انا اعمل بالاجرمن 2006 والنهاردة كنت في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وقالوا التعاقدات للناس 2007 / 2008 بس للازم يكون مع تربوي الكلام دي صح الوزير كان بيضحك علينا ولا ايه

(يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى وافرت فيهم شروط شغل الوظيفة)
أعتقد المقصود بهذة الجزئية هم من كانوا على رأس العمل فى العام الذى صدر فية القانون عام 2007

(معلم مساعد ) يوجد بند بالنشرة بيقول { عدم التعاقد على وظيفة معلم مساعد بدءا من اليوم إلا من خلال ارسال كشوف المطلوب التعاقد معهم والحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم}
(معلم بالحصة) البنود الموجودة بالنشرة تحدد عدة أمور للتعاقد وهى

1- الحالات التى تقتضى فيها آعباء التدريس الاستعانة بمعلم لتدريس جدول أقل من الوقت الكامل للتدريس
تكون من خلال التعاقد يعض الوقت طبقا للقانون حتى يكون هناك علاقة قانونية تحفظ للمعلم حقة فى التامينات والمعاشات وللتامين الصحى وغيرها
2- كل مدرسة ترغب فى الاستعانة بمعلم لسد العجز عليها ان تتقدم بمصفوفة أعباء العمل لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى بدورها ترسلها للوزارة للحصول على موافقة على هذة الاستعانة
3- لايجوزالتعاقد بدءا من اليوم قبل اتمام الاجراءات أعلاه كما ان موافقة الوزارة تستوجب الاعلان عن هذة الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين
يعنى فى مدرسة بها عجز
أولا : لابد من أن تتقدم فى البداية للمديرية التعليمية التابعة لها بطلب العجز بالمدرسة مع ارسال مصفوفة أعباء العمل
ثانيا : يتم تجميع عدد العجز بالمدرسين على مستوى المديرية
ثالثا : يتم ارسال عدد العجز بالمدرسين للوزارة للحصول على موافقة على هذة الاستعانة (بس البند دة مش واضح هل سيتم ارسال عدد العجز فقط أم سيتم ارسال عدد العجز واسماء المتقدمين والوزارة هى اللى هتختار )

الف شكر ليك على المجهود ومحاولة توصيل المعلومات للجميع
انا كتبت النشرة زى ما قريتها من الصور اللى انت منزلها
بس لو تعرف تجيب صور الجداول المذكورة هانفهم كل حاجة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحية طيبة وبعد
وضعت الحكومة التعليم كأحد أولوياتها للتنمية البشرية وبدأت منظومة متكاملة للإرتقاء بجودة التعليم كان على رأسها الاهتمام بالعمعلم.
نصت المادة (73) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التعليم (كادر المعلم) على أن " كون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة."
كانت الاحصائيات الواردة من المحافظات أثناء إعداد القانون تفيد بوجود 80 ألف حالة ينطبق عليها هذه المادة فجاء القارا بأن استقرار العملية التعليمية يقتضى بأن يكون هناك مسار محدد للالتحاق بقطاع التعليم وضوابط للاستمارا فيه, وبناء عليه تم إقرار المادة أعلاه.
تشير الاحصاءات الواردة من المحافظات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بأنه منذ إقرار القانون تم التعاقد مع 104 ألف معلم مساعد (80 ألف فى العام الأول و24 ألف فرصة فى العام الثانى تم اتاحتها نظرا للعديد من الشكاوى الواردة).
إلا أنه مازالت هناك العديد من الشكاوى بعدم تسوية حالتهم طبقا للمادة بأعلاه مما جعلنا نطالب بمستندات وبيانات أخرى من المحافظات.
:
1- حدوث أخطاء فى التعاقد مع من ليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذ عم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
2- الخلط بين من يقومون بالتدريس بالحصة والمتعاقدين للتدريس وقت كامل.

