|
اقتباس:
لو عندك ذره ضمير .. شوف حجم عملك جانب الناس دي وإحكم ... هاتلاقي نفسك فعلا بتقول يارب نموت احنا هههههههههههههههههههه |
يا عم غم ..!! _حيوا العلم يا عم دم ..!! _حيوا العلم ياعم تحيا ازاي وانا بمووت !! |
|
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...7a&oe=588F20B9 Tarek Elawady ساعة واحدة · الي السيسي ؛ هو كله ضرب ضرب ،، مفيش شتيمه ،، |
Mohammed Mostafa Mousa 17 دقيقة · أنا: لو سمحت شغل العداد. السواق: ما بقاش ينفع.. خسارة علينا. أنا: مش ذنبي وحقك مش عندي.. روح جيبه من اللي ظلمك. السواق: نعمل ايه يعني. أنا: مش موضوعي.. العداد ده عملته الدولة.. يعني قانون بيني وبينك وسعر البنزين رفعته برضه الدولة. السواق: الصفيحة بقت باكتر من 70 جنيه وصاحب العربية عايز 100 وغسيل 10.. يعني أعمل ايه. أنا: انت انتخبت السيسي. السواق "بصوت مكسور": ايوه.. منه لله. أنا: يبقى حقك مش عندي.. انا من الخونة اللي قالوا العسكر ميحكموش.. دور على حقك.. شغل العداد أو نزلني.. مش من حقك تحط ايدك في جيبي عشان تصلح غلطتك على حسابي. إلى هنا انتهى الحوار.. لو دي قسوة فهي قسوة واجبة.. خلى الناس تتحمل نتيجة قرارتها. |
|
ثلاجه المصريون مافيهاش الي الميه باﻻمر. .... محدش يتريق ع الزعيم |
Emy Mohammed 28 دقيقة · انا عربيتي بقالها ١٠ سنين مفيهاش بنزين ومحدش سمع صوتي ... |
وزير التموين مشكوراً قرر زيادة 3 جنيه ف الحصة التموينية لكل مواطن |
البنزين غلا علشان الاخوان بيهربوه لغزة :022yb4::022yb4: |
|
|
|
|
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net...85489c4338ecfa نادر نور الدين ساعة واحدة · طالما مافيش تنمية يبقى فيه رفع أسعار ورفع دعم؟! ليه مستغربين من إرتفاع سعر الدولار ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات؟! الأمر طبيعي لأن لو فيه تنمية صناعية وتصديرية تخلق طفرة تصديرية وإكتفاء ذاتي مصري كان حيكون فيه عائد كبير بيدخل خزانة الدولة وكمان توفير كبير لدولارات الإستيراد لكن سوء إختيار الوزراء بيؤدي إلى تراجع التنمية وتراجع الصادرات وزيادة الإستيراد!!؟؟ المسئولية على الحكومة وليس على الشعب اللي راضي بأكل الفول والطعمية والعدس والمكرونة والأرز والبطاطس وبرضه مش عاجب وبيطلعوا العيب على الشعب لأنه مش عايز يأكل سمك ولحمة وفراخ ويريح الحكومة من الدعم!! |
|
«تعويم الدماغ»
|
|
سيبك من كل ما سمعته عن تعويم الجنيه و واقرأ التقرير ده
كل ما تريد معرفته عن التعويم الكلي للجنيه المصري في صبيحة هذا اليوم، الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قام البنك المركزي المصري باعتماد الخطوة المرتقبة منذ فترة، وهي تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وفي بداية تعاملات اليوم قرر البنك المركزي وضع سعر استرشادي أولي للبنوك بلغ 13 جنيهًا من 8.88 جنيه، أي بنسبة تخفيض بلغت 48%، على أن يُسمح لها بالتحرك في نطاق 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لقوى العرض والطلب. وفي أثناء كتابة هذا التقرير، ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، طرح البنك المركزي عطاءً استثنائيًا للبنوك بلغ أربعة مليارات دولار بسعر مفتوح، إلا أن رئيس البنك الأهلي المصري قال في لقاء مع مجموعة من الصحفيين «إن طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم بـ100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار»، ويعني السعر المفتوح أن كل بنك يحدد السعر وفقًا لاحتياجاته من العملة الصعبة، ويحتفظ البنك المركزي بحقه في رفض أية عروض بأسعار غير ملائمة. ومن المقرر أن يتم التعامل بنظام تداول النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك) بدءًا من يوم الأحد القادم. وبلغ أعلى سعر تقدمت به البنوك إلى عطاء البنك المركزي اليوم 15.5 جنيه بينما سجل أقل سعر 11.7 جنيه. كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أي 3%، لتستقر عند 14.75%، 15.75% على الإيداع والإقراض على التوالي. 1- هل ما حدث تعويم للعملة أم تخفيض لقيمة الجنيه؟ يتبع |
1- هل ما حدث تعويم للعملة أم تخفيض لقيمة الجنيه؟ ترددت هذه المصطلحات كثيرًا الفترة الأخيرة، ويبدو أن هناك لبسًا لدى البعض، وخلطًا في المفاهيم بين تخفيض قيمة العملة، وتعويم العملة. فهل الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي اليوم هو تعويم للعملة أم تخفيض؟ تخفيض قيمة العملة يعني خفض سعر صرفها الرسمي أمام إحدى العملات الرئيسية، كالدولار الأمريكي مثلًا، وذلك من خلال زيادة عدد الوحدات النقدية التي يتم دفعها من العملة المحلية مقابل العملة الدولية. ويحدث تخفيض في قيمة العملة لدى الدول التي تنتهج بنوكها المركزية نظام سعر الصرف الثابت، إذ تكون العملة المحلية مرتبطة بالعملة الدولية، وتدور في فلكها، وتتأثر بتأثرها. وينتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت بالنسبة للجنيه المصري في مقابل الدولار، فبالأمس، أي قبل إتخاذ إجراء تعويم الجنيه المصري، كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو 8.88 جنيه للدولار الواحد، وبالتالي لا يجوز أن تحيد البنوك والمؤسسات المصرفية الخاضعة للرقابة الحكومية عن هذا السعر، حتى ولو زاد الضغط على الجنيه المصري من خلال زيادة الطلب على الدولار مقابل عرض الجنيه. أما تعويم العملة جزئيًا، فهو والتخفيض سواء في الحالة المصرية، والفارق الطفيف في أن التعويم الجزئي أو المُدار يكون بنسبة أكبر من المعتاد، بحيث يقترب سعر الصرف بين العملتين إلى السعر العادل، وهو السعر الذي يلتقي عنده العرض مع الطلب على العملتين. أما التعويم الكلي فهو إلغاء تثبيت سعر الصرف بين العملتين، وتركهما يتحركان وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو نظام سعر الصرف الحر، ويندر وجود مثل هذه السياسة في الوقت الراهن بسبب كثرة التقلبات وتشابك الاقتصادات في العصر الحديث، إذ تظل تحركات العملة المحلية تحت أعين البنك المركزي. ولكن ما يميز الاقتصادات التي تترك عملتها لقوى العرض والطلب، حتى مع وجود رقابة من بعيد للبنك المركزي، هو قوة ومتانة هذه الاقتصادات، وقدرة عملتها المحلية على مناطحة العملات الرئيسية الأخرى، وإحداث التوازن. وبناء على ذلك، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم من قبل البنك المركزي المصري، هو تعويم كلي للجنيه المصري دون وضع سقف للتداول، ويتحدد هذا السعر بناء على الطلب والعرض على العملة. فعلى سبيل المثال، لجأ بنك مصر (أحد البنوك الحكومية) إلى تداول سعر الجنيه مقابل الدولار صباح اليوم بـ13:01 للشراء و13:5 للبيع والآن وصل سعر الشراء إلى 13:7 وسعر البيع إلى 14:3 جنيه. 2- ما هي أسباب تعويم الجنيه المصري؟ يتبع |
2- ما هي أسباب تعويم الجنيه المصري؟ ما الذي دفع البنك المركزي إلى التعويم الكلي للجنيه المصري، في خطوة تعد الأخطر والأجرأ على الإطلاق؟ 1- تسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تدفع على ثلاث سنوات، وكان من أهم شروط الحصول على القرض هو تعويم الجنيه المصري تعويمًا كليًا، ولكن المفاوضات انتهت إلى التعويم المُدار. ومن المتوقع أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في غضون أسابيع قليلة، للبت بشكل نهائي في طلب مصر للقرض. ومن المؤكد الموافقة على إعطاء مصر القرض بعد أن قامت بالعديد من الخطوات التي طلبها الصندوق، وكان آخرها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. 2- رغبة البنك المركزي في القضاء على السوق غير الرسمي أو ما يعرف بالسوق السوداء، حيث إنه بالتعويم الكامل للجنيه المصري أمام الدولار، استطاع القضاء على السوق السوداء، مع اشتراط تغذية الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي. وقبل بضعة أيام من إجراء عملية التعويم تجاوز الفارق في الأسعار بين السوقين تسعة جنيهات أي بنسبة تتجاوز الـ100%. 3- عدم استنزاف الاحتياطات الدولية من جراء الوقوف مرارًا بجوار الجنيه المصري، من خلال عرض الدولار في شكل العطاءات الدورية أو الاستثنائية التي كان يقوم بها البنك المركزي، بهدف تلبية الطلب على العملة الأجنبية. ولكن بعد قرار التعويم واقتراب سعر الصرف بين العملتين من السعر العادل، فلن يضطر البنك المركزي للتدخل إلا في أضيق الحدود، إذ إن إجراء التعويم عمل على تخفيف الضغط الواقع على الجنيه المصري بفعل ارتفاع الطلب على الدولار. وبالتالي يمكن للبنك المركزي المصري استخدام الاحتياطات الدولية في أوجه أخرى في الاقتصاد، بعيدًا عن مشاكل سعر الصرف التي كانت مُثارة باستمرار سابقًا. 4- تقوية مركز مصر المالي من خلال زيادة حجم الاحتياطات الدولية، وهو ما يؤدي إلى إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد، وينعكس هذا الأمر على تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات الائتمان الدولية، وبالتالي انعكاس هذه الثقة في صورة تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية. 5- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إذ يؤدي تخفيض قيمة الجنيه بهذه النسبة الكبيرة إلى انخفاض أسعار الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في الخارج. وكذلك ينطبق الأمر على قطاع السياحة، فقرار التعويم سيؤدي إلى زيادة عامل الجذب لقطاع السياحة في مصر. فالدولار الذي كان يحمله السائح قبل قرار التعويم؛ كان يستبدل به 8.88 جنيه، أما الآن فقد ارتفع معدل الصرف المبدئي بأسعار اليوم إلى 13 جنيهًا لكل دولار، وهو ما يعني تعاظم الخدمات التي يحصل عليها الآن مقارنة بما قبل إجراء التعويم. وكذا الأمر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن تعويم الجنيه يؤدي إلى دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. 3- ما هي آثار قرار تعويم الجنيه؟ يتبع |
3- ما هي آثار قرار تعويم الجنيه؟ يترتب على قرار التعويم العديد من الآثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.
هناك عجز في الميزان التجاري بلغ 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري . وبالتالي في ظل سعر صرف ما قبل التعويم فإن المستوردين كانوا يحتاجون إلى دفع 334 مليار جنيه. ولكن بعد قرار التعويم، فإن المستوردين سيضطرون إلى زيادة عدد الوحدات من الجنيه المصري لتبلغ 488 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 154 مليار جنيه، يتم تحميلها للمستهلك النهائي، وهو ما يظهر في صورة ارتفاع في معدل التضخم، وذلك وفقًا لسعر الصرف الاسترشادي اليوم وهو 13 جنيهًا. وقد أثبتت التجارب السابقة أن الارتفاع في بعض السلع يصحبه موجة تضخمية تطال كافة السلع، ولو لم يكن لها علاقة حقيقية بارتفاع سعر الدولار. وقد توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاع معدل التضخم في مصر في عام 2017 إلى نحو 18%. وكان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفعت بمعدل 3%، وذلك من أجل امتصاص الآثار التضخمية الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف.
ويعني هذا الرقم أن مقدار الدين الخارجي قبل إجراء التعويم الجزئي مقومًا بالعملة المحلية يساوي 490 مليار جنيه. ليقفز بعد قرار التعويم إلى 724 مليار جنيه تقريبًا، وبزيادة قدرها 234 مليار جنيه بسبب قرار التعويم اليوم.
كما ينخفض العائد على الأوعية الادخارية في البنوك وكذلك شهادات قناة السويس إلا إذا تم رفع مقدار العائد عليها.
