اذا اصر الوزير على رايه وهو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .