادة، كما ظهر في ردّ الحكومة المخطَط له على التظاهرات المُطالِبة باستقالة الرئيس. وهنا، أصدر القادة العسكريون بيانات علنية تحذّر من أنها لن تتسامح مع العنف الذي يرعاه حزب الحرية والعدالة ضد المحتجّين، وأبدوا نفوراً متزايداً من واجباتٍ على غرار حراسة مكان سكن مرسي، وتنفيذ حظر التجوّل غير الشعبي الذي أقرّه حزب الحرية والعدالة. وحين تحوّلت التظاهرات إلى العنف، سحبت القوات المسلحة شرطتها العسكرية من مؤسسات رئيسة مثل المستشفيات العامة، التي شهدت عمليات سلب ونهب وتسبّبت بإضرابات من قِبَل موظفي العناية الصحية، مافاقم الفشل الأمني المفترض لمرسي. كما ذهبت القوات المسلحة إلى مدى استثنائي أبعد كي تُبرِز التعثّرات الاقتصادية للنظام عشية بدء العدّ العكسي لثورة تموز/يوليو 2013، وعمدت إلى إطلاق المخزون الاستراتيجي لتخفيف وطأة النقص الحاد في الوقود والصفوف التي لانهاية لها أمام محطات الوقود، مباشرةً فور وضع الجيش الرئيس قيد الاعتقال. تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي يتبع |
تابع تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي في عهد السيسي والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش التي سبقته، تركَّزَ خطاب الحكومة الاقتصادي على تحسين الخدمات العامة وتوسيعها؛ وتأمين السلع الأساسية بـ"الأسعار المناسبة": واستئناف مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك استصلاح الأراضي وتوسيع النقل العام؛ وإحياء العمليات الصناعية الكبرى. سهّلت إطاحة مرسي وتعزيز النظام العسكري الجديد قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها مصالح فيها. أحد الأمثلة على ذلك هو القرض الذي قدّمه البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون دولار، في كانون الثاني/يناير 2014، لفرع من شركة ثروة للبترول Tharwa Petroleum التي يمتلك الجيش حصة مباشرة فيها. ومع أن الشركة أجرَت القليل من الأعمال مع الدولة بين العامَين 2011 و2013، إلا أنها مُنِحَت امتيازَين كبيرَين في الحقبة قصيرة الأمد منذ مغادرة مرسي الحكم. سهّلت إطاحة مرسي وتعزيز النظام العسكري الجديد قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها مصالح فيها.وبالمثل، ثمة مؤشرات على أن الحصص المملوكة من الدولة في شركة "فودافون مصر" ذات الأرباح المرتفعة، تُحوَّل إلى ملكية عسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرص للضباط المتقاعدين لعقد شراكات مع الشركة في مشاريع جديدة. كما أن دعم الشركات العسكرية من خلال المصارف المملوكة من الدولة، وتوزيع العقود المرغوب فيها على شركات الضباط المتقاعدين هما ممارسة قديمة، إلا أن حدّة هذه الممارسة ستزيد على الأرجح نظراً إلى إحكام الجيش قبضته على السلطة مجدداً. لكن مشاريع البنية التحتية تبقى المجال الذي ينطوي على الإمكانيات الأكبر لمشاركة الجيش؛ وهذه المشاريع تضمّ بشكل أساسي "توشكا" – أي مشروع "الوادي الجديد" لاستصلاح الأراضي – ومشروع توسيع قناة السويس. والواقع أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس – الذي تتولّاه اليوم بإحكام هيئة قناة السويس التي يهيمن عليها الجيش - أضحى مشروعاً طموحاً أكثر في عهد السيسي. يشمل المشروع توسيع ستة موانئ مصرية، وبناء عدد من الأنفاق والمناطق الصناعية، وحفر قناة موازية للسماح بمرور السفن في الاتجاهين. هذه القناة بدأت بحفرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وقد مُنِح عقد المخطط العام للمشروع لشركة "دار الهندسة" للاستشارات والمقاولات (المملوكة بشكل رئيس من مساهمين أردنيين ولبنانيين) ومقرّها الخليج، ولفرعها المصري "دار مصر"، الذي يُعتقَد أن الجيش المصري شريك فيه. فضلاً عن ذلك، أُطلِقَت مشاريع ثانوية عدة في قطاع النقل البحري، بما فيها بناء مستودع جديد، وعقود لتوفير تجهيزات ضخمة مثل زوارق السحب. على الرغم من الحوادث المؤسفة والمحرجة التي تسبّب بها سوء