رأيك أخي الفاضل ولك كل الحرية فيه .

هل أجبت عن سؤالي أخي الكريم ؟

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقول عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقول عن المعارضة إن قالت بأن هذا الحكم مسيس ؟

أنتظر اجابة واضحة ولا تقبل التأويل أخي العزيز

تقديري واحترامي

المتحدث باسم النيابة: النائب العام سيرحل حال صدور حكم نهائى بعزله

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 18:07
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيحترم القضاء ويترك منصبه إذا صدر حكم قضائى نهائى بذلك.

وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أوضح دويدار أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار عبد الله من أجل ترك منصبه، لا يمكن أن تكون سندًا لمطالبته بذلك، لأنه "كما يوجد من يناشده لترك المنصب والعودة لمنصة القضاء، هناك الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة الذى يطالبونه بالبقاء"، بحسب المتحدث الرسمى للنيابة.

وأضاف: "أمام هذه المناشدات سواء كانت مع أو ضد، ليس أمامنا إلا الامتثال لأحكام القضاء". وشدد دويدار على أنه فى حال صدور حكم نهائى بعزل عبد الله من منصبه، سيحترم الحكم القضائى ويترك منصبه.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011342&

النائب العام يغادر اجتماع "القضاء الأعلى" تجنباً للصدام مع شباب القضاة

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 16:08
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1222191727.jpg المستشار طلعت إبراهيم النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه استقبل اليوم مجموعة من لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة والذين يتقدمون له بمذكرة يطالبون فيها بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة لجان القضاء بمحكمة الاستئناف والذى يقضى فى منطوقه ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً وعدم حضوره اجتماعات المجلس بفقدانه شرعية توليه هذا المنصب.

وذكرت مصادر قضائية، أن المستشار طلعت إبراهيم فور علمه بتجمع لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام مبنى دار القضاء العالى، انصرف من اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذى كان يحضره اليوم مسرعاً إلى مكتبه خوفاً من حدوث مصادمات مع لجنة شباب القضاة.

وأوضح المصدر، أن المستشار طلعت إبراهيم انصرف من الاجتماع وقام شباب القضاة بالدخول إلى المستشار محمد ممتاز وأعضاء المجلس وتقدموا له بالمذكرة التى طالبوا فيها بعدم حضور طلعت إبراهيم اجتماعات المجلس لفقدانه الشرعية.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011152&

بالفيديو.. خالد صلاح ينصح الرئيس بتنفيذ حكم النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0138222830.jpg خالد صلاح والسفير عمر عامر

فى إطار الحديث حول موقف الرئاسة من أزمة النائب العام ومطالب شباب القضاة، فاجأ الكاتب الصحفى خالد صلاح فى برنامجه آخر النهار على فضائية النهار، السفير عمر عامر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بطلب توصيل نصيحة للدكتور مرسى، تقول إن الوقت حان لكى يستغل الرئيس فرصة وجود حكم قضائى يقضى بعزل المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لكى ينفذ هذا الحكم، ويؤكد للجميع احترام الرئاسة للقضاء، وفى نفس الوقت يتخلص من آثار الإعلان الدستورى الذى أشعل الأزمة ويفتح باباً للحوار مع أحزاب وقوى المعارضة وكافة القوى الوطنية التى تربط موقفها من الحوار بضرورة إقالة النائب العام وحكومة الدكتور قنديل.

ورد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بالتأكيد على توصيل النصيحة، وكل كلمة إلى الرئيس مباشرة، وهو ما اعتبره خالد صلاح وعداً مباشراً من الرئاسة، أكد على ضرورة متابعة تنفيذه فى الحلقات القادمة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011608&SecID=65

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=T52qfgeEKMQ

"القضاة" يعد مذكرة تؤكد وجوب تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:29
http://img.youm7.com/images/NewsPics...2201231115.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب محمود حسين

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحضور عدد من القضاة والنيابة العامة ورجال القضاء وبعض رؤساء أندية الأقاليم لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها أن يقوم مجلس إدارة النادى بإعداد مذكرة قانونية يقدمها لمجلس القضاء الأعلى وتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى سيتطرق إلى تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبأ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة لكنهم لا يعلموا أن القضاة لا يرغبون وأن قضيتهم الأساسية سيادة القانون.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011607&SecID=65

نادى القضاة "وشباب القضاة والنيابة العامة" يقاضون مهدى عاكف بعد تصريحاته عن عزل 3500 قاض.. ووفد يلتقى رئيس "الاستئناف" لمطالبته بتذييل حكم بطلان عزل عبد المجيد محمود بالصيغة التنفيذية

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 13:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0139123643.jpg جانب من اجتماع نادى القضاة
كتب محمود حسين

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، الذى عقد مساء أمس الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحضور شباب القضاة والنيابة العامة وبعض رجال القضاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدى عاكف، قضائيا، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض.

وقال "العشرى" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق فى حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام.

وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادى على ملاحقة "عاكف" قضائيا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "م***ة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.

وقال وكيل نادى القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".

من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادى لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبئ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة، لكنهم لا يعلمون أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأشار "فتحى" إلى أنه فى حال تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلا: "من هو مهدى عاكف وبأى بصفة يصدر هذه التصريحات؟!".


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1012287&SecID=12

"شباب القضاة والنيابة" لـ"النائب العام": استمرارك بمنصبك وصمة عار

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 12:00
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122484654.jpg المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بترك منصب النائب العام والعودة إلى عمله بالقضاء بعد صدور حكم ببطلان تعيينه، فإن ذلك سيكون وصمة عار فى جبينه.