وبالتالي ينبغي رفع الأجور والمرتبات على الأقل بنفس نسبة التخفيض في قيمة العملة، وإلا فمن المحتمل أن تُسحق الدخول المتوسطة والصغيرة.
وإذا لم يتمكن الجهاز الإنتاجي في مصر من الاستجابة للميزة التنافسية الجديدة التي اكتسبتها الصادرات المصرية نتيجة قرار التخفيض، وذلك من خلال زيادة حجم هذه الصادرات مع الاهتمام بالجودة ومراعاة المتطلبات الفنية للعملاء الأجانب؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري. وكذلك الحال إذا لم تنخفض الواردات المصرية بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، وذلك عن طريق توافر منتج محلي بنفس جودة المنتج المستورد؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري أيضًا.
4- ما وضع الأسعار في السوق السوداء؟ يتبع |
4- ما وضع الأسعار في السوق السوداء؟ تنشأ السوق غير الرسمي بالأساس بسبب عجز البنك المركزي على توفير العملة الصعبة، وبمقدار هذا العجز يظهر الفارق في الأسعار بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي، أو ما يعرف بالسوق السوداء، وذلك في إطار سياسة سعر الصرف الثابت، وهي المتبعة في مصر قبل قرار التعويم اليوم. ويُعدّ الاحتياطي النقدي هو الأداة التي يستطيع من خلالها البنك المركزي إحداث توازن بين سعر الجنيه والدولار الأمريكي، من خلال توفير العملة الصعبة. والعلاقة طردية بين ارتفاع مؤشرات الثقة في الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي، لأنه بارتفاع حجم الاحتياطي النقدي سيعني ذلك قدرة البنك المركزي على تلبية أي كميات مطلوبة من الدولار. وقد وصل الاحتياطي النقدي المصري إلى 19.5 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بارتفاعٍ بلغ ثلاثة مليارات دولار عن شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يعني زيادة قدرة البنك المركزي على إجراء عملية التعويم التي تم اتخاذها اليوم، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل لحجم الاحتياطي النقدي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الجهات الأخرى. وبناء على ذلك؛ يختفي الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي عقب قرار التعويم الذي صدر اليوم، بسبب ضخ البنك المركزي أربعة مليارات دولار في عطائه الاستثنائي وهو مبلغ ضخم كفيل بإمداد الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي في الفترة الحالية. كما أن قرار التعويم الكامل نقل آلية التعامل على العملة من الظل إلى النور، ليجري التداول عليها من خلال البنوك، وفقًا لقوى السوق. 5- هل يحقق قرار اليوم الأهداف الاقتصادية المرجوة؟ يتبع |
5- هل يحقق قرار اليوم الأهداف الاقتصادية المرجوة؟ يثور سؤال جوهري مفاده؛ هل قرار تعويم الجنيه اليوم سيؤدي إلى تحسن الأحوال الاقتصادية، والقضاء بشكل نهائي على السوق السوداء؟ الواقع إن مدى نجاعة هذا الإجراء من عدمه، تعود إلى طريقة معالجة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية للوضع الاقتصادي الكلي خلال المرحلة المقبلة، ومعالجة القضايا الاجتماعية كذلك. فعلى مستوى الشق الاجتماعي؛ إذا لم تتمكن الحكومة من كبح جماح التضخم، والهبوط بمعدلاته إلى مستويات معقولة، وزيادة الأجور بالجنيه المصري، وضبط الأسواق بشكل مُحكم لضمان عدم ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى السلع التي ليس لديها مسوغ حقيقي للارتفاع، وإذا لم ترتفع شبكة الضمان الاجتماعي لتغطي كافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل؛ فمن المتوقع أن يكون هذا الإجراء وبالًا على طبقات المجتمع المتوسطة وما تحتها، والتي تمثل أكثر من 80% من عدد السكان. وإذا لم تتمكن الحكومة من الاستفادة من هذا الإجراء بأقصى قدر ممكن على المستوى الاقتصادي، في شكل تعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام؛ فمن المتوقع أن يفاقم هذا الإجراء من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر. أما عن السوق السوداء فلا محل الآن من الحديث حول سوق غير رسمية، ويمكن بدلًا من الحديث عن هذا الأمر الحديث عن استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، إذ إنه بقرار التعويم الكلي للجنيه المصري اليوم، حلت البنوك محل آلية تداول العملة في السوق السوداء، وبالتالي فعند نقص الدولار من الأسواق، من المتوقع رفع أسعار شراء الدولار بنسب كبيرة، ومن الممكن أن تتخطى قيمة الجنيه أمام الدولار الأسعار القصوى التي وصلت إليها في السوق غير الرسمي منذ أيام وهي 18 جنيهًا، لنجد أن السعر وصل إلى 20 جنيهًا أو 25 جنيهًا مثلًا في البنوك، وهو ما يتوقف على توافر العملة الصعبة من عدمه. وعليه؛ فإن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار مرهون بحالة الأداء الاقتصادي الكلي خلال المرحلة المقبلة، وقدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على الدولار. فإذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه في أحسن الظروف؛ فسوف تبدأ فروق الأسعار في الظهور من جديد ولكن هذه المرة في البنوك بشكل رسمي وليس في الخفاء. يُعدّ قرار التعويم الكامل للجنيه المصري اليوم على درجة كبيرة من المخاطرة، بسبب العواقب الوخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي إذا لم تستطع الحكومة دفع الاقتصاد المصري للأمام، مثلها كمثل الذي يدفع بصخرة إلى أعلى الجبل، فإذا لم يتمكن من الوصول بها، ارتدت عليه وقامت بالفتك به. ويمكن التنبؤ بوضع الصخرة في رحلة الصعود أو بوضع الاقتصاد الكلي المصري من خلال النظر إلى مستويات تداول العملة في البنوك، فالفارق الكبير بين الجنيه والدولار يعني أن الأمور لا تسير على ما يرام والعكس صحيح. انتهى التقرير |