التخطيط (بما في ذلك فيضان موقع حفر القناة الموازية، التي حدّد مهندس الجيش المصري موقعها قريباً جداً من القناة الحالية)، إلا أن المشروع الأوسع يحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين. حينما أعلنت الحكومة عن عرض تراخيص استثمار في أيلول/سبتمبر 2014 لجمع الأموال لمراحل المشروع الأوّلية، بيعَت التراخيص بالكامل في ثمانية أيام فقط – وجُمِعت حوالى 9 مليارات دولار. وقد حُصِرت عمليات الشراء بالمواطنين المصريين، في سياسة سعَت من دون شك إلى تذكير المصريين بأن التمويل الأجنبي الذي التُمِس لبناء القناة الأصلية في منتصف القرن التاسع عشر، كان الدافع الأساسي وراء إفلاس البلاد واحتلالها لاحقاً من قبل البريطانيين. والاعتماد على التمويل المحلي فقط يُذكِّر بحملة بناء الدولة التي أطلقها ناصر، ويوطّد في الوقت نفسه الرابط الرمزي بين الجيش والقناة نفسها. بيد أن ثمة شركات أجنبية تنخرط في العمل الفعلي المطلوب لتوسيع القناة. وقد أبدى أحد المدراء الأجانب إعجابه بـ"السرعة التي طُرِح بها المشروع في السوق، والسرعة التي عُرِض بها على المناقصة"، لأنه على الأرجح لم يكن ثمة إشراف على عملية المناقصة الفعلية. لاشك في أن جوانب المشروع تبدو أنها أضغاث أحلام دكتاتورية، مثل مطلب السيسي العام بأن يحفر الجيش القناة في عام واحد، في مقابل الأعوام الثلاثة التي قدّرها المهندسون لإنهاء العمل. هذه الإشارة الغريبة نفسها كانت حاضرة في إعلان الحكومة، في آذار/مارس 2015، بأنها تخطّط لنقل العاصمة بأكلمها إلى رقعة في الصحراء القاحلة شرق القاهرة مساحتها 700 كلم مربع. لكن حتى مع عملية البيع الناجحة لتراخيص تمويل القناة، مثل هذه المشاريع تتطلّب تعاون المستثمرين الأثرياء من القطاع الخاص مع رعاة الحكومة الخارجيين. وفي الواقع، سعى كلٌّ من مرسي، والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش، والسيسي، بشكل نشط إلى التقرّب من المستثمرين الأساسيين والنخب النافذة، الذين إما انسحبوا بسبب الظروف الاقتصادية المبهمة، أو كانوا أنفسهم هدفاً لاضطهاد الحكومة نظراً إلى علاقاتهم بمبارك أو الإخوان المسلمين. ومحاولات السيسي لتحقيق مثل هذه "المصالحة من خارج القانون" مع المقرّبين من النظام السابق، جرى التمهيد لها في القانون الذي مرّرته الحكومة المؤقّتة، والذي يحظّر على الأطراف الثالثة تحدّي بنود العقود الرسمية. هذا الأمر ترك للحكومة أو المستثمرين فقط الموقع القانوني الضروري لتقديم الشكاوى عبر المحاكم الإدارية، ماجعل من المستحيل على المواطنين تحدّي الاتفاقات على أساس القروض غير الرسمية، وتقييم أصول الدولة بأقل من سعر السوق، وغير ذلك من الوسائل المستخدَمة عادةً لمكافأة المقرّبين من النظام. ويُرجَّح أن تُركِّز جهود السيسي على الأفراد الأثرياء الذين لهم مصالح واستثمارات في تلك القطاعات الأهم بالنسبة إلى الجيش، أمثال الوليد بن طلال، وهو أمير سعودي تُعَدّ شركته، المعروفة بشركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو مصر)، المستثمر الأساسي في مشروع "توشكا" لاستصلاح الأراضي، الذي يمتدّ إلى عقود ويهدف إلى إعادة تشكيل وادي النيل في الروافد الجنوبية في مصر. في العام 2010، رفعت مجموعة من المحامين والمنظمات المصرية غير الحكومية دعوى ضد الوليد بن طلال، زاعمةً أن شراء شركة "كادكو" للأراضي ينتهك عدداً من القوانين المصرية، بما فيها القوانين المتعلّقة باستخدام الأراضي، وشروط العمل، والتنظيمات الضريبية، والصادرات الزراعية. لكن حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجّلت الدعوى في العام 2011، وطالبت بالتدخّل المباشر للعاهل السعودي الملك عبدالله في محاولة لدفع الوليد بن طلال إلى التسوية، وهذا ماحصل في نهاية المطاف، إذ أعاد هذا الأخير التفاوض حول العقد لقبول مساحة أصغر من الأراضي. لكن معارضة مشروع "توشكا" (والاتفاقات العقارية المشوبة بالفساد الناتجة عنه) لطالما كانت أداةً في يد الإخوان