مسئول بالأزهر يلغى قرار رئيس الجمهورية !!!!!
تضمن الرنامج الانتخابى للسيد الرئيس عام 2005 رفع أجور المعلمين

وقد أوفى الرئيس مبارك بوعده وأصدر القانون رقم 156 لسنة 2007 ( المشهور بكادر المعلم

ولقد فوجئ جميع العاملين بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية بقرار من الشيخ / زغلول مدير الأدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية السابق ( والمدود له لمدة عام ) بحرمان جميع الحاصلين على الكادر من العامليين بدواوين المناطق الأزهرية من الاشتراك فى اللجنة المعاونة لإمتحانات الشهادات الآزهرية والتى تشكل طبقاً لقرار رئيس الوزراء ؤققم 74 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1995 مادة 36 وكان جميع العاملين بديوان المنطقة يشتركوا فيها منذ صدور القانون كما تم فى العام السابق الاشتراك فيها

ان قرا السيد مدير الأدارة المركزية للإمتحانات قد خالف القانون وصدر من غير صفة ،كما أنه بهذا قد خالف قرار السيد الرئيس بأنه قد حرمنا من حقوق كنا نحصل عليها قبل الكادر وهى تكافئ إلى حد قريب للكادر

وإن نظرائنا فى التربية والتعليم والمستفدين بالكادر قد اشتركوا فى اللجان المعاونة لامتحانات الشهادات الايتدائسة والاعدادية ( تيرم أول وثانى ) وصرفوا مكافأتهم

كان أولى بالشيخ زغلول ( وهو المدود له للعمل لمدة عام ) أن يقوم بتقديم خدمات لأبناء الازهر لاأن يقوم بحرمانهم من حقوقهم .
ماهى السلطة التى يتمتع بها اشيخ زغلول ليلغى العمل بقرار رئيس الوزراء .
برغم قرار الشيخ زغلول ( غفر الله له ) فإن وكلاء وزارات المناطقةق ومديروا إدارات الامتحانات بالمناطق يصرفون اللجان الإدارية بالرغم أنهم يحصلون على الكادر وتم المد لهم حتى نهاية شهر أغسطس

العاملون بجميع المناطق الأزهرية

موجهو العموم والمجهون الأوائل