|
إلى الساده المخدوعين واللى فاكرين نفسهم واعين
نخب المعارضة ولاد عم النخب الحاكمين ولاجل مستقبلهم ومستقبل ولادهم شعارهم واحد ولاد البواب لازم يطلعوا بوابين لاجل يفضلوا تابعين |
طيب موظف نص قوة مرتبه الشرائية راحت...طيب يعمل ايه...فكرتوا فينا...احنا بردوا عندنا عيال
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر و تموت عيالنا و بردوا هههههههههههههههههههههههههه |
طيب ناس مننا فرحانة بالزيادة في الاسعار والتعويم
المشكلة انهم زينا علي المرتب عايشين بس الكبر و حتي في دي وبيرقصوا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر و نموت احنا وهما و بردوا هههههههههههههههههههههههههه |
اسالوا طارق عامر سجل الجنيه المصري عقب تعويمه تراجعا ب 47,7% بقرار السعر الاسترشادي من بنك طارق عامر اسف البنك المركزي المصري , وانتهي اليوم الاول " تعويم " بتراجعه 81,8% حتي وقت كتابة هذا البوست ....طيب كل الدول اللي عومت عملتها عملاتها تراجعت نعم ده صحيح بس تعالوا - والحسبة لشبكة بلومبرغ - نشوف اما اتعومت عملات 5 دول كان مقدار التراجع كام 1- في 21 ديسمبر الماضي عومت اذربيجان عملتها واسمها المانات وفقدت في اليوم الاول 32,5% ومنذ ذلك التاريخ فقدت العملة 39% من قيمتها اللي كان مثبتها البنك المركزي 2- في 20 يونيو اللي فات حررت نيجيريا سعر عملتها النايرا وهبطت في اليوم الاول 30% ومنذ ذلك الحين فقدت 38% 3- في 17 ديسمبر 2015 حررت الارجنتين البيزو وخسر بس 25% ومنذ ذلك التاريخ بلغت الخسارة 27% فقط وارتفع الاحتياطي الاجنبي الي 33 مليار دولار 4- في 20 اغسطس 2015 عومت كازاخستان عملتها التينغ والمركزي ضخ 1,7 مليار دولار وقت التعويم عشان كده نزلت بس 20% ودعمت الاحتياطي الاجنبي لحد ماوصل 31 مليار دولار 5- روسيا في نوفمبر 2014 عومت الروبل ويدوب نزل 5% في اليوم الاول وحجم التراجع في عامين 32% .......... طيب ليه عندنا حصل كده ليه بدانا باكبر تراجع 47,7% ؟ وان كانت كل الدول اللي عومت عملتها زاد تراجع العملة لاكثر من معدل التراجع في اليوم الاول فهل عملتنا ناوية تنزل عن 81,8% ولا ايه؟ شوف يا سيدي الدول اللي فاتت باستثناء الارجنتيتن دول تنتج النفط ومصادر النقد الاجنبي عندها تضخ في خزانتها يوميا ... احنا للاسف عندنا نفط بس مسلمينه تسليم مفتاح لشل وبريتش بيتروليوم وانبي وا****ي وهالبيرتون وبناخد الفتات طيب بلاش النفط فيه سبب تاني؟ ايوه والله فيه عجز تجاري هائل واصل ل 48 مليار دولار , تراجع العائدات , عجز موازنة كبير , باختصار ممكن تسميه اقتصاد هش طيب اما هوه هش ليه ما دعم الجنيه وقت تعويمه ؟ هوه ضحك علي الناس وقال هاضخ 4 مليارات واكتفي ب 100 مليون دولار .....طيب يعني قصده ايه ؟ اسالوا بقي طارق عامر ....انا ماعندي اجابة للسؤال الصعب ده https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...a3&oe=58CF9402 |
تذكرة المترو بـ3 جنيهات "رسميًا" خلال ساعات السبت 05/نوفمبر/2016 - 05:48 م http://www.elfagr.org/upload/photo/n...8o/735.jpg?q=2 المترو - أرشيفية 5861 243 Google +9 طباعة أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن أسعار تذكرة المترو سيتم رفعها رسميا خلال ساعات، وذلك حسب التوجيهات التي أصدرتها الحكومة لتحريك السعر، موضحًا أن التذكرة ستصل إلى 3 جنيهات في جميع الخطوط. وأشارت المصادر، إلى السعر الجديد لتذكرة المترو، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو الإصلاح والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمترو الإنفاق. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: تذكرة المترو بـ3 جنيهات "رسميًا" خلال ساعات |
واحد بلدياتي عمره ماشاف المترو ولا حتي في الحلم ولا يعرف شكله ومهتم أوي إن التذكره .. بقت ب 500 جنيه صحيح الوطنيه حسب الموقف ......... والمزاج |
اقتباس:
كلام مضبوط أستاذ / أيمن ؟؟ لكن وهو ماأتخذه بوجهه نظر شخصيه ... عندما قررت الحكومه هذا القرار وهو صحيح مليون بالميه .. ليس خاف عليها أن مصائر وأقوات الناس يتحكم فيها بعض رجال الأعمال .. وهو ماحدث بالدولار الذي إرتفع في غضون ساعات 3 جنيه .. ولا يستهين أحد بهذا المبلغ .. مثلما كان إنهياره من ساعات بنسبه 5 جنيه .. لماذا لم تحافظ الحكومه علي مكاسبها .. لماذ لم تكون هناك قرارات بإعتقال كل من يتلاعب بتلك الأسعار ولو بمليم .. قامت البنوك الخاصه وبعض شركات الصرافه برفع السعر لجمع أكبر قدر من الدولار في السوق .. وسارت علي ركبها البنوك الرسميه تلحق نفسها هي الأخري وعلي نفس النمط الذهب .. وكذا الحديد .. يعني تقريبا هانخسر إللي كسبناه .. مع هبوط قيمه الجنيه .. الخساره أفدح إن شاء الله ننتظر قرارات .. قويه .. تحمي القرارات الإصلاحيه |
قبل ماتبكى وتبكى الناس على حالها
لو كل واحد صادق مع نفسه ومع ربه كان نصح نفسه وحبايبه يرحمونا من الدروس الخصوصية لأنها بصراحة هى اللى بتلتهم تلتين دخل المصرى الغلبان لكن كلنا بقينا من خريجى دار الفتوى فى كل شىء حتى الفاسد اللى بيلتهم طعام الفقير من بين إيديه عامل لنا نفسه الشيخ الشعراوى كله بيضحك على كله |
الجزء الأول من تلات أجزاء
تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد .. كان عندنا بديل وراح! الجزء الأول من تلات أجزاء قبل ما نبدأ نقاشنا عن تعويم الجنيه نفكركم بالقاعدة اللي كررناها كذا مرة .. لا اقتصاد بلا سياسة.. الاقتصاد مش مشكلة تقنية بحتة فقط، مش فيزياء أو كيمياء بمعادلات محسومة، الاقتصاد بتأثر على وضعه عوامل سياسية داخلية وخارجية، وحتى عوامل نفسية.. أكتر جملة بنسمعها دلوقتي اللي هيا "الاجراءات الاقتصادية صعبة لكن ملهاش بديل . عندك بديل على المدى القصير؟" - الكلام ده مشكلته انه بيطرح السؤال الخطأ في الوقت الخطأ.. يعني لو هنجاوب على السؤال ده بحد ذاته هنقول أيوة في الوضع الحالي مفيش بديل سريع. في اللحظة اللي فيه الاحتياطي النقدي انخفض لدرجة عجز جهات حكومية زي الخارجية والتعليم العالي عن الوفاء بالتزاماتها بوقتها، والسوق السوداء وصلت لسعر ١٨ جنيه، وده انعكس بالفعل في أسعار السلع اللي ارتفعت بجنون، وبدأنا ظاهرة "الدولرة" يعني عامة المواطنين بيصابوا بالذعر ويشتروا دولارات .. فعلاً كده مفيش بديل يكسر الحلقة دي، وبعدين يدخل مليارات الدولارات خلال بضعة أشهر إلا التعويم وقرض صندوق النقد. - لكن السؤال السياسي هوا: ومين اللي وصلنا للنقطة دي أصلاً؟! هوا انت ترفض كل بديل، وتشوه كل اللي بينصحوا بغير المسار ده، وبعدين لما توصل لآخر نقطة معادش ينفع معاها إلا حل وحيد تبص لغيرك وتقوله عندك بديل؟ كان عندنا بس مش دلوقتي. - برنامج الإصلاح الاقتصادي ده موجود من وقت مبكر جداً عند الحكومة، سواء من أيام مبارك، أو بعهد مرسي لما كان هياخد قرض ٤.٨ مليار دولار من صندوق النقد برضه، وكان فيه فرص كتير لاجراءات تتجنب القرض، وتصل لسعر عادل للصرف بشكل تدريجي وهاديء .. الرئيس السيسي تلقى بالفعل ٢٢.٥ مليار دولار نقداً من دول الخليج منذ ٢٠١٣ حسب بيانات البنك المركزي، ده غير مليارات أخرى في صورة مساعدات بترولية (تصريح وزير البترول إنها ٦ مليار دولار عام ٢٠١٤)، ده غير مساعدات تقنية وشركات استشارية تحملها الجانب الإماراتي .. ده أكتر بكتير من قرض صندوق النقد القادم بقيمة ١٢ مليار دولار، وكان ممكن وقتها استخدام الأموال دي سواء لتخفيف آثار ضبط سعر الصرف تدريجياً، أو لبدائل استثمارية بنتائج متوسطة السرعة. المواطن مش هوا اللي ضيع الفرص دي ووصل بينا لنقطة "مفيش بديل"! يعني إيه تعويم الجنيه؟ يتبع |
يعني إيه تعويم الجنيه؟ - باختصار شديد مصر كانت تتبع سياسة التعويم الجزئي أو آلية "التعويم المدار"، بمعنى ان البنك المركزي بيطرح عطاءات دولارية في مزاد للبنوك يبدأ بسعر استرشادي. لكن واقعياً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على منح البنوك كل ما يطلبه المستوردون، فبيضطر أصحاب الأعمال يشتروا من السوق السوداء وده اللي بيرفع سعرها لان الطلب اكتر من العرض. - مفروض اننا وصلنا للتعويم الكامل: ربط بشكل مطلق بآليات العرض والطلب، وكل بنك يتصرف في مصدر دولارته، وكل بنك يحدد سعر البيع والشرا حسب آليات المنافسة مع البنوك الأخرى (انتر بنك). ده لسه نظريا لكن لم يتاكد هل هيستمر أم لا . مازال للحكومة قدرة على التدخل بعطاءات البنك المركزي والبنوك الحكومية لو حصل ما يستدعي، لكن طارق عامر قال انه تحرير كامل وده معناه انه مفروض لن تعود سياسة الحماية لقيمة الجنيه. إيه الآثار الاقتصادية على المواطن العادي؟ - أول أثر هو طبعاً موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وإحنا في بلد تستورد ٦٥% من غذائها حسب المركز القومي للبحوث الزراعية. - إحنا بنستورد ٤٥% من استهلاكنا للقمح، و٥٠% من اللحوم، و ٩٥% من الزيوت، ده غير إن معظم خامات الصناعة المحلية مستوردة بدورها، وده معناه رفع أسعار أغلب السلع بالأسواق. - من أهم الصناعات التي تستورد خاماتها صناعة الدواء، وبالتالي ننتظر موجة زيادة كبيرة قادمة، لكن وزارة الصحة رفضت الزيادة، وعشان كده من دلوقتي توزيع الأدوية على الصيدليات نقص جداً بما فيها أكثر الأدوية حيوية. - المستوردين هيسددوا الرسوم الجمركية على السلع المحجوزة بالموانيء بالسعر الجديد، وده معناه موجة غلاء فورية بالسلع دي. مثلاً جمارك السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة ٥٢%. - السلع غير الأساسية كان بيتم استيرادها بأسعار السوق السوداء وبالتالي غليت بالفعل، لكن المشكلة دلوقتي إن السلع الأساسية اللي كان بيتم استيرادها بسعر البنك المركزي مفروض تغلى بنسبة ٤٨% على الأقل، نفس نسبة خفض الجنيه، ده مش هيظهر أثره الكامل دلوقتي لأن بالفعل لدينا مخزون متفاوت الكمية منها، وهيظهر خلال الشهور القادمة. - المتضرر الأكبر هيكون الطبقات الأكثر فقرًا، واللي بيمثلوا ٢٧.٨% من سكان مصر، وبعدهم الطبقة الوسطى الدُنيا. إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟ يتبع |
إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟ - وقتها كانت نسبة التضخم ٢.٩% في يناير ٢٠٠٣، وارتفعت إلى ١٧.٣% في ديسمبر ٢٠٠٤. - البنك الدولي أصدر دراسة في ٢٠٠٧، عن الآثار اللي حصلت بعد انخفاض السعر، وكانت النتيجة إن عدد الأسر الفقيرة ارتفع بنسبة ٥.١%، وتراجع استهلاك الأسر المصرية بمتوسط ٧.٤%. وقالت الدراسة ان التأثير الأكبر للتعويم ظهر بارتفاع سعر المواد الغذائية، وبما ان الأسر الفقيرة تنفق معظم دخلها على الغذاء فهي كانت الأكثر تضرراً. - نقدر نتخيل مدى صعوبة الفترة الجاية لما نقارن بالوضع الحالي، اللي بنبدأ فيه أصلاً بتضخم مرتفع، وصل في أغسطس الماضي إلى ١٦.٤%. إيه الآثار المتوقعة لتعويم الجنيه على الاقتصاد الوطني؟ آثار إيجابية محتملة وآثار سلبية أكيدة، ومش مؤكد هل الإيجابيات هتكون أكثر من السلبيات أم العكس، التجارب الدولية فيها حالات نجاح وحالات فشل بسبب نفس الاجراءات. الآثار الإيجابية: - تشجيع الاستثمار الأجنبي، أولاً لأن خفض الجنيه يعني كلفة أرخص للاستثمار، وثانياً لأن توحيد سعر الصرف يعني قدرة على التخطيط المالي المستقبلي للمشاريع. - تشجيع الصناعة المحلية، لأن كده المنافس المستورد سعره أغلى والاستيراد هيقل. - تشجيع السياحة لأن ده يعني أن الأسعار أصبحت أرخص في مصر. - تشجيع المستثمرين على شراء سندات دولارية تطرحها الحكومة المصرية، وتستهدف ٤ مليار دولار. (نظرياً) خطة الحكومة تعتمد إن الآثار خلال فترة متوسطة هتؤدي لمعادلة كل السلبيات وتوفير فرص عمل ودخل للمصريين، لكن واقعياً ده مش مضمون بالضرورة، لأن كل نقطة من التلاتة داخل فيها عناصر أخرى وليس سعر الدولار فقط. عمليا العوائق اللي قدام الاستثمار الأجنبي أكثر وأعقد، وكان مفروض تتحل في خطوات سابقة على تحرير سعر الصرف. أولها سيادة القانون وأن المستثمر يبقى متأكد أنه هيعرف ياخد حقه في البلد بالطرق القانونية العادية ومن غير التحايل وتشجيع الفساد، دا غير غياب المعلومات والشفافية وغياب قواعد المنافسة الشريفة. العالم تجاوز الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة والأراضي والخدمات المجانية والمعاملة الخاصة للمستثمر الأجنبي. دا وقت النظام الضريبي العادل على الكل، والبيروقراطية الكفء للجميع. أما بالنسبة للسياحة، فمصر رخيصة على السياح أصلا، بدليل أن نسبة كبيرة من السياحة لمصر كانت السياحة الروسية مثلا، واللي مش بتدفع كثير زي السياح من غرب أوروبا. مشكلة السياحة في مصر هي الفوضى والمعاملة السيئة والتحرش بالسياح، والفساد اللي المستثمرين في صناعة السياحة نفسها بيضطروا يتعاملوا معه بشكل يومي، دا طبعا غير الحوادث الأمنية المتكررة. السياحة زيها زي الاستثمار محتاجة حياة طبيعية في كل البلد تسمح لهم يتحركوا فيها براحتهم و في أمان. الآثار السلبية: يتبع |
الآثار السلبية: -آثار فورية على الموازنة العامة .. الحكومة المصرية تستورد سلع أساسية زي الوقود والقمح والزيوت تم حسابها في الموازنة بقيمة 9.15 جنيه للدولار، ومعنى اللي حصل هو رفع ضخم فوري للكلفة دي، والتي تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، وبالتالي مفروض إنها زادت فوراً حوالي 48 مليار. وده سبب الرفع الفوري لأسعار الوقود. وزير البترول كان صرح سابقاً إن كل جنيه زيادة بسعر الدولار يكلف الموازنة فوراً 5 مليارات جنيه زيادة في سعر الوقود. - تراجع الاستثمار المحلي بسبب رفع الفائدة لتصل لمعدل ٢٠% على شهادات الاستثمار .. ببساطة ناس كتير هتفكر انه لو عمل مشروع وربحه ٢٠% يبقى الأحسن ليه يكبر دماغه ويسيب الفلوس في البنك. - تراجع النمو بسبب تراجع قدرة المواطنين على الاستهلاك.. السنادي معدل النمو كان انخفض من ٤.٤% إلى ٤.٣%، الحكومة كانت تتوقع للعام القادم ٥.٢%، وده في تقديرنا أصبح هدف بعيد جداً الآن. لما الناس يبقى معاها فلوس أقل، يعني هتشتري سلع وخدمات أقل، يعني المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها متلاقيش زبون لمنتجاتها فتقفل، وده يخلي ناس أكتر معهاش فلوس، استهلاك أقل، انتاج أقل، وهكذا. دائرة "الركود التضخمي" اللي اتكلمنا عنها قبل كده. - أغلب المواد الخام للصناعة مستوردة بدورها، وبالتالي سترتفع أسعار المصنوعات المصرية بنسب مختلفة حسب نسبة دخول الخام المستورد (وده بدوره عنصر في قدرتها على منافسة المنتج المستورد من عدمه). هل الإجراءات دي كافية لحل المشكلة؟ يتبع |
هل الإجراءات دي كافية لحل المشكلة؟ يتبع - مينفعش نجاوب على السؤال ده دون فهم إيه هيا الأزمة بالظبط. - جوهر كل القصة إن مصادر دخل مصر بالدولار انخفض جداً، بينما التزاماتها ترتفع باستمرار .. في ٢٠١٥ حجم الواردات المصرية وصل ٧٦.٨ مليار دولار، بينما الصادرات المصرية ٢٠.٥ مليار دولار فقط، حسب وزارة الصناعة والتجارة. - فجوة الاستيراد والتصدير الضخمة دي كانت بتتعوض من مصادرنا للعملة الأجنبية، لكنها بطبيعتها للأسف محدودة ومعرضة للتقلبات، زي قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. - دخل قناه السويس انخفض بسبب تراجع التجارة العالمية. - دخل السياحة انخفض بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية مش عشان نقص في الاستثمارات. عملية إرهابية أسقطت طائرة روسية، وقصف الجيش بالخطأ لسياح مكسيكيين، وأخبار طول الوقت إن مصر تحارب الإرهاب، ده كله يوقف خطوط طيران رئيسية من بريطانيا وروسيا، ده غير تأثير الأخبار السلبية المستمرة في الصحافة العالمية، زي مثلاً تقارير الجهات الحقوقية عن السجون في مصر. - التحويلات من الخارج انخفضت بسبب الاستجابة للتغيير بالسوق السوداء لفارق السعر، وكمان بسبب اجراءات اتخذها البنك المركزي سابقاً بوضع حدود للايداع والسحب الدولاري، فناس كتير بقت تاخدها من قصيرها ومتعديش الفلوس على البنك أصلاً .. ده غير اللي ملناش يد فيه بانخفاض سعر النفط العالمي مما ادى لتقلص العمالة بالخليج. - إنفاق مليارات الدولارات في مشاريع أقل ما توصف به أنها طويلة المدى، زي العاصمة الجديدة وزي مشروع قناة السويس الجديدة (ونفصل بين الحفر وبين مشروع محور السويس اللي بيُدار بشكل احترافي من الدكتور أحمد درويش)، وزي التزامات توريد الأسلحة الجديدة دون قدر كافٍ من النقاش حول أولوية بعض الصفقات. - فيه أسطورة إن "السلع الرفاهية" هيا المشكلة، ولو بطلنا نستوردها كله هيتصلح .. أكيد مفروض نقلل من الاستيراد غير الأساسي، وده بدأ بالفعل، لكن الحقيقة زي ما شرحنا إن الغالبية الساحقة من الوارادت لا يمكن الاستغناء عنها، إما خامات للصناعة أو بترول أو غذاء. إيه معنى الكلام ده كله؟ - طول ما مصادر مصر من الدولارات محدودة هتفضل الأزمة قائمة وكل الاجراءات دي مسكنات ممكن تمشي البلد كام شهر وبعدين نرجع لوضع أسوأ. - قرض صندوق النقد على مدى ٣ سنوات مش حل سحري، اللي خلى مليارات الخليج الأكتر تختفي آثارها في أقل من سنتين، يبقى ممكن كمان قرض صندوق النقد تختفي آثاره في سنتين لو لم يختلف أسلوب الإدارة الاقتصادية والسياسية. - ببساطة لو المستورد راح البنك ملقاش الدولار اللي محتاجه هيرجع يشتري من السوق السوداء، مش هيفرق في ده سعر الدولار كام ولا الآلية إيه ولا أي تفاصيل. انتهى |