المسلمين لحشد التأييد لهم. وعندما أصبح حزب الحرية والعدالة الحزب المهمين في البرلمان في أوائل العام 2012، لم يخفِ أعضاؤه معارضتهم لمواصلة المشروع. بيد أن التخلّي عن مشروع "توشكا" كان ليشكّل ضربة موجعة للقوات المسلحة المصرية، التي تمتلك عدداً من شركات المقاولات المنخرطة في جوانب مختلفة من هذه الخطة، إضافة إلى مهندسين مُدرَّبين عسكرياً يعملون لصالح مقاولين فرعيين. وبالفعل، بعد إطاحة مرسي، أسرعت الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش إلى إصدار بيانات حول التزامها المتجدّد بالمشروع. وبحلول أيلول/سبتمبر 2013، أشارت وسائل الإعلام الإقليمية إلى استثمارات كبيرة جديدة من جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين دعمتا بقوة كلاً من الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش ونظام السيسي الجديد. كما ذُكِر أن الحكومة اتّخذت خطوات لجذب المزيد من المستثمرين إلى مشروع "توشكا"، بما في ذلك بناء منشآت صناعية جديدة لإنتاج الأغذية، وتأسيس شركة قابضة لتسهيل بيع أراضٍ إضافية. وتُعَدّ خطة السيسي الجديدة لمشروع "توشكا"، الذي يُقدَّر الآن بـ140 مليار دولار، توسيعاً هائلاً للمشروع الأصلي الذي صُمِّم في العام 1985؛ فقد وُسِّع ليشمل 48 مدينة جديدة، و8 مطارات، ومزارع أسماك، وسكة حديدية، وطريق سريع ضخم مؤلّف من 8 خطوط سير. هذا ويُفترَض أن يكون صندوق "تحيا مصر" الذي أسّسه السيسي – والذي مُنِح رقم الحساب 037037، في إشارة إلى 3 تموز/يوليو 2013، تاريخ إطاحة مرسي من الحكم – مصدراً من مصادر تمويل المشروع. ويُقال إنه جمع تبرّعات من رجال الأعمال الأكثر ثراءً في المنطقة، بمَن فيهم الوليد بن طلال، ونجيب ساويرس (عبر مجموعة شركاته المعروفة بـ"أوراسكوم")، ورئيس مجموعة "حديد المصريين"، إضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وعدد من المصارف ذات الأسماء الكبيرة، وعدد كبير من المشاهير، وموظّفي سلسلة فنادق سونستا. لكن لايزال من غير الواضح مَن سيشرف على الحساب. ووفقاً لبيان ذي طابع رسمي يُعزى إلى القنصلية المصرية في أستراليا، سيكون الصندوق تحت سلطة الجهاز المركزي المصري للرقابة، وتحت إشراف السيسي نفسه وحاكم المصرف المركزي، إضافة إلى شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية المصرية. وتشير مصادر أخرى إلى أن الجهات المُشرِفة على الصندوق ستكون خليطاً من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، فيما تقول مصادر أخرى إن السيسي سيكون المُشرِف الوحيد. وكما كان متوقَّعاً، استُخدِمَت حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار – مموَّلة إلى حدّ كبير من الإمارات العربية المتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي مُنِحَت لشركات تابعة للجيش. وفي العام 2014، صدر مرسوم عن الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش، يقضي بتوسيع قدرة الوزراء على توقيع العقود أحادية المصدر، الأمر الذي أدّى إلى انتقال أجزاء ضخمة من الاستثمار العام إلى الشركات العسكرية وشركائها، الذين مُنِحوا أيضاً عقود خدمات مهمة، بما في ذلك امتيازات طويلة الأمد لتشغيل بعض أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في مصر (وتحصيل رسوم استخدامها). وفي غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقّتة، فاز الجيش بحوالى 770 مليون دولار من العقود، وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر في خريف العام 2014. يتبع |