وانتقدت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بعض التصريحات التى قللت من قيمة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن مجلس القضاء هو عماد القضاء المصرى ويتشكل من شيوخ القضاة، وأن البيانات التى تصدر عنه تضاهى البيانات الصادرة عن أعلى سلطة فى البلاد، "وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضافت: "فإذا ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ فى جبينه، فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ، فضلاً عن أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها لهو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات".

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنها اجتمعت أمس الاثنين، بنادى قضاة مصر وقررت تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر طالبت من خلالها عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس حتى لا تكون القرارات الصادرة عنه والتى يشارك فيها مثار طعن بالبطلان بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه فى منصب لنائب العام .

ولفتت إلى أن اللجنة بكامل أعضائها توجهت فى تمام الساعة الثالثة مساء أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى لتقديم المذكرة وتولى وفد مكون من ثلاثة أعضاء عرض مضمونها على المجلس الموقر الذى كان منعقداً بالفعل بعد انسحاب المستشار طلعت عبد الله من الجلسة.

وأوضحت أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، وفى هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذى هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته، وأن المجلس متضامن مع مطالب شباب القضاة والنيابة العامة المشروعة، وفى بيانه الصادر أول أمس تجاوز مرحلة المناشدة إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1012103&

«الأعلى للقضاء»: سننفذ حكم بطلان تعيين النائب العام فور صدور الصيغة التنفيذية

http://tahrirnews.com/images/Section...20%2838%29.JPG نيابات التهرب الضريبي والشؤون التجارية تشارك فى التعليق - تصوير احمد العطيفى

أونا
نشر: 9/4/2013 10:22 ص – تحديث 9/4/2013 10:22 ص
أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذي هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته.
أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى هو عماد القضاء المصري ويتشكل من شيوخ القضاة ومن ثم فإن البيانات التي تصدر عنه تضاهي البيانات الصادرة عن أعلى سلطة في البلاد وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى، على حد وصف البيان.
شدد البيان أنه فى حالة ان ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ في جبينه فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ ، مؤكدا أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها هو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات، عل حد تعبير اللجنة.




http://tahrirnews.com/news/view.aspx...9-4bea90b1bdab

بلاغ يطالب بضبط وإحضار مهدى عاكف بسبب تصريحاته ضد القضاة

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 22:33
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0829163029.jpg محمد مهدى عاكف
الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية حمل رقم 1321 لسنة 2013 عرائض محامى عام ضد محمد مهدى عاكف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بضبطه وإحضاره ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه فى واقعة سب وقذف القضاة فى حواره مع جريدة كويتية.

وذكر البلاغ أن عاكف أدلى الأسبوع الماضى بتصريحات إلى جريدة "الجريدة" تناول فيها القضاة والقضاء بعبارات تعد جريمة سب وقذف فى حقهم، وتناول القضاء بعبارات تشكك فى نزاهته، حيث وصف القضاة المصريين بالفاسدين والمفسدون لقيامهم بحل مجلس الشعب السابق لعدم دستورية لجنته، وعلى حسب تصريحاته المسجلة بأن أول قرار كان هذا البرلمان سيصدره هو عزل 3500 قاض، حيث أشار بقوله (إنهم عارفين إن البرلمان حيفور 3500 قاض فى أول قرار حيصدره)، إضافة إلى ما ساقه خلال حديثه للتدليل على فساد القضاة المصريين هو إصدارهم للحكم الأخير ببطلان تعيين النائب العام الحالى.

وقال محمود إن هذه التصريحات تشكل جريمة سب وقذف فى حق رجال القضاء، وينال من هيبتهم ومن واجب الاحترام لتلك المقامات التى تشرف مصر بهم وهو بات فى إطار المخطط المرسوم لهدم مؤسسة القضاء عن طريق استهداف رموزها وقضاتها، إضافة إلى أن تلك التصريحات الكاذبة تؤدى إلى زعزعة الثقة فى القضاء المصرى الشامخ.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013049&SecID=203

عبدالمجيد محمود يتقدم بطلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت»

«عجوة»: الحكم واجب النفاذ.. وما تقوم به «الاستئناف» مماطلة وكيد.. و«خميس»: من حق النائب العام الشرعى إقامة دعوى لإلزام المحكمة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الثلاثاء 09-04-2013 08:56


http://media.elwatannews.com/News/La...701795_opt.jpg عبدالمجيد محمود http://www.elwatannews.com/news/details/161573

براءة هشام قنديل من تهمة عدم تنفيذ حكم "القضاء الإداري"

كتب : محمود الجارحي الثلاثاء 09-04-2013 14:48


http://media.elwatannews.com/News/La...5195_opt11.jpg هشام قنديل http://www.elwatannews.com/news/details/161792

ربنا يستر ع البلد

اللهم أمين

جزاك الله خيراً وبارك فيك

ننشر حيثيات حكم المفوضين بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإحالة مرسى للمحاكمة الجنائية بسبب "الاتحادية".. وتطالب المشرع بإصدار قانون ينظم التحقيق مع رئيس الجمهورية منعا لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة

الأربعاء، 10 أبريل 2013 - 13:58
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0126145654.jpg المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمة ال*** العمة والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد العقوبات.

كان الفخرانى أقام دعواه مطالبا بتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة ال*** العمد والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، ذكر فيها أنه تجمعت القوى السياسية ونظمت مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستورى، إلا أنه تم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 بالإضافة إلى مئات المصابين بطلقات نارية وخرطوش، كما أنه امتنع عن حماية المصريين مثلما فعل الرئيس السابق حسنى مبارك وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى أن طعن على الحكم وجارى محاكمته من جديد.

ذكر تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالى تخرج هذه القرارات من رقابة القضاء الإدارى.

ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.

وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.

كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013776&SecID=12