|
غرفة الأدوية: 40٪ زيادة متوقعة في أسعار الأدوية المستوردة http://www.elbalad.news/upload/photo...8o/903.jpg?q=1 ولاء عبدالكريم قال أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إن الأدوية المحلية لن تزيد اسعارها ، نظرا لانها موضوعة تحت التسعير الجبرى من قبل وزارة الصحة ، لافتا الى ان زيادة الاسعار سوف تطول الادوية المستوردة بنسبة تصل الى 40٪ خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع اسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه. واضاف العزبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " الى ان الغرفة طالبت بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة للتشاور فى هذا الشأن ، موضحا ان الزيادات فى اسعار الادوية سواء المحلية او المستوردة لن تطبق حاليا . ولفت العزبى إلى أنه سيتم عقد لقاء مع الجهات المعنية غدا الاحد للتشاور حول كيفية تدبير العملة للاستيراد ومناقشة كيفية وضع زيادات على اسعار الادوية بما يتناسب مع محدودى الدخل. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، امس الاول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف بالبنوك والسوق الموازية ليباع الدولار رسميا بالبنوك بـ16 جنيها. |
|
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...d9&oe=58D2D7B2 https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...46&oe=58974627 https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...3c&oe=58CA69F6 كيلو هياكل و رجول الفراخ 11جنيه كيلو عفشة و عضم اللحمة 15جنيه كيلو بقايا تقطيع الجبنة 5جنيه تعرف ايه عن الغلابة يا سيسى |
|
http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=aeY1pLmO خالد يوسف Sunday, November 6, 2016 - 23:33 علي خالد مصر وصف خالد يوسف، عضو مجلس النواب، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، برفع أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه، بـ"الكارثية"، مشيرا إلى أن هذه القرارات صدرت من حكومة "بلا رؤية". وأضاف "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن حماية المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة لابد وأن تأتي على رأس أولويات الحكومة، موضحا أن أحد أبناء دائرته الانتخابية قال له "إحنا مبقيناش تحت خط الفقر.. إحنا بقينا تحت خط الكفر". وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالبدء الفوري لتطبيق الدعم النقدي للمواطنين، حتى لا نضطر إلى إلقاء 40 مليون مصري تحت خط الفقر في البحر. |
أستاذ قلب: ألغينا عمليات بسبب نقص المستلزمات الطبية المستوردة طباعة http://www.shorouknews.com/uploadedi...al/porepre.jpg الدكتور خالد سمير هاني النقراشى نشر فى : الأحد 6 نوفمبر 2016 - 6:37 م | آخر تحديث : الأحد 6 نوفمبر 2016 - 6:37 م خالد سمير: الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى.. وارتفاع سعر الدولار أدى لتوقف الشركات عن التوريد كشف أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، عن إلغاء عدد من العمليات الجراحية، بسبب نقص بعض المستلزمات والمستهلكات المستوردة من الخارج، واصفا الوضع بـ«الكارثى»، وأنه يعرض حياة المرضى للخطر. وأضاف «سمير»، لـ«الشروق» أن 99% من مستلزمات جراحة القلب مثل المؤكسدات «الرئة الصناعية» والصمامات بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكية أو البيولوجية، والوصلات سواء الوصلات الشريانية أو الوصلات لاستبدال الشريان الأورطى أو الرقع الصناعية التى تستخدم فى سد الفجوات والثقوب وحتى الخيوط مستوردة. وأوضح أن هناك عدة مشكلات بدأت مع أزمة ارتفاع سعر الدولار، والتى أدت إلى توقف الشركات عن التوريد، نظرا لأن تكلفة الاستيراد أصبحت أضعاف السعر المتفق عليه، متابعا: «بدأنا نحاول جمع تبرعات لسد الفارق بين سعر التكلفة والمناقصة لكن واجهتنا مشكلة كبيرة وهى أن جميعها تكون لمركز القلب بأسوان، بعد أن كانت توزع على أكثر من 20 مركزا على مستوى الجمهورية». وتابع: «فوجئنا بعد ذلك بقرار من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، بمنع طرح المناقصات فى شهر يونيو الماضى وتولى القوات المسلحة شراء كل المستلزمات عن طريق مناقصة واحدة والتى لم تصل حتى الآن». وزاد: «المخازن بدأت فى الرد علينا بعدم وجود أى رصيد من بعض أنواع المستلزمات والمستهلكات خاصة (الرئات الصناعية) التى تستخدم فى جراحة القلب ولا غنى عنها فى عمليات القلب المفتوح، وفى أنواع منها بمقاسات معينة مش موجودة». وأكد أن الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى، مطالبا بتولى متخصصين هذه الأمور وعدم تدخل المؤسسات فى عمل بعضها حتى لا تتكرر المأساة، وعمل مناقصة موحدة لتقليل الأسعار داخل مصر حتى تخضع لقوانينها و تكون تحت الرقابة من الأجهزة المختلفة خاصة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة. وأضاف «لابد من التعاقد مع عدة شركات لكل مستهلك حتى لا نكون تحت رحمة شركة واحدة، ولابد من اعتبار المستلزمات الأساسية الطبية من السلع الاستراتيجية التى يعتمد عليها الأمن القومى ومحاولة إقامة مصانع لإنتاج المستلزمات والأدوية». |