تابع كما أن شركاء الجيش المفضَّلين استفادوا هم أيضاً. مثال بارز على ذلك هو مشروع إسكان لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، مُنِح للشركة العقارية "أرابتك للإنشاءات" ومقرّها دبي. ويبرّر المدافعون عن الجيش عملية منح العقود غير التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع. لكن هذه العملية تتناقض بشكل صارخ مع العرقلة المتعمّدة (من جانب الجيش وفلول الحزب الحاكم السابق الذين لايزالون ينشطون ضمن البيروقراطية المصرية) التي أعاقت عدداً من الاتفاقات الاستثمارية التركية والقطرية التي وقّعها الرئيس مرسي آنذاك. إضافة إلى الدعم السخيّ من دول الخليج، يصطفّ حلفاء محتملون آخرون للعمل مع مصر. فروسيا، فضلاً عن دعمها شركة "ناسكو" للسيارات، التزمت بتطوير مصنع الحديد والصلب المصري في حلوان وشركة مصر للألمنيوم "إيجيبتالوم" Egyptalum الضخمة التابعة للدولة، إلى جانب توفير المساعدة التطويرية لمحطات سد أسوان لتوليد الكهرباء. وبالمثل، تُعتبَر الصين شريكاً في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما فيها محطات طاقة جديدة، ومشروع سكك حديدية عالية السرعة، ومشروع قناة السويس. كما استمر تدفّق المساعدات المالية العسكرية الأميركية إلى مصر في ظل الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش وأيضاً في ظل حكومة السيسي، على الرغم من الاحتجاجات الضعيفة لوزارة الخارجية الأميركية على عنف النظام. فخلال الشهرين اللذين أعقبا الانقلاب مباشرةً، وقّعت وزارة الدفاع الأميركية عقوداً جديدة بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج المعدات العسكرية بشكل مشترك مع مصر أو توريدها إليها.80 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، وخلال ذروة المواجهات العنيفة بين مؤيّدي الجيش ومؤيّدي مرسي، جرى التوقيع على أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شركة "بي آي إي سيستمز" BAE Systems مع المصانع العسكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشحن العسكرية. وفي 22 حزيران/يونيو 2014، بعد أسبوعين فقط على أداء السيسي قسمه، أعلنت الولايات المتحدة عن الإفراج عن 575 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية كانت مجمّدة سابقاً، وتلت ذلك مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014. على نحو مماثل، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى نيل رضى السيسي. فمع أن فرنسا علّقت بيع الأسلحة إلى مصر في العام 2011، إلا أن الحكومة وقّعت اتفاقات مع السيسي قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار منذ بداية العام 2015، من ضمنها صفقات لشراء مقاتلات نفاثة وبوارج حربية. كان التنافس على الصفقة الفرنسية التي أُبرِمَت في شباط/فبراير 2015 شرساً، ذلك أن دولاً عدة من الرعاة المحتملين المتلهّفين، مثل روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة، قدّمت عروضاً متنافسة لتعزّز بنفسها ترسانة مصر الحالية من الطائرات الفرنسية، أو لتزوّدها بنفّاثات مستعمَلة من مخزونها الخاص. إضافةً إلى ذلك، ازداد التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة في أعقاب إطاحة مرسي – بما في ذلك إجراء ثلاثة تدريبات مشتركة بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2014، وتنسيق استخباراتي وعملاني متواصل في الغارات المشتركة ضد أهدافٍ للدولة الإسلامية في ليبيا. على الرغم من سيل المساعدات المالية والحلفاء الجدد، من شأن هذا التدفّق المفاجئ للموارد وتركُّز السلطة أن يُحدِثا نزاعاً داخل المؤسسة العسكرية. وينبغي على الجيش المصري، شأنه شأن أي مؤسسة كبيرة، أن يقرّر كيفية اقتسام الغنائم. والواقع أن سيطرة الجيش المتزايدة على الدولة قد تُبرِز الانقسامات والانشقاقات التي لم تكن ظاهرة في السابق، وقد تطفو على السطح تصدّعات في صفوف القوات المسلحة المصرية فيما تسعى الأجنحة إلى الحصول على حصص اقتصادية وسياسية جديدة. قد تكون هذه التنافسات حميدة نسبيّاً، مثل التسابق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع على إنتاج نسخ متنافسة من أجهزة الكمبيوتر اللوحي. صحيح أن هذا التنافس هو إضاعة للموارد ومؤشّر على ضعف التخطيط الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، لكنه لايمثّل مواجهة وجودية. لكن التسريبات المتكرّرة لمحادثات