|
المالية" تخاطب الجهات الحكومية لإصدار قرارات بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.. التطبيق
المالية" تخاطب الجهات الحكومية لإصدار قرارات بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.. التطبيق بأثر رجعى من أول يوليو الماضى.. وإلزام العاملين برد المبالغ التى تزيد على 35 ضعف الحد الأدنى
السبت، 7 سبتمبر 2013 - 10:05 أحمد جلال وزير المالية أحمد جلال وزير المالية كتبت منى ضياء Add to Google خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدنى، حيث يصل إلى 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو الماضى. وأكدت المالية فى منشور أصدره الوزير الدكتور أحمد جلال برقم 7 لسنة 2013، موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التى أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدرته حكومة عصام شرف بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحتى 30 يونيو الماضى. وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما مماثلا برقم 1 لسنة 2013 فى مارس الماضى تم تعميمه على جميع جهات الحكومة، يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة تقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أى مبالغ تزيد على الحد الأقصى، وذلك فى موعد أقصاه 30 مايو الماضى. وأكد المنشور الذى أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية برقم 7 لسنة 2013، متابعة التزام العاملين بالجهات الإدارية المختلفة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل، ورد المبالغ التى حصلوا عليها من المال العام بالزيادة على الحد الأقصى المقرر. وفى هذا الشأن شدد المنشور على مراعاة أن يدخل فى حساب الحد الأقصى، كل ما حصل عليه العامل بالجهة من مبالغ من العام، فيما عدا بدلات السفر المقررة لمهم محددة فى الداخل والخارج، سواء حصل عليها بصفة مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى أو غير ذلك. وشدد المنشور على ضرورة قيام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمرسوم بقانون، على العامل المخالف حال امتناعه عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى الميعاد المحدد، أو الامتناع عن رد المبالغ التى تقاضاها من المال العام، بما يجاوز الحد الأقصى المحدد بجهته. وطالب المنشور من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع للوزارة، متابعة قيام كل جهة بإصدار قرار بتحديد الحدين الأدنى والأقصى اعتبارا من أول يوليو 2013 بداية السنة المالية الحالية، وموافاة الوزارة. ويقوم قطاع الحسابات بوزارة المالية بدوره بإعداد تقرير يبين الجهات التى التزمت بإصدار قرارات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور ومقدار كل حد، وتحديد الجهات التى خالفت التعليمات ولم تصدر قرارا بجهتها، على أن يتضمن التقرير بيان مدى اتفاق الحد الأدنى للدخل فيما صدر من قرارات، مع واقعات الاستحقاق بالجهات التى صدرت بشأنها تلك القرارات، على أن يتم عرض التقرير على مجلس الوزراء. وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما رقم 1 لسنة 2013 بإلزام كل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى بواقع 35 ضعفا، على أن يتقدم كل من يزيد دخله عن الحد الأقصى بإقرار عن كامل دخله وسداد ما حصل عليه بالزيادة عن الحد الأقصى، نهاية مايو الماضى. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد على الحد الأقصى، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة. وهذا مصدر الخبر من جريدة اليومخ السابع اليوم بالمستندات والصورة http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1238824&SecID=12 |
الحكومة تعلن الحد الأدنى للأجور وترفض اى استثناءات
تعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط. وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلى وهنا مصدر الخبر والحمدلله http://www.elbashayer.com/#panel-1 |
الحكومة تعلن الحد الأدنى للأجور وترفض اى استثناءات
تعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط. وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلى وهنا مصدر الخبر والحمدلله http://www.elbashayer.com/#panel-1 |
الحكومة تعلن الحد الأدنى للأجور وترفض اى استثناءات
تعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط. وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلى وهنا مصدر الخبر والحمدلله http://www.elbashayer.com/#panel-1 |
الحكومة تعلن الحد الأدنى للأجور وترفض اى استثناءات
تعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط. وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلى وهنا مصدر الخبر والحمدلله http://www.elbashayer.com/#panel- |
الببلاوى: 1200 جنيه حد أدنى للعاملين بالحكومة بداية من يناير المقبل
قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه بداية من شهر يناير المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال الببلاوى إن الأمر المتعلق برواتبهم، معروض على المجلس القومى للأجور، وإن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع للمقبل. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار: "أن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين والمكافآت التى يحصلوا عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طالب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات". ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من التنمية المحلية والآثار والسياحة والإسكان لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التى تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية التى تمت مؤخرا. وهنا مصدر الخبر http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1256127 |
أولا مبروك بس ف صورة تانية من تكملة الحكم ممكن تنزل باقى الحكم لانى روحت لمحامى وقالى كمان في صورة تانية
|
ونة يكتسح ريال بيتيس بر روما ييتعادل مع ساسولو وميل 23: عدد القراء مجلس الو
رر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». |
مجلس الوزراء يحدد 42 ألف جنيه حد أقصى للأجور.افلح ان صد
رر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد |
مجلس الوزراء يحدد 42 ألف جنيه حد أقصى للأجور.افلح ان صد
مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد |
مجلس الوزراء يحدد 42 ألف جنيه حد أقصى للأجور.افلح ان صد
مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد |
مجلس الوزراء يحدد 42 ألف جنيه حد أقصى للأجور.افلح ان صد
مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.