وفى هذا الصدد فقد تقرر الآتى:
أولا فيما يختص بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد:
أن تتم التسويات بالكامل على المستوى المركزى بالوزارة ووقف التعاقد على وظيفة معلم مساعد ( إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم ) ولإتمام ذلك فالمطلوب:-
1- إرسال كشوف بكل من تم التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد طبقا للجدول المرفق منذ صدور القانون وحتى اليوم (جدول رقم 1).
2- عد التعاقد على وظيفة معلم مساعد بدءا من اليوم إلا من خلال إرسال كشوف المطلوب التعاقد معهم طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 2) والحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم.
3- إعداد كافة الملفات بالوثائق اللازمة والتى تؤكد البيانات المدرجة بالجداول وذلك بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعدادا لاستقبال اللجان التى سوف تشكل من وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية لفحص هذه الملفات بالعينة طبقا لرغبات أعضاء اللجنة.
4- التنبيه على السادة مديرى مديريات التربية والتعليم بأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.
ثانيا: فيما يختص بالتدريس بالحصة:
لا ريب أن الارتقاء بجودة التعليم بستلزم فى المقام الأول استقرار المعلم وإحساسه بالإنتماء للمكان وأنه عضو فاعل بأسرة المدرسة وهو مالا يتحقق فى العلاقة التى تنشأ عن طريق التدريس بالحصة وفى هذا فقد تقرر .
1- الحالات التى تقتضى فيها آعباء التدريس الاستعانة بمعلم لتدريس جدول أقل من الوقت الكامل للتدريس
تكون من خلال التعاقد يعض الوقت طبقا للقانون حتى يكون هناك علاقة قانونية تحفظ للمعلم حقة فى التامينات والمعاشات وللتامين الصحى وغيرها
2- كل مدرسة ترغب فى الاستعانة بمعلم لسد العجز عليها ان تتقدم بمصفوفة أعباء العمل (عدد الحصص لكل معلم بالمدرسة طبقا للتخصص) لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى بدورها ترسلها للوزارة للحصول على موافقة على هذة الاستعانة(جدول رقم 3)
3- لايجوزالتعاقد (او الاستعانة بالتدريس بالحصة) بدءا من اليوم قبل اتمام الاجراءات أعلاه كما ان موافقة الوزارة تستوجب الاعلان عن هذة الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) فى 24/1/2010 وأصبح ملزما وأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.

النشرة دى عندى من زمان حوالى 5 ايام

ومفهاش جديد

على العموم ان شاء الله هنزلها ليكم على المنتدى

مشكور على النشرة

بارك الله فيكم جميعا وان شاء الله خير " الفرج قريب "

أحب أخبر زملائي بالنسبة لمضمون النشرة
أولا : التعاقد عن طريق الوزارة وليس المديرية
ثانيا : هناك معلمين بالحصة كانوا يستحقون عقد مميز أسوة بزملائهم الذين تعاقدتهم معهم المديرية وتم تجاهل البعض الآخر علي الرغم أنهم كانوا يسدون عجز فعلي بالمدارس ولذلك أصدر السيد الوزير قراره بسرعة ارسال كشوف العاملين بالأجر خلال العام الدراسي 2007 / 2008 وهو وقت صدور قانون كادر المعلم
ثالثا : يكون سد العجز بنظام التعاقد وليس الحصة وذلك حفاظا علي المعلم من حقوقه من معاشات وتامين صحي ومكانته الاجتماعية وهذا الكلام ستم تطبيقه حاليا اما بالنسبة للعاملين بالأجر عام 2007 / 2008 ستم حصولهم علي عقد مميز
علي فكرة يا جماعة أثناء قراءة النشرة كان يجلس بجواري موجه الحاسب الالي بالأدارة وفعلا أكد صحة هذا الكلام وكان الموجه بجواري حيث أنني أمتلك مركز كمبيوتر وكان له طلبات أكتب له علي الكمبيوتر

شكرا على التوضيح يا اخ باشا

ياجماعة فعلا انا رايت هذه النشرة بام عيني اليوم 26\7 وهي تخص ضوابط العقد الجديد لازم يكون بموافقة الوزارة

موضع هام
 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الذى يفهم من هذه النشرة أن الوزارة عندما صدر قانون الكادر عام 2007 كانت تنوى التعاقد مع المعلمين الذين هم على رأس العمل عند صدور القانون وبشرط ان يكونون خريجين قيل 2008
فأنا أعتقد من وجهة نظرى التى قد تصيب او تخطى أن الوزارة ستراعى فى الفترة المقبلة التعاقد مع خريجى الدفعات القديمة أولا ثم بعدد ذلك الاحدث