ضبّاط الجيش المصري المسجّلة، التي بدأت في أواخر العام 2014، تشي بانشقاق أكثر خطورة في صفوف القيادة. فقد كشفت التسجيلات الأولى عن تلاعب الجيش السافر بالنظام القانوني المصري لضمان إدانة مرسي بتهمة الخيانة. لكن التسجيلات اللاحقة كانت أكثر إدانة. فهي تقدّم دليلاً قوياً لما كان يتخوّف منه الكثير من الناشطين العلمانيين، وهو أن كوادر الجيش وداعميه في الخليج موّلوا ووجّهوا التظاهرات الضخمة التي عجّلت إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013. ويبدو أن التسجيلات، التي تُورِّط بشكلٍ مباشر السيسي وأقرب مقرّبيه ومستشاريه، تم تسريبها من قبل أشخاص آخرين في قيادة الجيش غير راضين عن الوضع القائم. التحديات المقبلة يتبع |
تابع التحديات المقبلة كانت السرعة والوتيرة التي تمكَّنت بهما القوات المسلحة المصرية من إعادة بناء امبراطوريتها الاقتصادية والسياسية في مرحلة مابعد مبارك مدهشتَين. فإلى جانب النهوض بالأنشطة الصناعية التي كانت متوقّفة، وفرض السيطرة على مشاريع بنى تحتية هائلة، أصبح انتشار القادة العسكريين كبيراً جدّاً في أروقة الحكم. فسبعة عشر محافظاً من أصل سبعة وعشرين هم جنرالات عسكريون (تسعة عشر محافظاً عسكريّاً إذا شملنا ضابطَي شرطة من الرتبة نفسها) وسائر الحكّام المدنيين يتشاركون الحكم مع 24 لواءً في مناصب نائب المحافظ، والأمين العام، ومساعد الأمين العام. مع أن هذا الأمر يُظهِر حتماً توطيد سلطة الجيش، إلا أنه قد يشي أيضاً بوجود شكوك ضمن قيادة القوات المسلحة المصرية حول قدرة حكومة يقودها الجيش على الاستمرار لمدة طويلة. وفي بيئة تسودها الشكوك، تكمن الاستجابة المنطقية في فرض أكبر قدر ممكن من السيطرة الاقتصادية والسياسية للتخفيف من الخسائر في التنازع المقبل على السلطة. لكن هذه الاستراتيجية قد تنقلب عليها (وأغلب الظن أن هذا سيحدث)، فيما تتضاءل المساعدات الخليجية ويواصل النظام بذخه. يتبع العديد من الانقلابات العسكرية مساراً مشابهاً: الدعم الشعبي الأولي لإطاحة حكومة مدنية لاتحظى بالشعبية، تليها فترة يوطّد خلالها الجيش سلطته ويصبح أشدّ قمعاً وفساداً. يبدو المسار في مصر شبيهاً بذلك إلى حدّ بعيد. ففي البدء، تمكّن الجيش من إظهار أفعاله على أنها تعبير ملموس عن إرادة الشعب – أوّلاً عند رفضه دعم مبارك، ثم ضمان إطاحة مرسي من خلال رفضه التوصّل إلى تسوية مع قيادة حزب الحرية والعدالة. شكّل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن وديعتين كبيرتين في البنك المركزي لدعم العملة المصرية المتدهورة (في أواخر العام 2011 ثم في العام 2014)، ورفضه المبكر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ورفض السيسي الخضوع إلى مشيئة رعاة مصر التقليديين (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وكبرى الوكالات الدولية المانحة)، خطواتٍ مدروسة بدقّة لإبراز نقاط الاختلاف بين القيادة العسكرية وبين نظام حسني مبارك الذليل. منذ انتخاب السيسي رئيساً، قام برفع الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة، وحاول تقليص بعض أرباح الشركات الكبرى الطائلة عبر فرض ضريبة جديدة على عائدات رأس المال، وتخفيف القيود على العملة في الوقت نفسه. وقد أكسب ذلك حكومته تأييداً شعبيّاً كبيراً. ويتّضح أيضاً بشكل متزايد أن أكثر المؤسسات نفوذاً في مصر، بما في ذلك القضاء والإعلام، موالية للسيسي بشكلٍ حازم، ومستعدة لتسخير ثقلها المؤسّسي لأهداف الرئيس. لكن من المستبعد ألا ينتبه أحد إلى المعلومات التي ظهرت منذ وصول السيسي إلى سُدّة الحكم حول الجهود التي بذلها الجيش لإضعاف حكومة حزب الحرية والعدالة، ودور القوات المسلحة المصرية المباشر في إثارة الاحتجاجات المناهضة لمرسي وتمويلها، وازدراء القيادة للنظام القانوني ووسائل الإعلام الموالية (والتلاعب السافر بهما).