الأحد 06/نوفمبر/2016 - 07:13 م http://www.vetogate.com/upload/photo...2o/391.jpg?q=2 صورة أرشيفية محمود يونس أكد أبو الحسن نصار عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، على أن ارتفاع أسعار الحديد نتيجة متوقعة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الدولار مقابل تراجع قيمة الجنيه المصرى. توقع أبو الحسن، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا على أنها ستصل خلال الصيف المقبل لـ50 بالمائة، مشيرا إلى أن الشركات العقارية لا تريد الخسارة وستحمل هذه الزيادات للمستهلك. وقفزت أسعار الحديد بمتوسط 1400 جنيه للطن ليصل للمستهلك لـ9250 جنيها للطن. |
تابع #حزب_الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) مع جموع الشعب المصري القرارات التي إتخذها #البنك_المركزي صباح يوم الخميس الماضي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري و رفع أسعار الفوائد علي الإيداعات و القروض بحجة الإنهاء علي #السوق_السوداء للعملة الأجنبية، ثم ما أعلنته #الحكومة من قرارات أخري قبل نهاية اليوم و تم تنفيذه فعلياً في الساعات الأولي من يوم الجمعة بشأن زيادة أسعار #المواد_البترولية بحجة خفض #عجز_الموازنة من خلال إلغاء #الدعم عن هذه المواد. يري حزب الكرامة و حزب #التيار_الشعبي (تحت التأسيس) أن تلك القرارات التي ستورد البلاد موارد الهلاك قد جانبها الصواب حيث لن تسهم في القضاء علي السوق السوداء و لن تخفض عجز الموازنة بل من المتوقع أن تعود السوق السوداء لتزدهر مرة أخري في ظل النمط الإقتصادي السائد الذي يعتمد بالأساس علي #الإستيراد بديلاً عن #الإنتاج و التنمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، كما سيستفحل عجز الموازنة في ضوء أن المدفوعات من خدمة الدين الأجنبي سيتم إدراجها بالموازنة العامة بمتوسط أسعار التحويل الجديدة بما سيزيد من العجز عن العام المالي الحالي 2016-2017 عن ١٠ مليار جنيه بخلاف تفاقم حجم الدين بالعملات الاجنبية، بالإضافة إلي أثر زيادة أسعار الفائدة علي أدوات الدين العام بالجنيه المصري مما سيزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 50 مليار جنيه أخري. و لما كانت الفجوة الإستيرادية في حدود 40 مليار دولار في أكثر التقديرات تفاؤلاً، فإن #تعويم العملة سيؤدي الي تضاعف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية و إرتفاع غير مسبوق في #أسعار السلع و الخدمات من ناحية أخري بشكل لا يقابله زيادات حقيقية ملموسة في دخول المصريين الذين يرزحون تحت أعباء #الضرائب المتزايدة و إرتفاعات الاسعار المنفلتة وسط غياب شبه كامل للاجهزة الرقابية و الشعبية بما يهدد السلم المجتمعي من خلال تدهور أوضاع الشرائح المتوسطة و الدنيا من الطبقة العاملة و بخاصة موظفي الحكومة و القطاع العام و بعض موظفي القطاع الخاص و العمالة المنتظمة و غير المنتظمة و قطاعات واسعة من الفلاحين. إن حزب الكرامة و #حزب_التيار_الشعبي (تحت التأسيس) إذ يستنكران إصدار مثل هذه القرارات المجحفة ليطالبان السلطة التنفيذية بـ #التراجع عن هذه القرارات التي تصب في خانة الإمتثال لتعليمات #صندوق_النقد_الدولي التي تتضمن كذلك مزيداً من تحرير الأسعار و رفع الدعم عن الشرائح الإجتماعية الكادحة و خفض الإنفاق العام مما يؤثر سلباً علي إستقلالية القرار السياسي و يكبل الأجيال القادمة بعوائق لا طاقة لهم بها. إن حزب الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) يحذران من مغبة الإستمرار في هذا الطريق و يُذكران مؤسسة الحكم بتوصيات #المؤتمر_الإقتصادي الذي عقدته القوي الوطنية و شارك الحزبان به في مايو الماضي تحت عنوان " #طريق_الخروج_من_الأزمة " و الذي تم إرسال نسخة منه إلي رئاسة الجمهورية لعرض حلول مختلفة للأزمة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية تمثلت في تقديم بدائل وطنية لصنع تنمية مستقلة حقيقية بعيداً عن مؤسسات الإقراض الدولية و فخ #الديون الذي يستدرجوننا إليه. إن حزب الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) يطالبان أيضاً بالبدء الفوري بالتخطيط لتحويل نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي #الصحة و #التعليم و #البحث_العلمي، و ضم #الصناديق_الخاصة بالكامل للموازنة، و فرض #الضرائب_التصاعدية التي نص #الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من #التهرب_الضريبي، و فرض هوامش ربحية ، و إنشاء مفوضية #مكافحة_الفساد، و منع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافي الإحتياطي من #النقد_الأجنبي، و تحصيل فروق أسعار #أراضي _لدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة "الحكومية" لإسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت 358 مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ 319 مليار جنيه في الموازنة المعتمدة عن العام 2016-2017. عاشت مصر و عاش أبناؤها أحراراً في وطنٍ حُر. |
|
الحمد لله
كل حاجة رخصت تاني و الدولار اتعلم العوم يعني اليوم ب 15 جنيه بس يعني من 9 الي 15 فرق مش كبير |
شكرا على المرور الكريم
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.