من الممكن أيضاً أن تقرّر القوات المسلحة المصرية أن تكاليف الفشل المؤسسي تتجاوز فوائد وجودها رسميّاً في سدّة الحكم. لايتمثّل القلق الأكبر للقيادة العسكرية المصرية في وجود خطر على الامبراطورية الاقتصادية، بل في عودة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع. الحكومات المدنية التي تطالب الجيش بإخماد الاحتجاجات يمكنها أن تتجنّب تحمّل المسؤولية الكاملة عن العنف وإراقة الدماء، لكن هذا لاينطبق على الحكومات العسكرية مثل حكومة السيسي. فالجيش هو النظام والنظام هو الجيش. لذلك، عزّزت المساعدات المالية والالتزامات بتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، العلاقات بين حكومة السيسي ودول الخليج بسرعة. والأمور التي ستهدّئ الغضب الشعبي هي مشاريع الإسكان ومرافق معالجة المياه وبرامج التدريب المهني (التي تموّلها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) – فهي تضمن بقاء الجيش بعيداً عن الشوارع وتساعده في تجنّب التحديات الوجودية التي تهدّد شرعيته. ولهذا السبب أيضاً الشرطة شاملةٌ في ممارستها العنف والرقابة يومياً ضد الناشطين والمواطنين العاديين – فوزارة الداخلية هي في الوقت نفسه منفِّذة أوامر الجيش وكبش محرقته. حُدِّد الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، في معظم تاريخها الحديث، عبر قدرتها على الاستفادة من النفوذ الهامشي في مجموعة كبيرة من المشاريع المموَّلة من رؤوس الأموال الأجنبية ورجال الأعمال المصريين الأثرياء، أكثر ممّا حُدِّد عبر هيمنتها على المشاريع الكبرى. هذا دورٌ يمكنها الحفاظ عليه في ظل حكومة مدنية وديّة، ومن شأنه أن يعفي الجيش من تحمّل مسؤولية الفشل الاقتصادي وجزء من العنف السياسي. ونادراً ماكان هذا النوع من التدخّل العسكري الاقتصادي مزعجاً إلى حدٍّ منع الشركات المحتملة من الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبتروكيماويات والعقارات، التي تركّزت فيها الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ مدة طويلة. لكن هذا التدخّل كافٍ لضمان أن الجيش لايزال رقيباً مهمّاً على الاستثمار في مشاريع جديدة. من المرجّح أن تعزّز إجراءات السيسي الجديدة، بما في ذلك قانون نصّ على دور الجيش في حماية البنى التحتية الأساسية (كان ذلك سابقاً ضمن صلاحيات الشرطة)، دورَ الرقابة هذا من خلال بناء العلاقات والاتصالات بين الجنرالات وبين رجال الأعمال الذين يموّلون هذه البنى التحتية. تشي هذه الظروف بأن الاستثمارات الأجنبية المقبلة ستكون على الأرجح متركزة أكثر، لا أقل، في المشاريع التي يمتلك فيها الجيش حصصاً. ومامن سبب للاعتقاد بأن حكومة مدنية مقبلة ستكون مستعدة أو قادرة على عكس هذه السياسات. يتبع |
تابع خاتمة لاتترك هيمنة الجيش المصري الراهنة، التي تحظى بدعم شعبي ومساعدات خليجية، لصانعي السياسات الأميركيين وسائل مهمة تُذكَر للضغط على القاهرة في مايتعلّق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي. فوقف المساعدات العسكرية أصبح أقل خطراً مما كان عليه في السابق، ذلك أن المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار يبدو قليلاً مقارنةً بالمساعدات الخليجية الهائلة التي تخطّت مبلغ 20 مليار دولار منذ العام 2013. حتى من دون المساعدات الخليجية، لم تتمكّن المساعدات العسكرية الأميركية من مواكبة التضخّم، لذا لاتسهم سوى بجزء قليل من الفوائد المؤسّسية التي كانت تسهم فيها في الماضي.90 مالَم تصبح الحكومة الأميركية مستعدةً لفرض حظر على تصدير المواد العسكرية المرغوبة أو على قطع الغيار (وهو أمر غير مرجّح بتاتاً)، ستتمكّن القوات المسلحة المصرية من الحصول على ماتحتاج إليه من خلال قنوات الشراء العادية مستخدمةً الأموال الخليجية. إن قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأميركية على إملاء سياسة التصدير، وتراخي القوانين الأميركية التي تنظّم بيع قطع الغيار العسكرية في العام 2013، 91 والانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت كلّها بشكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياسات الأميركية على استخدام المساعدات العسكرية كشكلٍ من أشكال النفوذ. ولن تحسّن الزيادة الكبيرة في المساعدات العسكرية بالضرورة العلاقات مع القاهرة، ذلك أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركي كان في الواقع مكلفاً جدّاً للجانب المصري. أتاحت المساعدات العسكرية الأميركية استمرار التنسيق في مشاريع صناعية مكلفة كان يمكن استخدام مواردها على نحو أفضل في الاقتصاد الخاص المدني (أو حتى في بعض مؤسسات القطاع العام المدني ذات الأداء الأفضل في مصر). وتتضاعف أسعار قطع الغيار والصيانة والتخزين وأمن الموقع مع كل دفعة جديدة من الأسلحة "المجانية". وإذا كانت القيادة العسكرية مسؤولة الآن عن أداء الاقتصاد المدني، ينبغي عليها التعامل مع هذه الأولويات المتنافسة. إضافةً إلى ذلك، ستصطدم الأولويات المؤسسية حُكماً بالتطلّعات المهنية والمالية للضباط رفيعي المستوى الذين يرى عددٌ كبير منهم أن رئاسة السيسي تفسح لهم مجال الحصول على الامتيازات. فقد جنى عدد من الجنرالات المتقاعدين في القوات المسلحة المصرية أرباحاً كبيرة من عقود المساعدات العسكرية الأميركية، من خلال العمل كمقدّمي خدمات في القطاع الخاص - تأجير المستودعات، وتنسيق الشؤون اللوجستية الخاصة بالشحن، وتوفير سائر الخدمات لتسهيل سير عمل برنامج المساعدات العسكرية. لكن نظام الامتيازات المؤسّسية غير المتوازنة هذا هو الذي ساهم في الشعور بالضيق والاستياء الذي كان يلازم الضباط الأعوان لأكثر من عقد. وإن كان العديد من المراقبين يعتبرون أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية هو أساساً هبة لكبار الضباط المصريين، لابد أن يكون رأي المجنّدين العاديين والضباط الأعوان في البرنامج سلبيّاً على نحو مماثل. وفي أي جيش - بما في ذلك الجيش المصري العليل كما يُزعَم – يُعَدّ الولاء والتماسك المؤسسي من المتطلّبات الأساسية التي لاتستطيع أي قيادة قوات مسلحة تجاهلها. في أوائل العام 2015، طالب ستيفن كوك في مجلس العلاقات الخارجية بزيادة المساعدات العسكرية، محاججاً أن المزيد من المال سيساعد في إبقاء مصر ضمن المحور الأميركي وتجنّب تقرّبها من دول معادية محتملة مثل روسيا.92 حاجج كوك بأن تعزيز المساعدات الأميركية لن يساعد فقط في ضمان المصالح المحدودة أكثر للقوات المسلحة المصرية – على رأسها ترسانة الدبابات والمقاتلات النفاثة المتضخّمة بشكلٍ لايمكن إنكاره - بل من شأنه أيضاً أن يخدم أهدافاً استراتيجية حقيقية من خلال توفير الأسلحة والتدريب لعمليات مكافحة الإرهاب الجديدة في سيناء، حيث قُتِل مئات الجنود المصريين في اشتباكات مع إسلاميين عنيفين. مع ذلك، لايُعَدّ تأمين تمويل إضافي لعمليات مكافحة الإرهاب خياراً جيداً، إلا إذا كان العنف الذي تشهده سيناء يُمارسه إرهابيون عابرون للحدود يستغلّون المنطقة مؤقّتاً لأنها مساحة غير محكومة نسبيّاً. في هذه الحال، قد يساعد إحضار المزيد من الأسلحة والقوات فعلاً في حماية الجنود المصريين – وبالتالي الحدّ من عقلية الحصار التي تتبنّاها راهناً القوات المسلحة المصرية، والتي يعتبرها كوك عقبة أمام الإصلاح السياسي. لكن زيادة التمويل العسكري لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل، لأن هذه المجموعات ستنتقل إلى مساحات أقل عسكرة في الدول المجاورة. والأدلّة على أن هذه الأسلحة تُستخدَم في ممارسات العقاب الجماعي التي تُهلِك مجتمعات بأكملها في سيناء، هي مقلقة جدّاً - ولاشك في أنها ستسفر عن معارضة أعنف ضد الحكومة العسكرية. من جهة أخرى، إذا كان العنف الذي تشهده سيناء تمارسه مجموعات لديها تظلمات مشروعة ومحدّدة تجاه الحكومة العسكرية في مصر، ويبدو أن هذه هي الحال فعلاً، فالحلّ يقتضي مفاوضات سياسية وتنازلات من جانب حكومة السيسي، وليس مزيداً من الأسلحة. فالمطلوب إجراء مفاوضات سياسية وقيام عدالة تصالحية لضحايا النظامَين الحالي والسابق من علمانيين ومتدينين، والمزيد من المال الأميركي لن يحقّق أيّاً من ذلك. هذه الورقة أُعِّدت برعاية منحة من مركز بحوث التنمية الدوليةInternational Development Research Center. |
جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل على هذه المعلومات جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
د. نور فرحات يطرح 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية وسندها القانوني: عن استيراد الألبان وإقامة المدارس والموقف من الضرائب
http://albedaiah.com/news/2016/09/03/120303 http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=gPRmLuAy Saturday, September 3, 2016 - 23:28 علي خالد قضايا ساخنة فرحات: هذه الأسئلة بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر د. نور فرحات : نريد إجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد.. ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟ طرح الدكتور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية طالبا الاجابة عنها دون تعريض بدور الجيش كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد . وقال الدكتور نور فرحات في تدوينة على صفحته على فيسبوك إن أسئلته بريئة ولا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحييى تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن اسئلته تأتي من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور . وأضاف «نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد، ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟ وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟» وإلى نص تدوينة دكتور نور فرحات المادة ٢٠٠ من دستور ٢٠١٤ : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها المادتان ١٤٦ و ١٤٧ من دستور 23 مادة 146 : قوات الجيش تقرر بقانون . مادة 147 : يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات . أريد أن يشرح لى العارفون غير المتحيزين وبموضوعية مجردة المسائل التالية الخاصة بالجيش مع مقارنة الوضع بدول أخرى مقاربة لنا فى ظروفنا ولتكن تونس والمغرب والأردن الخ ( دون تعريض من فضلكم) ١- ما حكاية قيام الجيش بأنشطة خارج مهمته فى حماية أمن البلاد وتوغله فى أنشطة اقتصادية أخرها توزيع الجيش للبن الأطفال رغم أن هذه مهمة إحدى شركات القطاع العام ؟ ومن أين أتى الجيش بـ ٣٠ مليون علبة لبن فى مدة وجيزة ؟ وكيف تحدد سعرها؟ وهل تحقق منها ربح أم لا ؟ وما حكاية إقامته لمدارس مدنية بمصروفات؟ وهل التعليم المدنى وتطويره من مهام الحيش ؟ وهل تخضع هذه المدارس ماليا واداريا لرقابة وزارة التعليم؟ أم أن هذه الوزارة الأخيرة بلا لزوم؟ ٢ - ما حكاية ما نسب إلى الرئيس أن تسليح الجيش يأتى من خارج ميزانية الدولة؟ ، من أى ميزانية يأتى التسليح إذن؟ وهل للجيش موارد منفصلة عن ميزانية الدولة؟ ٣- ما حكاية قيام الجيش بمشروعات الطرق وادارته لها وتقريره لرسوم المرور فيها وملكيته للأراضى المحيطة بها؟ ٤- ما حكاية اعفاء العقارات التى يملكها الجيش بقرار من وزير الدفاع من الضرائب العقارية ؟ وهل يملك سيادة الفريق اصدار هذا القرار ؟ ٥- هل يدفع الجيش ضرائب للدولة عن أنشطته الاقتصادية والتجارية وهل يخضع لرقابة أجهزة الرقابة والمحاسبة الدستورية ؟ ٦- ما حكاية تصريح مساعد وزير الدفاع فى مجلس النواب من أن الجيش ينفق على البلد منذ قامت الثورة ؟ هل الجيش شئ والبلد شئ آخر ؟ أليست ميزانية الجيش من ميزانية البلد ؟ هل هو جيش الدولة ؟ أم أنها دولة الجيش؟ هذه الأسئلة (والله العظيم ) بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحيي تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب ، ولكنها أسئلة صادرة من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور . نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟ |
اقتباس:
شكرا على المشاركة |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.